TRW & Co · الإجراءات والوثائق والتكاليف
الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة في الإمارات: قائمة كاملة للأفراد والشركات
الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة في الإمارات تتحدد أولًا بنوع الشريك: فرد أم شركة أم شركة أم لفرع. يقدم هذا الدليل قائمة عملية لكل حالة مبنية على المتطلبات الرسمية المنشورة، ثم أوراق الشركة نفسها في مرحلة الترخيص، وأوراق ما بعد الرخصة، وأكثر الأخطاء التي تعيد الملف إلى نقطة البداية.
النقطة الأساسيةأطول مسار في الملف ليس أوراق الأفراد بل مستندات الشريك الاعتباري أو الشركة الأم المصدقة من الخارج؛ وأي تغيير في الهيكل أو الاسم بعد تصديقها يعني إعادة المسار كله، لذلك يُحسم الهيكل ويُحجز الاسم قبل طلبها.
نظرة سريعة
الشريك الفرد
جواز سفر سارٍ، والهوية والإقامة للمقيمين، وصورة شخصية، وموافقة جهات الإقامة للأجانب حيث تُطلب، وخطاب عدم ممانعة في حالات محددة.
الشريك الاعتباري
شهادة التأسيس أو حسن القيام بالأعمال، والنظام الأساسي، وقرار المشاركة، والتوكيل، ونماذج التوقيع، كلها موثقة ومصدقة حتى الخارجية الإماراتية.
الفرع
مستندات الشركة الأم مع قرار فتح الفرع وتعيين مديره، وموافقة مبدئية من وزارة الاقتصاد والسياحة لفروع الشركات الأجنبية في البر الرئيسي.
أوراق الشركة
شهادة الاسم، وإيصال الموافقة المبدئية، وعقد التأسيس المصدق، وعقد الإيجار الموثق، والموافقات الخارجية، وعقد وكيل الخدمات عند لزومه.
مهلة الدفع
تذكر البوابة الرسمية أن الرسوم تُدفع عادة خلال 30 يومًا من إصدار إيصال الدفع، وإلا أُلغي الطلب.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: ما الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة في الإمارات؟
الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة في الإمارات تتوقف على سؤال واحد قبل أي شيء: من هو الشريك؟ فالشريك الفرد يقدم غالبًا صورة جواز سفر سارٍ، وبطاقة الهوية الإماراتية إن كان مقيمًا، وصورة شخصية. أما الشريك الذي هو شركة فيقدم مجموعة مستندات مؤسسية من بلده، أبرزها شهادة التأسيس وعقد التأسيس وقرار مجلس الإدارة والتوكيل، موثقة ومصدقة. والفرع يقدم مستندات الشركة الأم بالمنطق نفسه.
ثم تأتي أوراق الشركة نفسها التي تتكون أثناء الإجراءات: شهادة حجز الاسم التجاري، وإيصال الموافقة المبدئية، وعقد التأسيس الموثق، وعقد الإيجار المسجل، وموافقات الجهات الخارجية إذا تطلبها النشاط، وعقد وكيل الخدمات في الحالات التي يلزم فيها. وتذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات هذه البنود ضمن مستندات إصدار الرخصة لجميع الأشكال القانونية.
يقدم هذا الدليل قائمة عملية مقسمة حسب نوع الشريك: الفرد، والشريك الاعتباري، والشركة الأم للفرع، ثم أوراق الشركة ذاتها، وأوراق ما بعد الترخيص. أما إجراءات تصديق المستندات الصادرة في الخارج خطوة بخطوة فلها دليل مستقل.
لماذا تختلف القائمة من شركة إلى أخرى؟
لا توجد قائمة واحدة رسمية تصلح لكل الحالات، لأن الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة تتحدد بأربعة متغيرات. وفهم هذه المتغيرات قبل جمع المستندات يوفر أسابيع من المراسلات.
