TRW & Co · التعديلات والتصفية
إفلاس الشركات في الإمارات: التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس
ينظم إفلاس الشركات في الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 الساري منذ 1 مايو 2024، ويتيح للشركة المتعثرة ثلاثة مسارات: التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، ثم الإفلاس والتصفية أمام محكمة الإفلاس. نشرح الفرق بينها، ومتى يجب التقدم بالطلب، ومسؤولية المديرين، ومصير الموظفين والعقود.
النقطة الأساسيةالتسوية الوقائية للمدين وحده وتبقيه في إدارة شركته مع وقف المطالبات حتى ستة أشهر، لكنها متاحة فقط لمن يتحرك مبكرًا. فكل تأخير بعد التوقف عن الدفع يقرّب الشركة من التصفية ويقرّب المديرين من المسؤولية الشخصية.
نظرة سريعة
القانون الحاكم
المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، ولائحته بقرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2024.
تاريخ النفاذ
دخل القانون حيز التنفيذ في 1 مايو 2024، وحل محل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس.
ثلاثة مسارات
التسوية الوقائية بطلب المدين وحده، وإعادة الهيكلة بطلب المدين أو الدائن، والإفلاس والتصفية بإدارة أمين تعينه المحكمة.
وقف المطالبات
في التسوية الوقائية ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حتى ستة، وفي إعادة الهيكلة من الافتتاح حتى تصديق الخطة.
المستثنون
شركات المناطق الحرة ذات الأحكام الخاصة، والبنوك وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي، وبعض الشركات الحكومية.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: كيف ينظم القانون إفلاس الشركات في الإمارات؟
ينظم إفلاس الشركات في الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2024، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2024. ويتيح القانون للشركة المتعثرة ثلاثة مسارات قضائية متدرجة: التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، ثم الإفلاس والتصفية، إلى جانب التسويات الودية خارج المحاكم.
الفكرة المحورية في القانون أن الإفلاس هو المحطة الأخيرة لا الأولى. فالشركة التي تتعثر لكنها ما زالت قابلة للحياة تستطيع أن تطلب وقف مطالبات الدائنين مؤقتًا، وأن تعرض عليهم خطة تسوية أو إعادة هيكلة تُعتمد بأغلبية تلزم المعترضين. أما الشركة التي لا أمل في إنقاذها فتُصفى أصولها تحت إشراف أمين تعينه المحكمة.
يشرح هذا الدليل الفرق بين المسارات الثلاثة، ومتى يجب على الشركة أن تتقدم بطلبها، وما المسؤولية التي قد تقع على المديرين، وما يحدث للموظفين والعقود. ويختلف عن التصفية الاختيارية التي تخص الشركة القادرة على سداد ديونها. والمعلومات محدّثة حتى أكتوبر 2026.
الإطار القانوني والجهة المختصة
تعرض صفحة قانون الإفلاس على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات القانون بوصفه إطارًا لمساعدة الشركات المتعثرة على تفادي الإفلاس وتصفية أموال المدين عبر آليات تشمل: عمليات إعادة التنظيم المالي خارج المحاكم، والتسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون، والتحول إلى إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.
وقد حل القانون الجديد محل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس. ومن أبرز ما استحدثه، وفق ما نشرته الصحافة الإماراتية والملخصات المهنية، إنشاء دائرة قضائية متخصصة تسمى «محكمة الإفلاس» تدعمها «إدارة الإفلاس» التي يرأسها قاضٍ، مع إمكانية تقديم الطلبات وعقد الإجراءات إلكترونيًا.
على من يسري القانون؟
بحسب البوابة الرسمية، يسري القانون على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية، وعلى الشخص الطبيعي الذي يتمتع بصفة التاجر، وعلى الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني. أي أن صاحب المؤسسة الفردية التجارية يخضع له بصفته تاجرًا، بينما يخضع الأفراد غير التجار لأحكام خاصة بحماية الشخص الطبيعي في حالات الإعسار.
