TRW & Co · تأسيس الشركات في البر الرئيسي
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات: المزايا والقيود
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة تتيح لمالك واحد، فردًا كان أو شركة، أن يمارس نشاطه عبر كيان مستقل لا يُسأل فيه إلا بقدر رأس المال. يشرح هذا الدليل أساسها في قانون الشركات، وحدود الحماية، وخيار المالك الاعتباري، والفرق عن المؤسسة الفردية، وما يحدث عند إضافة شريك.
النقطة الأساسيةالشركة ذات المالك الواحد هي الأداة الوحيدة في البر الرئيسي التي تجمع مالكًا منفردًا مع مسؤولية محدودة دون حد أدنى اتحادي لرأس المال؛ أما المساهمة الخاصة بمالك واحد فتقتصر على الأشخاص الاعتباريين وتتطلب خمسة ملايين درهم.
نظرة سريعة
مالك واحد ومسؤولية محدودة
تجيز المادة 71 لشخص طبيعي أو اعتباري واحد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يُسأل إلا بقدر رأس المال المذكور في عقد التأسيس.
المالك قد يكون شركة
يمكن لشركة محلية أو أجنبية أن تملك الشركة بالكامل، فتصبح شركة تابعة بذمة مستقلة بدل فرع تتحمل الأم ديونه.
ليست مؤسسة فردية
المؤسسة الفردية لا شخصية اعتبارية لها ويُسأل صاحبها في كل أمواله، أما شركة المالك الواحد فكيان مستقل له ذمته.
خاضعة للضريبة من البداية
الشركة شخص خاضع لضريبة الشركات منذ تأسيسها وعليها التسجيل، بخلاف الشخص الطبيعي الذي يخضع عند تجاوز مليون درهم.
قابلة للنمو
إضافة شريك تتم بتعديل عقد التأسيس دون تأسيس جديد، فتتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: ما هي شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة؟
شركة الشخص الواحد في الإمارات هي شركة ذات مسؤولية محدودة يؤسسها ويملكها شخص واحد، طبيعيًا كان أو اعتباريًا. لها شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها، ولا يُسأل المالك عن التزاماتها إلا بقدر رأس المال المذكور في عقد التأسيس. وهي بذلك تجمع ما يريده المؤسس المنفرد: الاستقلال في القرار، وحماية أمواله الشخصية.
وتختلف جذريًا عن المؤسسة الفردية رغم تشابه الاسمين في الاستخدام الشائع؛ فالمؤسسة رخصة باسم شخص لا تفصل بين أمواله وأموال النشاط. كما تتيح هذه الشركة أمرًا لا تتيحه المؤسسة: أن يكون المالك شركة أخرى، فتصبح أداة لتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة محلية أو أجنبية.
يشرح هذا الدليل أساسها القانوني، وحدود الحماية التي توفرها، وخيار المالك الاعتباري، والفروق العملية بينها وبين المؤسسة الفردية، وما يحدث عند إضافة شريك أو وفاة المالك. المعلومات محدّثة حتى أكتوبر 2026.
وتناسب هذه الشركة عادة ثلاث فئات: المؤسس المنفرد الذي يوقع عقودًا أو يتعامل مع موردين بقيم تتجاوز ما يحتمله شخصيًا، والمهني الذي نما نشاطه حتى صار يوظف فريقًا ويستأجر مقرًا، والشركة القائمة، محلية أو أجنبية، التي تريد ذراعًا مستقلة في البر الرئيسي تملكها بالكامل.
الأساس القانوني في قانون الشركات التجارية
تعرّف المادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية الشركة بأنها عقد بين شخصين أو أكثر، ثم تستثني في بندها الثالث جواز أن يؤسس الشركة أو يملكها شخص واحد وفق أحكام القانون. وتطبق المادة 71 هذا الاستثناء على الشركة ذات المسؤولية المحدودة صراحة: يجوز لشخص طبيعي أو اعتباري واحد تأسيسها وتملكها، ولا يُسأل مالك رأس مالها عن التزاماتها إلا بقدر رأس المال المذكور في عقد تأسيسها.