نوع الشريك
الفرد يثبت هويته بجواز السفر والهوية. أما الشخص الاعتباري فعليه أن يثبت وجوده القانوني، وصلاحية من يمثله، وقرار جهته المختصة بالمشاركة في الشركة الجديدة. وهذا الفرق هو ما يجعل ملف الشريك الاعتباري أطول بكثير من ملف الفرد.
الجهة المرخصة
في البر الرئيسي تحدد الدائرة الاقتصادية في كل إمارة متطلباتها، وفي المناطق الحرة تحددها سلطة المنطقة. والقوائم متقاربة في جوهرها، لكنها تختلف في التفاصيل، كقبول النسخ الإلكترونية، وصيغة القرارات، ومدة صلاحية الشهادات.
ومن أمثلة هذا الاختلاف أن بعض المناطق الحرة تسمح بإعداد نماذج التوقيع لديها بحضور المعنيين بدل توثيقها في الخارج، وأن بعضها يوفر نماذج جاهزة لقرار مجلس الإدارة والتوكيل يجب الالتزام بها. وفي البر الرئيسي تتيح منصات الدوائر رفع المستندات إلكترونيًا، لكنها قد تطلب الاطلاع على الأصول في مراحل لاحقة. لذلك اسأل الجهة عن صيغة كل مستند وطريقة تقديمه قبل أن تبدأ.
الشكل القانوني
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحتاج إلى عقد تأسيس، بينما لا تحتاجه المؤسسة الفردية. والفرع يحتاج إلى قرار من الشركة الأم بفتح الفرع وتعيين مدير له. وبعض الأشكال تستلزم وكيل خدمات محليًا وفق البوابة الرسمية.
النشاط
الأنشطة المنظمة، كالأنشطة المالية والتعليمية والصحية والإعلامية، تحتاج إلى موافقات جهات خارجية لها قوائم مستنداتها الخاصة، كالشهادات المهنية وخبرات المدير المسؤول. وهذه الأوراق تضاف إلى القائمة الأساسية ولا تحل محلها.
وتعطي البوابة الرسمية أمثلة على الأنشطة التي تحتاج إلى موافقات خاصة: أنشطة الاتصالات وموافقة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشركات التأمين ووكلاؤه وموافقة المصرف المركزي، والتدقيق وموافقة وزارة الاقتصاد، والموارد البشرية والتوظيف وموافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين، والاستشارات المالية والوساطة وموافقة الجهة الرقابية للأوراق المالية، والنشر والإعلام وموافقة الجهة الإعلامية المختصة. وكل موافقة من هذه تضيف إلى الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة قائمة فرعية مستقلة، وتجد شرحها في دليل الموافقات الخارجية للرخص التجارية.
أوراق الشريك الفرد
الشريك الفرد هو الحالة الأبسط، لكن تفاصيلها تختلف بحسب إقامته وجنسيته وجهة عمله. وتوضح الأسئلة الشائعة لـدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مثالًا رسميًا على هذه التفاصيل في ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية البسيطة.
- صورة جواز السفر: سارية المفعول، وتطلب بعض الجهات أن تكون صالحة لمدة معينة.
- بطاقة الهوية الإماراتية وتأشيرة الإقامة: للمقيمين في الدولة، وللمواطنين البطاقة والجواز.
- صورة شخصية حديثة: بالمواصفات المطلوبة لدى الجهة.
- موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب: تذكرها دائرة الشارقة ضمن متطلبات الترخيص، وتذكر البوابة الرسمية أن المستثمرين الأجانب يحتاجون إليها قبل الموافقة المبدئية.
- خطاب عدم ممانعة: تطلبه دائرة الشارقة من المستثمر الأجنبي الذي يعمل في جهة حكومية أو اتحادية في الإمارة، وقد تطلب جهات أخرى ما يماثله من المقيمين الموظفين.
- إذن المحكمة للقاصر: إذا كان الشريك دون 18 عامًا ويُراد له مزاولة النشاط، وفق متطلبات دائرة الشارقة.