من يُستثنى منه؟
يُستثنى من تطبيق القانون: الشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا للحكومة الاتحادية أو المحلية التي تخضعها تشريعاتها أو عقودها لأحكام خاصة، والشركات والمؤسسات في المناطق الحرة الخاضعة لأحكام خاصة تنظم التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، والبنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي في حدود تشريعاتها الخاصة، والديون الشخصية أو العائلية أو الاستهلاكية. ولمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي أنظمة إعسار خاصة بهما.
التسويات الودية خارج المحاكم
تذكر البوابة الرسمية عمليات إعادة التنظيم المالي خارج المحاكم ضمن آليات القانون. وفي الممارسة يبدأ كثير من حالات التعثر باتفاق تجميد مؤقت مع البنوك الرئيسية، تمتنع فيه عن المطالبة مدة محددة بينما تعد الشركة خطة. ومزية هذا المسار السرية والمرونة وانخفاض الكلفة، وعيبه أنه لا يلزم الدائن المعترض، فيكفي دائن واحد كبير يرفع دعوى لإفشاله. لذلك يُستخدم غالبًا عندما يكون عدد الدائنين المؤثرين محدودًا. وللمزيد راجع دليلنا الإنجليزي عن إعادة هيكلة الديون.
المسارات الثلاثة لإفلاس الشركات في الإمارات
يقدم القانون سلّمًا من الحلول، يبدأ بأخفها تدخلًا وينتهي بالتصفية. واختيار المسار الصحيح في الوقت الصحيح هو ما يحدد غالبًا هل تنجو الشركة أم لا.
التسوية الوقائية
هي الإجراء الذي حل محل «الصلح الواقي من الإفلاس» في القانون السابق، وما زالت البوابة الرسمية تستخدم التسمية القديمة في وصفها. ويحق للمدين وحده أن يطلبها إذا توقف عن السداد أو كان لديه ما يدعو للاعتقاد بأنه لن يستطيع سداد ديونه عند استحقاقها. ويبقى المدين مسيطرًا على إدارة أعماله، ويعرض على الدائنين خطة تسوية إذا أقرتها الأغلبية المطلوبة ألزمت المعترضين بعد تصديق المحكمة.
ويترتب على افتتاح الإجراء وقف مطالبات الدائنين مدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد بإذن المحكمة بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في المجموع، وفق الملخصات المهنية المنشورة للقانون.
إعادة الهيكلة
يجوز أن يطلبها المدين أو أي من دائنيه، وتستمر الشركة في العمل عادة تحت إشراف أمين تعينه المحكمة، ويصوت الدائنون على خطة إعادة الهيكلة التي قد تشمل جدولة الديون أو تخفيضها أو تحويلها إلى حصص، أو الحصول على تمويل جديد، أو بيع أصول، بل بيع النشاط كله كمنشأة مستمرة. وتُوقف مطالبات الدائنين منذ قرار الافتتاح حتى تصديق الخطة أو إعلان فشل الإجراء.
الإفلاس والتصفية
إذا تعذر الإنقاذ، تشهر المحكمة إفلاس المدين، ويتولى أمين معين من المحكمة إدارة أمواله وتصفيتها وتوزيع حصيلتها على الدائنين وفق مراتب الامتياز. ويُعد الأمين خطة تصفية يصوت عليها الدائنون، هدفها تعظيم قيمة الأصول، بما في ذلك بيع النشاط كمنشأة مستمرة بدل بيع الأصول متفرقة.
كيف تختار بين المسارات؟
السؤال الحاسم ليس حجم الديون بل قابلية النشاط للحياة. فإذا كانت الشركة تحقق ربحًا تشغيليًا لكنها مثقلة بديون قديمة أو بأزمة سيولة مؤقتة، فالتسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة مصممتان لها. وإذا كانت تخسر في كل عقد جديد، فإعادة جدولة الديون لن تعالج أصل المشكلة، وقد يكون بيع النشاط أو جزء منه داخل الإجراءات هو أفضل ما يحفظ القيمة للدائنين والشركاء.