وتنص المادة نفسها على أن أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة تسري على هذه الشركة بما لا يتعارض مع طبيعتها. فالقواعد الخاصة بحق الأولوية بين الشركاء أو نصاب الجمعية العمومية مثلًا تتكيف بطبيعة الحال مع وجود مالك واحد.
وتشترط المادة 72، بحسب الترجمة الرسمية المتداولة للنص، أن يقترن اسم الشركة في هذه الحالة باسم مالكها وأن يُتبع بعبارة تدل على أنها شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، وتجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار ينظم إجراءات تأسيسها وإدارتها بما يتفق مع طبيعتها. وعمليًا تطبق الدوائر قواعد الأسماء التجارية الخاصة بها، فتحقق من الصيغة المقبولة عند حجز الاسم.
ويختلف هذا عن شركة المساهمة الخاصة ذات المالك الواحد التي تجيزها المادة 257، فتلك لا يملكها إلا شخص اعتباري، ويشترط لها رأس مال مصدر لا يقل عن خمسة ملايين درهم وفق النص.
ما الذي غيرته تعديلات 2025؟
عدّل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 قانون الشركات التجارية، وكان من أبرز ما جاء به إتاحة تعدد فئات الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتنظيم نقل قيد الشركة بين الإمارات والمناطق الحرة مع احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية، وجواز تضمين عقد التأسيس أحكامًا للانضمام والإلزام بالبيع ولمصير حصص الشريك المتوفى.
ولهذه التعديلات أثر خاص على الشركة ذات المالك الواحد: فهي تسهل لاحقًا إدخال مستثمر بفئة حصص مختلفة دون التخلي عن السيطرة، وتسمح بنقل الشركة إلى منطقة حرة أو منها دون تصفية. لكن بعض هذه الأحكام يحتاج إلى قرارات تنفيذية، فتحقق من صدورها قبل الاعتماد عليها.
المسؤولية المحدودة لمالك واحد: الحماية وحدودها
الميزة الجوهرية لـشركة الشخص الواحد أن دائني الشركة لا يستطيعون، من حيث الأصل، ملاحقة أموال المالك الشخصية. فإذا تعثرت الشركة، تقتصر خسارة المالك على ما قدمه من رأس مال وما في ذمة الشركة من أصول.
لكن الحماية ليست مطلقة، وتضعف في الحالات التالية:
- الكفالات الشخصية: كثير من البنوك والمؤجرين والموردين يطلبون كفالة شخصية من المالك، وعندها يصبح ملتزمًا شخصيًا بقدر الكفالة.
- مسؤولية المدير: إذا كان المالك هو المدير، يُسأل وفق المادة 84 عن الغش وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون أو عقد التأسيس والخطأ الجسيم.
- الاسم التجاري: تجعل المادة 72 المدير مسؤولًا في أمواله الخاصة إذا أغفل الإشارة إلى أن الشركة ذات مسؤولية محدودة.
- التوزيعات غير المشروعة: لا يجوز توزيع أرباح صورية، ويلزم من قبضها بردها وفق المادة 30، ولو كان حسن النية.
- خلط الأموال: حين لا يمكن التمييز بين أموال الشركة وأموال مالكها، تضعف قدرة المالك على التمسك بانفصال الذمتين أمام الدائنين والمحاكم.
لذلك فإن الحفاظ على الحماية عمل يومي: حساب مصرفي مستقل، وعقود باسم الشركة وتوقيع بصفة المدير، وقرارات مكتوبة للتصرفات المهمة، ودفاتر منتظمة. ونفصّل حالات المسؤولية الشخصية في مقال المسؤولية الشخصية لمدير الشركة.
رأس المال: كم يكفي؟
لأن القانون لا يحدد مبلغًا أدنى ويكتفي بشرط الكفاية، يميل بعض المؤسسين إلى رأس مال رمزي. لكن رأس المال هو ما يحدد سقف المسؤولية من جهة، وما يراه البنك والمؤجر والعميل من ملاءة من جهة أخرى. ورأس مال لا يتناسب مع حجم الالتزامات قد يدفع البنوك والموردين إلى المطالبة بكفالة شخصية، فتفقد عمليًا جزءًا من الحماية التي أسست الشركة من أجلها.
