تأسيس شركة في الإمارات لمواطني الكويت وقطر وعُمان والبحرين

الإجابة المختصرة: ما الذي يميز تأسيس شركة لمواطني دول الخليج في الإمارات؟

تأسيس شركة لمواطني دول الخليج الأربع، الكويت وقطر وعُمان والبحرين، في الإمارات يتم بالشروط المطبقة على المواطن الإماراتي نفسها، ما لم يكن النشاط مستثنى بقرار. فالكويتي أو القطري أو العُماني أو البحريني يملك مؤسسته أو شركته بالكامل، ولا يحتاج إلى تأشيرة دخول ولا إلى كفيل، ولا إلى وكيل خدمات محلي حين يؤسس مؤسسة فردية أو شركة مدنية مهنية.

لكن هذه الحقوق ليست منحة عامة بلا حدود. فهي تقوم على نصوص محددة، وتصطدم أحيانًا بشروط قطاعية أو برامج موجهة للمواطنين وحدهم، وتختلف تفاصيل المستندات بين الدول الأربع. ويشرح هذا الدليل مصدر هذه الحقوق، وما تغيره عمليًا، وأين تتوقف، ثم الخطوات والفروق بين الجنسيات الأربع.

أما المستثمر السعودي فخصصنا له دليلًا مستقلًا هو تأسيس شركة في الإمارات للسعوديين، لأن مسائل المقر الإقليمي والزكاة لديه تحتاج إلى معالجة خاصة.

من أين تأتي هذه الحقوق؟ الاتفاقية الاقتصادية ومرسوم 2024

تبدأ القصة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، الموقعة في مسقط في 31 ديسمبر 2001. فمادتها الثالثة تنص على أن يُعامل مواطنو دول المجلس، الطبيعيون والاعتباريون، في أي دولة عضو معاملة مواطنيها دون تفريق في المجالات الاقتصادية، ومنها مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن والحرف، وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والمعاملة الضريبية.

ثم جاءت السوق الخليجية المشتركة عام 2008 لتحول هذه المبادئ إلى برنامج تنفيذي. وتعرض صفحة التكامل الاقتصادي الخليجي لدى وزارة المالية مراحل هذا المسار: منطقة التجارة الحرة عام 1983، والاتحاد الجمركي عام 2003، والسوق المشتركة عام 2008، مع قائمة بمجالات المساواة التي تشمل الأنشطة الاقتصادية والاستثمار وتأسيس الشركات.

المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2024

على المستوى الإماراتي، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024 في 30 سبتمبر 2024، ونص على معاملة مواطني دول المجلس، أشخاصًا طبيعيين واعتباريين، معاملة المواطنين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن. واستثنى الأنشطة التي يستثنيها المجلس الأعلى لمجلس التعاون بقرار، والأنشطة التي يستثنيها مجلس الوزراء أو يخضعها لضوابط خاصة، وألغى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984.

وأهمية هذا المرسوم أنه جعل المساواة قاعدة عامة بنص اتحادي حديث، بعد أن كانت تُبنى على تشريعات متفرقة. فمن يخطط لعملية تأسيس شركة لمواطني دول الخليج لم يعد يبحث عن نص يسمح له بنشاط معين، بل عن نص يستثنيه. وهذا يقلب عبء الإثبات لصالح المستثمر الخليجي.

لماذا يهم ذلك اليوم؟

قد يتساءل المستثمر: إذا كان التملك الكامل متاحًا للأجنبي منذ 2021، فما الذي أضافه مرسوم 2024؟ الإجابة أن التملك ليس المسألة الوحيدة. فالمساواة تشمل المهن والأنشطة التي ما زالت تشترط مشاركة المواطنين في بعض الإمارات أو القطاعات، وتشمل الإجراءات المرتبطة بالجنسية كالوكيل والإقامة. ولهذا فإن تأسيس شركة لمواطني دول الخليج يظل مسارًا مختلفًا في تفاصيله عن مسار المستثمر الأجنبي، حتى لو تشابهت النتيجة النهائية في نسبة الملكية.

الشخص الاعتباري الخليجي

يشمل النص الأشخاص الاعتباريين، أي الشركات الخليجية. لكن تحديد متى تُعد الشركة «خليجية» لهذا الغرض، خصوصًا إذا كان في ملكيتها شركاء من خارج دول المجلس، مسألة تحكمها قواعد المجلس والجهة المرخصة. لذلك إذا كانت شركة كويتية أو بحرينية ذات ملكية مختلطة ستكون هي المؤسسة، فاطلب من الدائرة الاقتصادية تأكيدًا مكتوبًا لمعاملتها قبل إعداد المستندات.