ويؤثر في الاختيار أيضًا موقف الدائنين: فالتسوية الوقائية تحتاج تعاونًا من الأغلبية، بينما تمنح إعادة الهيكلة المحكمة أدوات أقوى عند الخلاف. وفي ملفات إفلاس الشركات في الإمارات يتكرر أن تبدأ الشركة بمسار ثم تتحول إلى آخر، لذلك يصمم الملف من البداية بما يسمح بهذا التحول.
| المعيار | التسوية الوقائية | إعادة الهيكلة | الإفلاس والتصفية | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| من يطلبها | المدين وحده | المدين أو الدائن | المدين أو الدائن | u.ae وملخصات القانون |
| إدارة الشركة | تبقى بيد المدين | المدين تحت إشراف أمين | أمين تعينه المحكمة | المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2023 |
| وقف المطالبات | 3 أشهر قابلة للتمديد حتى 6 أشهر | من الافتتاح حتى تصديق الخطة | وفق أحكام الإفلاس | ملخصات القانون المنشورة |
| الهدف | تسوية مع الدائنين قبل تفاقم التعثر | إنقاذ النشاط بخطة ملزمة | تصفية الأصول وتوزيع الحصيلة | — |
| النتيجة المعتادة | استمرار الشركة | استمرار الشركة أو بيع النشاط | انقضاء الشركة | — |
| الرسوم القضائية وأتعاب الأمين | غير منشورة رسميًا كجدول موحد — تحددها المحكمة | غير منشورة رسميًا — تحددها المحكمة | غير منشورة رسميًا — تحددها المحكمة | — |
متى يجب على الشركة أن تتقدم بطلبها؟
أخطر ما في إفلاس الشركات في الإمارات أن التأخير ليس خيارًا محايدًا. فوفق الملخصات المهنية المنشورة للقانون، على المدين أن يتقدم بطلب التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس خلال ستين يومًا من توقفه عن الدفع أو من علمه بعجزه عن سداد ديونه عند استحقاقها. ويُرجع إلى النص الرسمي للقانون ولائحته لتحديد طريقة احتساب المهلة وتعريف التوقف عن الدفع.
وهناك مؤشر آخر في قانون الشركات التجارية نفسه: تنص المادة 308 على أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على المديرين عرض أمر حلها على الجمعية العمومية. وإذا بلغت ثلاثة أرباعه، جاز لمن يملكون ربع رأس المال طلب حلها. فالخسائر الكبيرة تفرض قرارًا رسميًا من الشركاء، ولا يجوز تجاهلها.
علامات الإنذار المبكر
تتكرر في الشركات المتعثرة علامات واضحة قبل التوقف الفعلي عن الدفع: تأخر رواتب الموظفين عن مواعيدها في نظام حماية الأجور، وإعادة جدولة متكررة مع الموردين، واستخدام التسهيلات قصيرة الأجل لتمويل خسائر تشغيلية، وتأخر الإقرارات الضريبية، وارتفاع الشيكات المرتجعة. وعند ظهور هذه العلامات تكون التسوية الوقائية ما زالت ممكنة، بينما تضيق الخيارات كثيرًا بعد التوقف عن الدفع.
التعثر والرخصة المنتهية
كثير من الشركات المتعثرة تتوقف عن تجديد رخصتها ظنًا أن ذلك يُنهي وجودها. والحقيقة أن انتهاء الرخصة لا يُنهي الشخصية الاعتبارية ولا الديون، بل يضيف غرامات ومخالفات ويعقد أي إجراء لاحق، ويصعّب على المديرين إثبات حسن نيتهم. راجع الرخصة التجارية المنتهية لمعرفة آثار ترك الرخصة دون تجديد.
ابدأ بمراجعة قائمة الدائنين وتصنيفهم قبل أي حديث مع المحكمة: الموظفون، والبنوك المضمونة، والجهات الحكومية، والموردون. فالخطة التي تحظى بدعم مسبق من الدائنين الكبار تمر بسهولة أكبر، والطلب الذي يُقدم دون هذه الخريطة يتحول إلى صراع بين الدائنين داخل المحكمة.
من يتخذ القرار داخل الشركة؟
طلب التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة قرار جوهري يمس الشركاء جميعًا. لذلك راجع عقد التأسيس لتحديد ما إذا كان المدير يملك تقديمه منفردًا أم يحتاج قرارًا من الجمعية العمومية، واحرص على قرار موثق في الحالتين. فالخلاف بين الشركاء حول التقدم بالطلب من أكثر ما يستهلك الوقت الثمين في الأسابيع الأولى من التعثر.
