TRW & Co · الرخص حسب النشاط
ترخيص شركة حراسة أمنية في الإمارات: موافقات سيرا ووزارة الداخلية
ترخيص شركة حراسة أمنية في الإمارات يحتاج إلى رخصة تجارية ورخصة أمنية معًا: من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» في دبي، ومن الإدارة المختصة في وزارة الداخلية أو الشرطة في بقية الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006. والأنشطة الأمنية مستثناة من التملك الأجنبي الكامل، ولكل حارس رخصة فردية.
النقطة الأساسيةالترخيص الأمني إقليمي: المادة 9 من القانون الاتحادي تقصر عمل الشركة على الإمارة المرخصة فيها ما لم تحصل على ترخيص من إمارة أخرى. فاختر الإمارة بناءً على مواقع العقود المتوقعة، لا على كلفة الرخصة.
نظرة سريعة
الجهة المختصة
في دبي مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، وفي بقية الإمارات الإدارة المختصة بشركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية أو القيادة العامة للشرطة.
الإطار القانوني
القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، وفي دبي القانون رقم 12 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الجديدة الصادرة في يونيو 2026.
الملكية
الأنشطة الأمنية مستثناة من التملك الأجنبي الكامل وفق البوابة الرسمية، وأُعلن عند تطبيق اللائحة الاتحادية اشتراط ملكية مواطنين لا تقل عن 51%.
الرسوم الاتحادية
الموافقة الأمنية 500 درهم، ورخص الأنشطة بين 10,000 و125,000 درهم بحسب الفئة، ورخصة الحارس 500 درهم، وفق قرار مجلس الوزراء 48 لسنة 2019.
مدد الرخص في دبي
رخصة الشركة سنة واحدة، ورخصة الفرد سنتان، والرخصة المؤقتة للفرد حتى 90 يومًا بشرط التسجيل في دورة تدريبية معتمدة.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: ما الذي يتطلبه ترخيص شركة حراسة أمنية؟
يتطلب ترخيص شركة حراسة أمنية في الإمارات طبقتين من الموافقات لا تغني إحداهما عن الأخرى: رخصة تجارية من جهة الترخيص الاقتصادي، ورخصة أمنية من الجهة المنظمة للقطاع الأمني. ففي دبي تتولى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» إصدار الرخصة الأمنية للشركات والأفراد، وفي بقية الإمارات يطبق القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاص، الذي يشترط الحصول على موافقة أمنية من الإدارة المختصة في وزارة الداخلية أو القيادة العامة للشرطة قبل التأسيس.
والفرق الجوهري بين هذا القطاع وغيره هو الملكية. فالبوابة الرسمية لحكومة الإمارات تدرج الأنشطة الأمنية والدفاعية ضمن الأنشطة التي لا يُسمح فيها بالتملك الأجنبي الكامل. لذلك فإن المستثمر الأجنبي الذي يخطط لدخول السوق يحتاج إلى هيكل ملكية يتضمن شريكًا مواطنًا، وإلى خطة تشغيل مقنعة للجهة الأمنية، قبل أن يفكر في المكتب والتأشيرات.
في هذا الدليل نشرح الإطار القانوني الاتحادي والمحلي، وقواعد الملكية، وأنواع الرخص الأمنية، والرسوم الاتحادية المنشورة، وخطوات الترخيص، وترخيص الحراس أنفسهم، والالتزامات التي تبدأ بعد الإصدار. والمعلومات محدّثة حتى أكتوبر 2026، بما فيها اللائحة التنفيذية الجديدة في دبي الصادرة في يونيو 2026.
الإطار القانوني: قانون اتحادي وتنظيم خاص في دبي
القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية
يعرّف القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاص «السلطة المختصة» بأنها الإدارة المعنية بشركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية أو القيادة العامة للشرطة، و«الجهة المعنية» بأنها جهات الترخيص في كل إمارة. وتنص المادة 3 على أنه لا يجوز تأسيس الشركة أو ترخيصها إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية من السلطة المختصة واستكمال الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتمنح المادة 4 الشركة ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأمنية لاستكمال التأسيس أو الترخيص، وإلا اعتُبرت الموافقة لاغية. وتشترط المادة 6 مقرًا معتمدًا بتجهيزات مناسبة، والمادة 15 مركز اتصالات في المقر بأجهزة مرخصة. وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار الوزاري رقم 557 لسنة 2008.
ومن أحكام القانون التي تؤثر في خطة العمل مباشرة المادة 9: فالشركة لا تمارس نشاطها إلا في الإمارة المرخصة فيها، ما لم تحصل على ترخيص من إمارة أخرى، مع استثناء نقل الأموال والأشياء الثمينة وحماية الشخصيات أثناء التنقل بين الإمارات. والمادة 10 تقصر نشاط الشركة على فئة الخدمة الواردة في ترخيصها، والمادة 12 تحصر عملها في الحماية الأمنية الوقائية دون صلاحيات الضبطية القضائية.
