TRW & Co · تأسيس الشركات في البر الرئيسي
فتح فرع شركة أجنبية في الإمارات 2026: الشروط والمستندات وموافقة وزارة الاقتصاد
فتح فرع شركة أجنبية في البر الرئيسي للإمارات يتطلب ترخيصًا من الدائرة الاقتصادية وموافقة وزارة الاقتصاد والسياحة وقيدًا في سجل الشركات الأجنبية. يشرح هذا الدليل مسؤولية الشركة الأم والضمان المصرفي ووكيل الخدمات بعد 2021، والمستندات والخطوات والرسوم المنشورة، والتزامات الفرع السنوية.
النقطة الأساسيةالفرع يحمل ملاءة الشركة الأم وخبرتها، لكنه يحملها أيضًا كل التزاماته ولا يمكن بيعه كحصص. إذا كان عزل المخاطر أو البيع المستقبلي أو إدخال شريك محلي واردًا، فالشركة التابعة المملوكة بالكامل غالبًا أنسب من البداية.
نظرة سريعة
ترخيص وموافقة وزارية
لا يجوز للشركة الأجنبية فتح فرع في البر الرئيسي إلا بترخيص من السلطة المحلية بعد موافقة الوزارة، وفق المادة 336 من قانون الشركات.
سجل الشركات الأجنبية
يُقيد الفرع في سجل الشركات الأجنبية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، ورسم القيد 7,500 درهم وفق جدول رسوم قرار مجلس الوزراء 20 لسنة 2020.
الأم مسؤولة
الفرع ليس شخصًا مستقلًا، فالعقود التي يوقعها مديره تلزم الشركة الأم، وتطلب الوزارة خطاب ضمان مصرفي من بنك عامل في الدولة.
لا وكيل إلزاميًا
ألغت تعديلات قانون الشركات مطلع 2021 إلزام فروع الشركات الأجنبية بتعيين وكيل مواطن، مع بقاء متطلبات بعض الدوائر لرخص بعينها.
حسابات مستقلة ومدقق
تلزم المادة 338 الفرع بميزانية وحساب أرباح وخسائر مستقلين ومدقق مقيد في الدولة، وتقديم الحسابات سنويًا للوزارة والسلطة المختصة.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: ماذا يتطلب فتح فرع شركة أجنبية في الإمارات؟
يتطلب فتح فرع شركة أجنبية في البر الرئيسي للإمارات مسارين متوازيين: ترخيصًا من الدائرة الاقتصادية في الإمارة التي سيعمل فيها الفرع، وموافقة وزارة الاقتصاد والسياحة وقيد الفرع في سجل الشركات الأجنبية لديها. ولا يجوز للشركة الأجنبية ممارسة أي نشاط أو فتح فرع قبل اكتمال ذلك، وإلا سُئل من مارس النشاط بالتضامن عن نتائجه.
والفرع ليس شركة جديدة، بل امتداد للشركة الأم بشخصيتها نفسها. لذلك تتحمل الأم التزاماته، وتُبنى الإجراءات كلها على مستنداتها: شهادة التأسيس، والنظام الأساسي، وقرار مجلس الإدارة، والقوائم المالية، والتوكيل لمدير الفرع، مصدقة ومترجمة. أما شرط الوكيل الإماراتي الإلزامي لفروع الشركات الأجنبية فقد أُلغي ضمن إصلاحات 2021.
يتناول هذا الدليل فروع الشركات الأجنبية من خارج دول مجلس التعاون في البر الرئيسي تحديدًا: الإطار القانوني، ومقارنة الفرع بالشركة التابعة، ومسؤولية الأم والضمان المصرفي، والمستندات، والخطوات، والرسوم الحكومية المنشورة، والالتزامات السنوية. المعلومات محدّثة حتى أكتوبر 2026.
