TRW & Co · الرخص حسب النشاط
رخصة التجارة العامة في الإمارات 2026: الفرق عن الرخصة التجارية العادية وتكلفتها
رخصة تجارة عامة تسمح بتداول سلع من فئات متعددة غير مترابطة تحت رخصة واحدة، بخلاف الرخصة التجارية المحددة بقطاع سلعي واحد. نشرح متى تحتاجها فعلًا، وأين تضعها بين البر الرئيسي والمنطقة الحرة، وما المنشور رسميًا عن تكلفتها، ولماذا لا تغني عن موافقات السلع المقيدة، وما الذي يجب التحقق منه قبل توقيع عقد المكتب أو فتح الحساب البنكي.
النقطة الأساسيةاتساع نشاط التجارة العامة لا يعفي من موافقات السلع المقيدة كالأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل؛ لذلك ابدأ بقائمة السلع الفعلية التي ستتعامل معها، ثم اختر النشاط والموقع.
نظرة سريعة
ما هي
ترخيص لتداول واستيراد وتصدير سلع من فئات متعددة غير مترابطة، بدل حصر المنشأة في مجموعة سلعية واحدة كما في الرخصة التجارية المحددة.
الجهة المصدرة
الدائرة الاقتصادية في كل إمارة للبر الرئيسي، مثل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أو سلطة المنطقة الحرة داخل نطاقها.
التكلفة
لا يُنشر رسم ثابت للنشاط في البر الرئيسي؛ وتنشر DMCC نطاقًا تقديريًا يبدأ من نحو 20,285 درهمًا سنويًا كما رُوجع في أكتوبر 2026.
رأس المال
لا حد أدنى محددًا قانونًا للشركة ذات المسؤولية المحدودة، لكن البنوك والموردين يقيّمون كفايته مقارنة بحجم الصفقات المتوقع.
الموافقات
السلع المقيدة كالأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة اللاسلكية تحتاج موافقة الجهة المختصة حتى مع اتساع نشاط الرخصة.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: متى تحتاج إلى رخصة تجارة عامة؟
رخصة تجارة عامة هي ترخيص تجاري يسمح لمنشأة واحدة بشراء وبيع واستيراد وتصدير سلع من فئات متعددة لا يجمعها قطاع واحد، بدلًا من حصر النشاط في مجموعة سلعية محددة مثل الإلكترونيات أو الأقمشة. تصدر هذه الرخصة في البر الرئيسي عن الدائرة الاقتصادية في الإمارة، وفي المناطق الحرة عن سلطة المنطقة، وتختلف تكلفتها ومتطلباتها بحسب الجهة.
الخلاصة العملية: إذا كانت خطتك التجارية تدور حول خط منتجات واحد أو منتجات مترابطة، فالرخصة التجارية العادية بنشاط محدد تكفي غالبًا وتكون أبسط وأقل كلفة. أما إذا كنت تعمل وسيطًا تجاريًا يتبع الطلب في الأسواق، فينتقل اليوم من مواد البناء إلى المواد الاستهلاكية ثم إلى قطع الغيار، فهنا يصبح نشاط التجارة العامة هو الخيار المنطقي.
لكن اتساع النشاط لا يعني الإعفاء من الموافقات. فحتى صاحب الرخصة الواسعة يحتاج إلى موافقات الجهات الرقابية عند التعامل مع سلع مقيدة كالأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية، وهذا ما يغفل عنه كثيرون عند المقارنة بين الخيارين.
الفرق بين رخصة التجارة العامة والرخصة التجارية العادية
الرخصة التجارية العادية تُبنى على نشاط أو عدة أنشطة محددة من دليل الأنشطة الاقتصادية، كتجارة الهواتف وإكسسواراتها، أو تجارة المواد الغذائية بالجملة. كل نشاط يصف مجموعة سلعية بعينها، ولا يجوز للمنشأة أن تبيع سلعًا خارج ما هو مدوّن في رخصتها. وعند الرغبة في التوسع إلى فئة جديدة يلزم تعديل الرخصة وإضافة النشاط، وقد يرافق ذلك موافقة إضافية.