ويُضاف إلى ذلك عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لكل شريك ومدير، لأن المنصات الرقمية تعتمد عليهما في التحقق والإشعارات. وإذا لم يحضر الشريك بنفسه، فيلزم توكيل رسمي ساري المفعول ومصدق من الجهة المختصة، وهو ما تقبله دائرة الشارقة صراحة لإتمام المعاملات نيابة عن صاحب الشأن.
والشريك غير المقيم لا يحتاج عادة إلى أكثر من جواز السفر في هذه المرحلة، لكن تأشيرة المستثمر التي سيطلبها لاحقًا لها أوراقها الخاصة. لذلك يحسن أن يكون الجواز صالحًا لفترة كافية تغطي التأسيس وإصدار الإقامة معًا، تجنبًا لتجديده في منتصف الإجراءات وتحديث كل الملفات.
مواطنو الدولة ودول مجلس التعاون
المواطن الإماراتي يقدم بطاقة الهوية وجواز السفر، ومواطن دول مجلس التعاون يقدم جوازه أو بطاقة هويته الوطنية بحسب ما تقبله الجهة. والفرق الأهم لا يتعلق بالأوراق الشخصية بل بالهيكل: فالبوابة الرسمية تذكر أن المؤسسات والشركات المدنية المملوكة بالكامل لمقيمين من غير مواطني مجلس التعاون تحتاج إلى وكيل خدمات محلي إماراتي بعقد موثق، وهو شرط لا يقع على المواطنين الخليجيين في الحالة نفسها. لذلك يتغير ملف المؤسسة الفردية تغيرًا جوهريًا بحسب جنسية مالكها.
أوراق الشريك الاعتباري
عندما تكون الشركة الجديدة مملوكة كليًا أو جزئيًا لشركة أخرى، فإن الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة تتضاعف. وتنشر بعض السلطات قوائمها الرسمية لهذه الحالة، ومنها قائمة المستندات القانونية لدى جافزا وقائمة متطلبات المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وتتقاطع معها متطلبات الدوائر الاقتصادية في البر الرئيسي.
- شهادة التأسيس أو التسجيل: أو شهادة حسن القيام بالأعمال الصادرة من سجل الشركات في بلد التأسيس.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي: أو ما يعادلهما بحسب قانون بلد الشركة.
- قرار مجلس الإدارة أو الشركاء: بالمشاركة في الشركة الجديدة، وتحديد الحصة ورأس المال، وتعيين المدير أو ممثل الشريك، ومنح التوكيل.
- التوكيل: لمن سيوقع عن الشريك الاعتباري أمام الجهات في الإمارات.
- نماذج التوقيع: للمدير المعين وحامل التوكيل، وتقبل بعض السلطات إعدادها لديها بحضور المعنيين.
- صور جوازات السفر: للمدير المعين وحامل التوكيل.
وتشترط هذه القوائم أن تكون المستندات من الأولى إلى الخامسة موثقة ومصدقة: كاتب عدل في بلد الإصدار، ثم الجهات المختصة هناك، ثم سفارة الإمارات أو قنصليتها، ثم وزارة الخارجية في الإمارات. وتنبه جافزا إلى أنه في حال عدم وجود سفارة إماراتية في بلد الشركة الأم، تُقبل المستندات الموثقة والمصدقة من سفارة أو قنصلية خليجية أو عربية في ذلك البلد، على أن تُصدق بعد ذلك من وزارة الخارجية الإماراتية.
وإذا كانت المستندات بلغة غير العربية أو الإنجليزية، فيلزم ترجمتها ترجمة رسمية. وتقبل وزارة الخارجية في الإمارات المستند الأصلي بالعربية أو الإنجليزية أو ترجمته الرسمية. أما في البر الرئيسي فيُطلب غالبًا نص عربي للمستندات التي ستُبنى عليها بيانات عقد التأسيس والرخصة.