مسؤولية المديرين والشركاء عند الإفلاس
لا يُسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونها إلا بقدر حصته. لكن إفلاس الشركات في الإمارات قد يفتح باب المسؤولية الشخصية للمديرين، وأحيانًا للشركاء الذين تصرفوا كمديرين فعليين.
واجبات المديرين عند ظهور التعثر
بمجرد أن يتبين للمديرين أن الشركة تقترب من العجز عن السداد، تتغير أولوياتهم عمليًا: فالقرار الذي كان مقبولًا والشركة مليئة قد يصبح ضارًا بالدائنين حين تكون متعثرة. لذلك يحسن عقد اجتماعات موثقة بمحاضر تشرح الوضع المالي والخيارات المدروسة، والامتناع عن الدخول في ديون جديدة لا أمل في سدادها، وعدم سداد ديون الأطراف المرتبطة قبل غيرها، والحصول على مشورة مالية وقانونية مستقلة.
وهذه المحاضر هي ما يحمي المدير لاحقًا إذا فحصت المحكمة تصرفاته خلال الفترة السابقة على التوقف عن الدفع. فالسؤال الذي يُطرح عادة ليس «هل فشلت الشركة؟» بل «هل تصرف المدير بمسؤولية حين علم أنها تتعثر؟».
المسؤولية المدنية
وفق الملخصات المهنية للقانون، يجوز للمحكمة إذا تبين أن أصول الشركة لا تكفي لسداد 20% من ديونها أن تُلزم المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة الذين أسهمت أخطاؤهم في تدهور وضعها بتحمل الديون كلها أو بعضها. وتشمل الفترة محل الفحص سنتين سابقتين على التوقف عن الدفع، كما تمتد المسؤولية إلى المديرين السابقين خلال تلك الفترة. وراجع أيضًا المسؤولية الشخصية لمدير الشركة.
المسؤولية الجزائية
يجرّم القانون أفعالًا بعينها يرتكبها المدين أو مديروه، مثل إخفاء الأصول أو تهريبها إضرارًا بالدائنين، وتقديم بيانات كاذبة، والإضرار المتعمد بالدائنين، وعدم مسك الدفاتر التجارية كما يجب. لذلك من الضروري، بمجرد ظهور التعثر، التوقف عن أي تصرف في الأصول خارج النشاط العادي، وتوثيق كل قرار ومبرراته.
الكفالات الشخصية والشيكات
الإفلاس يخص الشركة، أما الكفالات الشخصية التي قدمها الشركاء للبنوك فتبقى التزامًا شخصيًا قائمًا، وقد يلاحق البنك الكفيل مباشرة. وكذلك الالتزامات الشخصية الأخرى للمديرين والشركاء خارج ذمة الشركة. وهذا سبب إضافي لعدم تأخير التعامل مع التعثر.
خطوات التقدم بطلب التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة
تختلف التفاصيل الإجرائية بحسب المسار وما تتطلبه محكمة الإفلاس واللائحة التنفيذية، لكن الإطار العملي يسير عادة على النحو التالي.
- شخّص الوضع المالي بدقة. قوائم مالية محدثة، وتوقعات تدفق نقدي لثلاثة عشر أسبوعًا على الأقل، وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع إن وقع.
- اختر المسار المناسب. تسوية وقائية إذا كانت الشركة قابلة للحياة وتحتاج وقتًا، أو إعادة هيكلة إذا احتاجت تدخلًا أعمق، أو إفلاس إذا تعذر الإنقاذ.
- جهّز ملف الطلب. بيان بالأصول والخصوم، وقائمة بالدائنين ومبالغهم وضماناتهم، والقوائم المالية، ومسودة خطة التسوية أو الهيكلة، ومستندات الشركة.
- قدّم الطلب إلى محكمة الإفلاس. ضمن المهلة القانونية، مع طلب وقف المطالبات حيث يتيحه القانون.
- تعامل مع الأمين والدائنين. تعاون كامل مع الأمين المعين، وتواصل منظم مع الدائنين، وتقديم المعلومات في مواعيدها.