أما نشاط التجارة العامة فيُصاغ بطريقة أوسع، إذ يغطي التجارة في سلع متنوعة غير مرتبطة ببعضها. ولهذا تفضله شركات التوريد وإعادة التصدير التي تخدم أسواقًا في الخليج وأفريقيا وآسيا الوسطى. وتصف مركز دبي للسلع المتعددة في دليلها المنشور عام 2026 الرخصة "التجارية" لديها بأنها مخصصة لبيع وشراء فئات سلعية متعددة تحت رخصة واحدة، مقابل رخصة "التجارة" المخصصة لاستيراد وتصدير وتوزيع سلع محددة، وفق دليل الرخص المنشور على موقع DMCC.
| المعيار | الرخصة التجارية بنشاط محدد | رخصة التجارة العامة |
|---|---|---|
| نطاق السلع | فئة سلعية واحدة أو فئات مترابطة كما وردت في الرخصة | فئات متعددة غير مترابطة ضمن ما يسمح به دليل الأنشطة |
| المرونة عند تغيير المنتجات | تتطلب غالبًا تعديل الرخصة وإضافة نشاط | أعلى، دون الحاجة إلى تعديل لكل منتج جديد غير مقيد |
| السلع المقيدة | تحتاج موافقة الجهة المختصة | تحتاج الموافقة نفسها، فاتساع النشاط لا يُغني عنها |
| التكلفة | أقل عادةً | أعلى عادةً في معظم الجهات، والرقم الدقيق يحدده عرض السعر |
| الملاءمة | متجر أو موزع متخصص | شركات التوريد وإعادة التصدير والتجارة متعددة الأسواق |
النقطة الأهم في هذه المقارنة أن الفرق ليس في "قوة" الرخصة، بل في نطاق ما تسمح به. فالبنك والجمارك والموردون ينظرون إلى نص النشاط المدوّن، والرخصة المحددة الملائمة لعملك تعطي انطباعًا أوضح عن نموذج أعمالك من رخصة واسعة لا يبررها حجم نشاطك الفعلي.
متى تكفي الرخصة المحددة؟
تكفي الرخصة المحددة عندما تعرف منذ البداية ما ستبيعه، وعندما تكون منتجاتك من عائلة واحدة: قطع غيار السيارات وإكسسواراتها، أو الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو مواد البناء. وفي هذه الحالة يمكن إضافة نشاط ثانٍ أو ثالث مترابط بدل القفز إلى التجارة العامة.
أما المؤشر الذي يدفع نحو التجارة العامة فهو عدم قدرتك على التنبؤ بالسلع التي ستطلبها السوق خلال السنة الأولى، أو اعتماد نموذج عملك على اقتناص فرص الشراء بالجملة وإعادة البيع في أسواق مختلفة. وفي الحالتين، يظل الحل العملي هو كتابة قائمة بالسلع المتوقعة وعرضها على الجهة قبل اختيار النشاط.
الإطار القانوني والجهات المختصة بإصدار رخصة تجارة عامة
لا يوجد قانون اتحادي مستقل باسم "التجارة العامة"، فالنشاط يندرج ضمن منظومة الترخيص الاقتصادي في كل إمارة. في دبي تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة إصدار الرخص التجارية للبر الرئيسي، وتُقدَّم الطلبات عبر بوابة Invest in Dubai لإصدار الرخص التجارية. وفي أبوظبي تتولى دائرة التنمية الاقتصادية الترخيص عبر منصة "تم"، وتعرض صفحة متطلبات الترخيص لدى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أنواع الرخص المتاحة.
أما الشكل القانوني للشركة التي تحمل الرخصة فيحكمه المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية في البر الرئيسي، والأنظمة الخاصة بكل منطقة حرة داخل نطاقها. ومنذ تعديلات قانون الشركات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2021 لم يعد وجود شريك مواطن شرطًا عامًا لمعظم الأنشطة التجارية، مع بقاء استثناءات لأنشطة ذات أثر استراتيجي تحددها الجهات المختصة.
ويعني ذلك أن المستثمر الأجنبي يستطيع في الغالب تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل له لمزاولة التجارة العامة في البر الرئيسي، لكن التحقق من وضع النشاط تحديدًا في قائمة الإمارة المعنية خطوة لا غنى عنها قبل حجز الاسم التجاري.