ولمن يتساءل عن جدوى فتح فرع شركة أجنبية مقارنة بالبدائل، فالإجابة تتوقف على سؤال واحد: هل يريد العميل التعاقد مع الشركة الأم نفسها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فالفرع غالبًا هو الطريق الأقصر. وإذا كانت لا، فالشركة التابعة تمنحك المرونة نفسها مع حماية أكبر.
الإطار القانوني: المواد 335 إلى 339 ودور الوزارة والدائرة
ينظم الباب التاسع من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية الشركات الأجنبية. فالمادة 335 تُخضع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطها في الدولة أو يكون مركز إدارتها فيها لأحكام القانون، عدا أحكام التأسيس، مع مراعاة الاتفاقيات الخاصة مع الحكومة الاتحادية أو المحلية.
وتنص المادة 336 على أنه، فيما عدا الشركات المرخصة في المناطق الحرة، لا يجوز للشركة الأجنبية ممارسة نشاط داخل الدولة أو إنشاء مكتب أو فرع فيها إلا بترخيص من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة، ويحدد الترخيص النشاط المسموح به. وإذا مارس الفرع نشاطه قبل استكمال الإجراءات، يُسأل من مارسه بالتضامن.
وتشترط المادة 337 قيد الشركة في سجل الشركات الأجنبية لدى الوزارة، وتحيل إلى قرارات وزارية في إجراءات القيد والمستندات وشروط إعداد حسابات الفروع وإدارتها وإغلاقها، وتعتبر الفرع موطنًا للشركة فيما يتعلق بنشاطها في الدولة. وتلزم المادة 338 الفرع بميزانية وحساب أرباح وخسائر مستقلين ومدقق مقيد في سجل المدققين الممارسين في الدولة.
وقد عدّل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 القانون، وأكدت تعديلاته سريانه على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة. أما الجهات المعنية عمليًا فهي: الدائرة الاقتصادية للترخيص المحلي (دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عبر منصة تمّ، وغيرهما)، ووزارة الاقتصاد والسياحة للموافقة المبدئية والقيد الاتحادي.
ماذا عن المناطق الحرة والمراكز المالية؟
تستثني المادة 336 الشركات المرخصة في المناطق الحرة من شرط موافقة الوزارة. فالمناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي تسجل فروع الشركات الأجنبية وفق لوائحها، وتسمى في المركزين الماليين غالبًا «الشركة المعترف بها». والمستندات متقاربة، لكن الجهة والقانون والمحاكم تختلف.
ويكون فتح فرع شركة أجنبية في منطقة حرة أسرع عادة لأنه يمر بجهة واحدة، لكن الفرع يعمل حينئذ داخل المنطقة ومع الخارج، ويحتاج إلى ترتيب خاص للبيع في السوق المحلية. فإذا كان معظم عملائك في البر الرئيسي، فالمسار الاتحادي يستحق خطوته الإضافية. قارن ذلك في المنطقة الحرة أم البر الرئيسي.
الفرع أم الشركة التابعة أم المكتب التمثيلي؟
قبل الشروع في فتح فرع شركة أجنبية، تأكد أن الفرع هو الأداة المناسبة. فالخيارات الثلاثة تختلف في الشخصية القانونية والمسؤولية والنشاط المسموح:
| المعيار | فرع شركة أجنبية | شركة تابعة (ذ.م.م أو شركة الشخص الواحد) | مكتب تمثيلي |
|---|---|---|---|
| الشخصية القانونية | شخصية الشركة الأم نفسها | شخصية مستقلة | شخصية الشركة الأم |
| المسؤولية | الشركة الأم مسؤولة عن التزامات الفرع | محدودة بأصول الشركة التابعة | الشركة الأم |
| النشاط | أنشطة الشركة الأم في حدود الترخيص | الأنشطة المرخصة لها | دراسة الأسواق والإنتاج دون نشاط تجاري (المادة 339) |
| التعاقد والفواتير | باسم الشركة الأم عبر الفرع | باسم الشركة التابعة | لا يبيع ولا يصدر فواتير مبيعات |
| القيد الاتحادي | سجل الشركات الأجنبية لدى الوزارة | السجل التجاري المحلي | سجل الوزارة والرقابة وفق القرارات التنفيذية |
| الخروج | إغلاق وشطب، ولا يُباع كحصص | بيع الحصص ممكن | إغلاق وشطب |
ويرجح الفرع عادة في المشاريع والاستشارات الهندسية والفنية حيث يشترط العميل خبرة الشركة الأم وملاءتها. وترجح الشركة التابعة حين يكون عزل المخاطر أو إدخال شريك محلي أو البيع المستقبلي أولوية، وهي متاحة اليوم بملكية أجنبية كاملة في معظم الأنشطة. نفصلها في شركة الشخص الواحد، ونخصص للمكتب التمثيلي مقال مكتب تمثيلي في الإمارات.
