فتح فرع شركة خليجية في الإمارات: المعاملة الوطنية لشركات دول مجلس التعاون

الإجابة المختصرة: كيف تفتح فرع شركة خليجية في الإمارات؟

يمكن فتح فرع شركة خليجية في الإمارات لدى الدائرة الاقتصادية في الإمارة التي ستعمل فيها، بشرط أساسي هو أن تكون الشركة الأم مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون ومملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس. والسند التنظيمي لذلك قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2012 بشأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدولة، المبني على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.

ويضع القرار أربعة شروط: أن تكون الشركة مسجلة في دولة خليجية وتزاول نشاطًا مسموحًا لمواطني دول المجلس في الدولة، وأن تكون مملوكة بالكامل لمواطنين خليجيين، وأن تمضي ثلاث سنوات على تسجيلها مع جواز تخفيض المدة بقرار من وزير الاقتصاد، وأن يكون مدير الفرع مواطنًا خليجيًا مع جواز الإعفاء من الوزير. وتُلغى الرخصة إذا ظهر في الشركة شريك أجنبي أو أُخل بأي شرط.

في هذا الدليل نشرح أساس المعاملة الوطنية، والفرق العملي بين فرع الشركة الخليجية وفرع الشركة الأجنبية، والأنشطة المتاحة والمستثناة، والمستندات والتصديقات، والرسوم المنشورة في إمارتين نموذجيتين، ثم الأخطاء التي تؤدي إلى رفض الطلب أو إلغاء الرخصة لاحقًا.

الأساس القانوني: المعاملة الوطنية لشركات دول المجلس

تنص المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، الموقعة في مسقط في 31 ديسمبر 2001، على أن يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة عضو نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية، ومنها ممارسة المهن والحرف، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتأسيس الشركات.

وعلى هذا الأساس صدر قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2012، وتشير ديباجته إلى المرسوم الاتحادي رقم (55) لسنة 2002 بشأن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الحادية والثلاثين في أبوظبي في ديسمبر 2010. وينص القرار على العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المعنى العملي أن الشركة الخليجية لا تُعامل كشركة أجنبية عادية حين تفتح فرعًا، بل كشركة لها حق المعاملة الوطنية بشروط. لكن هذا الحق مرتبط بالملكية الخليجية الكاملة، ويسقط بمجرد دخول شريك من خارج دول المجلس.

ما المقصود بالشركة الخليجية؟

تعرّف صفحة خدمة تأسيس فروع الشركات الخليجية لدى دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة فرع الشركة الخليجية بأنه فرع لشركة مقرها الرئيسي في إحدى دول المجلس، وتشترط أن تكون الشركة الأم مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس، وتنص على أن الشركة التي تضم شركاء من خارج دول المجلس لا تُعد «خليجية» وفق مفهوم المعاملة الوطنية.

وهذا يعني أن شركة سعودية أو كويتية أو بحرينية أو قطرية أو عمانية فيها مساهم أجنبي واحد، ولو بنسبة صغيرة، تخرج من هذا المسار وتصبح طلباتها خاضعة لقواعد فروع الشركات الأجنبية.

الفرع ليس المسار الوحيد للمستثمر الخليجي

المعاملة الوطنية تمنح المواطن الخليجي، بصفته الفردية، حق تأسيس مؤسسة أو شركة في الإمارات مباشرة. لذلك فإن فرع شركة خليجية في الإمارات خيار مناسب حين يكون المطلوب امتداد الشركة القائمة نفسها باسمها وسمعتها وسابقة أعمالها، كما في المقاولات والخدمات التي تشترط خبرة سابقة. أما إذا كان المشروع جديدًا، فقد يكون تأسيس كيان إماراتي يملكه المستثمرون أنفسهم أبسط.