والقاعدة العملية أن يُحدد رأس المال بما يغطي مصروفات التشغيل الأولى ويتناسب مع حجم العقود المتوقعة، مع مراجعة ما قد تشترطه الدائرة أو الجهة المنظمة للنشاط.
| المعيار | شركة الشخص الواحد (ذ.م.م) | المؤسسة الفردية | المساهمة الخاصة بمالك واحد |
|---|---|---|---|
| الشخصية الاعتبارية | مستقلة عن المالك | لا توجد | مستقلة |
| مسؤولية المالك | بقدر رأس المال في عقد التأسيس | غير محدودة | بقدر رأس المال |
| من يملك | شخص طبيعي أو اعتباري | شخص طبيعي فقط | شخص اعتباري فقط (المادة 257) |
| رأس المال | كافٍ لتحقيق الغرض، دون حد اتحادي | لا يوجد رأس مال شركة | لا يقل عن 5 ملايين درهم (المادة 258) |
| عقد التأسيس | مطلوب | غير مطلوب | مطلوب مع نظام أساسي |
| ضريبة الشركات | خاضعة منذ التأسيس | عند تجاوز إيرادات المالك مليون درهم سنويًا | خاضعة منذ التأسيس |
| إدخال شريك | بتعديل عقد التأسيس | يتطلب تغيير الشكل | بتعديل المستندات |
المالك شخص اعتباري: شركة تابعة مملوكة بالكامل
يتيح القانون أن يكون مالك شركة الشخص الواحد شركة أخرى، مؤسسة داخل الدولة أو خارجها. وهذا الخيار هو الطريق المعتاد لمجموعة أجنبية تريد شركة تابعة مستقلة في البر الرئيسي بدل فرع يحمل اسمها ويجعلها مسؤولة عن ديونه. وتنص المادة 21 على أن الشركات التابعة للشركات القابضة تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
وبحسب دليل مكتب أبوظبي للاستثمار حول اختيار الشكل القانوني، أصبح التملك الكامل للشركة ذات المالك الواحد متاحًا للرعايا الأجانب والأشخاص الاعتباريين منذ 2 يناير 2021، مع بقاء القيود الخاصة بالأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
ويتطلب المالك الاعتباري عادة مستندات إضافية: شهادة تأسيس الشركة المالكة ونظامها الأساسي، وقرار مجلس إدارتها بتأسيس الشركة التابعة وتعيين المدير، وتوكيلًا لمن يوقع نيابة عنها، وكلها مصدقة ومترجمة إذا كانت أجنبية. كما يلزم الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين في نهاية سلسلة الملكية.
ومقارنةً بالفرع، تعزل الشركة التابعة مخاطر السوق الإماراتية عن الشركة الأم، ويمكن بيعها أو إدخال شريك محلي فيها لاحقًا. أما الفرع فيناسب من يحتاج إلى التعاقد بملاءة الشركة الأم وخبرتها؛ راجع فتح فرع شركة أجنبية.
شركة تابعة أم فرع؟ ثلاثة أسئلة حاسمة
- هل يشترط عملاؤك التعاقد مع الشركة الأم مباشرة وبملاءتها؟ إن كان الجواب نعم، يميل الميزان إلى الفرع.
- هل تريد حصر مخاطر النزاعات والديون المحلية في كيان مستقل؟ إن كان الجواب نعم، فالشركة التابعة أنسب.
- هل تتوقع بيع النشاط المحلي أو إدخال شريك إماراتي أو مستثمر؟ الشركة التابعة تُباع حصصها، أما الفرع فلا يُباع إلا بتصفيته ونقل أصوله.
الفرق بين شركة الشخص الواحد والمؤسسة الفردية
يبحث كثيرون عن «شركة الشخص الواحد» وهم يقصدون المؤسسة الفردية، أو العكس. والفرق ليس لغويًا بل قانوني ومالي:
- الذمة المالية: الشركة شخص مستقل بأموال مستقلة، أما المؤسسة فأموالها أموال صاحبها.
- المالك: الشركة يملكها شخص طبيعي أو اعتباري، أما المؤسسة فلا يملكها إلا شخص طبيعي.
- الجنسية: الشركة ذات المالك الواحد متاحة للأجنبي بالكامل في معظم الأنشطة، أما المؤسسة الفردية التجارية فكثيرًا ما تقتصر على المواطن والخليجي.
