TRW & Co · الإجراءات والوثائق والتكاليف
تصديق المستندات الأجنبية لاستخدامها في الإمارات: الخطوات والمدة
تصديق المستندات الأجنبية شرط لاستخدام أي مستند صادر في الخارج أمام الجهات في الإمارات، من شهادة تأسيس الشريك الاعتباري إلى التوكيل. يشرح هذا الدليل سلسلة التصديق حلقة حلقة، ورسوم وزارة الخارجية الإماراتية ومدد التوصيل المنشورة، وشروط قبول المستند، والترجمة، وحالة الدول التي لا توجد فيها سفارة إماراتية.
النقطة الأساسيةالأبوستيل وحده لا يكفي: لم تكن الإمارات طرفًا في اتفاقية لاهاي عند مراجعتنا في أكتوبر 2026، لذلك يحتاج المستند إلى تصديق سفارة الإمارات ثم وزارة الخارجية الإماراتية، بـ2,000 درهم لكل مستند تجاري.
نظرة سريعة
سلسلة التصديق
كاتب عدل أو جهة مختصة في بلد الإصدار، ثم وزارة خارجيته، ثم سفارة الإمارات هناك، ثم وزارة الخارجية في الإمارات إلكترونيًا.
رسوم الوزارة
150 درهمًا لمستند الأحوال الشخصية و2,000 درهم للمستند التجاري، وقد يُحتسب العقد الطويل أكثر من مستند بحسب محتواه.
التوصيل والمدة
عادي 40 درهمًا في 3 أيام عمل حتى 25 مستندًا، وسريع 150 درهمًا في يوم عمل حتى 10 مستندات.
الأبوستيل
الإمارات لم تكن مدرجة بين أطراف اتفاقية لاهاي عند مراجعة جدول الحالة في أكتوبر 2026، فيلزم التصديق القنصلي الكامل.
شروط القبول
مستند أصلي أو رقمي بالعربية أو الإنجليزية أو بترجمة رسمية، مكتمل التصديقات، وغير مغلف بالبلاستيك.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: كيف يتم تصديق المستندات الأجنبية للإمارات؟
تصديق المستندات الأجنبية لاستخدامها في الإمارات يمر بسلسلة من الحلقات المتتابعة: توثيق المستند لدى كاتب عدل أو الجهة المختصة في بلد الإصدار، ثم تصديقه من وزارة خارجية ذلك البلد، ثم من سفارة الإمارات أو قنصليتها هناك، ثم من وزارة الخارجية في الإمارات عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي. وكل حلقة تصدق على توقيع الحلقة التي قبلها، فإذا سقطت إحداها رُفض المستند.
وتنشر وزارة الخارجية الإماراتية رسومها بوضوح: 150 درهمًا لمستند الأحوال الشخصية، و2,000 درهم للمستند التجاري، مع رسوم توصيل تبدأ من 40 درهمًا داخل الدولة. ولا تستقبل الوزارة المعاملات في مراكز خدمة، بل إلكترونيًا فقط، ويُستلم الأصل عبر شركة توصيل.
والنقطة التي تفاجئ كثيرين أن شهادة «الأبوستيل» وحدها لا تكفي. فالإمارات لم تكن طرفًا في اتفاقية لاهاي لإلغاء التصديق عند مراجعتنا قائمة الدول الأطراف في أكتوبر 2026، لذلك يبقى مسار التصديق القنصلي الكامل هو المطلوب.
لماذا لا يكفي الأبوستيل؟
اتفاقية لاهاي لعام 1961 بشأن إلغاء اشتراط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية تستبدل سلسلة التصديق بشهادة واحدة تسمى «الأبوستيل»، تصدرها الجهة المختصة في بلد الإصدار وتقبلها الدول الأطراف الأخرى مباشرة. لكن هذا لا يعمل إلا إذا كان البلدان كلاهما طرفين في الاتفاقية.
