التملك الأجنبي الكامل للشركات في الإمارات: الأنشطة المسموحة وأنشطة الأثر الاستراتيجي

الإجابة المختصرة: هل التملك الأجنبي الكامل للشركات متاح في البر الرئيسي؟

نعم. أصبح التملك الأجنبي الكامل للشركات في البر الرئيسي هو القاعدة لا الاستثناء منذ تعديلات قانون الشركات التجارية التي بدأ تطبيقها عام 2021، فلم يعد وجود شريك مواطن بنسبة 51% شرطًا لمعظم الأنشطة التجارية والصناعية. والاستثناءات اليوم محصورة في الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وفئات أخرى مقيدة كالوكالات التجارية، وما تضيفه الجهات المحلية والرقابية من شروط لأنشطة بعينها.

لذلك تغيّر السؤال الذي يجب أن يطرحه المستثمر. لم يعد «هل أحتاج إلى شريك مواطن؟» بل «هل نشاطي بالتحديد، في هذه الإمارة بالتحديد، مدرج في قائمة مقيدة، وهل تضيف الجهة الرقابية لقطاعي شروطًا على الملكية؟». والإجابة قد تختلف بين دبي وأبوظبي والشارقة، وبين نشاط تجاري عادي ونشاط مالي منظم.

يشرح هذا الدليل الأساس القانوني للتملك الكامل، والقائمة الاتحادية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وإجراءات ترخيصها، وقوائم الإمارات، وما بقي فعلًا مشروطًا بمشاركة مواطنين، وكيف تتحقق من نشاطك قبل الالتزام بأي تكلفة. والمعلومات محدّثة حتى أكتوبر 2026.

الأساس القانوني: من 51% إلى 100%

كان قانون الشركات السابق يشترط أن يملك مواطن أو أكثر ما لا يقل عن 51% من رأس مال الشركة في البر الرئيسي. وتذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية 2021، ألغى شرط الأغلبية الإماراتية أو الشريك المحلي لمعظم الأنشطة، وألغى إلزام فروع الشركات الأجنبية بتعيين وكيل خدمات مواطن.

ثم أُدمجت هذه الأحكام في المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وهو القانون النافذ اليوم. وقد عُدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025، الذي أضاف أدوات مثل تعدد فئات الحصص ونقل القيد بين الإمارات والمناطق الحرة، دون أن يتراجع عن تحرير الملكية الأجنبية.

المادة 10: مفتاح الاستثناءات

تنظم المادة 10 من القانون الاستثناءات على ثلاثة مستويات. أولًا: يشكل مجلس الوزراء لجنة من الجهات المعنية تقترح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وضوابط ترخيصها، ثم يصدر المجلس قرارًا بتحديدها. ثانيًا: تملك السلطة المختصة في كل إمارة تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال الشركات أو مجالس إداراتها ضمن نطاق اختصاصها. ثالثًا: يجوز لمجلس الوزراء إعفاء الشركات التي تنظم أنشطتها تشريعات خاصة من شروط نسب تملك المواطنين.

هذا المستوى الثاني تحديدًا هو ما يجعل التملك الأجنبي الكامل للشركات مسألة محلية بقدر ما هي اتحادية. فالقانون الاتحادي يضع المبدأ، والدائرة الاقتصادية في كل إمارة تقرر كيف يطبق على كل رمز نشاط.

قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 55 لسنة 2021 بشأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وبدأ العمل به في يونيو 2021. ويحدد القرار الأنشطة، والجهة الرقابية المختصة بكل منها، وإجراءات ترخيص المستثمر الأجنبي فيها.

وفي الفئات الخمس الأولى، لا يمنع القرار الملكية الأجنبية منعًا مطلقًا، بل يترك للجهة الرقابية تحديد نسب مساهمة المواطنين والأجانب في رأس المال وعضوية مجلس الإدارة، ولها أن تضيف شروطًا أخرى. أما الخدمات المرتبطة بصيد الأسماك فيشترط فيها أن تكون ملكية المواطنين 100%.