ماذا عن الشارقة والإمارات الأخرى؟
تتبع الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة المنطق نفسه: نشاط التجارة العامة مدرج في أدلة الأنشطة لدى الدوائر الاقتصادية المحلية (وفي الفجيرة لدى بلدية الفجيرة التي تتولى الترخيص التجاري) ولدى معظم المناطق الحرة فيها، مع اختلاف في الرسوم وشروط المكتب وعدد التأشيرات. ولم نعتمد في هذا الدليل أرقامًا لهذه الإمارات لأنها لا تُنشر لنشاط التجارة العامة بصيغة ثابتة، والمرجع هو عرض السعر الصادر عن الجهة نفسها.
الأشكال القانونية الشائعة
تُمارَس التجارة العامة عادةً من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد، أو من خلال شركة منطقة حرة. ويمكن نظريًا ممارستها عبر مؤسسة فردية في بعض الإمارات، لكن المسؤولية غير المحدودة تجعل هذا الخيار غير مناسب لنشاط يتعامل مع شحنات كبيرة وائتمان تجاري ومخاطر جمركية.
البر الرئيسي أم المنطقة الحرة: أين تضع نشاط التجارة العامة؟
السؤال الحاسم هنا ليس أين الرخصة أرخص، بل أين يقع عملاؤك وأين تتحرك بضاعتك. فشركة البر الرئيسي تبيع مباشرة داخل الدولة لتجار التجزئة والمقاولين والجهات الحكومية دون وسيط، وتستطيع امتلاك مستودع أو صالة عرض في أي منطقة تسمح بها البلدية.
أما شركة المنطقة الحرة فتستفيد من تعليق الرسوم الجمركية على البضائع المخزنة داخل المنطقة، ومن سهولة إعادة التصدير إلى الخارج، لكنها لا تبيع للسوق المحلي بالطريقة نفسها. فالبضاعة الخارجة من المنطقة الحرة إلى البر الرئيسي تُعامل جمركيًا كواردات، والبيع المباشر للعملاء المحليين يحتاج إلى موزع مرخص أو ترتيب ترخيصي إضافي.
لهذا ينتهي كثير من شركات التجارة العامة إلى هيكل مزدوج: شركة في منطقة حرة قريبة من الميناء لإعادة التصدير، وشركة أو فرع في البر الرئيسي للبيع المحلي. ونشرح الخيارات المتاحة لشركات المناطق الحرة الراغبة في العمل محليًا في دليل شركات المناطق الحرة داخل الدولة، كما نقارن بين المسارين بالتفصيل في المنطقة الحرة أم البر الرئيسي.
ومن الناحية الضريبية، لا تكفي الإقامة في منطقة حرة للتمتع بنسبة الصفر في ضريبة الشركات، فذلك مرتبط بشروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة ونوع الدخل والطرف المقابل. ويشمل هذا التحليل شركات التجارة العامة التي تبيع للبر الرئيسي على وجه الخصوص، لأن جزءًا من دخلها قد لا يُعد دخلًا مؤهلًا.
التخزين والمستودعات
شركة التجارة العامة نادرًا ما تعمل دون تخزين. وفي البر الرئيسي يحتاج المستودع إلى عقد إيجار مستقل وموافقات الدفاع المدني والبلدية بحسب طبيعة البضاعة. أما في المناطق الحرة القريبة من الموانئ فيمكن تخزين البضاعة دون سداد الرسوم الجمركية ما دامت داخل المنطقة، وهي ميزة جوهرية لمن يعيد التصدير.
وإذا اخترت التخزين لدى شركة لوجستية بدل استئجار مستودع خاص، فتأكد من أن العقد يحدد المسؤولية عن التلف والفقد، وأن الطرف اللوجستي مرخص للتخزين الجمركي إن كانت البضاعة غير مخلّصة.
تكلفة رخصة تجارة عامة: ما هو منشور رسميًا وما ليس كذلك
يبحث كثيرون عن رقم واحد لتكلفة رخصة تجارة عامة، والحقيقة أن معظم الجهات لا تنشر سعرًا ثابتًا لهذا النشاط تحديدًا. ففي البر الرئيسي تُحسب الرسوم من مجموع بنود متعددة: رسم الرخصة نفسها، وحجز الاسم التجاري، والموافقة المبدئية، ورسوم غرفة التجارة، ورسوم عقد الإيجار والبلدية، وأي موافقات خارجية. وتصدر القيمة النهائية في إشعار الدفع عند تقديم الطلب.