- وكيل الخدمات: لا يلزم عادة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بينما تحتاج المؤسسة المهنية المملوكة لغير الخليجي إلى وكيل خدمات وفق البوابة الرسمية.
- الضريبة: الشركة خاضعة لضريبة الشركات منذ تأسيسها، أما صاحب المؤسسة فلا يخضع إلا عند تجاوز إيراداته من الأعمال مليون درهم سنويًا.
- الوفاة والانتقال: في الشركة يرث الورثة حصصًا في كيان قائم، وفي المؤسسة يرثون النشاط بديونه.
هل التكلفة الإضافية مبررة؟
تكلفة شركة الشخص الواحد أعلى في الغالب من المؤسسة الفردية: عقد تأسيس يُصاغ ويُوثق، ومدقق حسابات، وتسجيل ضريبي من اليوم الأول، وإدارة أكثر انضباطًا. ولا تنشر الدوائر مقارنة رسمية موحدة بين الشكلين، فالفارق يعتمد على النشاط والإمارة والمقر.
والسؤال الأدق ليس كم أدفع زيادة، بل ما الذي أحميه بهذه الزيادة. فإذا كان أكبر التزام تتعرض له يتجاوز ما تستطيع تحمله شخصيًا، فإن الفارق في التكاليف السنوية يصبح ثمنًا معقولًا لتأمين لا يقدمه أي شكل آخر لمالك منفرد.
تفاصيل المؤسسة الفردية وقواعد تملكها حسب الإمارة في مقال المؤسسة الفردية في الإمارات.
الإدارة والحوكمة عندما يكون الشريك واحدًا
يجوز أن يدير المالك الشركة بنفسه، أو أن يعين مديرًا من غير الشركاء، وفق المادة 83. وإذا كان المالك شخصًا اعتباريًا، فإنه يعين مديرًا طبيعيًا بقرار من مجلس إدارته. وفي الحالتين يجب أن يحدد عقد التأسيس أو عقد التعيين صلاحيات المدير؛ لأن القانون يمنحه عند السكوت صلاحيات كاملة تلزم الشركة.
ولا يعني وجود مالك واحد غياب الحوكمة. فالقرارات التي تختص بها الجمعية العمومية في الشركة متعددة الشركاء، كإقرار الميزانية وتعيين المدير والمدقق وتوزيع الأرباح، يتخذها المالك الواحد بقرارات مكتوبة تُحفظ في سجل الشركة. وهذه القرارات هي الدليل العملي على أن الشركة تُدار كشخص مستقل لا كامتداد لجيب مالكها.
ويعد المدير الميزانية والتقرير السنوي خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية (المادة 87)، وتلتزم الشركة بالاحتياطي القانوني بنسبة 5% من صافي الأرباح حتى يبلغ نصف رأس المال (المادة 103). وتنص المادة 102 على أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدقق حسابات، وتطبق هذه الأحكام على الشركة ذات المالك الواحد بما لا يتعارض مع طبيعتها.
قرارات ينبغي توثيقها كتابةً
حتى في غياب شركاء آخرين، احرص على توثيق القرارات التالية بقرار مكتوب من المالك يُحفظ في سجل الشركة:
- تعيين المدير أو تغييره وتحديد صلاحياته ومكافأته.
- إقرار القوائم المالية السنوية وتعيين المدقق.
- توزيع الأرباح بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني.
- الاقتراض أو تقديم الضمانات أو بيع الأصول الجوهرية.
- التعاملات بين الشركة ومالكها، كالقروض من المالك أو تأجيره عقارًا للشركة.
هذه السجلات ليست ترفًا إداريًا؛ فهي ما يطلبه البنك عند تحديث الملف، والمدقق عند المراجعة، والهيئة الاتحادية للضرائب عند فحص التعاملات مع الأطراف المرتبطة، والمحكمة إذا ادعى دائن أن الشركة مجرد واجهة.
خطوات تأسيس شركة الشخص الواحد
- تحقق من النشاط وقواعد الملكية. تأكد أن النشاط لا يتطلب شريكًا مواطنًا أو موافقة جهة منظمة، وأن الدائرة تقبله بصيغة المالك الواحد.