فئتان داخل القائمة

عند إعداد القائمة عام 2021، أعلنت لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي برئاسة وزير الاقتصاد أنها قسمت الأنشطة إلى فئتين: أنشطة تخضع لموافقة اللجنة ومتطلباتها، وأنشطة تخضع لموافقة الجهات المنظمة لها ومتطلباتها، على أن تُحدد معايير ونسب التملك الأجنبي في كل فئة. وأكدت أن الأنشطة غير المدرجة في القائمة مفتوحة للتملك الأجنبي الكامل دون قيود بموجب تعديلات قانون الشركات، وهو ما يجعل القائمة الاستراتيجية استثناءً محصورًا لا قاعدة.

إجراءات الترخيص في الأنشطة الاستراتيجية

يحدد القرار مسارًا زمنيًا واضحًا: يتقدم المستثمر الأجنبي بطلبه إلى السلطة المختصة في الإمارة، التي تحيل الطلبات المكتملة إلى الجهة الرقابية خلال 5 أيام عمل. وتبت الجهة الرقابية خلال 14 يوم عمل من استلام الطلب أو من استيفاء المتطلبات، فإما أن توافق محددة نسبة المواطنين والشروط، وإما أن ترفض. كما يلزم القرار هذه الشركات باحترام التشريعات عند تغيير ملكيتها، ويلزم السلطة المختصة بإبلاغ اللجنة كل ثلاثة أشهر بالمشاريع المرخصة وتغييرات الشركاء.

ومن الناحية العملية، إذا كان نشاطك يقترب من إحدى هذه الفئات، كخدمات الدفع الرقمي القريبة من التمويل، أو حلول الاتصالات، أو الخدمات الأمنية الإلكترونية، فلا تفترض أنه خارج القائمة لمجرد أن وصفه التجاري مختلف. اطلب رأي الدائرة الاقتصادية أو الجهة الرقابية في التصنيف قبل اختيار الهيكل، لأن التصنيف الخاطئ قد يعني رفض الرخصة بعد إنفاق التكاليف الأولية.

فئات أخرى ما زالت مقيدة

إلى جانب القائمة الاستراتيجية، تذكر البوابة الرسمية فئات أخرى لا يُسمح فيها بـالتملك الأجنبي الكامل للشركات، منها الوكالات التجارية، وتنظيم رحلات الحج والعمرة، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وصيد الأسماك، وصيد اللؤلؤ الطبيعي، وصيد الكائنات البحرية. وأكثرها أثرًا على المستثمرين الأجانب هي الوكالات التجارية.

الوكالات التجارية: القيد الذي يُغفل كثيرًا

تخضع الوكالات التجارية المسجلة لقانون اتحادي خاص بتنظيم الوكالات التجارية، لا لقانون الشركات. ويشترط هذا القانون عمومًا أن يكون الوكيل المسجل مواطنًا أو شركة مملوكة لمواطنين وفق الشروط التي يحددها، مع استثناءات محدودة يجيزها مجلس الوزراء لبعض الشركات العالمية. وقد أوضحت دائرة اقتصاد دبي عند تطبيق التملك الكامل أن الوكالات التجارية مستثناة منه لأنها تخضع لقانونها الخاص.

عمليًا: تستطيع شركة أجنبية مملوكة بالكامل في البر الرئيسي أن تستورد منتجات وتبيعها، لكنها لن تكون الوكيل التجاري المسجل لعلامة أجنبية بالمعنى القانوني ما لم ينطبق عليها استثناء. وهذا فرق جوهري لمن يبني نموذج عمله على حصرية التوزيع.

الأنشطة المنظمة قطاعيًا

هناك قطاعات ليست على القائمة الاستراتيجية لكن جهتها الرقابية تفرض شروطًا قد تمس الملكية أو الإدارة: الخدمات المالية التي تنظمها هيئة سوق رأس المال، التي حلت محل هيئة الأوراق المالية والسلع اعتبارًا من 1 يناير 2026، والصحة والتعليم والإعلام والخدمات القانونية. في هذه القطاعات قد تكون الملكية مفتوحة، لكن الترخيص يتطلب مؤهلات مهنية أو مديرين معتمدين أو رأس مال أدنى.