ما الذي تغيره الجنسية الخليجية عمليًا؟

منذ أن أصبح التملك الأجنبي الكامل متاحًا لمعظم الأنشطة في البر الرئيسي عام 2021، تقلص الفرق بين الخليجي وغيره في مسألة الملكية. لكن الفرق ما زال واضحًا في الدخول والإقامة ووكيل الخدمات والإجراءات الأمنية المسبقة. والجدول التالي يلخص الفروق كما تعرضها المصادر الرسمية.

وتذكر صفحة خطوات تأسيس الأعمال على البوابة الرسمية صراحة أن على المستثمرين الأجانب الحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب قبل الموافقة المبدئية، وأن المؤسسات والشركات المدنية المملوكة بالكامل للمقيمين من غير مواطني دول المجلس تحتاج إلى وكيل خدمات محلي. وهاتان خطوتان تسقطان عن الخليجي.

ولا يعني سقوط هاتين الخطوتين أن الملف أخف في كل شيء. فالدائرة الاقتصادية تطلب من الخليجي ما تطلبه من المواطن: اسمًا تجاريًا مطابقًا للضوابط، وعقد إيجار مسجلًا، وموافقات الجهات المختصة إن كان النشاط منظمًا. والفرق أن الخليجي يدخل الملف من الباب نفسه الذي يدخل منه المواطن، دون المراحل الإضافية التي صُممت لغير المواطنين.

وماذا عن المناطق الحرة؟

المناطق الحرة مفتوحة للتملك الكامل لجميع الجنسيات أصلًا، فلا تضيف الجنسية الخليجية هناك ميزة في الملكية. لكن الميزة تظهر في التكلفة: فمعظم باقات المناطق الحرة تُسعَّر مع تأشيرة أو أكثر، والمالك الخليجي لا يحتاج إلى تأشيرة لنفسه. لذلك فإن خطة تأسيس شركة لمواطني دول الخليج في منطقة حرة يجب أن تبدأ بطلب الباقة دون تأشيرة إن توفرت، أو بتخصيص التأشيرة لموظف أو مدير من غير الخليجيين.

ويبقى الفرق الجوهري بين المنطقة الحرة والبر الرئيسي قائمًا للخليجي كما لغيره: شركة المنطقة الحرة تعمل أساسًا داخل المنطقة ومع الخارج، والبيع المباشر في السوق المحلي يحتاج إلى ترتيب إضافي. فالجنسية تغير الإجراءات، لا نطاق الرخصة.

المؤسسة الفردية والشركة المدنية: الميزة الأوضح للخليجي

إذا كان هناك مجال تظهر فيه قيمة الجنسية الخليجية بوضوح، فهو المؤسسة الفردية والشركة المدنية المهنية. فالمستثمر من خارج دول المجلس يستطيع أن يملكهما، لكنه يحتاج إلى وكيل خدمات محلي إماراتي بعقد موثق، ويدفع له عادة أتعابًا سنوية. أما الخليجي فيملكهما مباشرة، ونشرح دور الوكيل لغير الخليجيين في دليل وكيل الخدمات المحلي.

والشركة المدنية تناسب أصحاب المهن الذين يجتمعون في ممارسة مهنية، كمكتب هندسي أو استشاري يجمع مهندسًا عمانيًا ومحاسبًا بحرينيًا. وهي شكل يقوم على الشركاء المهنيين، ولا يغني عن ترخيص المهنة نفسها من الجهة المختصة بها، كهيئات الصحة للأطباء أو جهات تنظيم الهندسة والمحاسبة.

وقبل اختيار الشركة المدنية، تأكد من أن المهنة نفسها مدرجة ضمن الأنشطة المهنية في دليل الإمارة، وأن كل شريك يستوفي شروط ممارستها. فبعض المهن تشترط مؤهلات أو خبرة أو قيدًا في سجل مهني، وهذه شروط فنية لا تسقطها الجنسية الخليجية ولا تعالجها المعاملة المتساوية.

لكن انتبه إلى المسؤولية والضريبة

المؤسسة الفردية ليست شخصًا اعتباريًا مستقلًا، فصاحبها مسؤول عن ديونها من أمواله الشخصية. لذلك قد يكون الأنسب للخليجي الذي يتحمل مخاطر تعاقدية أن يختار شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، ونقارن بين الخيارين في مؤسسة فردية في الإمارات.