أما المناطق الحرة فتنشر عادةً باقات أو نطاقات أسعار، وتظهر في الجدول التالي الأرقام التي استطعنا التحقق منها مباشرة من مصدر رسمي، مع الإشارة صراحة إلى ما لم يُنشر.
| الجهة | البند | القيمة المنشورة | المصدر |
|---|---|---|---|
| مركز دبي للسلع المتعددة DMCC | تكلفة الرخصة السنوية التقديرية | نحو 20,000 إلى 50,000 درهم بحسب نوع الرخصة والحجم والقطاع، ونقطة بداية تقارب 20,285 درهمًا | دليل الرخص على موقع DMCC |
| مركز دبي للسلع المتعددة DMCC | باقة Jump Start | 43,780 درهمًا (دون ربط صريح بنوع رخصة بعينه) | دليل الرخص على موقع DMCC |
| مركز دبي للسلع المتعددة DMCC | رأس المال المعتاد | 50,000 درهم في الغالب، بحسب النشاط | دليل الرخص على موقع DMCC |
| دائرة الاقتصاد والسياحة - دبي | رسم نشاط التجارة العامة في البر الرئيسي | غير منشور رسميًا كرقم ثابت — يُطلب عرض سعر من الجهة | بوابة Invest in Dubai |
| دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي | رسم نشاط التجارة العامة | غير منشور رسميًا كرقم ثابت — يُطلب عرض سعر من الجهة | منصة تم / الدائرة |
الأسعار كما نُشرت على الموقع الرسمي عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير وقد تُضاف رسوم حكومية وتأشيرات. ولا تشمل هذه الأرقام تكلفة المكتب أو المستودع، ولا بطاقة المنشأة ولا رسوم التأشيرات، وهي بنود قد تتجاوز في مجموعها رسم الرخصة نفسه.
ولمقارنة أوسع بين تكاليف البر الرئيسي في دبي وبنودها التفصيلية، راجع دليلنا عن تكلفة تأسيس شركة في دبي.
رأس المال والمكتب: التوقعات الواقعية لشركة التجارة العامة
لا يفرض قانون الشركات الاتحادي حدًا أدنى محددًا لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويترك للشركاء تحديد رأس مال كافٍ لتحقيق غرض الشركة. لكن هذا لا يعني أن رأس المال الرمزي مناسب لشركة تجارة عامة، فالبنوك تقيّم كفاية رأس المال مقارنة بحجم الصفقات المتوقع، والموردون يطلبون أحيانًا ضمانات أو دفعات مقدمة.
وفي المناطق الحرة قد تحدد السلطة رأس مال معتادًا أو مطلوبًا بحسب النشاط، كما يظهر من المثال المنشور لدى DMCC. ويُستحسن أن يعكس رأس المال المعلن الحجم الحقيقي للنشاط، لأن التناقض بين رأس مال صغير وتدفقات مالية كبيرة يثير أسئلة الامتثال عند البنوك.
أما المكتب، فالقاعدة العامة في البر الرئيسي أن الرخصة تحتاج إلى عنوان مسجل بعقد إيجار موثق، وتختلف الجهات في قبول المكاتب المرنة لأنشطة التجارة. وتنقل عروض السوق أن نشاط التجارة العامة يُربط غالبًا بمكتب فعلي لا بمكتب افتراضي، ولم نجد هذا الشرط منشورًا بنص رسمي موحد، لذا يجب التحقق منه مع الجهة عند الموافقة المبدئية.
قبل توقيع عقد إيجار المكتب، اطلب من الجهة المرخِّصة تأكيدًا مكتوبًا أو إشعارًا في الموافقة المبدئية بأن نوع المساحة ومساحتها مقبولان لنشاط التجارة العامة ولعدد التأشيرات الذي تحتاجه. فتغيير المكتب بعد إصدار الرخصة يعني تعديلًا جديدًا ورسومًا إضافية.
وإذا كان نشاطك يتطلب تخزينًا، فاحسب تكلفة المستودع منذ البداية، لأن بعض شركات التجارة العامة تكتشف لاحقًا أن تخزين البضاعة لدى طرف ثالث يحتاج إلى عقد خدمات لوجستية واضح وموافقات جمركية.
الحساب البنكي لشركة التجارة العامة
تصنف البنوك شركات التجارة العامة عادةً ضمن فئة تحتاج إلى عناية واجبة أعمق، لأن اتساع النشاط يصعّب التنبؤ بطبيعة المعاملات. لذلك يُطلب غالبًا شرح مكتوب لنموذج العمل، وأسماء الموردين والعملاء الرئيسيين، والدول التي ستتعامل معها، ونماذج من العقود أو أوامر الشراء.