الأنشطة المهنية

تعامل بعض الإمارات الأنشطة المهنية، كالاستشارات الهندسية والمحاسبية والتصميم، معاملة مختلفة عن الأنشطة التجارية. ففي الشارقة مثلًا تشير الدائرة إلى صيغة وكيل الخدمات للأجنبي، حيث يعيَّن مواطن وكيلًا لا يشارك في الإدارة ولا في الأرباح. وفي إمارات أخرى قد يُتاح للمهني الأجنبي تأسيس شركة مهنية أو شركة ذات مسؤولية محدودة بملكية كاملة. الحاسم هنا هو الشكل القانوني الذي تختاره، والإمارة، ونوع الترخيص المهني.

الاستثناءات على مستوى الإمارات

لأن المادة 10 تمنح السلطة المختصة في كل إمارة صلاحية تحديد نسبة للمواطنين، فإن تطبيق التملك الأجنبي الكامل للشركات يختلف في التفاصيل بين الإمارات. وهذا ما أعلنته الجهات الرئيسية:

وهذه الأرقام أُعلنت عند بدء التطبيق عام 2021، وقد تتغير القوائم بقرارات لاحقة، فالمرجع الحاسم هو دليل الأنشطة الحالي لدى الدائرة في الإمارة التي ستُرخَّص فيها. راجع إعلان دائرة اقتصاد دبي وإعلان دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصفحة الأسئلة الشائعة في الشارقة.

المناطق الحرة ومركزا المال

الملكية الأجنبية الكاملة متاحة في المناطق الحرة منذ عقود، وكذلك في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. ما فعلته تعديلات 2021 هو سد الفجوة في البر الرئيسي. لكن الفرق في نطاق السوق بقي قائمًا: شركة المنطقة الحرة تعمل أساسًا داخل المنطقة وخارج الدولة، ونشاطها في البر الرئيسي يحتاج إلى ترتيب أو إذن. وقد وسّعت تعديلات 2025 نطاق قانون الشركات ليشمل شركات المناطق الحرة التي تمارس نشاطًا داخل الدولة، مع الحفاظ على أنظمتها الخاصة.

الشكل القانوني قد يكون هو القيد

أحيانًا لا يكون القيد في النشاط بل في الشكل القانوني. فتذكر دائرة الشارقة أن المؤسسة الفردية التجارية ملكية كاملة لمواطن أو خليجي، وأن الأجنبي في بعض الرخص المهنية يعمل عبر وكيل خدمات مواطن لا يشارك في الإدارة. وأوضحت دائرة اقتصاد دبي أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تُحوَّل إلى مؤسسة فردية باسم أجنبي، لكن يمكن نقل الرخصة إلى شركة الشخص الواحد. لذلك يمر التملك الأجنبي الكامل للشركات للمستثمر الفرد عادة عبر شركة الشخص الواحد أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ماذا يعني التملك الكامل للشركات القائمة؟

إذا كانت لديك شركة قائمة منذ ما قبل 2021 بشريك مواطن يملك 51%، فالتعديلات لم تغير وضعها تلقائيًا. فقد أوضحت دائرة اقتصاد دبي أن الرخص القائمة التي تضم شريكًا مواطنًا تبقى كما هي وفق عقد التأسيس وقرار الشركاء، وأنه يمكن تخفيض حصة الشريك المواطن أو انسحابه باتباع الإجراءات القانونية. وأعلنت أبوظبي أن للشركات القائمة حق تعديل أوضاعها إذا استوفت شروط الأنشطة.

أي أن الانتقال إلى الملكية الكاملة في شركة قائمة هو تعديل في الشركاء يحتاج إلى اتفاق مع الشريك المواطن: على ثمن حصته، وعلى أي ترتيبات جانبية قديمة كانت تحكم العلاقة. وهذا الجانب الأخير هو الأدق.

ويتفاوض الطرفان عادة على ثمن حصة الشريك المواطن بحسب الواقع لا بحسب القيمة الاسمية؛ فإذا كان الشريك لا يستفيد فعليًا من الأرباح بموجب ترتيب قديم، فقد يُتفق على تعويض عن إنهاء ذلك الترتيب بدل ثمن يعكس 51% من قيمة الشركة. والمهم أن يُكتب ما اتُّفق عليه بوضوح، وأن يتطابق مع ما يُوثق رسميًا لدى الجهة.