وإذا كانت الشركة الأم مؤسسة في إحدى دول مجلس التعاون، فإن قواعد أخف تنطبق عادة؛ راجع فرع شركة خليجية في الإمارات.
الانتقال لاحقًا من فرع إلى شركة تابعة
كثير من المجموعات تبدأ بفرع لتنفيذ عقد محدد، ثم تتوسع أعمالها فتحتاج إلى كيان مستقل. وهذا الانتقال ليس تحويلًا تلقائيًا، بل يتطلب عادة تأسيس شركة تابعة جديدة، ونقل العقود بموافقة العملاء، ونقل الموظفين وتأشيراتهم، ثم إغلاق الفرع وشطبه. لذلك إذا كان التوسع متوقعًا خلال سنتين أو ثلاث، فقارن كلفة البدء بشركة تابعة مباشرة بكلفة الانتقال اللاحق.
مسؤولية الشركة الأم عن الفرع والضمان المصرفي
لأن الفرع ليس شخصًا مستقلًا، فإن العقود التي يوقعها مدير الفرع بموجب توكيله تلزم الشركة الأم، والأحكام الصادرة ضد الفرع هي في الحقيقة أحكام ضد الأم. وهذا ما يجعل الفرع جذابًا للعميل، ومقلقًا للمستشار القانوني للشركة الأم في آن.
وتطلب الوزارة، بحسب صفحة خدمة قيد فرع منشأة أجنبية، خطاب ضمان مصرفي من بنك عامل في الدولة لصالح الوزارة بالصيغة المعتمدة لديها. ولا ينشر هذا الدليل قيمة الضمان لأننا لم نتمكن من تأكيدها من الصفحة الرسمية وقت المراجعة؛ ويذكر دليل مكتب أبوظبي للاستثمار لفروع الشركات الأجنبية في أبوظبي ضمانًا مصرفيًا بقيمة 50,000 درهم، فاطلب تأكيد القيمة الحالية من الوزارة والدائرة قبل التقديم.
ولإدارة هذه المسؤولية عمليًا، تلجأ المجموعات إلى ثلاث أدوات: توكيل محدد الصلاحيات لمدير الفرع بدل توكيل عام مفتوح، وبنود تحديد المسؤولية والتعويض في عقود الفرع، وتغطية تأمينية مناسبة لطبيعة المشاريع.
رأس مال الفرع
لا يملك الفرع رأس مال مستقلًا بالمعنى القانوني، لأن ذمته هي ذمة الشركة الأم. لكن قرار مجلس الإدارة قد يخصص مبلغًا لتمويل عمليات الفرع، وتحتاجه البنوك لفهم حجم النشاط المتوقع. ويظهر هذا التمويل في دفاتر الفرع المستقلة كحساب جارٍ مع المركز الرئيسي، وتلزم المادة 338 بإعداد ميزانية مستقلة للفرع تعكسه.