الفرق بين فرع الشركة الخليجية وفرع الشركة الأجنبية

السؤال الذي يطرحه كثير من المستثمرين الخليجيين: هل فتح فرع شركة خليجية في الإمارات أسهل من فتح فرع لشركة أجنبية؟ الإجابة أن المسارين مختلفان في الأساس القانوني والشروط، وإن تشابهت بعض المستندات. والجدول التالي يلخص الفروق كما تظهر في النصوص الرسمية التي راجعناها.

تُظهر المقارنة أن الميزة الحقيقية للفرع الخليجي ليست في الرسوم، فجدول رأس الخيمة مثلًا يساوي بين الشكلين في رسم الشكل القانوني، بل في نطاق الأنشطة: فالفرع الخليجي يستفيد من الأنشطة المتاحة لمواطني دول المجلس، وهي أوسع مما يتاح للمستثمر الأجنبي في بعض القطاعات. وفي المقابل، تحمل شروط الملكية الكاملة والمدير الخليجي التزامًا مستمرًا لا يوجد في الفرع الأجنبي.

وقد ألغت التعديلات الاتحادية، بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، إلزام فروع الشركات الأجنبية بتعيين وكيل من مواطني الدولة، فتقلص الفرق التاريخي بين المسارين في هذه النقطة. ولتفاصيل الفرع الأجنبي راجع دليل فتح فرع شركة أجنبية.

متى تكون الشركة التابعة أفضل من الفرع؟

الفرع امتداد للشركة الأم بلا شخصية اعتبارية مستقلة، فتتحمل الشركة الأم التزاماته كاملة. أما الشركة التابعة، كشركة ذات مسؤولية محدودة تملكها الشركة الأم في البر الرئيسي، فهي شخص اعتباري مستقل تنحصر المسؤولية فيه في رأس ماله، ولا تخضع لشرط مضي ثلاث سنوات ولا لشرط المدير الخليجي.

ولذلك نسأل كل عميل يفكر في فرع شركة خليجية في الإمارات ثلاثة أسئلة: هل يحتاج المشروع إلى سجل أعمال الشركة الأم وخبرتها السابقة؟ وهل المخاطر التعاقدية في الإمارات مقبولة على ميزانية الشركة الأم؟ وهل يُتوقع دخول مستثمر غير خليجي في المستقبل؟ إذا كانت الإجابة الثالثة نعم، فالشركة التابعة أكثر استقرارًا.

الأنشطة المسموحة والمستثناة

يشترط قرار مجلس الوزراء أن تزاول الشركة نشاطًا مسموحًا لمواطني دول المجلس في الدولة. وتضيف صفحة دائرة الشارقة أن النشاط يجب أن يكون مسموحًا للخليجيين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وأن بعض الأنشطة مستثناة، منها الأنشطة الدفاعية والأمنية وخدمات الحج والعمرة وبعض الأنشطة المهنية التخصصية.

وعلى المستوى الاتحادي، تذكر البوابة الإماراتية أن أنشطة مثل الأمن والدفاع، والاتصالات، والبنوك والتأمين، والوكالات التجارية، وتنظيم رحلات الحج والعمرة، ومراكز تحفيظ القرآن، وصيد الأسماك، لا تُتاح للتملك الأجنبي الكامل. والسؤال الذي يحسمه كل طلب هو: هل يدخل نشاطك في الأنشطة المفتوحة للخليجيين أم في المستثناة؟

خطوة عملية قبل التقديم

قبل تجهيز أي مستند، اطلب من الدائرة الاقتصادية تأكيد أن النشاط المطلوب متاح لفرع شركة خليجية في الإمارة. فقد يكون النشاط متاحًا لمواطن خليجي يؤسس مؤسسة فردية، لكن له اشتراطات إضافية حين يُمارس عبر فرع شركة. ولحقوق الأفراد الخليجيين في التأسيس المباشر راجع تأسيس شركة لمواطني دول الخليج.