وعند مراجعتنا جدول حالة الاتفاقية لدى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في أكتوبر 2026، لم تكن الإمارات مدرجة بين الدول الأطراف، بينما تظهر فيه دول خليجية مثل السعودية والبحرين وعُمان. والنتيجة العملية أن المستند الصادر من دولة تطبق الأبوستيل يحتاج مع ذلك إلى تصديق سفارة الإمارات ثم وزارة الخارجية الإماراتية ليُقبل لدى الجهات في الدولة.
وهذا يفسر لماذا يصل بعض المستثمرين بمستندات تحمل الأبوستيل ظنًا منهم أنها جاهزة، ثم يُطلب منهم استكمال التصديق القنصلي. والأفضل أن يُخطط المسار من البداية على أساس السلسلة الكاملة، وأن يُسأل في بلد الإصدار عما إذا كانت السفارة الإماراتية تشترط تصديق وزارة الخارجية المحلية أولًا.
وماذا عن المستندات الصادرة داخل الإمارات؟
المستند الصادر من جهة في الإمارات، كرخصة شركة شقيقة في البر الرئيسي أو منطقة حرة، لا يحتاج إلى سفارة. فالوزارة تذكر أن المستند الصادر داخل الدولة يُصدق أولًا من الجهة الحكومية المختصة به، ما لم يكن مستندًا رقميًا صادرًا عن جهة حكومية أو مصدقًا إلكترونيًا، ثم يُصدق من وزارة الخارجية إذا تطلبت الجهة المستخدمة ذلك. وإذا كان المستند الإماراتي سيُستخدم في الخارج، فيمكن بعد ذلك تصديقه من إحدى البعثات بحسب متطلبات البلد المستقبل.
هذا التمييز مهم في الهياكل التي يكون فيها الشريك شركة إماراتية قائمة. فمستنداتها لا تمر بمسار تصديق المستندات الأجنبية، بل بمسار محلي أقصر وأقل كلفة، وكثيرًا ما تكفي فيه النسخة المصدقة من الجهة المرخصة.
سلسلة تصديق المستندات الأجنبية خطوة بخطوة
تشرح الأسئلة الشائعة لوزارة الخارجية المسار الرسمي للمستندات الصادرة خارج الدولة: يجب تصديق المستند الأصلي من وزارة خارجية بلد الإصدار، ثم يُصدق من سفارة الإمارات أو قنصليتها في ذلك البلد بالتقديم عبر القنوات الإلكترونية للوزارة، ثم يُصدق في الإمارات عبر الموقع الرسمي للوزارة أو تطبيقها الذكي. وفي الممارسة يسبق ذلك كله توثيق المستند لدى الجهة المختصة في بلد الإصدار.
- التوثيق في بلد الإصدار. يوثق كاتب العدل توقيع المستند أو صحة نسخته، أو تصدق الجهة المصدرة عليه، كسجل الشركات لشهادة التأسيس أو الجهة التعليمية للشهادة الدراسية.
- التصديق من الجهات المحلية الوسيطة. بعض الدول تشترط حلقة إضافية، كتصديق المحكمة أو غرفة التجارة أو جهة حكومية محددة، قبل وزارة الخارجية. اسأل عن ذلك في بلد الإصدار.
- تصديق وزارة خارجية بلد الإصدار. تصدق الوزارة على ختم الحلقة السابقة وتوقيعها، وهو ما تشترطه وزارة الخارجية الإماراتية صراحة للمستندات الصادرة في الخارج.
- تصديق سفارة الإمارات أو قنصليتها. تصدق البعثة الإماراتية في بلد الإصدار على ختم وزارة الخارجية هناك. ولكل بعثة إجراءاتها ومواعيدها، وتنشرها على صفحتها ضمن موقع الوزارة.
- التصديق النهائي من وزارة الخارجية في الإمارات. يقدم الطلب إلكترونيًا عبر موقع الوزارة أو تطبيقها، وتُدفع الرسوم، وتستلم شركة التوصيل الأصل وتعيده بعد التصديق.