متى يصبح الفرع عبئًا على الأم؟
يصبح الفرع عبئًا حين تتسع أعماله وتتعدد عقوده بحيث يصعب على الإدارة في المركز الرئيسي متابعة ما يوقع باسمها، أو حين تدخل في نزاعات محلية تنعكس على سمعة الأم وميزانيتها. والإشارة العملية على ذلك أن يطلب المدققون أو مجلس إدارة الأم مراجعة متكررة لالتزامات الفرع، أو أن تشترط البنوك ضمانات إضافية من الأم لكل تسهيل جديد.
هل يحتاج الفرع إلى وكيل خدمات محلي؟
كان القانون السابق يلزم فروع الشركات الأجنبية بتعيين وكيل خدمات من مواطني الدولة. وتوضح البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن تعديلات قانون الشركات التي دخلت حيز التنفيذ مطلع 2021 ألغت إلزام فروع الشركات الأجنبية بتعيين وكيل من مواطني الدولة.
لكن هذا الإلغاء الاتحادي لا يعني أن السؤال انتهى في كل الحالات. فبعض الدوائر قد تطلب وكيلًا لرخص بعينها، كالرخص المهنية المملوكة بالكامل لغير الخليجيين وفق البوابة الرسمية، وقد تتضمن نماذج الوزارة خانة لعقد الوكيل «إن وجد». كما أن دليل مكتب أبوظبي للاستثمار ما زال يذكر وكيل الخدمات لفروع الشركات من خارج أبوظبي. لذلك تحقق من موقف الدائرة المعنية للنشاط بعينه.
وإذا لزم الوكيل، فدوره إداري بحت: لا يملك حصة ولا يشارك في الإدارة أو الأرباح. انظر وكيل الخدمات المحلي لشروط عقده.
وفي جميع الأحوال، لا تخلط بين وكيل الخدمات والوكيل التجاري. فالوكيل التجاري المسجل لتوزيع منتجات الشركة الأم في الدولة علاقة مختلفة ينظمها قانون الوكالات التجارية، ووجود وكالة تجارية قائمة للشركة الأم قد يؤثر في طلب فتح الفرع لممارسة النشاط نفسه. راجع أي وكالات قائمة قبل التقديم، وناقش أثرها مع مستشارك.
المستندات المطلوبة من الشركة الأم
تختلف القوائم الدقيقة بين الوزارة والدوائر، لكن الحزمة الأساسية تتكرر في معظم الحالات:
- شهادة تأسيس الشركة الأم أو مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري في بلدها، يبين الاسم والشكل القانوني وتاريخ التأسيس والنشاط ورأس المال.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم.
- قرار مجلس الإدارة بفتح الفرع في الإمارات، يحدد النشاط واسم المدير وصلاحياته.
- توكيل رسمي لمدير الفرع، موثق ومصدق.
- القوائم المالية المدققة للشركة الأم؛ ويذكر دليل مكتب أبوظبي للاستثمار آخر سنتين، مع شهادة حسن سيرة أو ما يعادلها من بلد التأسيس.
- جوازات سفر المدير والمفوضين بالتوقيع، وبيانات المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين.
وتمر المستندات الصادرة خارج الدولة عادة بسلسلة تصديق: كاتب عدل في بلد الإصدار، ثم وزارة خارجيته، ثم سفارة الإمارات، ثم وزارة الخارجية الإماراتية، مع ترجمة قانونية إلى العربية. نفصّل ذلك في تصديق المستندات الأجنبية.
نصائح لتجهيز المستندات
- تأكد أن الاسم والشكل القانوني للشركة الأم مكتوبان بالطريقة نفسها في كل المستندات، فأي اختلاف بسيط قد يعيد الملف.
- اطلب مستخرج السجل التجاري حديثًا، لأن الجهات تشترط عادة ألا يتجاوز عمره مدة معينة.
- اجعل قرار مجلس الإدارة يتضمن النشاط واسم المدير وصلاحياته وتخويل من يوقع أمام الجهات الإماراتية.