- احجز الاسم التجاري بالصيغة الصحيحة. مع الإشارة إلى المسؤولية المحدودة وفق قواعد الدائرة، تجنبًا لمسؤولية المدير الشخصية.
- احصل على الموافقة المبدئية. وهي لا تجيز ممارسة النشاط بعد.
- جهز مستندات المالك. جواز السفر للمالك الطبيعي، أو مستندات الشركة المالكة وقرار مجلس إدارتها مصدقة ومترجمة للمالك الاعتباري.
- صُغ عقد التأسيس ووثّقه. حدد رأس المال وصلاحيات المدير وآلية اتخاذ القرارات ومصير الحصص عند الوفاة.
- أمّن المقر وادفع الرسوم. عقد إيجار موثق، ثم الموافقات الخارجية إن وجدت، وإصدار الرخصة والقيد في السجل التجاري.
- استكمل ما بعد الترخيص. بطاقة المنشأة، والحساب المصرفي، والتسجيل في ضريبة الشركات، وسجل المستفيد الحقيقي.
وتلخص البوابة الرسمية لحكومة الإمارات هذه المراحل العامة، مع اختلاف التفاصيل بين الإمارات.
الضرائب والتأشيرات والحساب المصرفي
شركة الشخص الواحد شخص خاضع لضريبة الشركات منذ تأسيسها، وعليها التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم الإقرارات حتى لو كانت أرباحها ضئيلة. وقد تستفيد من إعفاء الأعمال الصغيرة ضمن شروطه ومدته؛ راجع الإعفاء الضريبي للأعمال الصغيرة. أما ضريبة القيمة المضافة فتقيَّم مستقلة بحسب التوريدات.
ويستطيع المالك الطبيعي عادة الحصول على إقامة بصفته مستثمرًا أو شريكًا عبر الشركة، وتكفل الشركة موظفيها ضمن الحصة التي تحددها الجهات المختصة بناءً على المقر والنشاط. نفصّل ذلك في إقامة المستثمر في الإمارات.
وتنظر البنوك عند فتح الحساب إلى المالك والمستفيد الحقيقي ومصدر الأموال وطبيعة النشاط. وإذا كان المالك شركة أجنبية، فتوقع طلبات إضافية حول هيكل المجموعة وقوائمها المالية.
ومن واقع الممارسة، تسأل البنوك عادة عن خطة العمل والعملاء المتوقعين وحجم التعاملات الشهرية وأي تعاملات مع دول عالية المخاطر. والشركة التي يملكها شخص اعتباري أجنبي تُسأل أيضًا عن القوائم المالية للمجموعة وهيكل الملكية حتى آخر شخص طبيعي. ويختصر تجهيز هذه المعلومات مسبقًا أسابيع من المراسلات، ويقلل احتمال الرفض.
وتذكر أن الحساب المصرفي المستقل ليس مطلبًا بنكيًا فحسب، بل هو أول دليل على انفصال ذمة الشركة عن ذمة مالكها. فالإيرادات تُحصل فيه، والمصروفات تُدفع منه، وما يأخذه المالك يُوثق كراتب أو توزيع أرباح أو سداد قرض.
مثال توضيحي وأخطاء شائعة
مثال توضيحي بأطراف افتراضية: مطور برمجيات أجنبي مقيم يعمل منفردًا، يتعاقد مع شركات كبيرة تشترط بنود تعويض واسعة. أسس شركة شخص واحد في البر الرئيسي، وعين نفسه مديرًا بصلاحيات كاملة، وفتح حسابًا باسم الشركة، وأصبح يوقع العقود بصفته مديرًا. وعندما طالب عميل بتعويض كبير عن عطل، اقتصرت المطالبة على أصول الشركة وتأمينها المهني، دون أن تمتد إلى منزله.
وفي المقابل، شركة أوروبية لتقنيات المياه أسست شركة شخص واحد في أبوظبي مملوكة لها بالكامل بدل فرع، لأنها تريد عزل مخاطر المشاريع المحلية عن ميزانيتها، وتخطط لإدخال شريك محلي بعد ثلاث سنوات.