الترتيبات الجانبية القديمة

كانت بعض الشركات القديمة تعمل باتفاقات جانبية يتنازل فيها الشريك المواطن عن حقوقه في الأرباح والإدارة مقابل مبلغ سنوي. ومع إتاحة التملك الأجنبي الكامل للشركات، أصبح تصحيح هذه الأوضاع ممكنًا ومستحسنًا، لكن بطريقة مدروسة: بتوثيق نقل الحصص رسميًا، وتسوية المستحقات، وإنهاء الاتفاقات الجانبية صراحة. وتفصيل المخاطر في مخاطر الشريك الصوري.

الإجراءات العملية للتحويل

يمر تحويل شركة قائمة إلى التملك الأجنبي الكامل للشركات بالخطوات المعتادة لتعديل الشركاء: قرار من الجمعية العمومية، وعقد تنازل موثق عن حصة الشريك المواطن، وملحق عقد تأسيس معدل، وقيد التعديل لدى الدائرة الاقتصادية، ثم تحديث سجل المستفيد الحقيقي خلال 15 يومًا من التغيير، والبيانات الضريبية والبنكية. وإذا كان الشريك المواطن مديرًا أو مفوضًا بالتوقيع، فيجب تعيين بديل في التعديل نفسه.

ما الذي لا يتطلب مشاركة المواطنين لكنه يتطلب شيئًا آخر؟

هناك ثلاثة أمور يخلط بينها المستثمرون وبين شرط الملكية، مع أنها لا تتعلق بها:

• التوطين: نسب توظيف المواطنين التي تفرضها وزارة الموارد البشرية والتوطين على فئات من الشركات بحسب حجمها وقطاعها لا علاقة لها بالملكية، وتنطبق على الشركة المملوكة بالكامل لأجانب كما على غيرها.
• تملك الأراضي: الملكية الكاملة للشركة لا تعني حق تملك العقارات في أي مكان؛ فتملك غير المواطنين للعقار محصور عمومًا في مناطق التملك الحر التي تحددها كل إمارة.
• الطرح العام: تذكر البوابة الرسمية أن الشركات التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة أصبح بإمكانها، بعد الموافقات، طرح ما يصل إلى 70% من أسهمها للاكتتاب العام بدل 30% سابقًا.

ويضاف إلى ذلك أن المادة 10 تجيز للسلطة المختصة تحديد نسبة للمواطنين في مجالس إدارة الشركات ضمن اختصاصها، لا في رأس المال فقط. وهذا يظهر عمليًا في بعض الشركات المساهمة والقطاعات المنظمة أكثر من الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصغيرة، لكنه سبب إضافي للتحقق من شروط الجهة قبل تشكيل مجلس الإدارة.

وللاطلاع على متطلبات التوطين بالتفصيل راجع نسب التوطين في الشركات.

كيف تتحقق من أهلية نشاطك للتملك الأجنبي الكامل للشركات

نتبع مع العملاء التسلسل التالي قبل أي التزام مالي، لأن رمز النشاط هو ما يحدد كل شيء آخر في التملك الأجنبي الكامل للشركات:

1. صف النشاط بدقة. اكتب ما ستفعله الشركة فعلًا، بما في ذلك أي استيراد أو وكالة أو استشارة أو عنصر منظم. الوصف المبهم يقود إلى رمز نشاط خاطئ وتعديلات لاحقة.
2. طابقه مع دليل الأنشطة في الإمارة. ابحث عن أقرب رمز نشاط في دليل الدائرة الاقتصادية للإمارة المستهدفة، وتحقق من حالته: مفتوح للتملك الكامل، أو مقيد، أو استراتيجي.
3. حدد الموافقات القطاعية. للأنشطة الصحية والتعليمية والغذائية والمالية والإعلامية، اعرف الجهة التي تصدر الموافقة المسبقة وما إذا كانت تفرض شروطًا على الملكية أو الإدارة.
4. اختر الشكل القانوني. شركة الشخص الواحد أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة غالبًا، وتجنب الأشكال المحصورة في المواطنين.
5. قارن مع المناطق الحرة. إذا كان النشاط مقيدًا في البر الرئيسي، فقد يكون متاحًا بملكية كاملة في منطقة حرة، مع اختلاف في نطاق السوق.
6. ابدأ التأسيس. حجز الاسم والموافقة المبدئية والمقر والموافقات الخارجية ثم الرخصة.