- اطلب أكثر من نسخة مصدقة أصلية من كل مستند، فالوزارة والدائرة والبنك قد تطلب كل منها نسخة.
خطوات فتح فرع شركة أجنبية في البر الرئيسي
- التحقق من النشاط والأهلية. تأكد أن نشاط الشركة الأم قابل للترخيص كفرع في الإمارة المختارة، وما إذا كان يحتاج إلى موافقة جهة منظمة. وتشير البوابة الرسمية إلى أن بعض الأنشطة تتطلب موافقات قبل الموافقة المبدئية.
- تجهيز مستندات الشركة الأم. ابدأ بها في الأسبوع الأول، واطلب أكثر من نسخة مصدقة لأن الوزارة والدائرة والبنك قد يطلب كل منها نسخة.
- حجز الاسم التجاري. يحمل الفرع عادة اسم الشركة الأم؛ وفي الشارقة مثلًا تتاح الأسماء الأجنبية والمترجمة للفروع من خارج الإمارة برسوم مستقلة.
- الموافقة المبدئية من الوزارة. تذكر صفحة الخدمة لدى الوزارة أن الموافقة صالحة لمدة أربعة أشهر ولا تجيز للفرع بدء النشاط.
- تأمين المقر. عقد إيجار يستوفي اشتراطات الدائرة ويُسجل في نظام التوثيق المحلي، مثل إيجاري في دبي.
- إصدار الرخصة المحلية. تقديم الموافقة المبدئية والمستندات إلى الدائرة ودفع رسومها.
- القيد في سجل الشركات الأجنبية. خلال المهلة التي تحددها صفحة الخدمة (شهر من تاريخ الرخصة)، مع الرخصة والتوكيل المصدق وخطاب مدقق الحسابات وخطاب الضمان المصرفي.
- ما بعد القيد. بطاقة المنشأة، والحساب المصرفي، والتسجيل الضريبي، وتأشيرات المدير والموظفين.
كم يستغرق الأمر؟
لا تنشر الجهات الرسمية مدة إجمالية موحدة لـفتح فرع شركة أجنبية، لأن المدة تعتمد في الغالب على سرعة تجهيز مستندات الشركة الأم وتصديقها في بلدها، وعلى ما إذا كان النشاط يحتاج إلى موافقات خارجية. والقيد الزمني الرسمي الذي ينبغي التخطيط حوله هو صلاحية الموافقة المبدئية لمدة أربعة أشهر بحسب صفحة الوزارة: يجب أن تكتمل الرخصة المحلية خلالها، ثم يتم القيد الاتحادي في مهلته.
لذلك نقترح خطة عكسية: احسب موعد بدء العقد الأول، ثم اطرح مدة الترخيص والقيد، ثم مدة التصديق في بلد الشركة الأم، فتعرف متى يجب أن تبدأ فعليًا. راجع أيضًا مدة تأسيس شركة في الإمارات.
ولأن موقع الوزارة لم يكن متاحًا وقت مراجعتنا الأخيرة، ننصح بمراجعة صفحتي الموافقة المبدئية لفرع شركة أجنبية وقيد فرع منشأة أجنبية مباشرة قبل التقديم للتأكد من المهل والمستندات.