- اعرض الخطة للتصويت. يصوت الدائنون على الخطة وفق النصاب والأغلبية التي يحددها القانون، ثم تُعرض على المحكمة للتصديق.
- نفّذ الخطة وراقب الالتزام. تنفيذ الجدولة أو التمويل الجديد أو البيع، مع تقارير دورية حتى انتهاء الخطة.
المستندات التي يجب تجهيزها
يتطلب أي طلب أمام محكمة الإفلاس صورة كاملة وصادقة عن الشركة. وتشمل المستندات عادة: القوائم المالية للسنوات الأخيرة المدققة إن وُجدت، وبيانًا تفصيليًا بالأصول وأماكنها وقيمها التقديرية، وقائمة بالدائنين وعناوينهم ومبالغ ديونهم وضماناتهم، وقائمة بالمدينين للشركة، وبيانًا بالموظفين ومستحقاتهم، ونسخًا من العقود الأساسية والرهون والكفالات، ومستندات الشركة كالرخصة وعقد التأسيس.
وجودة هذه المستندات تؤثر مباشرة على ثقة المحكمة والدائنين. فالشركة التي لا تمسك دفاترها بانتظام تواجه صعوبة في إقناع أحد بخطتها، وقد يتحول ضعف الدفاتر نفسه إلى سبب للمساءلة. لذلك فإن التدقيق المالي المنتظم ليس مجرد التزام شكلي بل أداة حماية في أوقات الأزمات.
التمويل الجديد
من أهم أدوات الإنقاذ في القانون الجديد إمكانية الحصول على تمويل جديد خلال الإجراءات بإذن المحكمة، مع منحه أولوية على الديون غير المضمونة أو ضمانه على أصول غير مرهونة، وفق شروط يحددها القانون. وهذا يشجع الممولين على ضخ سيولة في شركة متعثرة كانوا سيتجنبونها في الظروف العادية.
الموظفون والعقود والضرائب أثناء الإجراءات
الموظفون
تشير الملخصات المهنية للقانون إلى أن مطالبات الموظفين تُعالج خارج نطاق وقف المطالبات في التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، أي أن الرواتب ومستحقات نهاية الخدمة لا تُجمَّد بالطريقة نفسها. ويبقى على الشركة الالتزام بقانون العمل، وتسجيل الرواتب في نظام حماية الأجور لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وفي حالة بيع النشاط كمنشأة مستمرة، تقرر المادة 48 من قانون تنظيم علاقات العمل استمرار عقود العمل عند تغير شكل المنشأة أو وضعها القانوني.
العقود
في التسوية الوقائية تستمر العقود القائمة عادة، وفي الإفلاس يقرر الأمين مصير العقود بحسب مصلحة جماعة الدائنين. وكثير من العقود التجارية يتضمن شرطًا يمنح الطرف الآخر حق الإنهاء عند افتتاح إجراءات الإفلاس، لذلك يجب مراجعة العقود الأساسية قبل التقدم بالطلب لمعرفة ما قد يُفقد.
الدائنون المضمونون
البنك الذي يحمل رهنًا على أصل من أصول الشركة يختلف موقفه عن المورد غير المضمون. فالخطة التي تتجاهل حقوق الدائنين المضمونين يصعب اعتمادها، والقانون يتيح منح التمويل الجديد ضمانًا من المرتبة الأولى على أصل مرهون فقط بموافقة الدائن المضمون القائم وفق الملخصات المنشورة. لذلك يبدأ التفاوض الجاد في أي إعادة هيكلة عادة مع البنوك المضمونة قبل غيرها.
الضرائب
لا يُلغي افتتاح الإجراءات التزامات الشركة الضريبية تلقائيًا. فتبقى مواعيد الإقرارات قائمة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وقد يكون لتخفيض الديون أو التنازل عنها في خطة إعادة الهيكلة أثر ضريبي يجب دراسته قبل اعتماد الخطة. لذلك ينبغي إشراك مستشار ضريبي في إعداد الخطة.
مثال توضيحي: شركة مقاولات متعثرة تختار إعادة الهيكلة
مثال توضيحي بأطراف افتراضية. شركة مقاولات ذات مسؤولية محدودة في دبي تعاني من تأخر تحصيل مستحقاتها من مشروعين كبيرين، فتتأخر في سداد مورديها وأقساط قرضها البنكي، وتبدأ رواتب الموظفين بالتأخر. وأصولها الرئيسية معدات ومستحقات قيد التحصيل، وما زالت لديها عقود مربحة قائمة.