وفي التخطيط الزمني، لا يضيف التملك الكامل في الأنشطة المفتوحة أي مرحلة إضافية؛ فقد أوضحت دبي أنه لا يغير إجراءات الترخيص ومتطلباته سوى إلغاء شرط الشريك المواطن. أما في الأنشطة الاستراتيجية فيضاف مسار الإحالة والبت لدى الجهة الرقابية، وفي القطاعات المنظمة تضاف الموافقة المسبقة، وكلاهما يجب أن يدخل في الجدول الزمني قبل توقيع عقد إيجار أو توظيف.

وتجد تفاصيل المسار العام في تأسيس شركة في الإمارات وفي دليل الأنشطة الاقتصادية في الإمارات.

مثال توضيحي

مثال توضيحي بأطراف افتراضية: مستثمر أجنبي يريد تأسيس شركة في البر الرئيسي تستورد معدات طبية وتبيعها للمستشفيات، وتقدم صيانتها، وتحمل وكالة حصرية لعلامة أوروبية.

نشاط الاستيراد والبيع وأعمال الصيانة متاحة غالبًا للتملك الكامل، لكن بيع المعدات الطبية يحتاج إلى موافقة الجهة الصحية المختصة. أما تسجيل الوكالة الحصرية بوصفها وكالة تجارية مسجلة فيخضع لقانون الوكالات التجارية، ولن تستطيع الشركة المملوكة بالكامل للمستثمر أن تكون الوكيل المسجل ما لم ينطبق استثناء.

الحل العملي في مثل هذه الحالة يكون عادة بفصل المسألتين: شركة مملوكة بالكامل للاستيراد والبيع والصيانة بموجب عقد توزيع تجاري غير مسجل كوكالة، أو دراسة ما إذا كانت العلامة تريد وكيلًا مسجلًا من الأساس. والقرار يعتمد على أهمية الحصرية القانونية للنموذج التجاري.

حالة مقابلة: لو كان المستثمر يريد شركة استشارات إدارية وتسويق رقمي فقط، لكان التملك الأجنبي الكامل للشركات متاحًا غالبًا في دبي وأبوظبي دون موافقات قطاعية، ولانحصر القرار في الشكل القانوني والمقر والتكلفة. هذا الفرق بين الحالتين هو سبب إصرارنا على تحليل النشاط قبل أي خطوة أخرى.

الأخطاء الشائعة والخطوة التالية

إذا كانت شركتك قائمة وتريد إعادة ترتيب الشركاء، فراجع التنازل عن الحصص في الشركة. ولمقارنة البر الرئيسي بالمناطق الحرة راجع المنطقة الحرة أم البر الرئيسي. وتجد بقية أدلتنا في الصفحة العربية الرئيسية.

نساعد في TRW & Co على التحقق من أهلية النشاط في الإمارة المستهدفة، واختيار الشكل القانوني، وصياغة عقد التأسيس، وتصحيح أوضاع الشركات القائمة. وعند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم نعمل مع محامين مرخصين محليًا. تواصل معنا لمراجعة نشاطك.

الأسئلة الشائعة

المصادر والمراجع الرسمية

1. التملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين الأجانب – البوابة الرسمية لحكومة الإمارات — أثر المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020 والأنشطة المقيدة وإلغاء الوكيل المحلي
2. المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية — المادة 10: الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وصلاحية السلطة المختصة في نسب المواطنين
3. قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2021 بشأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي — الأنشطة والجهات الرقابية ومهل الإحالة والبت وتغيير الملكية
4. Dubai Economy clarifies full ownership procedures for foreign investors — أكثر من 1,000 نشاط في دبي ومعاملة الرخص القائمة والوكالات التجارية
5. دائرة التنمية الاقتصادية تعلن 1105 أنشطة متاحة للتملك الأجنبي – المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي — قائمة أبوظبي وحق الشركات القائمة في تعديل أوضاعها
6. الأسئلة الشائعة – دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة — التملك الكامل في الشارقة والأنشطة المخصصة للمواطنين وصيغة وكيل الخدمات

معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو ‎+971 58 942 1012‎.