دبي: القانون رقم 12 لسنة 2016 ومؤسسة «سيرا»
أنشأ القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بوصفها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم القطاع في الإمارة، ومن اختصاصاتها ترخيص مقدمي الخدمات الأمنية ومتابعة التزامهم، ويمكن الوصول إلى خدماتها عبر الموقع الرسمي لسيرا. ويسري القانون في الإمارة كلها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي. ولا يجوز لأي شخص تقديم خدمات أمنية في دبي دون رخصة، ولا يجوز التنازل عن الرخصة أو وقف الخدمة دون موافقة كتابية من المؤسسة.
وفي 10 يونيو 2026 صدر القرار رقم 1 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ليحل محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 2018، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهذه اللائحة هي المرجع الأهم اليوم لأي ترخيص شركة حراسة أمنية في دبي، لأنها تحدد أنواع الرخص وشروطها ومددها والتزامات الشركات والأفراد.
هل تغني رخصة المنطقة الحرة عن الترخيص الأمني؟
لا. فالقانون رقم 12 لسنة 2016 ينص صراحة على سريانه في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة ومركز دبي المالي العالمي، وتعرّف اللائحة الجديدة «سلطة الترخيص التجاري» بأنها الجهة المختصة بإصدار الرخص التجارية لمقدمي الخدمات الأمنية بما في ذلك تلك المناطق. لذلك فإن ترخيص شركة حراسة أمنية في منطقة حرة بدبي يمر بالرخصة الأمنية من سيرا كما في البر الرئيسي.
والأمر نفسه منطقيًا في بقية الإمارات: فالرخصة التجارية، أيًا كانت الجهة التي أصدرتها، لا تمنح وحدها حق تقديم خدمة أمنية، لأن المادة 3 من القانون الاتحادي تربط التأسيس والترخيص بالموافقة الأمنية المسبقة.
الملكية: لماذا لا تتاح الملكية الأجنبية الكاملة؟
ألغت تعديلات قانون الشركات التجارية شرط الشريك المواطن في معظم الأنشطة، لكن البوابة الرسمية لحكومة الإمارات تذكر أن الأنشطة المقيدة التي لا يُسمح فيها بالتملك الأجنبي الكامل تشمل الأنشطة الأمنية والدفاعية والأنشطة ذات الطبيعة العسكرية. وهذا يجعل هيكل الملكية أول قرار في مشروع ترخيص شركة حراسة أمنية، لا آخره.
أما النسبة المطلوبة تحديدًا، فقد نقلت صحيفة الاتحاد عند بدء استقبال طلبات الترخيص بموجب اللائحة التنفيذية في يناير 2009 أن من الشروط ألا تقل نسبة ملكية المواطنين عن 51% من رأس مال الشركة، وأن تقدم الشركة ضمانًا مصرفيًا غير مشروط لا يقل عن مليون درهم ساريًا لمدة سنتين، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات داخل الدولة أو عشر سنوات خارجها، وتأمين وخطة عمل وفحص جنائي لكل من يرد اسمه في الطلب.
ولم نجد نصًا رسميًا منشورًا حديثًا يؤكد أن هذه الأرقام ما زالت مطبقة كما هي في كل إمارة، لذلك نعرضها بوصفها ما أُعلن عند تطبيق اللائحة، ونوصي بتأكيدها مع الجهة الأمنية المختصة قبل صياغة عقد التأسيس أو توقيع اتفاق الشراكة.
ما الذي يعنيه ذلك للمستثمر الأجنبي؟
يعني أولًا أن الشريك المواطن ليس إجراءً شكليًا هنا، فهو جزء من ملف الموافقة الأمنية، ويخضع للفحص ذاته. ويعني ثانيًا أن اتفاقية الشركاء يجب أن تُصاغ بعناية تحفظ حقوق الطرفين دون أن تفرغ الملكية من مضمونها، لأن الترتيبات الجانبية التي تخالف الملكية المعلنة تعرّض الأطراف لمخاطر قانونية جدية نشرحها في مخاطر الشريك الصوري.
ويعني ثالثًا أن الأنشطة المجاورة قد تختلف معاملتها في أي ترخيص شركة حراسة أمنية. فتجارة الأجهزة الأمنية أو تركيبها أو الاستشارات الأمنية رخص مستقلة في دبي، وقد تختلف متطلبات الملكية فيها عن الحراسة البشرية. لذلك حدد النشاط بدقة قبل أن تبني هيكل الملكية. ولمراجعة القاعدة العامة راجع التملك الأجنبي الكامل للشركات.
أنواع الرخص الأمنية: الحراسة ليست نشاطًا واحدًا
تحدد المادة 3 من اللائحة التنفيذية الجديدة في دبي ثلاثة وعشرين نوعًا من الرخص الأمنية للشركات والمؤسسات الخاصة، تبعًا لطبيعة النشاط. ومن أبرزها لمن يخطط لشركة حراسة:
- الحراسة العامة: حراسة المواقع والأبنية السكنية والتجارية على اختلاف أنواعها.