ولا تكتفي الجهات اليوم بإثبات وجود الشريك الاعتباري، بل تسأل أيضًا عمن يقف وراءه. فالالتزامات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي ومكافحة غسل الأموال تعني أن الدائرة أو البنك قد يطلبان هيكل الملكية حتى الأفراد الذين يملكون الشريك الاعتباري أو يسيطرون عليه، مع جوازات سفرهم. ويحسن تجهيز مخطط ملكية موقع من الشركة الأم يوضح كل الطبقات ونسب الملكية فيها، لأن هذا المخطط سيُطلب أكثر من مرة خلال التأسيس وبعده.
ومن النقاط التي تتكرر في الممارسة أن يكون الشريك الاعتباري شركة إماراتية قائمة، من البر الرئيسي أو منطقة حرة. في هذه الحالة لا يُحتاج إلى تصديق السفارة، لكن تُطلب الرخصة التجارية سارية وعقد التأسيس وقرار الشركاء، مصدقة من الجهة المختصة في الدولة. وقد تطلب السلطة أيضًا عدم ممانعة من الجهة المرخصة للشركة الشريكة إذا كانت في منطقة حرة.
أوراق الفرع: مستندات الشركة الأم
فرع الشركة لا شخصية قانونية مستقلة له عن الشركة الأم، لذلك تُبنى أوراقه كلها على مستنداتها. وتتضمن القائمة عادة شهادة تأسيس الشركة الأم أو شهادة حسن القيام بالأعمال، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وقرار مجلس إدارتها بفتح الفرع وتعيين مديره ومنحه التوكيل، ونماذج توقيع المدير، وصورة جوازه.
وتضيف القائمة الرسمية لجافزا أن قرار مجلس الإدارة يجب أن يتضمن ضمان الالتزام المالي الكامل تجاه الفرع. وفي البر الرئيسي تحتاج فروع الشركات الأجنبية إلى شهادة موافقة مبدئية من وزارة الاقتصاد والسياحة، وفق ما تذكره البوابة الرسمية لحكومة الإمارات ضمن الخدمات المرتبطة بالموافقة المبدئية.
وقد تطلب الجهة المختصة مستندات إضافية تثبت ملاءة الشركة الأم أو نشاطها، كالقوائم المالية، بحسب طبيعة النشاط والجهة. ولأن تفاصيل الفرع واسعة، خصصنا لها دليل فتح فرع شركة أجنبية، ولفروع الشركات الخليجية دليل فرع شركة خليجية في الإمارات.
أوراق الشركة نفسها في مرحلة الترخيص
إلى جانب أوراق الشركاء، تتكون أثناء الإجراءات مجموعة مستندات تخص الشركة ذاتها. وتحدد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات مستندات إصدار الرخصة لجميع الأشكال القانونية على النحو التالي:
- إيصال الموافقة المبدئية وجميع المستندات المقدمة سابقًا.
- نسخة من شهادة توثيق عقد الإيجار، وفي دبي يجب تسجيل العقد عبر «إيجاري».
- عقد التأسيس مصدقًا حسب الأصول، للأشكال التي تحتاجه.
- موافقة الجهات الحكومية الأخرى على النشاط إذا تطلب الأمر ذلك.
- عقد تعيين وكيل الخدمات أو وكيل الشركة مصدقًا حسب الأصول، في الحالات التي يلزم فيها.
وتضيف دائرة الشارقة إلى قائمتها شهادة الاسم التجاري، وتقرير التقييم الفني من قسم الرقابة التجارية، ونسخة مصدقة من عقد الإيجار وسند الملكية عند الحاجة، وحضور المعنيين أو ممثليهم القانونيين. وتختلف هذه التفاصيل من إمارة إلى أخرى، لكن المنطق واحد: إثبات الاسم، وموافقة الحكومة المبدئية، والعقد الحاكم، والمقر الفعلي، والموافقات القطاعية.