- الترجمة القانونية عند الحاجة. إذا كان المستند بغير العربية والإنجليزية، أو كانت الجهة المستخدمة في الإمارات تطلب نصًا عربيًا، يُترجم المستند ترجمة قانونية معتمدة.
- تقديم المستند للجهة المستخدمة. الدائرة الاقتصادية أو المنطقة الحرة أو الكاتب العدل أو البنك، مع الاحتفاظ بنسخة ممسوحة لكل صفحات المستند وأختامه.
ماذا يوثق كاتب العدل بالضبط؟
الحلقة الأولى هي الأكثر التباسًا. فكاتب العدل لا يصدق على صحة مضمون شهادة التأسيس، بل يوثق إما توقيع من وقّع المستند أمامه، كالمدير الذي يوقع التوكيل أو قرار مجلس الإدارة، وإما مطابقة النسخة للأصل. أما المستندات التي يصدرها سجل الشركات نفسه، فقد يكون الأنسب طلب نسخة رسمية مصدقة منه مباشرة ثم توثيقها وفق نظام البلد.
ولهذا فإن تصديق المستندات الأجنبية يبدأ بسؤال: هل المطلوب الأصل أم نسخة مصدقة؟ وهل التوثيق على التوقيع أم على النسخة؟ والإجابة تختلف بحسب المستند والجهة المستخدمة في الإمارات. والقرار والتوكيل يُوقعان عادة أمام كاتب العدل، بينما تُستخرج الشهادات من الجهة المصدرة.
ويحسن أن يُنظر إلى السلسلة كاملة قبل البدء، لأن ترتيب الحلقات لا يحتمل الاختصار. فالسفارة لن تصدق مستندًا لم تصدقه وزارة الخارجية المحلية، ووزارة الخارجية الإماراتية لن تصدق مستندًا يخلو من ختم السفارة. وتقول الوزارة صراحة إن المستندات التي تنقصها التصديقات المطلوبة تُرفض.
رسوم ومدة تصديق المستندات الأجنبية في وزارة الخارجية الإماراتية
الحلقة الأخيرة في السلسلة هي الوحيدة التي تنشر رسومها رسميًا بوضوح على موقع الوزارة. أما رسوم الحلقات في بلد الإصدار وفي السفارة فتختلف من بلد إلى آخر، ولا يمكن تعميمها.
| البند | الرسم أو المدة | ملاحظة | المصدر |
|---|---|---|---|
| مستندات الأحوال الشخصية | 150 درهمًا للمستند | كالشهادات الدراسية والتوكيلات ذات الطابع الشخصي وشهادات حسن السيرة | الأسئلة الشائعة لوزارة الخارجية |
| المستندات التجارية | 2,000 درهم للمستند | كعقد التأسيس وقرار مجلس الإدارة والسجل التجاري والتوكيل التجاري | المصدر نفسه |
| الفواتير التجارية | حسب قيمة الفاتورة والشريحة | وفق دليل رسوم التصديق المنشور | المصدر نفسه |
| التوصيل العادي | 40 درهمًا — 3 أيام عمل | حتى 25 مستندًا في المعاملة | المصدر نفسه |
| التوصيل السريع | 150 درهمًا غير شاملة الضريبة — يوم عمل واحد | حتى 10 مستندات في المعاملة | المصدر نفسه |
| التوصيل المدفوع مسبقًا | باقات للشركات والجهات | دون حد لعدد المستندات | المصدر نفسه |
| رسوم الحلقات في بلد الإصدار والسفارة | غير منشور رسميًا بشكل موحد — يُطلب عرض سعر من الجهة | تختلف بحسب البلد والبعثة | صفحات البعثات على موقع الوزارة |
الأسعار كما نُشرت على الموقع الرسمي عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير وقد تُضاف رسوم حكومية وتأشيرات. وننبه إلى أن الوزارة تذكر أن العقود والاتفاقيات التجارية قد تُحتسب مستندات متعددة بحسب محتواها، لذلك قد تتجاوز تكلفة تصديق عقد طويل رسم المستند الواحد.