ومن الناحية الضريبية، لا يخضع الشخص الطبيعي الذي يمارس أعمالًا باسمه لضريبة الشركات إلا إذا تجاوزت إيرادات أعماله مليون درهم في السنة الميلادية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2023. أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتسجل في ضريبة الشركات بمجرد تأسيسها، ثم تُطبق عليها النسبة الصفرية حتى حد الدخل المعفى.

رخصة المهن في أبوظبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في أغسطس 2021 رخصة مهنية تتيح التملك الكامل للمستثمر في 604 أنشطة مهنية، مع اشتراط وكيل خدمات محلي حين لا يوجد شريك مواطن. وبمقتضى المعاملة المتساوية، فإن السؤال الذي يطرحه الخليجي هنا هو ما إذا كانت الدائرة تعامله معاملة الشريك المواطن في هذا الشرط، وهو ما يُؤكَّد مع الدائرة عند التقديم.

الأنشطة المتاحة والمستثناة

القاعدة أن كل نشاط متاح للمواطن متاح للخليجي. والاستثناءات ثلاثة أنواع. الأول ما يستثنيه المجلس الأعلى لمجلس التعاون من المساواة بقرار. والثاني ما يستثنيه مجلس الوزراء أو يخضعه لضوابط وشروط خاصة. والثالث شروط قطاعية لا علاقة لها بالجنسية، كموافقات المصرف المركزي للتمويل، أو الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية. ونفصل قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي في التملك الأجنبي الكامل للشركات.

ولم نجد قائمة رسمية موحدة منشورة على البوابات الإماراتية للأنشطة المستثناة من المساواة الخليجية عند مراجعتنا في أكتوبر 2026. لذلك فإن الطريق العملي هو أن تسأل الدائرة الاقتصادية عن رمز النشاط المحدد قبل حجز الاسم، وأن تحصل على الإجابة كتابيًا إن أمكن.

البرامج الموجهة للمواطنين

هناك فرق بين النشاط والبرنامج. فبعض الرخص والبرامج صُممت لفئات محددة من المواطنين، مثل رخصة «مبدعة» في أبوظبي التي تذكر صفحة متطلبات الترخيص لدى الدائرة أنها متاحة للمواطنات الإماراتيات في 44 نشاطًا يغلب عليها العمل الإبداعي دون مقر فعلي. وأهلية الخليجيين لهذه البرامج لا تُفترض، بل تُسأل عنها الجهة المختصة لأن لكل برنامج شروطه.

كيف تطلب تأكيد الأهلية من الدائرة؟

الطريقة العملية أن تقدم استفسارًا مكتوبًا عبر قنوات الدائرة الاقتصادية في الإمارة يتضمن: رمز النشاط واسمه كما يرد في دليل الأنشطة، والشكل القانوني المقترح، وجنسيات الشركاء ونسبهم، وما إذا كان أحد الشركاء شخصًا اعتباريًا. وكلما كان السؤال محددًا كانت الإجابة قابلة للاعتماد عليها.

واحتفظ بالرد مع ملف التأسيس، لأنه قد يفيدك لاحقًا عند التجديد أو عند إضافة نشاط أو شريك، إذا تغير الموظف أو تغيرت قراءة الجهة للقواعد. فالوثيقة المكتوبة تختصر نقاشًا طويلًا وتحمي الهيكل الذي بنيت عليه قرارك.

الهوية الإماراتية والإقامة الفعلية

لا يحتاج الخليجي إلى إقامة ليعمل في الإمارات، لكنه يحتاج غالبًا إلى بطاقة الهوية الإماراتية إن كان يقيم فيها فعلًا. وتذكر صفحة الهوية الإماراتية على البوابة الرسمية أن الخدمة المستعجلة لإصدار الهوية خلال 24 ساعة متاحة للمواطنين ولمواطني دول المجلس المقيمين في الدولة، سواء للتسجيل أول مرة أو للتجديد أو لبدل الفاقد والتالف.

والهوية الإماراتية مفتاح لخدمات كثيرة بعد التأسيس: الهوية الرقمية التي تُستخدم في التوقيع والدخول إلى المنصات الحكومية، وفتح الحسابات المصرفية الشخصية، وتسجيل عقود الإيجار في بعض الإمارات. ومن يدير شركته من الكويت أو الدوحة أو مسقط أو المنامة يستطيع العمل دونها، لكنه سيعتمد أكثر على مدير مقيم أو على توكيلات.