أنشطة تحتاج موافقات قطاعية

حتى لو كان النشاط مفتوحًا للخليجيين، فقد يحتاج إلى موافقة جهة اتحادية أو محلية قبل الترخيص. وتعدد البوابة الاتحادية أمثلة على ذلك: أنشطة الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتأمين ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتدقيق ووزارة الاقتصاد، والموارد البشرية والتوظيف ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والنقل البري ووزارة الطاقة والبنية التحتية. وهذه الموافقات تُطلب للفرع كما تُطلب لأي منشأة أخرى.

المستندات والتصديقات المطلوبة

تعرض دائرة الشارقة قائمة مستندات مفصلة لفرع الشركة الخليجية، وتعرض بوابة حكومة رأس الخيمة قائمة أقصر. ونجمع بينهما في القائمة التالية لأنها تمثل ما يُطلب عادة:

• نسخة مصدقة من الرخصة التجارية للمركز الرئيسي وشهادة قيده.
• نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة الأم وملاحقه، ومن نظامها الأساسي، مع ترجمة قانونية عند الحاجة.
• محضر اجتماع أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على فتح الفرع، مع ترجمة قانونية عند الحاجة.
• وكالة قانونية لممثل الشركة، وجوازات الشركاء.
• نسخة مصدقة من عقد الإيجار، وموافقات الجهات الرسمية إذا تطلبها النشاط.
• التحقق من هوية المستثمرين عبر الهوية الرقمية أو البصمة في مكاتب الخدمة، بحسب دائرة الشارقة.

أما التصديق، فتنص صفحة الشارقة على ترجمة المستندات وتصديقها من سفارة الدولة في البلد الأجنبي ووزارة خارجية ذلك البلد، وتنص بوابة رأس الخيمة على أن الرخصة التجارية وعقد التأسيس يُعتمدان من سفارة بلد الإصدار ووزارة الخارجية الإماراتية. ولتفاصيل التصديق وخطواته راجع تصديق المستندات الأجنبية.

ونلفت النظر إلى مستند لا تذكره القوائم صراحة لكنه يحسم شرط الملكية: ما يثبت أن جميع المساهمين في الشركة الأم من مواطني دول المجلس، كشهادة المساهمين أو السجل التجاري المحدث. فالدائرة ستتحقق من هذا الشرط، والأفضل تقديمه مبادرة.

الوقت الذي يستغرقه التصديق

غالبًا ما يكون التصديق أطول مرحلة في الملف، لأنه يمر بجهات في بلد الشركة الأم ثم في الإمارات، ويحتاج إلى ترجمة قانونية معتمدة. ونوصي بتجهيز نسخ أصلية متعددة من المستندات الأساسية، لأن بعض الدوائر تحتفظ بالأصل أو بنسخة مصدقة، ولأن البنوك ستطلب لاحقًا المستندات نفسها عند فتح حساب الفرع.

الخطوات والرسوم في الشارقة ورأس الخيمة

تختلف الإجراءات في التفاصيل بين الإمارات، لكن الخطوات التي تنشرها دائرة الشارقة تمثل المسار العام لفتح الفرع:

1. سجّل المستثمرين. تسجيل الشركة أو الأفراد إذا لم تصدر لهم رخصة من قبل.
2. احجز الاسم التجاري. ويشمل الاسم والأنشطة والشكل القانوني والمستثمرين.
3. اجتز التقييم الفني. تقيّم إدارة الرقابة التجارية المقر ومدى ملاءمته للنشاط.
4. سدد تأمين الكهرباء ورسم توثيق الإيجار. لدى هيئة الكهرباء في الإمارة بحسب صفحة الشارقة.
5. استلم الرخصة. مدة الإنجاز المعلنة في الشارقة يوم عمل واحد عند اكتمال المتطلبات.
6. جدد الرخصة في موعدها. غرامة التأخر في التجديد بالشارقة 200 درهم شهريًا.

الأسعار كما نُشرت على الموقع الرسمي عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير وقد تُضاف رسوم حكومية وتأشيرات.