يُعد المديرون توقعات تدفق نقدي تظهر أن الشركة قادرة على الاستمرار إذا أُعيدت جدولة القرض وتأجلت مستحقات الموردين ستة أشهر. ولأن البنك هدد بالمطالبة القضائية، تتقدم الشركة بطلب ضمن المهلة القانونية بعد التوقف عن الدفع، وتعين المحكمة أمينًا، وتتوقف مطالبات الدائنين.
تعرض الشركة خطة تتضمن جدولة القرض، وسداد الموردين على أقساط، وتمويلًا جديدًا محدودًا من أحد الشركاء بأولوية يأذن بها القانون، مع الاستمرار في دفع الرواتب. يقر الدائنون الخطة بالأغلبية المطلوبة وتصدقها المحكمة، فتستمر الشركة في تنفيذ عقودها. ولو تأخرت الشركة سنة أخرى، لكان الإفلاس والتصفية هما الخيار الوحيد على الأرجح.
والدرس العملي من هذا المثال أن ملف إفلاس الشركات في الإمارات لا يُكسب في قاعة المحكمة بل قبلها: في جودة توقعات التدفق النقدي، ووضوح قائمة الدائنين، وتوقيت الطلب. فالشركة التي تصل إلى المحكمة بخطة مقنعة ودعم مسبق من دائنيها الكبار تختلف كثيرًا عن شركة تصلها مدفوعة بدعوى من بنك.
الأخطاء الشائعة والمخاطر في إفلاس الشركات في الإمارات
انتظار المعجزة بدل التقدم في المهلة
كل شهر تأخير يستهلك أصولًا كان يمكن أن تمول الإنقاذ، ويزيد احتمال المسؤولية الشخصية للمديرين، ويقلص خيارات التسوية. والمهلة القانونية للتقدم بعد التوقف عن الدفع قصيرة.
تفضيل بعض الدائنين قبل الطلب
سداد دين شريك أو جهة مرتبطة، أو نقل أصول إلى شركة شقيقة قبيل الإفلاس، تصرفات قد تُراجع ويُطعن فيها، وقد ترتب مسؤولية على المديرين خلال فترة الفحص السابقة على التوقف عن الدفع.
الخلط بين التصفية الاختيارية والإفلاس
التصفية الاختيارية للشركة القادرة على سداد ديونها كاملة. فإذا تبين أثناءها أن الأصول لا تكفي، فالطريق الصحيح هو إجراءات الإفلاس، لا الاستمرار في تصفية اختيارية تُعرض المصفي والمديرين للمساءلة.
إهمال الكفالات الشخصية
إفلاس الشركة لا يحمي الكفيل الشخصي. لذلك يجب أن تتضمن خطة الإنقاذ معالجة الكفالات مع البنوك، وإلا قد ينجو الكيان ويُلاحق الشركاء شخصيًا.
الخطوة التالية
إفلاس الشركات في الإمارات لم يعد يعني نهاية الشركة بالضرورة. فالقانون الجديد يقدم أدوات حقيقية للإنقاذ، لكنها تعمل فقط لمن يستخدمها مبكرًا. وإذا كانت شركتك تظهر علامات التعثر، فالخطوة الأولى تشخيص مالي وقانوني سريع، ثم تحديد المسار والتواصل مع الدائنين الكبار قبل أن تبدأ المطالبات القضائية.
نحن في TRW & Co نساعد الشركات والشركاء على تقييم الخيارات المتاحة، وإعداد قوائم الدائنين وخطط التسوية، وتنسيق العمل مع المستشارين الماليين. وعند الحاجة إلى التمثيل أمام محكمة الإفلاس نعمل مع محامين مرخصين محليًا. تواصل معنا، أو اقرأ دليلنا الإنجليزي عن الإفلاس وإعادة الهيكلة في الإمارات، أو تصفح دليلنا العربي للشركات.