ويساعد في تسريع الموافقة أن يكون النشاط الفعلي متسقًا مع ما ورد في الرخصة، وأن يكون للشركة مقر حقيقي وموظف مسؤول عن الامتثال أو على الأقل سياسة مكتوبة لفحص العملاء. وكلما كانت الأسواق المستهدفة أكثر حساسية من حيث العقوبات الدولية، ارتفع مستوى الأسئلة.
خطوات الحصول على رخصة تجارة عامة في البر الرئيسي
تتشابه الخطوات بين الإمارات مع اختلاف المنصات والمسميات. والترتيب التالي يعكس المسار المعتاد لشركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي:
- تحديد النشاط بدقة: اختيار نشاط التجارة العامة من دليل الأنشطة، وإضافة أي نشاط مكمل كالتخزين أو التسويق إن لزم، مع حصر السلع المقيدة التي قد تتعامل معها.
- حجز الاسم التجاري: وفق قواعد التسمية في الإمارة، مع تجنب الأسماء المقيدة أو المشابهة لعلامات قائمة.
- الموافقة المبدئية: وهي إذن بالمضي في إجراءات التأسيس دون مزاولة النشاط بعد، وتظهر فيها الموافقات الخارجية المطلوبة إن وُجدت.
- عقد التأسيس وتوقيعه: تحديد الشركاء والحصص والمدير وصلاحياته، وتوثيق العقد لدى الجهة المختصة.
- عقد الإيجار: تسجيل المكتب أو المستودع وفق نظام الإيجار في الإمارة، مثل نظام إيجاري في دبي.
- سداد الرسوم وإصدار الرخصة: بعد استكمال الموافقات تصدر الرخصة التجارية وتبدأ صلاحيتها السنوية.
- ما بعد الإصدار مباشرة: بطاقة المنشأة، والتسجيل الجمركي، والتسجيل في ضريبة الشركات، وفتح الحساب البنكي.
أما في المناطق الحرة فتُدمج كثير من هذه الخطوات في طلب واحد لدى سلطة المنطقة، وتبقى الموافقات الخارجية للسلع المقيدة قائمة. وتبقى الأوراق الأساسية متقاربة: جوازات الشركاء وإقاماتهم إن وجدت، وعقد التأسيس أو قرار الشركة الأم، وإثبات العنوان.
أما المدة، فلا تنشر الجهات مدة ثابتة لإصدار رخصة التجارة العامة، إذ تتوقف على اكتمال المستندات وسرعة توثيق عقد التأسيس وتوفر المكتب، وعلى وجود موافقات خارجية من عدمه. والتأخير الأكثر شيوعًا لا يحدث في إصدار الرخصة نفسها، بل في فتح الحساب البنكي الذي يأتي بعدها.
السلع التي تحتاج موافقات حتى مع رخصة تجارة عامة
يظن بعض المستثمرين أن رخصة تجارة عامة تفتح الباب أمام أي سلعة. والواقع أن السلع المقيدة تبقى خاضعة لموافقة الجهة المختصة عند الاستيراد والتصدير والتداول، بصرف النظر عن اتساع النشاط المدوّن في الرخصة.
وتنص سياسات جمارك دبي المنشورة على أن السلع المقيدة لا يُفرج عنها إلا بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، وأن السلع الممنوعة لا تدخل إلا في الحدود التي تسمح بها تلك الجهات، وفق دليل السياسات الجمركية لجمارك دبي.
| فئة السلع | نوع الجهة المعنية عادةً | الأثر العملي |
|---|---|---|
| الأغذية والمشروبات | السلطات البلدية والجهات المعنية بسلامة الغذاء | تسجيل المنتجات وبطاقات البيان قبل التداول |
| الأدوية والمستلزمات الطبية | الجهات الصحية الاتحادية والمحلية | نشاط مستقل ومنشأة مرخصة في الغالب |
| مستحضرات التجميل | البلدية أو جهة التسجيل المختصة | تسجيل المنتج ومطابقة الملصقات |
| الأجهزة اللاسلكية والاتصالات | هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية | اعتماد نوع الجهاز قبل البيع |
| المواد الكيميائية والسلع ذات الاستخدام المزدوج | جهات الرقابة على السلع الاستراتيجية | تراخيص استيراد وتصدير محددة |
ولهذا نرى أن الصياغة الصحيحة للسؤال ليست "هل أحتاج رخصة تجارة عامة؟" بل "ما السلع التي سأتعامل معها فعلًا، وأي موافقات تتطلبها؟". ونفصّل هذه الموافقات وأثرها على المدة في الموافقات الخارجية للرخص التجارية.