أما المدة الإجمالية فتتحدد غالبًا بالحلقات الخارجية لا بالحلقة الإماراتية. فالتصديق في الإمارات مع التوصيل العادي يستغرق ثلاثة أيام عمل وفق الوزارة، بينما قد يستغرق التوثيق وتصديق وزارة الخارجية والسفارة في بلد الإصدار أسابيع بحسب البلد والموسم. ولا توجد مدة رسمية موحدة لهذه المرحلة يمكن الاعتماد عليها.
ولتقدير الميزانية بدقة، احسب عدد المستندات في الحزمة وصنفها: كم منها شخصي وكم منها تجاري، واسأل عن العقود الطويلة هل تُحتسب مستندًا واحدًا أم أكثر. ثم أضف رسوم الحلقات الخارجية بعد الاستفسار من كاتب العدل ووزارة الخارجية في بلد الإصدار والبعثة الإماراتية، ثم الترجمة والتوصيل والشحن الدولي. هذا الحساب البسيط يجعل تكلفة تصديق المستندات الأجنبية رقمًا معروفًا قبل البدء، لا مفاجأة في منتصف الطريق.
المستندات الشخصية والتجارية: أيها يحتاجه تأسيس الشركة؟
تقسم وزارة الخارجية المستندات إلى فئتين برسمين مختلفين. وتذكر في صفحتها الإنجليزية للأسئلة الشائعة أمثلة على كل فئة. ومعرفة الفئة مسبقًا تساعد على تقدير الميزانية بدقة.
مستندات الأحوال الشخصية
تشمل الشهادات الدراسية، وشهادات الميلاد والوفاة والزواج، والتقارير الطبية، وشهادات حسن السيرة، والتوكيلات ذات الطابع الشخصي، وخطابات «إلى من يهمه الأمر»، وعقود العمل وعروضه، وكشوف الحسابات البنكية، والشهادات الضريبية الشخصية. وفي سياق تأسيس الشركة، قد يحتاج الشريك الفرد إلى بعضها، كالتوكيل الشخصي إذا أناب غيره، أو الشهادة المهنية إذا تطلب النشاط مؤهلًا.
المستندات التجارية
تشمل العقود والاتفاقيات، والسجل التجاري، وتعيين المدير، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو الشركاء، وتغيير اسم الشركة، وتسجيل العلامة، واتفاقيات التوزيع، والرخصة التجارية، وشهادة الشراكة أو المساهمة، والمذكرات والملاحق، وتسجيل الفروع، والقوائم المالية، والتوكيلات التجارية والعامة، ونماذج التوقيع. وهذه هي الفئة التي يقع فيها معظم ملف الشريك الاعتباري أو الشركة الأم، ولذلك يكون تصديق المستندات الأجنبية لهذا الملف هو البند الأعلى كلفة في مرحلة الأوراق.
وتستحق التوكيلات انتباهًا خاصًا لأنها تقع في الفئتين. فالوزارة تصنف التوكيل ذا الطابع الشخصي ضمن مستندات الأحوال الشخصية، بينما تصنف التوكيل ذا الطابع التجاري والتوكيل العام ضمن المستندات التجارية. والفرق في الرسم بين الفئتين كبير، لذلك يحسن أن يُصاغ التوكيل بحسب الغرض الفعلي منه: توكيل يقتصر على إجراءات تأسيس شركة بعينها يختلف في طبيعته عن توكيل عام شامل لكل التصرفات، وقد يختلف تصنيفه تبعًا لذلك.
ولمعرفة المستندات التي يحتاجها ملفك تحديدًا قبل البدء في التصديق، راجع دليل الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة؛ فالتصديق مكلف، ولا يحسن أن تصدق مستندًا لن يُطلب، أو أن تكتشف بعد العودة من السفارة أن مستندًا ضروريًا لم يُدرج في الحزمة.