أما عقد وكيل الخدمات المحلي فلا يُطلب في كل الحالات، بل في الأشكال التي تشترطه، كالمؤسسات الفردية والشركات المدنية المملوكة بالكامل لمقيمين من غير مواطني مجلس التعاون. وعندما يلزم، يُوثق لدى الكاتب العدل أو المحكمة، ويحدد دور الوكيل المحدود في تمثيل المنشأة أمام الجهات، دون أن يكون شريكًا في الملكية أو الإدارة.
وتنبه البوابة الرسمية إلى أن الرسوم يجب دفعها خلال مدة معينة من إصدار إيصال الدفع، عادة 30 يومًا، وأن عدم الدفع يؤدي إلى إلغاء الطلب. أي أن اكتمال الأوراق لا يكفي وحده إذا تأخر السداد.
أوراق المقر
المقر من أكثر البنود التي تُستهان بها في الملف. فالجهة لا تكتفي بعقد إيجار موقع، بل تريد عقدًا موثقًا أو مسجلًا لدى الجهة المختصة في الإمارة، باسم الشركة أو الاسم المحجوز، وعن عقار يسمح استخدامه بالنشاط المطلوب. وفي دبي يُسجل العقد عبر «إيجاري»، وفي الشارقة قد يُطلب سند ملكية العقار إلى جانب العقد، ويصدر تقرير تقييم فني من قسم الرقابة التجارية.
ولذلك اطلبوا من المؤجر قبل التوقيع نسخة من سند الملكية وما يثبت أن استخدام الوحدة تجاري، وتأكدوا من أن مساحة الوحدة تناسب النشاط وعدد التأشيرات المتوقع. فالعقد غير المناسب لا يُرفض وحده، بل يؤخر كل ما بعده من بطاقة المنشأة إلى التأشيرات.
قائمة مرجعية: الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة حسب نوع الشريك
يلخص الجدول التالي الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة في الحالات الثلاث الأكثر شيوعًا. والقائمة مرجعية، وقد تضيف الجهة المختصة مستندات بحسب النشاط والجنسية.
| المستند | شريك فرد | شريك اعتباري | فرع (الشركة الأم) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| جواز السفر | نعم | للمدير وحامل التوكيل | للمدير | البوابة الرسمية، دائرة الشارقة، جافزا |
| الهوية الإماراتية والإقامة | للمقيمين | للممثل إن كان مقيمًا | للمدير إن كان مقيمًا | دائرة الشارقة |
| شهادة التأسيس أو حسن القيام بالأعمال | لا | نعم، موثقة ومصدقة | نعم، موثقة ومصدقة | جافزا، المنطقة الحرة لمطار الشارقة |
| عقد التأسيس والنظام الأساسي للشريك | لا | نعم، موثق ومصدق | نعم، موثق ومصدق | المصدر نفسه |
| قرار مجلس الإدارة أو الشركاء | لا | بالمشاركة وتعيين الممثل | بفتح الفرع وتعيين المدير والضمان | المصدر نفسه |
| التوكيل ونماذج التوقيع | عند التوكيل فقط | نعم | نعم | المصدر نفسه |
| موافقة الإقامة وشؤون الأجانب | للأجانب حيث تُطلب | حيث تُطلب | حيث تُطلب | البوابة الرسمية، دائرة الشارقة |
| موافقة وزارة الاقتصاد والسياحة للفرع | لا | لا | لفروع الشركات الأجنبية | البوابة الرسمية |
| ترجمة رسمية | نادرًا | للمستندات بغير العربية والإنجليزية | كذلك | وزارة الخارجية |
القائمة كما نُشرت في المصادر الرسمية المذكورة عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير. ولا تعني كلمة «لا» أن الجهة لن تطلب المستند في حالة خاصة، بل أنه ليس من متطلبات الحالة المعتادة.
خطوات ترتيب ملف الأوراق قبل التقديم
بعد معرفة الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة في حالتك، يبقى السؤال: بأي ترتيب تُجمع؟ فترتيب الملف بالتسلسل الصحيح يوفر الوقت والرسوم، لأن بعض المستندات تُبنى على غيرها، وبعضها له صلاحية محدودة. والخطوات التالية تعكس الممارسة المعتادة.