ومثال ثالث: مهندسة كانت تعمل بمؤسسة فردية مهنية، ثم تعاقدت مع مطور عقاري على مشروع كبير. نقلت نشاطها إلى شركة شخص واحد، وأبرمت العقد الجديد باسم الشركة، وأبقت المؤسسة لفترة انتقالية حتى انتهت عقودها القديمة ثم ألغتها.
الخلط بين الحسابين الشخصي والتجاري
دفع مصروفات شخصية من حساب الشركة أو تحصيل إيرادات الشركة في حساب شخصي يضعف الفصل بين الذمتين، ويعقّد المحاسبة الضريبية، ويمنح الدائن حجة للقول إن الشركة امتداد لمالكها.
توقيع العقود بالاسم الشخصي
العقد الذي يوقعه المالك باسمه الشخصي دون الإشارة إلى صفته مديرًا قد يُفسَّر على أنه التزام شخصي. اجعل صيغة التوقيع واضحة: اسم الشركة، ثم اسم الموقع وصفته.
إغفال مصير الحصص عند الوفاة
عند وفاة المالك الطبيعي تنتقل حصصه إلى ورثته، وقد يتحول عددهم إلى عدة شركاء لم يختاروا العمل معًا. أتاحت تعديلات 2025 تضمين عقد التأسيس أحكامًا لحصص الشريك المتوفى؛ استخدمها مع وصية مناسبة.
رأس مال رمزي مع التزامات كبيرة
رأس المال الضئيل لا يخالف النص بالضرورة، لكنه يضعف موقف الشركة أمام البنوك والموردين، فيطلبون كفالة شخصية تعيد المالك إلى نقطة البداية.
تعيين مدير دون عقد يحدد صلاحياته
إذا عين المالك مديرًا محترفًا دون تحديد صلاحياته، فإن القانون يمنحه صلاحيات كاملة تلزم الشركة. حدد الحدود المالية والتصرفات التي تحتاج إلى موافقتك.
التعاملات غير الموثقة بين الشركة ومالكها
القرض الذي يقدمه المالك للشركة، أو السيارة التي يستخدمها شخصيًا على حسابها، أو المقر الذي يؤجره لها، كلها تعاملات مع طرف مرتبط. إذا لم توثق بعقد وسعر معقول، فقد تثير أسئلة ضريبية ومحاسبية، وتضعف الفصل بين الذمتين أمام الدائنين.
المسؤولية المحدودة تُكتسب بالتأسيس لكنها تُحفظ بالانضباط. قرار مكتوب، وحساب مستقل، وتوقيع بالصفة الصحيحة: ثلاث عادات بسيطة تحدد هل تصمد الحماية أمام أول نزاع جدي.
النمو: إضافة شريك والتحول والتصفية
هل توجد شركة الشخص الواحد في المناطق الحرة؟
لا يُستخدم هذا الاسم عادة في المناطق الحرة، لكن المفهوم موجود: معظم المناطق تعرف كيانًا بمالك واحد له شخصية اعتبارية ومسؤولية محدودة، يُسمى غالبًا مؤسسة المنطقة الحرة أو شركة المنطقة الحرة ذات المسؤولية المحدودة. والفارق الجوهري في نطاق العمل: كيان المنطقة الحرة يعمل أصلًا داخل المنطقة ومع الخارج، بينما تعمل الشركة في البر الرئيسي في السوق المحلية مباشرة.
إذا أراد المالك إدخال شريك، فإن الشركة لا تحتاج إلى تأسيس جديد: يُعدّل عقد التأسيس لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء، وتسري عليها حينئذ القواعد الكاملة لحق الأولوية والجمعية العمومية. وفي الشارقة مثلًا تشمل خطوات تعديل الشركاء طلب التعديل وتعديل عقد التأسيس وتصديقه وإعلانًا صحفيًا مدته سبعة أيام ورسومًا قدرها 500 درهم لكل شريك، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. راجع إضافة شريك في الرخصة التجارية.
وتسمح تعديلات 2025 بنقل قيد الشركة بين الإمارات والمناطق الحرة مع بقاء شخصيتها الاعتبارية، متى أجازت الجهتان ذلك واستُكملت الموافقات. وعند التصفية، تتعامل دائرة الشارقة مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد معاملة واحدة: خطاب من مدقق الحسابات، وقرار التصفية مصدقًا، وإلغاء بطاقة المنشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
لمقارنة كل الأشكال راجع الأشكال القانونية للشركات في الإمارات، وتصفح المقالات العربية. وإذا كنت تفكر في تأسيس شركة الشخص الواحد بمالك طبيعي أو اعتباري، يمكنك التواصل مع TRW & Co. وعند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم نعمل مع محامين مرخصين محليًا.