شروط قبول المستند في وزارة الخارجية الإماراتية
تحدد الوزارة شروطًا واضحة لقبول المستند للتصديق، ومخالفة أي منها تعني الرفض حتى لو اكتملت الحلقات الخارجية:
- أن يكون المستند الأصلي بالعربية أو الإنجليزية، أو أن تُرفق ترجمته الرسمية.
- أن يكون مصدقًا من الجهات المختصة قبل تقديمه، فالمستندات الناقصة التصديقات تُرفض.
- ألا يكون مغلفًا بالبلاستيك، فالمستندات المغلفة لا تُصدق وتُرفض.
- أن يُقدم الأصل أو المستند الرقمي الصادر من جهة حكومية أو المستند الذي يحمل رمز الاستجابة السريعة.
ويجوز لأي شخص أن يقدم المستندات للتصديق نيابة عن صاحبها، وفق ما تذكره الوزارة. وهذا مفيد للمستثمر المقيم خارج الدولة، إذ يمكن لممثله في الإمارات أن يتولى الحلقة الأخيرة بعد وصول المستندات المصدقة من السفارة.
وتوضح الوزارة في دليلها المصور للتصديق الإلكتروني أن الأفراد يسجلون الدخول بالهوية الرقمية ويختارون خدمات الأفراد، بينما تسجل الشركات وتختار خدمات الأعمال، ثم يُختار نوع المستند ومكان إصداره ونوع خدمة التوصيل، وتُدفع الرسوم. ويمكن إضافة أكثر من مستند في الطلب الواحد، مع مراعاة الحد الأقصى لعدد المستندات في كل باقة توصيل.
ويلاحظ أن الوزارة أغلقت مراكز إسعاد المتعاملين، وأصبحت تقدم خدماتها إلكترونيًا فقط عبر الموقع والتطبيق، مع تسجيل الدخول بالهوية الرقمية. أي أن من يعتزم «المرور على الوزارة» لتصديق مستند عليه أن يخطط لمسار إلكتروني مع شركة توصيل.
إذا لم تكن في بلد الإصدار سفارة إماراتية
ليس لكل دولة بعثة إماراتية مقيمة. وفي هذه الحالة تنصح وزارة الخارجية بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 97180044444+ أو تقديم استفسار عبر موقعها، للحصول على المسار البديل المعتمد لذلك البلد. ويمكن مراجعة قائمة البعثات الإماراتية في الخارج لمعرفة أقرب بعثة مختصة.
وتذكر قائمة المستندات القانونية لدى جافزا حلًا معتمدًا لديها في هذه الحالة: قبول المستندات الموثقة والمصدقة من سفارة أو قنصلية خليجية أو عربية في بلد الشركة الأم، على أن تُصدق بعد ذلك من وزارة الخارجية الإماراتية. لكن هذا ما تقبله جافزا تحديدًا، وقد تختلف جهات أخرى في قبوله، فتحقق من الجهة المستخدمة قبل اعتماده.
وفي كل الأحوال، راجع صفحة البعثة الإماراتية المختصة قبل الشحن أو الحضور، لأن الوزارة تذكر أن لكل سفارة أو قنصلية إجراءاتها الخاصة، وأن بعضها يقبل المواعيد هاتفيًا، وبعضها لديه اتفاقات مع مزودي خدمات في مدينته. وخدمة التوصيل التي توفرها الوزارة عبر موقعها تغطي داخل الإمارات فقط، لا الحلقات في الخارج.
قبل إرسال أي مستند للتصديق في الخارج، اكتب قائمة بالمستندات ونسخها المطلوبة، واسأل الجهة التي ستستخدمها في الإمارات: هل تقبل النسخة المصدقة أم تريد الأصل؟ وهل تريد ترجمة عربية؟ وما المدة التي تعتبر فيها الشهادة حديثة؟ هذه الأسئلة الثلاثة توفر رحلة ثانية إلى السفارة.