لاحظ أن صفحة الشارقة تحدد نسبة 13% من قيمة الإيجار بحد أدنى 11,000 درهم «لمواطني الدول الأخرى» ولا تذكر صراحة النسبة المطبقة على الشركات الخليجية، ولهذا وضعناها في الجدول على أنها غير منشورة. وفي رأس الخيمة يتكون الرسم من رسم الفئة ورسم الشكل القانوني كما يوضح دليل الرخصة التجارية في رأس الخيمة. ولقواعد الشارقة عمومًا راجع رخصة تجارية في الشارقة.

وماذا عن دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى؟

اخترنا الشارقة ورأس الخيمة مثالين لأن جهاتهما تنشر خدمة أو رسمًا خاصًا بفرع الشركة الخليجية بشكل صريح. أما في الإمارات الأخرى، فإن طلب فرع شركة خليجية في الإمارات يمر عبر الدائرة الاقتصادية المختصة بحسب إجراءاتها، والشروط الاتحادية في قرار مجلس الوزراء تنطبق في كل الإمارات. ونوصي بطلب قائمة المستندات ورسوم الشكل القانوني من الدائرة المختصة كتابيًا، لأن الرسوم وطريقة احتسابها تختلف كثيرًا بين إمارة وأخرى.

مدير الفرع والإقامة والتشغيل

يشترط القرار أن يكون مدير الفرع مواطنًا من دول المجلس، مع جواز إعفاء الوزير. وهذا الشرط له أثر عملي على التوظيف: فإذا كانت الشركة الأم تريد تعيين مدير من خارج دول المجلس لإدارة فرع شركة خليجية في الإمارات، فعليها طلب الإعفاء قبل التعيين لا بعده، وإلا عرّضت الرخصة للإلغاء بموجب المادة الثانية من القرار.

ومن جهة أخرى، يتمتع المدير الخليجي بميزة التنقل والإقامة دون تأشيرة عمل تقليدية بحسب حقوق مواطني دول المجلس، بينما يحتاج الموظفون من الجنسيات الأخرى إلى بطاقة منشأة وتأشيرات وتصاريح عمل وفق الإجراءات المعتادة. ويحتاج الفرع إلى تسجيل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل التعيين.

هل يحتاج الفرع إلى قيد لدى وزارة الاقتصاد والسياحة؟

تذكر صفحة دائرة الشارقة أن فرع الشركة الأجنبية يجب أن يُقيد في سجل الشركات الأجنبية لدى الوزارة ويحصل على الموافقات اللازمة وفق القوانين السارية، في سياق حديثها عن الفروع الخليجية. وتعرض البوابة الاتحادية خدمة الموافقة المبدئية لفرع منشأة أجنبية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة. ولأن تطبيق هذا القيد على الفروع الخليجية تحديدًا غير مفصل في المصادر التي راجعناها، نوصي بتأكيده مع الدائرة والوزارة في بداية المعاملة.

ويحتاج الفرع أيضًا إلى حساب مصرفي في الدولة. والبنوك تطلب عادة مستندات الشركة الأم المصدقة، وما يثبت المستفيدين الحقيقيين، وقرار مجلس الإدارة بتفويض المخولين بالتوقيع. وكلما كان هيكل ملكية الشركة الأم واضحًا وموثقًا، كان فتح الحساب أسرع.

مثال توضيحي

مثال افتراضي بأطراف عامة: شركة مقاولات مسجلة في دولة خليجية منذ خمس سنوات، يملكها ثلاثة مساهمين من مواطني دولتين خليجيتين، تريد تنفيذ مشاريع في الشارقة والإمارات الشمالية. الشركة تستوفي شرطي الملكية والمدة، فيبقى أن تعين مديرًا خليجيًا للفرع أو تطلب الإعفاء، وأن تتأكد من إتاحة نشاط المقاولات لفرع خليجي في الإمارة المختارة.