مثال توضيحي وأخطاء شائعة
مثال توضيحي بأطراف افتراضية: مستثمر يريد توريد مستلزمات فندقية ومواد تنظيف وأدوات مطبخ لعملاء في الدولة وفي دول مجاورة. السلع غير مترابطة بقطاع واحد، والعملاء موزعون داخل الدولة وخارجها. هنا تبدو رخصة تجارة عامة في البر الرئيسي مناسبة للبيع المحلي، مع دراسة منطقة حرة لاحقًا إذا كبر حجم إعادة التصدير.
لكن لو قرر المستثمر نفسه إضافة منتجات غذائية إلى عروضه، فسيحتاج إلى تسجيل تلك المنتجات واستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، ولن تغنيه الرخصة الواسعة عن ذلك. هذا المثال للتوضيح فقط ولا يمثل حالة عميل.
الخطأ الأول: اختيار التجارة العامة لمجرد أنها "أشمل"
الرخصة الأوسع أعلى كلفة غالبًا، وقد تثير أسئلة إضافية عند فتح الحساب البنكي إذا لم يكن نموذج العمل واضحًا. إذا كانت منتجاتك مترابطة فالنشاط المحدد أدق وأسهل في الشرح للبنك والموردين.
الخطأ الثاني: افتراض أن الرخصة تغني عن الموافقات
السلع المقيدة تحتاج موافقة الجهة المختصة مهما كان نشاط الرخصة. والشحنة التي تصل دون موافقة قد تُحتجز في الميناء أو تُعاد، مع تكاليف تخزين وغرامات محتملة.
الخطأ الثالث: إهمال التسجيل الجمركي حتى وصول أول شحنة
الرخصة وحدها لا تكفي للتخليص، إذ يلزم الحصول على كود عميل لدى الإدارة الجمركية المعنية. ونشرح هذا الجانب في دليل رخصة استيراد وتصدير.
الخطأ الرابع: وضع الشركة في منطقة حرة بينما العملاء محليون
إذا كانت أغلب المبيعات لعملاء داخل الدولة، فقد تتحول ميزة المنطقة الحرة إلى عبء بسبب الرسوم الجمركية عند الإدخال والحاجة إلى موزع محلي، فضلًا عن أثر ذلك على تصنيف الدخل لأغراض ضريبة الشركات.
ما بعد إصدار رخصة تجارة عامة: الالتزامات السنوية
بعد الإصدار تبدأ التزامات مستمرة: تجديد الرخصة سنويًا وتجديد كود العميل الجمركي المرتبط بها، والتسجيل في ضريبة الشركات خلال المهلة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند تجاوز حد التسجيل، والاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي محدّثًا. وتجمع هذه الالتزامات في دليل الامتثال السنوي للشركات.
وتخضع شركات التجارة عمومًا لتدقيق أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال لدى البنوك، خاصة عند التعامل مع أسواق عالية المخاطر أو سلع عالية القيمة. والاحتفاظ بفواتير ومستندات شحن منظمة لكل صفقة يسهّل الامتثال ويحمي الحساب البنكي من التجميد.
وعند تغيير خطة العمل، كأن تقرر الشركة الانتقال من التجارة العامة إلى نشاط متخصص أو إضافة نشاط تصنيع خفيف، فإن تعديل الرخصة يمر بإجراءات مستقلة تشمل تحديث عقد التأسيس أحيانًا، لذا يُفضل التخطيط لذلك عند التجديد السنوي.
إذا كنت تدرس الحصول على رخصة تجارة عامة وتريد مراجعة النشاط والسلع والهيكل المناسب قبل التقديم، يمكنك التواصل معنا، أو تصفح بقية أدلتنا في الصفحة العربية الرئيسية. وللاطلاع على الجانب الإنجليزي من الاستيراد، راجع دليل الاستيراد إلى الإمارات.