من يدير الشركة؟

إذا كان المالك الخليجي مقيمًا في بلده، فالقرار العملي هو تعيين مدير مقيم في الإمارات. وهنا يعود منطق الإقامة: فإذا كان المدير من غير مواطني دول المجلس فسيحتاج إلى إقامة عبر الشركة. وهذا ما يجعل حصة التأشيرات وبطاقة المنشأة مهمة لشركة يملكها خليجي، رغم أن مالكها لا يحتاج إليها. ونشرح خيارات الإقامة لغير الخليجيين في إقامة المستثمر في الإمارات.

الحساب المصرفي للمالك المقيم في بلده

البنوك الإماراتية تطبق متطلبات اعرف عميلك على الجميع، والجنسية الخليجية لا تعفي منها. والمالك الذي لا يقيم في الإمارات قد يُطلب منه الحضور الشخصي أو مقابلة مرئية، وإثبات مصدر الأموال التي سيضخها في الشركة، ووصف مفصل للعملاء والموردين المتوقعين. والتحضير المسبق لهذه الوثائق في بلدك يختصر وقتًا طويلًا بعد الترخيص.

الفروق بين الكويت وقطر وعُمان والبحرين

تتساوى الدول الأربع في الحقوق، لكنها تختلف في التفاصيل الإجرائية للمستندات وفي الاتفاقيات الثنائية مع الإمارات. والفرق الأهم في المستندات يخص الشريك الاعتباري، لأن الفرد الخليجي يكفيه غالبًا جواز السفر أو الهوية الوطنية.

وأيًا كانت حالة دولتك في جدول اتفاقية لاهاي، فالإمارات لم تكن طرفًا فيها عند المراجعة. لذلك يمر المستند التجاري الصادر في أي من الدول الأربع بالتوثيق المحلي، ثم تصديق خارجية الدولة المصدرة، ثم سفارة الإمارات، ثم وزارة الخارجية الإماراتية. وقد أعلنت وزارة المالية توقيع الاتفاقية مع قطر، ويحسن التحقق من دخول أي اتفاقية حيز التنفيذ قبل الاعتماد عليها في التخطيط.

التجارة عبر الحدود الخليجية

للشركات التجارية بعد إضافي، هو الاتحاد الجمركي الخليجي الذي بدأ عام 2003 وفق وزارة المالية. فالشركة التي ستنقل بضائع بين الإمارات وبلد مالكها تتعامل مع إطار جمركي خليجي مشترك، لكن تفاصيل المنشأ والمستندات والإعفاءات تُراجع مع الجهات الجمركية في كل حالة، ولا ينبغي افتراضها من مبدأ المساواة وحده.

خطوات تأسيس شركة لمواطني دول الخليج في الإمارات

تتشابه خطوات تأسيس شركة لمواطني دول الخليج مع خطوات المواطن الإماراتي، مع حذف المراحل الخاصة بالإقامة والوكيل. وهذا التسلسل يناسب البر الرئيسي، بينما تتبع المناطق الحرة إجراءاتها الخاصة.

1. اختر النشاط والشكل القانوني. حدد رمز النشاط من دليل الإمارة، وقرر بين المؤسسة الفردية والشركة المدنية والشركة ذات المسؤولية المحدودة بحسب المخاطر وعدد الشركاء.
2. تحقق من الاستثناءات. اسأل الدائرة الاقتصادية عما إذا كان النشاط مستثنى من المساواة الخليجية أو يحتاج موافقة جهة رقابية أو مهنية.
3. احجز الاسم واطلب الموافقة المبدئية. يتم ذلك إلكترونيًا في أغلب الإمارات، دون حاجة إلى موافقة الإقامة المسبقة المطلوبة من غير الخليجيين.
4. جهز المستندات. جواز السفر أو الهوية الوطنية للأفراد، ومستندات الشركة الخليجية مصدقة عبر المسار القنصلي إذا كانت هي الشريك.
5. وثّق عقد التأسيس عند الحاجة. يلزم في الشركات، ولا يلزم عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية أو الشركة المدنية المملوكة لخليجي.
6. أمّن المقر واستلم الرخصة. سجل عقد الإيجار وفق نظام الإمارة، وادفع الرسوم، ثم استلم الرخصة والسجل.
7. أكمل ما بعد الترخيص. الهوية الإماراتية إن كنت مقيمًا، والحساب المصرفي، وبطاقة المنشأة لتوظيف غير الخليجيين، والتسجيل الضريبي.