ولو كان أحد المساهمين الثلاثة من خارج دول المجلس، لخرجت الشركة من مسار الفرع الخليجي كليًا، ولكان أمامها خياران: فرع شركة أجنبية بشروطه، أو شركة ذات مسؤولية محدودة جديدة في البر الرئيسي تملكها الشركة الأم. والخيار الثاني يمنح الكيان الإماراتي شخصية اعتبارية مستقلة ومسؤولية محدودة، وهو أمر يستحق المقارنة حتى للشركات الخليجية الخالصة.

مثال توضيحي ثانٍ: مكتب استشاري

شركة استشارات إدارية مسجلة في دولة خليجية منذ سنتين فقط، يملكها مواطنون خليجيون بالكامل، تريد فتح فرع شركة خليجية في الإمارات لخدمة عملاء في الدولة. هنا لا يتحقق شرط السنوات الثلاث، فأمامها طلب تخفيض المدة من وزير الاقتصاد، أو تأسيس شركة جديدة في الإمارات. ومع أن الاستشارات الإدارية نشاط مفتوح عادة، فإن صفحة الشارقة تستثني بعض الأنشطة المهنية التخصصية، فيجب التحقق من التصنيف الدقيق للنشاط قبل اختيار المسار.

الأخطاء الشائعة والمخاطر

ما بعد الترخيص: الالتزامات المستمرة

بعد ترخيص فرع شركة خليجية في الإمارات تبدأ التزامات مستمرة: تجديد الرخصة وعقد الإيجار في موعدهما، والحفاظ على شرط الملكية الخليجية الكاملة وشرط المدير، وبطاقة المنشأة والتسجيل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وضريبيًا، يحتاج الفرع إلى دراسة وضعه في ضريبة الشركات، لأن الفرع قد يُعد منشأة دائمة للشركة الأم في الدولة، مع التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وفي ضريبة القيمة المضافة عند تجاوز الحد الإلزامي.

ويحسن أن تراجع الشركة الأم أيضًا أثر الفرع على وضعها الضريبي في بلدها، لأن قواعد الإقامة الضريبية والمنشأة الدائمة تختلف بين دول المجلس، وقد تكون اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ذات صلة.

وأي تغيير في بيانات الشركة الأم، كتعديل اسمها أو رأس مالها أو مجلس إدارتها أو مساهميها، ينبغي أن ينعكس على ملف الفرع لدى الدائرة عند التجديد أو قبله. فالدائرة تعتمد مستندات الشركة الأم أساسًا للترخيص، وعدم تحديثها قد يؤخر التجديد أو يكشف إخلالًا بشرط الملكية.

نحن في TRW & Co نساعد الشركات الخليجية على اختيار الهيكل بين الفرع والشركة التابعة، وتجهيز المستندات، ومتابعة الترخيص والالتزامات، وعند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم نعمل مع محامين مرخصين محليًا. للتواصل: صفحة التواصل، ولبقية الأدلة: الصفحة العربية الرئيسية. وبالإنجليزية: Opening a branch of a foreign company in the UAE.

الأسئلة الشائعة

المصادر والمراجع الرسمية

1. Cabinet Resolution No. 9 of 2012 Regarding Permitting Gulf Companies to Open Branches in the UAE — شروط فتح فروع الشركات الخليجية وأسباب إلغاء الرخصة
2. تأسيس فروع الشركات الخليجية – دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة — تعريف الشركة الخليجية والأنشطة المستثناة والخطوات والمستندات والرسوم
3. الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون (2001) — المادة الثالثة: المعاملة الوطنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
4. قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2026 – رأس الخيمة — رسم الشكل القانوني لفرع الشركة الخليجية والأجنبية ورسوم فئات الرخص
5. Starting a Business – RAK Economic (Ras Al Khaimah Government Portal) — مستندات فرع الشركة الخليجية في رأس الخيمة
6. التملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين الأجانب — إلغاء وكيل فروع الشركات الأجنبية والأنشطة المقيدة

معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو ‎+971 58 942 1012‎.