- حددوا هيكل الملكية نهائيًا. أي تغيير في الشركاء أو النسب بعد تصديق المستندات في الخارج يعني إعادة التصديق من البداية.
- اطلبوا القائمة الرسمية من الجهة المختصة. نزّلوا قائمة الدائرة أو المنطقة الحرة للشكل القانوني المختار، ولا تعتمدوا على قائمة عامة.
- صيغوا القرارات وفق نموذج الجهة. بعض الجهات لديها نماذج لقرار مجلس الإدارة والتوكيل؛ استخدامها قبل التوثيق في الخارج يمنع رفض الصياغة لاحقًا.
- ابدأوا بالمستندات الأجنبية أولًا. تصديق مستندات الشريك الاعتباري أو الشركة الأم هو أطول مسار في الملف، فابدأوه بالتوازي مع حجز الاسم.
- تحققوا من التطابق. الأسماء وأرقام التسجيل والعناوين يجب أن تتطابق حرفيًا بين كل المستندات والترجمات.
- جهزوا النسخ الرقمية والأصول. احتفظوا بنسخ ممسوحة عالية الجودة للمنصات الرقمية، وبالأصول للجهات التي تطلب الاطلاع عليها.
- راجعوا تواريخ الصلاحية. جوازات السفر وشهادات حسن القيام بالأعمال وعقد الإيجار يجب أن تبقى سارية حتى إصدار الرخصة وما بعدها.
شهادة حسن القيام بالأعمال تحمل تاريخ إصدار، وكثير من الجهات تتعامل معها على أنها حديثة لفترة محدودة فقط. لا تطلبوها مبكرًا جدًا قبل أن تتضح بقية الخطوات، ولا متأخرًا بحيث تعطل التصديق. اسألوا الجهة المختصة عن المدة التي تقبلها قبل طلب الشهادة.
أوراق ما بعد الترخيص
صدور الرخصة لا ينهي جمع الأوراق. فبعدها تبدأ مرحلة ثانية لها قوائمها الخاصة: بطاقة المنشأة لدى جهات الإقامة، وتصاريح العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتأشيرات الشركاء والموظفين، وفتح الحساب البنكي، والتسجيل الضريبي، وسجل المستفيد الحقيقي.
وفي دبي مثلًا، تنشر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب شروط إصدار بطاقة المنشأة ورسومها للقطاع الخاص والمناطق الحرة. أما البنوك فتطلب ملفًا أوسع من ملف الترخيص، يشمل عادة الرخصة وعقد التأسيس وهويات الشركاء والمديرين وإثبات العنوان وخطة العمل ومصادر الأموال؛ وتجد التفاصيل في دليل فتح حساب بنكي لشركة.
وتأشيرة الشريك أو المستثمر لها بدورها أوراق مستقلة، أبرزها الجواز والصورة الشخصية والرخصة وبطاقة المنشأة، ثم الفحص الطبي وتسجيل البصمات لبطاقة الهوية بعد دخول الدولة أو تعديل الوضع. وتتكرر هذه المتطلبات مع كل موظف تكفله الشركة، مع إضافة عقد العمل وتصريح العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويأتي بعد ذلك التسجيل في ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ويعتمد على الرخصة التجارية وعقد التأسيس وبيانات الشركاء والمدير المخول، إضافة إلى بيانات الاتصال والعنوان. وكلما كانت أوراق التأسيس مرتبة ومتطابقة، كان التسجيل الضريبي أسرع، لأن البيانات المدخلة تُقارن بالمستندات المرفوعة.
كما تلتزم الشركات بالاحتفاظ ببيانات المستفيدين الحقيقيين وتقديمها للجهة المختصة، وهو ما يتطلب مستندات تثبت سلسلة الملكية حتى الأفراد الذين يملكون الشركة أو يسيطرون عليها فعلًا. وتجد ذلك في دليل سجل المستفيد الحقيقي.