الترجمة القانونية والمستندات الرقمية
متى تحتاج إلى ترجمة؟
تقبل وزارة الخارجية الإماراتية المستند بالعربية أو الإنجليزية، فإذا كان بلغة ثالثة يجب أن تُرفق ترجمته الرسمية. لكن قبول الوزارة لا يعني قبول الجهة المستخدمة. ففي البر الرئيسي يجب أن يُحرر عقد تأسيس الشركة بالعربية، وتحتاج الدوائر غالبًا إلى نص عربي للمستندات التي تُبنى عليها بيانات العقد والرخصة، كقرار الشريك الاعتباري والتوكيل.
والترجمة المقبولة أمام الجهات في الدولة هي الترجمة القانونية التي يعدها مترجم قانوني معتمد، وتحمل ختمه وتوقيعه. ويحسن أن تُترجم المستندات بعد اكتمال تصديقها، لأن الترجمة يجب أن تشمل الأختام والتصديقات نفسها، لا النص الأصلي فقط.
ومن تفاصيل الترجمة التي تسبب الرفض اختلاف كتابة الأسماء. فاسم الشركة الأم أو الشريك يجب أن يُكتب بالعربية بصيغة واحدة في الترجمة وعقد التأسيس والرخصة، وأن يطابق نقله الحرفي ما في الجواز أو شهادة التأسيس. ضع قائمة بالأسماء وكتابتها العربية المعتمدة، وسلمها للمترجم قبل أن يبدأ، حتى لا تظهر الشركة الواحدة بثلاث كتابات مختلفة في ثلاثة مستندات.
المستندات الرقمية ورموز الاستجابة السريعة
توسعت الوزارة في قبول المستندات الرقمية الصادرة عن جهات حكومية، والمستندات التي تحمل رمز استجابة سريعة، والمستندات المصدقة إلكترونيًا. كما أطلقت نظامًا إلكترونيًا لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ بختم رقمي. لكن هذه القنوات تخص فئات محددة من المستندات، ولا تغني عن التصديق القنصلي لمستندات الشركات الأجنبية في أغلب الحالات.
وإذا كان الشريك يدير التأسيس من الخارج، فإن الجمع بين التوكيل المصدق والتوقيع الإلكتروني حيث تتيحه الجهة قد يقلل عدد المستندات التي تحتاج إلى تصديق. وتجد خيارات ذلك في دليل تأسيس شركة عن بعد.
هل للمستند المصدق تاريخ صلاحية؟
لا تنشر وزارة الخارجية مدة صلاحية للتصديق نفسه. لكن الجهة المستخدمة قد تشترط أن يكون المستند حديث الإصدار، خاصة شهادات حسن القيام بالأعمال ومستخرجات السجل التجاري، لأنها تعكس وضع الشركة في تاريخ معين. لذلك فإن مستندًا صُدق قبل عام قد يكون سليمًا من حيث التصديق، لكنه مرفوض من حيث الحداثة. اسأل الجهة المستخدمة عن المدة التي تقبلها قبل إطلاق مسار تصديق المستندات الأجنبية.
مثال توضيحي وأخطاء شائعة
مثال توضيحي (افتراضي)
شركة مسجلة في بلد آسيوي تريد فتح فرع في البر الرئيسي. حزمتها تضم شهادة التأسيس، والنظام الأساسي، وقرار مجلس الإدارة بفتح الفرع وتعيين المدير، والتوكيل. وثقتها لدى كاتب عدل، ثم صدقتها من وزارة الخارجية في بلدها، ثم من سفارة الإمارات هناك، ثم شحنتها إلى ممثلها في دبي الذي قدمها إلكترونيًا لوزارة الخارجية الإماراتية مع توصيل عادي.
الحزمة أربعة مستندات تجارية، أي 8,000 درهم رسومًا للحلقة الإماراتية وحدها وفق جدول الوزارة، إضافة إلى رسوم التوصيل والترجمة والحلقات الخارجية. ولو احتُسب النظام الأساسي الطويل مستندين، لارتفع المبلغ. هذا مثال توضيحي بأطراف افتراضية، والأرقام مأخوذة من جدول الوزارة المنشور فقط.