الأسئلة الشائعة
01ما الفرق بين الصلح الواقي والتسوية الوقائية؟
الصلح الواقي من الإفلاس هو تسمية الإجراء في القانون السابق رقم 9 لسنة 2016، والتسوية الوقائية هي الإجراء المقابل في القانون الجديد رقم 51 لسنة 2023. وما زالت البوابة الرسمية تستخدم التسمية القديمة أحيانًا. والفكرة واحدة: إجراء يطلبه المدين وحده قبل تفاقم التعثر، يبقى فيه مسيطرًا على إدارة أعماله، ويحصل على وقف مؤقت لمطالبات الدائنين لعرض خطة تسوية عليهم.
02هل يمكن للدائن أن يطلب إفلاس الشركة المدينة؟
نعم. فالتسوية الوقائية مقصورة على المدين، لكن إعادة الهيكلة والإفلاس يجوز أن يطلبهما المدين أو أي من دائنيه وفق شروط القانون. ويحتاج الدائن عادة إلى إثبات دين مستحق وتوقف المدين عن سداده. ومع ذلك، قد تقرر المحكمة توجيه الإجراءات نحو إعادة الهيكلة بدل التصفية إذا كانت الشركة قابلة للإنقاذ.
03هل يسري قانون الإفلاس على شركات المناطق الحرة؟
يستثني القانون الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة الخاضعة لأحكام خاصة تنظم التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس. فمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي لهما أنظمة إعسار خاصة. أما المناطق الحرة التي لا تملك أحكامًا خاصة بالإفلاس، فيجب التحقق من وضعها في كل حالة، لأن الاستثناء مشروط بوجود هذه الأحكام الخاصة.
04هل يُسأل الشركاء شخصيًا عن ديون الشركة المفلسة؟
الأصل أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يُسأل إلا بقدر حصته. لكن المسؤولية الشخصية قد تقوم في حالات: إذا كان الشريك مديرًا أو مديرًا فعليًا أسهمت أخطاؤه في التدهور، أو إذا قدم كفالة شخصية للبنوك، أو إذا ارتكب أفعالًا يجرمها القانون كإخفاء الأصول. لذلك يجب الفصل الواضح بين أموال الشركة وأموال الشركاء.
05ماذا يحدث لرواتب الموظفين عند إفلاس الشركة؟
تشير الملخصات المهنية للقانون إلى أن مطالبات الموظفين تُعالج خارج نطاق وقف المطالبات في التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، فيبقى على الشركة الالتزام بدفع الرواتب وفق قانون العمل. وفي الإفلاس والتصفية، تُوزع الحصيلة على الدائنين وفق مراتب الامتياز التي يحددها القانون، ويحسن بالموظفين تقديم مطالباتهم إلى الأمين في مواعيدها. وإذا بيع النشاط كمنشأة مستمرة فقد تنتقل عقود العمل إلى المشتري.
06هل الإفلاس هو نفسه التصفية؟
لا. التصفية الاختيارية يقررها الشركاء لشركة قادرة على سداد ديونها كاملة، ويديرها مصفٍّ يعينونه. أما الإفلاس فإجراء قضائي لشركة عاجزة عن السداد، تديره المحكمة وأمين تعينه، وقد ينتهي بالتصفية أو بإنقاذ الشركة عبر التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة. وإذا تبين أثناء التصفية الاختيارية أن الأصول لا تكفي للديون، فالطريق الصحيح هو إجراءات الإفلاس.
المصادر والمراجع الرسمية
- قانون الإفلاس في دولة الإمارات – البوابة الرسمية لحكومة الإمارات — المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ونطاق التطبيق والاستثناءات والآليات
- Law on Bankruptcy – UAE Government Portal — النسخة الإنجليزية من صفحة قانون الإفلاس على البوابة الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية — المادة 308: واجب المديرين عند بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال
- Federal Decree-Law No. 33 of 2021 on the Regulation of Employment Relationship — المادة 48: استمرار عقود العمل عند تغير شكل المنشأة أو وضعها القانوني
- وزارة الموارد البشرية والتوطين — نظام حماية الأجور والتزامات صاحب العمل تجاه الموظفين
- الهيئة الاتحادية للضرائب — استمرار الالتزامات الضريبية أثناء الإجراءات
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