الرسوم الحكومية المنشورة
تحدد رسوم خدمات الوزارة بقرار من مجلس الوزراء. ويتضمن جدول الرسوم الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020 البنود التالية المتعلقة بالشركات الأجنبية:
| الخدمة | الرسم | المصدر |
|---|---|---|
| طلب ترخيص بإنشاء فرع أو مكتب لشركة أجنبية | 3,500 درهم | جدول رسوم قرار مجلس الوزراء 20 لسنة 2020 |
| القيد في سجل الشركات الأجنبية | 7,500 درهم | الجدول نفسه |
| تعديل بيانات القيد | 1,500 درهم | الجدول نفسه |
| تجديد القيد | 7,500 درهم | الجدول نفسه |
| رسوم الرخصة المحلية والإيجار والضمان المصرفي والتأشيرات | غير منشور رسميًا بصيغة موحدة — يُطلب عرض سعر من الجهة | — |
الأسعار كما نُشرت على الموقع الرسمي عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير وقد تُضاف رسوم حكومية وتأشيرات. وقد تكون بعض هذه الرسوم عُدلت بقرارات لاحقة، لذلك يُعتمد المبلغ الظاهر في بوابة الوزارة عند الدفع. ويضاف إليها رسوم الاسم التجاري المحلي؛ ففي الشارقة مثلًا تبلغ رسوم الاسم المترجم للفروع 1,250 درهمًا والاسم الأجنبي 2,250 درهمًا بحسب أسئلة الدائرة.
وتذكر أن الرسوم الحكومية ليست إلا جزءًا من الكلفة. فهناك كلفة التصديق والترجمة في بلد الشركة الأم، وأتعاب مدقق الحسابات المقيد في الدولة، والتكلفة البديلة للمبلغ المحجوز في الضمان المصرفي، وإيجار المقر، وتأشيرات الموظفين. ويحسن إعداد ميزانية للسنة الأولى تشمل هذه البنود كلها قبل اتخاذ القرار.
الالتزامات بعد الترخيص
تلزم المادة 338 الفرع بميزانية وحساب أرباح وخسائر مستقلين عن الشركة الأم، ومدقق حسابات مقيد في سجل المدققين الممارسين في الدولة. وعلى الفرع أن يقدم سنويًا إلى السلطة المختصة والوزارة نسخة من الميزانية والحسابات الختامية وتقرير المدقق، مع نسخة من الحسابات الختامية للشركة القابضة إن وجدت.
ويُجدَّد القيد في سجل الشركات الأجنبية والرخصة المحلية دوريًا، ويُحدَّث أي تغيير في المدير أو النشاط. ومن الناحية الضريبية، تُعامل الشركة الأجنبية التي لها فرع في الدولة عادة كشخص غير مقيم له منشأة دائمة، فتخضع لضريبة الشركات على الأرباح المنسوبة إلى الفرع، وتسري قواعد التسعير التحويلي على تعاملاته مع المركز الرئيسي. ويلزم التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأي تغيير في مدير الفرع أو نشاطه أو عنوانه يحتاج إلى تعديل القيد لدى الوزارة والرخصة لدى الدائرة، مع توكيل جديد مصدق من الشركة الأم عند تغيير المدير. ويسهل إهمال هذا التحديث حين يغادر المدير فجأة، فيبقى الفرع بلا مفوض بالتوقيع وتتعطل معاملاته المصرفية والحكومية.
وعند إغلاق الفرع، تشطبه الوزارة من سجل الشركات الأجنبية وفق المادة 337، بعد إلغاء الرخصة المحلية وتسوية التزامات الموظفين والتأشيرات والضرائب.
التأشيرات والمستفيد الحقيقي
بعد القيد تحصل المنشأة على بطاقة منشأة لدى جهات الإقامة، ويستطيع الفرع كفالة تأشيرة المدير والموظفين ضمن الحصة التي تحددها الجهات المختصة بناءً على المقر والنشاط. ويُسجل الفرع لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ويخضع لنظام حماية الأجور.
كما يلزم الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون الشركة الأم أو يسيطرون عليها في النهاية، وتحديث البيانات عند أي تغيير. وتطلب البنوك هذه المعلومات أيضًا، ولو كانت الشركة الأم مدرجة أو جزءًا من مجموعة كبيرة.
الموافقات الإماراتية نادرًا ما تكون عنق الزجاجة؛ مستندات الشركة الأم هي ذلك. التصديق والترجمة في بلد التأسيس قد يستغرقان أطول من كل إجراءات الوزارة والدائرة مجتمعة. ابدأ بها قبل أن تبحث عن مكتب.