مثال توضيحي وأخطاء شائعة
مثال توضيحي (افتراضي)
شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي لها شريكان: فرد مقيم في دبي يملك 60%، وشركة مسجلة في دولة أوروبية تملك 40%. الشريك الفرد قدم جوازه وهويته وإقامته في يوم واحد. أما الشريك الاعتباري فاحتاج إلى شهادة حسن القيام بالأعمال، ونظامه الأساسي، وقرار مجلس إدارته بالمشاركة وتعيين ممثل، وتوكيل لهذا الممثل، كلها موثقة لدى كاتب عدل ومصدقة حتى وزارة الخارجية في الإمارات.
خطأ واحد أخر الملف: كتب القرار اسم الشركة الجديدة بصيغة تختلف عن الاسم المحجوز، فطُلب قرار جديد وأُعيد التصديق. لو حُجز الاسم أولًا وأُدرج حرفيًا في القرار، لما تكرر المسار. هذا مثال توضيحي بأطراف افتراضية.
قرار مجلس إدارة بصيغة عامة
قرار يقول «الموافقة على تأسيس شركة في الإمارات» دون ذكر الاسم والشكل القانوني ورأس المال والحصة واسم الممثل وصلاحياته قد يُرفض. اكتبوا القرار بتفاصيل الشركة الجديدة كما ستظهر في عقد التأسيس.
مستندات غير مصدقة بالكامل
غياب أي حلقة في سلسلة التصديق، كتصديق الجهة المختصة في بلد الإصدار قبل السفارة، يؤدي إلى رفض المستند. وتقول وزارة الخارجية صراحة إن المستندات الناقصة التصديقات تُرفض.
اختلاف الأسماء بين المستندات
اسم الشريك في الجواز يختلف في تهجئته عن اسمه في القرار أو التوكيل، أو اسم الشركة الأم يختلف بين الشهادة والنظام الأساسي. هذه الفروق الصغيرة تُعامل كتناقض يحتاج إلى تصحيح رسمي.
نسخ ممسوحة غير واضحة أو منقوصة
المنصات الرقمية ترفض الصور غير المقروءة أو المقصوصة الأطراف أو التي تُظهر صفحة واحدة من مستند متعدد الصفحات. امسحوا كل صفحات المستند بدقة كافية، بما فيها صفحات الأختام والتصديقات، لأن غياب صفحة التصديق يعني في نظر الموظف أن المستند غير مصدق.
الخلط بين أوراق الترخيص وأوراق البنك
استيفاء أوراق الدائرة لا يعني أن البنك سيقبل الملف. ابدأوا بتجهيز مستندات البنك، خاصة مصادر الأموال وسلسلة الملكية، أثناء الترخيص لا بعده.
وللانتقال من القائمة إلى التنفيذ، راجعوا دليل تصديق المستندات الأجنبية لسلسلة التصديق خطوة بخطوة، ودليل عقد تأسيس الشركة للمستند الذي تُبنى عليه بقية الملفات. وفي TRW & Co نعد قائمة مستندات مخصصة لهيكلكم ونراجع الملف قبل التقديم؛ يمكنكم التواصل معنا أو تصفح أدلتنا العربية الأخرى.
الأسئلة الشائعة
01ما الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة لشخص غير مقيم؟
يكفي في الغالب صورة جواز سفر سارٍ وصورة شخصية وبيانات الاتصال، إضافة إلى موافقة جهات الإقامة حيث تشترطها الدائرة. وإذا لم يحضر بنفسه، يلزم توكيل مصدق لمن ينوب عنه. أما تأشيرة المستثمر فلها أوراق لاحقة بعد صدور الرخصة وبطاقة المنشأة. ويستحسن أن يكون الجواز صالحًا لمدة كافية تغطي التأسيس وإصدار الإقامة، حتى لا يضطر الشريك إلى تجديده في منتصف الإجراءات.