الأسئلة الشائعة
01ما الفرق بين رخصة تجارة عامة والرخصة التجارية العادية؟
الرخصة التجارية العادية تقتصر على نشاط أو أنشطة محددة تصف مجموعة سلعية بعينها، ولا يجوز بيع سلع خارجها دون تعديل الرخصة. أما رخصة التجارة العامة فتغطي سلعًا متنوعة غير مترابطة ضمن ما يسمح به دليل الأنشطة، ما يمنح مرونة أكبر لشركات التوريد وإعادة التصدير. في المقابل تكون كلفتها أعلى عادة، ولا تعفي من موافقات السلع المقيدة.
02كم تكلفة رخصة تجارة عامة في دبي؟
لا تنشر دائرة الاقتصاد والسياحة رسمًا ثابتًا لهذا النشاط، إذ تُحسب التكلفة من بنود عدة تشمل رسم الرخصة والاسم التجاري والغرفة والإيجار والموافقات الخارجية، وتظهر في إشعار الدفع. أما في المناطق الحرة فتنشر بعض السلطات نطاقات، مثل DMCC التي تذكر نطاقًا تقديريًا بين 20,000 و50,000 درهم سنويًا بحسب نوع الرخصة كما رُوجع في أكتوبر 2026. اطلب عرض سعر مكتوبًا قبل الالتزام.
03هل يمكن للأجنبي تملك شركة تجارة عامة بنسبة 100%؟
في الغالب نعم. فمنذ تعديلات قانون الشركات التجارية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2021 لم يعد الشريك المواطن شرطًا عامًا لمعظم الأنشطة التجارية في البر الرئيسي، مع استثناءات لأنشطة ذات أثر استراتيجي. وفي المناطق الحرة يكون التملك الأجنبي الكامل هو الأصل. ويبقى التحقق من وضع النشاط في قائمة الإمارة المعنية خطوة ضرورية قبل التقديم.
04هل تحتاج رخصة التجارة العامة إلى مكتب فعلي؟
تحتاج الرخصة في البر الرئيسي إلى عنوان مسجل بعقد إيجار موثق، وتختلف الجهات في قبول المكاتب المرنة لأنشطة التجارة. تشير عروض السوق إلى أن التجارة العامة تُربط غالبًا بمكتب فعلي، لكننا لم نجد نصًا رسميًا موحدًا بذلك، لذا تحقق من نوع المساحة المقبولة مع الجهة في مرحلة الموافقة المبدئية وقبل توقيع عقد الإيجار.
05هل أستطيع بيع الأغذية أو مستحضرات التجميل برخصة تجارة عامة؟
اتساع النشاط لا يغني عن موافقات السلع المقيدة. فالأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية والأجهزة اللاسلكية وغيرها تتطلب تسجيل المنتجات أو موافقة الجهة المختصة قبل الاستيراد والتداول. وتنص سياسات جمارك دبي على أن السلع المقيدة لا يُفرج عنها إلا بعد الحصول على هذه الموافقات، لذا احصر السلع الفعلية قبل اختيار النشاط، واطلب من المورد الشهادات اللازمة قبل الشحن.
06هل الأفضل تأسيس شركة تجارة عامة في منطقة حرة أم في البر الرئيسي؟
يعتمد ذلك على موقع العملاء ومسار البضاعة. إذا كانت المبيعات محلية في الغالب فالبر الرئيسي أنسب لأنه يتيح البيع المباشر دون وسيط. وإذا كان النشاط يقوم على التخزين وإعادة التصدير فالمنطقة الحرة توفر تعليق الرسوم الجمركية وسهولة الحركة. وكثير من الشركات تجمع بين الاثنين مع مراعاة أثر ذلك على ضريبة الشركات.
المصادر والمراجع الرسمية
- Complete guide on DMCC licences — دليل مركز دبي للسلع المتعددة لأنواع الرخص ونطاقات التكلفة ورأس المال المعتاد
- Request to issue a trade licence — Invest in Dubai — خدمة إصدار الرخصة التجارية في البر الرئيسي لدبي
- Licensing requirements — Abu Dhabi Department of Economic Development — أنواع الرخص الاقتصادية المتاحة في أبوظبي
- Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies — قانون الشركات التجارية الاتحادي الذي يحكم الأشكال القانونية في البر الرئيسي
- Dubai Customs — Customs Policies Booklet — سياسات جمارك دبي بشأن كود العميل والسلع المقيدة والممنوعة
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