مثال توضيحي وأخطاء شائعة
مثال توضيحي بأطراف افتراضية: شركة هندسية آسيوية متخصصة في محطات التحلية فازت بعقد استشاري في دبي يشترط أن تكون الشركة الأم نفسها هي المتعاقد. قررت فتح فرع شركة أجنبية بدل تأسيس شركة تابعة، لأن العميل يريد خبرتها وميزانيتها. جهزت المستندات في بلدها خلال ستة أسابيع، وحصلت على الموافقة المبدئية، ثم الرخصة، ثم قيدت الفرع لدى الوزارة خلال المهلة. وقيدت توكيل مدير الفرع بسقف مالي للعقود، وأبرمت تأمين مسؤولية مهنية يغطي المشروع.
يبين المثال أن نجاح فتح فرع شركة أجنبية يعتمد على التخطيط في بلد الشركة الأم بقدر ما يعتمد على الإجراءات في الإمارات، وأن إدارة مسؤولية الأم تبدأ من صياغة التوكيل لا من وقوع النزاع.
بدء العمل بعد الموافقة المبدئية
الموافقة المبدئية لا تجيز ممارسة النشاط. والمادة 336 تجعل من يمارس النشاط قبل اكتمال الإجراءات مسؤولًا بالتضامن. انتظر الرخصة والقيد قبل توقيع العقود أو إصدار الفواتير.
تفويت مهلة القيد في سجل الشركات الأجنبية
إصدار الرخصة المحلية ليس نهاية الطريق. فالقيد الاتحادي له مهلة تحددها الوزارة، وتفويتها قد يعطل الحساب المصرفي والتأشيرات والتجديد.
توكيل عام بلا حدود لمدير الفرع
كل ما يوقعه المدير يلزم الشركة الأم. التوكيل الواسع جدًا يعرض الأم لالتزامات لم تقرها، والضيق جدًا يعطل العمل اليومي. اكتبه على مقاس النشاط.
إهمال الحسابات المستقلة للفرع
بعض المجموعات تكتفي بقيد عمليات الفرع في دفاتر المركز الرئيسي. لكن المادة 338 تلزم الفرع بميزانية وحساب أرباح وخسائر مستقلين ومدقق مقيد في الدولة، وهي أيضًا أساس احتساب الأرباح المنسوبة إليه ضريبيًا.
افتراض أن الفرع يمكن بيعه
الفرع لا يُباع كحصص. إذا كان بيع النشاط المحلي أو إدخال شريك إماراتي واردًا، فالشركة التابعة أنسب من البداية.
لمقارنة كل الأشكال المتاحة راجع الأشكال القانونية للشركات في الإمارات، وتصفح المقالات العربية. وإذا كانت شركتك تخطط لـفتح فرع شركة أجنبية في دبي أو أبوظبي أو غيرهما، يمكنك التواصل مع TRW & Co لتنسيق المستندات والمسار. وعند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم نعمل مع محامين مرخصين محليًا.
الأسئلة الشائعة
01ما شروط فتح فرع شركة أجنبية في الإمارات؟
أن يكون نشاط الشركة الأم قابلًا للترخيص كفرع في الإمارة المختارة، وأن تحصل على موافقة وزارة الاقتصاد والسياحة وترخيص الدائرة الاقتصادية المحلية، ثم تقيد الفرع في سجل الشركات الأجنبية. ويلزم تقديم مستندات الشركة الأم مصدقة ومترجمة، وتعيين مدير للفرع بتوكيل رسمي، وتأمين مقر، وتقديم خطاب ضمان مصرفي ومدقق حسابات وفق متطلبات الوزارة.