ولو كان الشريك نفسه يدير التأسيس من الخارج، لأضاف إلى الحزمة توكيلًا لممثله في الإمارات، ولاحتاج إلى تحديد ما إذا كان توكيلًا تجاريًا خاصًا بإجراءات التأسيس أم عامًا. والدرس من المثال أن الحزمة تُحسم قبل الذهاب إلى كاتب العدل: كل مستند يُضاف لاحقًا يعني رحلة جديدة عبر السلسلة كلها، بأسابيعها ورسومها.
الاكتفاء بالأبوستيل
المستند الذي يحمل الأبوستيل يبقى بحاجة إلى تصديق سفارة الإمارات ووزارة الخارجية الإماراتية، لأن الإمارات لم تكن طرفًا في اتفاقية لاهاي عند مراجعتنا. خطط للسلسلة الكاملة من البداية.
تخطي حلقة في بلد الإصدار
بعض الدول تشترط تصديق المحكمة أو غرفة التجارة قبل وزارة الخارجية. إذا تخطيت هذه الحلقة فقد ترفض السفارة المستند، أو تقبله ثم ترفضه الوزارة في الإمارات لنقص التصديقات.
تغليف المستند أو تجزئته
المستندات المغلفة بالبلاستيك تُرفض، وفك دبابيس المستند متعدد الصفحات أو إعادة ترتيبه قد يُعامل كتلاعب. أرسل المستند كما صدر، واطلب ختم كل الصفحات أو ربطها رسميًا حيث يلزم.
تصديق نسخة عادية بدل نسخة رسمية
صورة ضوئية لشهادة التأسيس عليها ختم كاتب عدل قد لا تُقبل إذا كانت الجهة تريد نسخة رسمية صادرة عن السجل. اسأل عن نوع النسخة المطلوبة قبل التوثيق، لأن تصحيح ذلك بعد ختم السفارة يعني إعادة السلسلة كلها.
تصديق مستند بصياغة خاطئة
تصديق قرار مجلس إدارة لا يطابق الاسم المحجوز أو الشكل القانوني أو رأس المال يعني دفع الرسوم مرتين. راجع الصياغة مع الجهة المستخدمة في الإمارات قبل التوثيق في الخارج.
الخطوة التالية بعد التصديق
بعد اكتمال تصديق المستندات الأجنبية وترجمتها، تصبح جاهزة للاستخدام في مسار التأسيس: في صياغة عقد تأسيس الشركة وتوثيقه، وفي طلب الرخصة لدى الدائرة الاقتصادية أو المنطقة الحرة، ثم لدى البنك عند فتح الحساب. ولفروع الشركات الأجنبية تحديدًا راجع دليل فتح فرع شركة أجنبية.
ولأن مسار التصديق الخارجي هو غالبًا الأطول في التأسيس، فإنه يحدد الجدول الزمني كله؛ وتجد تقديرًا للمراحل في دليل مدة تأسيس شركة في الإمارات. وللقراءة بالإنجليزية عن التوكيلات واستخدامها في الدولة راجع دليل التوكيلات.
وفي TRW & Co نعد قائمة المستندات وصياغاتها قبل التوثيق في الخارج، وننسق الحلقة الإماراتية والترجمة. يمكنك التواصل معنا لمراجعة حزمة مستنداتك، أو تصفح أدلتنا العربية الأخرى.
الأسئلة الشائعة
01كم رسوم تصديق المستندات الأجنبية في وزارة الخارجية الإماراتية؟
تنشر الوزارة رسم 150 درهمًا لمستند الأحوال الشخصية، و2,000 درهم للمستند التجاري، أما الفواتير التجارية فتُحتسب بحسب قيمتها. ويضاف رسم التوصيل داخل الدولة: 40 درهمًا للعادي و150 درهمًا للسريع غير شاملة الضريبة. ورسوم الحلقات في بلد الإصدار والسفارة منفصلة وتختلف بحسب البلد. ولتقدير الميزانية، احسب عدد المستندات وصنفها إلى شخصية وتجارية قبل البدء.