الأسئلة الشائعة
01هل يجوز لشخص واحد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات؟
نعم. تجيز المادة 71 من قانون الشركات التجارية لشخص طبيعي أو اعتباري واحد أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة ويملكها بالكامل، ولا يُسأل عن التزاماتها إلا بقدر رأس المال المذكور في عقد التأسيس. وتسري عليها أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بما لا يتعارض مع طبيعتها، ويجب أن يدل اسمها على شكلها القانوني وفق قواعد الدائرة.
02ما الفرق بين شركة الشخص الواحد والمؤسسة الفردية؟
شركة الشخص الواحد كيان له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويقتصر خطر المالك على رأس المال. أما المؤسسة الفردية فرخصة باسم شخص طبيعي، فيُسأل عن ديونها في جميع أمواله. كما يمكن أن يملك الشركة شخص اعتباري، بينما لا يملك المؤسسة إلا فرد. ويختلف الوضع الضريبي أيضًا، إذ تخضع الشركة لضريبة الشركات منذ تأسيسها.
03هل يمكن لشركة أجنبية أن تملك شركة الشخص الواحد؟
نعم. يجيز القانون أن يكون المالك الوحيد شخصًا اعتباريًا، محليًا أو أجنبيًا، ما لم يكن النشاط من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي أو المقيدة. وتطلب الدائرة عادة شهادة تأسيس الشركة المالكة ونظامها الأساسي وقرار مجلس إدارتها بالتأسيس وتعيين المدير، مصدقة ومترجمة، مع الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين.
04هل مالك شركة الشخص الواحد محمي تمامًا من ديونها؟
الأصل نعم، فالمالك لا يُسأل إلا بقدر رأس المال. لكن الحماية تضعف إذا وقّع كفالات شخصية للبنوك أو المؤجرين، أو ارتكب بصفته مديرًا غشًا أو مخالفة جسيمة، أو أغفل الإشارة إلى المسؤولية المحدودة في اسم الشركة، أو خلط أموال الشركة بأمواله. الانضباط المحاسبي والقرارات المكتوبة يحافظان على الفصل بين الذمتين.
05هل يوجد حد أدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد؟
لا يحدد القانون الاتحادي حدًا أدنى، بل يشترط أن يكون رأس المال كافيًا لتحقيق الغرض ومدفوعًا بالكامل عند التأسيس، مع جواز تحديد حد بقرار من مجلس الوزراء. وقد تشترط بعض الأنشطة أو الدوائر مبلغًا معينًا. أما شركة المساهمة الخاصة بمالك واحد فتتطلب رأس مال لا يقل عن خمسة ملايين درهم وفق النص.
06كيف أضيف شريكًا إلى شركة الشخص الواحد؟
بتعديل عقد التأسيس لإدخال الشريك الجديد، إما بنقل جزء من الحصص إليه أو بزيادة رأس المال، ثم تصديق التعديل وقيده لدى الدائرة. وتتحول الشركة بذلك إلى شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء تسري عليها قواعد حق الأولوية والجمعية العمومية. وتختلف الرسوم والإجراءات بين الإمارات، كالإعلان الصحفي ورسوم كل شريك في الشارقة.
المصادر والمراجع الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية — المواد 8 و71 و72 و257: تأسيس الشركة بمالك واحد وحدود مسؤوليته
- دليل المستثمر: اختيار الشكل القانوني (مكتب أبوظبي للاستثمار) — التملك الكامل للشركة ذات المالك الواحد للأجانب والأشخاص الاعتباريين منذ 2021
- الأسئلة الشائعة – دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة — تعديل الشركاء والتصفية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد
- خطوات تأسيس الأعمال داخل الدولة — المراحل العامة للترخيص في البر الرئيسي
- الهيئة الاتحادية للضرائب — تسجيل الشركات في ضريبة الشركات
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