02هل يحتاج فرع الشركة الأجنبية إلى كفيل أو وكيل إماراتي؟
ألغت تعديلات قانون الشركات التي دخلت حيز التنفيذ مطلع 2021 إلزام فروع الشركات الأجنبية بتعيين وكيل من مواطني الدولة، كما توضح البوابة الرسمية لحكومة الإمارات. لكن بعض الدوائر قد تطلب وكيل خدمات لرخص أو أنشطة معينة، خاصة الرخص المهنية المملوكة لغير الخليجيين. تحقق من موقف الدائرة المعنية قبل التقديم.
03هل الشركة الأم مسؤولة عن ديون الفرع في الإمارات؟
نعم. الفرع ليس شخصًا اعتباريًا مستقلًا، بل جزء من الشركة الأم، فالعقود التي يبرمها مديره تلزم الأم، والأحكام ضده تنفذ في مواجهتها. لذلك تطلب الوزارة ضمانًا مصرفيًا، وتلجأ المجموعات إلى تقييد صلاحيات مدير الفرع وبنود تحديد المسؤولية والتأمين. وإذا كان عزل المخاطر أولوية، فالشركة التابعة أنسب.
04كم تكلفة فتح فرع شركة أجنبية في الإمارات؟
يتضمن جدول رسوم وزارة الاقتصاد الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020 رسم طلب ترخيص الفرع 3,500 درهم ورسم القيد في سجل الشركات الأجنبية 7,500 درهم وتجديده 7,500 درهم. ويضاف إلى ذلك رسوم الرخصة المحلية والاسم التجاري والإيجار والضمان المصرفي والتصديقات والتأشيرات، وهي تختلف بحسب الإمارة والنشاط وتحتاج إلى عرض سعر.
05ما الفرق بين فرع الشركة الأجنبية والمكتب التمثيلي؟
الفرع يمارس أنشطة الشركة الأم المرخصة في الدولة، ويوقع العقود ويصدر الفواتير باسمها. أما المكتب التمثيلي فيقتصر وفق المادة 339 على دراسة الأسواق وإمكانات الإنتاج دون ممارسة نشاط تجاري. وكلاهما جزء من الشركة الأم ويتطلب مستنداتها، لكن المكتب التمثيلي لا يصلح لمن يريد البيع المباشر للعملاء في الدولة.
06كيف يُعامل فرع الشركة الأجنبية ضريبيًا؟
تُعامل الشركة الأجنبية التي لها فرع في الإمارات عادة كشخص غير مقيم له منشأة دائمة، فتخضع لضريبة الشركات على الأرباح المنسوبة إلى الفرع، ويلزمها التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم الإقرارات. وتسري قواعد التسعير التحويلي على تعاملات الفرع مع المركز الرئيسي. ويعتمد الإعفاء في بلد الأم على قانونها واتفاقيات الازدواج الضريبي.
المصادر والمراجع الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية — المواد 335 إلى 339: ترخيص الشركات الأجنبية وقيدها وحساباتها والمكاتب التمثيلية
- الموافقة المبدئية لفرع شركة أجنبية – وزارة الاقتصاد والسياحة — شروط الموافقة المبدئية ومستنداتها وصلاحيتها
- قيد فرع منشأة أجنبية – وزارة الاقتصاد والسياحة — القيد بعد الترخيص والضمان المصرفي وخطاب المدقق
- جدول رسوم خدمات وزارة الاقتصاد (قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020) — رسوم ترخيص الفرع والقيد في سجل الشركات الأجنبية وتجديده
- التملك الأجنبي الكامل للشركات التجارية — إلغاء إلزام فروع الشركات الأجنبية بتعيين وكيل مواطن
- دليل المستثمر: اختيار الشكل القانوني (مكتب أبوظبي للاستثمار) — متطلبات فرع الشركة الأجنبية في أبوظبي ومستنداته
- الهيئة الاتحادية للضرائب — تسجيل المنشأة الدائمة في ضريبة الشركات
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