02هل تقبل الإمارات الأبوستيل؟
عند مراجعتنا جدول حالة اتفاقية لاهاي في أكتوبر 2026 لم تكن الإمارات مدرجة بين الدول الأطراف. لذلك لا يكفي الأبوستيل وحده، ويجب استكمال تصديق سفارة الإمارات في بلد الإصدار ثم وزارة الخارجية الإماراتية. تحقق من الجدول الرسمي قبل البدء لأن الانضمام قد يتغير. والمستند الذي يحمل الأبوستيل يبقى صالحًا كحلقة أولى في بلد الإصدار، لكنه لا يغني عن الحلقات القنصلية التالية.
03كم يستغرق تصديق المستندات الأجنبية؟
الحلقة الإماراتية تستغرق ثلاثة أيام عمل مع التوصيل العادي أو يوم عمل مع التوصيل السريع وفق الوزارة. أما الحلقات في بلد الإصدار فلا توجد لها مدة رسمية موحدة، وقد تستغرق أسابيع بحسب البلد والسفارة، وهي التي تحدد المدة الإجمالية غالبًا. لذلك ابدأ المسار الخارجي مبكرًا، بالتوازي مع حجز الاسم التجاري، حتى لا يصبح التصديق هو ما يؤخر الرخصة.
04ماذا أفعل إذا لم توجد سفارة إماراتية في بلدي؟
تنصح وزارة الخارجية بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 97180044444+ أو عبر موقعها لمعرفة المسار البديل. وتقبل جافزا مثلًا المستندات المصدقة من سفارة خليجية أو عربية في بلد الإصدار على أن تُصدق بعدها من الخارجية الإماراتية، لكن تحقق من قبول الجهة المستخدمة لهذا المسار. واحتفظ بمراسلات الجهة التي توضح المسار البديل المعتمد، فقد تحتاجها عند تقديم المستندات.
05هل يجب ترجمة المستندات قبل التصديق أم بعده؟
تقبل الوزارة المستند بالعربية أو الإنجليزية أو بترجمة رسمية. وإذا كانت الجهة المستخدمة في الإمارات تطلب نصًا عربيًا، فيحسن أن تتم الترجمة القانونية بعد اكتمال التصديق، لأنها يجب أن تشمل الأختام والتصديقات أيضًا لا النص الأصلي فقط. واحرص على أن يكتب المترجم الأسماء بصيغة عربية واحدة متطابقة مع عقد التأسيس والرخصة.
06هل يمكن لشخص آخر تصديق مستنداتي نيابة عني؟
نعم. تذكر وزارة الخارجية أن أي شخص يمكنه تقديم المستندات للتصديق نيابة عن صاحبها. ويقدم الطلب إلكترونيًا عبر الموقع أو التطبيق، وتستلم شركة التوصيل الأصل من العنوان المحدد داخل الدولة وتعيده إليه بعد التصديق. وهذا يتيح للمستثمر المقيم خارج الدولة أن يترك الحلقة الأخيرة لممثله في الإمارات بعد وصول المستندات المصدقة من السفارة.
المصادر والمراجع الرسمية
- وزارة الخارجية - الأسئلة الشائعة — مسار تصديق المستندات الصادرة خارج الدولة وشروط القبول والرسوم ومدد التوصيل
- Ministry of Foreign Affairs - FAQs — أمثلة المستندات الشخصية والتجارية ورسوم كل فئة
- MoFA - User Guide for Online Attestations — خطوات تقديم طلب التصديق إلكترونيًا للأفراد والشركات
- HCCH - Status Table, Apostille Convention — قائمة الدول الأطراف في اتفاقية إلغاء التصديق
- Jafza - Legal Required Documents (All Registrations) — متطلبات توثيق مستندات الشركات الأم وتصديقها، والمسار عند غياب سفارة إماراتية
- خطوات تأسيس الأعمال داخل الدولة — موقع المستندات المصدقة ضمن مسار الترخيص في البر الرئيسي
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