02ما المستندات المطلوبة إذا كان الشريك شركة أجنبية؟
شهادة التأسيس أو حسن القيام بالأعمال، وعقد التأسيس والنظام الأساسي، وقرار مجلس الإدارة بالمشاركة وتعيين الممثل، والتوكيل، ونماذج التوقيع، وصور جوازات المدير وحامل التوكيل. وتشترط الجهات أن تكون موثقة لدى كاتب عدل ومصدقة من سفارة الإمارات ثم وزارة الخارجية في الإمارات، مع ترجمة رسمية عند الحاجة. وابدأ مسار التصديق مبكرًا، لأنه غالبًا الأطول في الملف كله.
03هل يلزم عقد إيجار قبل إصدار الرخصة؟
نعم في البر الرئيسي عادة. تذكر البوابة الرسمية أن نسخة من شهادة توثيق عقد الإيجار من مستندات إصدار الرخصة، وأن العقد في دبي يجب أن يُسجل عبر «إيجاري». وتطلب دائرة الشارقة نسخة مصدقة من عقد الإيجار وسند الملكية عند الحاجة. لذلك لا توقع عقد الإيجار قبل التأكد من أن الوحدة تقبل النشاط وتتيح عدد التأشيرات المطلوب، لأن العقد غير المناسب يؤخر كل ما بعده.
04هل أحتاج إلى ترجمة المستندات إلى العربية؟
تقبل وزارة الخارجية المستند بالعربية أو الإنجليزية أو بترجمته الرسمية. أما الدوائر الاقتصادية في البر الرئيسي فتحتاج غالبًا إلى نص عربي للمستندات التي تُبنى عليها بيانات عقد التأسيس، لأن العقد نفسه يجب أن يُحرر بالعربية. اسأل الجهة المختصة عما تقبله بالإنجليزية قبل الترجمة. واحرص على أن يكتب المترجم الأسماء بصيغة عربية واحدة في كل المستندات.
05هل تختلف الأوراق بين المنطقة الحرة والبر الرئيسي؟
الجوهر متقارب: إثبات هوية الشركاء ووجود الشريك الاعتباري وصلاحية ممثله. لكن التفاصيل تختلف، كنماذج القرارات، وقبول التوقيع لدى السلطة، واشتراط عقد إيجار مسجل. لذلك نزّل القائمة الرسمية للجهة التي ستؤسس فيها بدل الاعتماد على قائمة عامة. فبعض المناطق الحرة مثلًا تتيح إعداد نماذج التوقيع لديها بحضور المعنيين بدل توثيقها في الخارج، وهذا يختصر جزءًا من مسار التصديق.
06كم تبقى شهادة حسن القيام بالأعمال صالحة للاستخدام؟
لا توجد مدة موحدة منشورة لكل الجهات، وكثير منها يطلب شهادة حديثة الإصدار. لذلك اسأل الجهة المختصة عن المدة التي تقبلها قبل طلب الشهادة، ونسّق توقيت إصدارها مع مسار التصديق حتى لا تصل وقد اعتُبرت قديمة. وإذا كانت الشهادة ستمر بسلسلة تصديق طويلة، فاطلبها قريبًا من موعد بدء التوثيق لا قبله بأشهر.
المصادر والمراجع الرسمية
- خطوات تأسيس الأعمال داخل الدولة — مستندات إصدار الرخصة لجميع الأشكال القانونية، وموافقة جهات الإقامة، وموافقة الوزارة لفروع الشركات الأجنبية
- Sharjah Economic Development Department - FAQs — متطلبات ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والمؤسسات في الشارقة
- Jafza - Legal Required Documents (All Registrations) — قوائم مستندات الشريك الاعتباري والفرع والتصديق المطلوب لكل منها
- SAIF Zone - Document Requirements — مستندات الشركات والفروع وشروط توثيقها وتصديقها
- وزارة الخارجية - الأسئلة الشائعة — شروط قبول المستندات للتصديق واللغة والترجمة
- الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - بطاقة المنشأة — متطلبات بطاقة المنشأة بعد صدور الرخصة في دبي
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