اختيار الإمارة بحسب بلد المالك

لا تفرض الجنسية إمارة بعينها، لكن الجغرافيا والعمل اليومي يؤثران. فالعُماني الذي يعمل في المناطق الحدودية قد يجد في العين أو الإمارات الشمالية قربًا من عملائه، والقطري أو الكويتي أو البحريني الذي يتنقل جوًا قد يفضل دبي أو أبوظبي لكثافة الرحلات وتنوع السوق. والمهم أن يُختار مكان تأسيس شركة لمواطني دول الخليج بحسب العميل والمورد والمستودع، ثم يُبنى عليه الشكل القانوني.

مثال توضيحي: مكتب هندسي لعُماني وبحريني في الشارقة

المثال التالي توضيحي بأطراف افتراضية. مهندس عُماني ومحاسب بحريني يريدان تأسيس مكتب استشارات هندسية ومالية صغير يخدم مقاولين في الإمارات الشمالية. يختاران شركة مدنية مهنية لأن عملهما يقوم على خبرتهما الشخصية، ولأن الشكل يسمح بشركاء مهنيين متعددين.

لا يحتاج أي منهما إلى تأشيرة أو موافقة إقامة، ولا إلى وكيل خدمات محلي. لكن كلًا منهما يحتاج إلى استيفاء متطلبات ترخيص مهنته لدى الجهة المختصة، وهي خطوة لا تتأثر بالجنسية. ويعينان موظفًا إداريًا من غير الخليجيين، فيحتاجان إلى بطاقة منشأة لكفالته.

وبما أن الشركة المدنية تقوم على المسؤولية الشخصية للشركاء، يدرسان تغطية تأمين المسؤولية المهنية، ويضعان اتفاقًا مكتوبًا بينهما ينظم الأرباح والانسحاب. وهذه التفاصيل هي ما يصنع الفرق بعد أن تحل المعاملة الخليجية مسألة الأهلية.

ولو كان أحد الشريكين من خارج دول المجلس، لتغير المسار: فقد يحتاج إلى إقامة وموافقة مسبقة، وقد تسأل الدائرة عن وكيل الخدمات بحسب نسب الملكية وشكل الشركة. وهذا يوضح أن تأسيس شركة لمواطني دول الخليج يعطي أفضل نتيجة حين يكون الشركاء جميعًا من مواطني دول المجلس، وأن دخول شريك من جنسية أخرى يستدعي مراجعة الهيكل كله لا إضافة اسم فقط.

الأخطاء الشائعة وما بعد التأسيس

بعد الترخيص، تتشابه الالتزامات مع أي شركة أخرى: تسجيل ضريبة الشركات، وبيانات المستفيد الحقيقي، والتجديد السنوي، والحساب المصرفي. ونجمع الإطار العام في الدليل الرئيسي تأسيس شركة في الإمارات، ونشرح فتح فرع لشركتك الخليجية القائمة في فرع شركة خليجية في الإمارات.

وإذا واجهت عقبة إجرائية تتعارض مع مبدأ المساواة، فوزارة المالية تشغّل بوابة للشكاوى والاستفسارات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي. وهي قناة مناسبة قبل إعادة النظر في الهيكل، وتعكس أن نجاح تأسيس شركة لمواطني دول الخليج يعتمد على معرفة الحقوق بقدر معرفة الإجراءات.

الأسئلة الشائعة

المصادر والمراجع الرسمية

1. مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2024 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية والمهن — المعاملة المتساوية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والاستثناءات وإلغاء قانون 1984
2. وزارة المالية - التكامل الاقتصادي الخليجي — مراحل السوق الخليجية المشتركة ومجالات المساواة وبوابة الشكاوى
3. خطوات تأسيس الأعمال داخل الدولة — موافقة الإقامة المسبقة لغير الخليجيين وشرط وكيل الخدمات
4. Visa-free entry - u.ae — دخول مواطني دول المجلس دون تأشيرة أو كفيل
5. الهوية الإماراتية - البوابة الرسمية — إتاحة الخدمة المستعجلة لمواطني دول المجلس المقيمين
6. HCCH - Status Table, Apostille Convention — وضع الدول الخليجية والإمارات في اتفاقية الأبوستيل
7. الإمارات وقطر توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي — خبر وزارة المالية عن توقيع الاتفاقية في مايو 2024
8. ADDED - Licensing Requirements — أنواع الرخص في أبوظبي ومنها رخص موجهة لفئات من المواطنين

معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو ‎+971 58 942 1012‎.