- أمن الفعاليات والحراسات الشخصية: تأمين الحفلات والفعاليات وتنظيم دخول الزوار وتوفير الحراسة الشخصية.
- نقل الأموال والمواد الثمينة: نقل النقود والذهب والمجوهرات والمقتنيات الثمينة.
- حراسة المنشآت السياحية وتأمين الأندية الرياضية والحراسة البحرية للسفن في المياه الدولية.
- خدمات التحكم والسيطرة: رصد إشارات الإنذار ومراقبة مواقع المشتركين ومتابعة المركبات المؤمّنة.
- التدريب الأمني والاستشارات الأمنية والتدقيق على الأنظمة الأمنية.
وتتضمن القائمة أيضًا أنشطة تقنية مثل تجارة الأجهزة الأمنية وتركيبها وصيانتها والمسح الأمني التقني وأنظمة تعقب المركبات. والقاعدة أن الشركة لا تمارس إلا ما تغطيه رخصتها الأمنية، فإذا أرادت شركة حراسة عامة تأمين فعالية كبرى، فقد تحتاج إلى نوع الرخصة الخاص بذلك. ولمنظمي الفعاليات أنفسهم متطلبات مستقلة نشرحها في رخصة تنظيم الفعاليات.
كيف تختار الرخصة الأولى؟
ننصح عادة بالبدء بنوع رخصة واحد يتناسب مع الخبرة والكوادر المتاحة فعلًا، ثم التوسع بإضافة أنواع أخرى بعد أن تبني الشركة سجلًا نظيفًا لدى الجهة المنظمة. فطلب عدة أنواع دفعة واحدة يرفع متطلبات الكوادر والتجهيزات والتدريب من اليوم الأول، ويطيل دراسة الملف.
ويساعد في الاختيار سؤالان: من هو العميل المستهدف في السنة الأولى؟ وما نوع الموقع الذي ستعمل فيه؟ فحراسة المجمعات السكنية تختلف في متطلباتها عن القطاعات الحيوية كالبنوك والفنادق والمراكز التجارية، التي تفرض لها اللائحة متطلبات أمنية ومواصفات فنية خاصة.
الرسوم المنشورة لترخيص شركة حراسة أمنية
على المستوى الاتحادي، حدد قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2019 بشأن رسوم خدمات ترخيص شركات الأمن الخاصة الرسوم التي تستوفيها وزارة الداخلية، وبدأ العمل به في 7 يوليو 2019. ويعرض الجدول التالي أهم البنود كما وردت في ملحقه:
| الخدمة | الرسم | المصدر |
|---|---|---|
| الحصول على الموافقة الأمنية | 500 درهم | قرار مجلس الوزراء 48 لسنة 2019 |
| إصدار أو تجديد رخصة أمن الفنادق | 10,000 درهم | القرار نفسه |
| إصدار أو تجديد رخصة أمن الفعاليات | 10,000 درهم | القرار نفسه |
| إصدار أو تجديد رخصة أمن المنشآت الحيوية | 20,000 درهم | القرار نفسه |
| إصدار أو تجديد رخصة حماية كبار الشخصيات | 40,000 درهم | القرار نفسه |
| إصدار أو تجديد رخصة نقل الأموال | 125,000 درهم | القرار نفسه |
| إصدار أو تجديد رخصة حارس أمن | 500 درهم | القرار نفسه |
| اختبار ضابط الأمن | 300 درهم | القرار نفسه |
| رسوم سيرا في دبي | غير منشور رسميًا — يُطلب عرض سعر من الجهة | اللائحة التنفيذية 2026، المادة 31 |
| رسوم الرخصة التجارية والمقر والتأشيرات | غير منشور رسميًا بصيغة موحدة — يُطلب عرض سعر من الجهة | — |
الأسعار كما نُشرت على الموقع الرسمي عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير وقد تُضاف رسوم حكومية وتأشيرات. وفي دبي تنص اللائحة الجديدة على أن تستمر المؤسسة في استيفاء الرسوم والغرامات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2008 إلى حين اعتماد رسوم جديدة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
ولاحظ أن الرسوم الحكومية ليست البند الأكبر في الغالب. فالضمان المصرفي المعلن عند تطبيق اللائحة الاتحادية، والمقر المجهز، وغرفة التحكم، والتدريب، والتأمين، ورواتب الحراس قبل أول عقد، هي ما يحدد رأس المال العامل الحقيقي.
خطوات ترخيص شركة حراسة أمنية
يختلف الترتيب التفصيلي بين دبي وبقية الإمارات، لكن المسار العملي الذي نتبعه مع العملاء يمر بالمراحل التالية:
- تحديد النشاط والإمارة. اختر نوع الرخصة الأمنية بدقة، كالحراسة العامة أو أمن الفعاليات، والإمارة التي ستعمل فيها، لأن الترخيص الأمني إقليمي بحكم المادة 9 من القانون الاتحادي.
- بناء هيكل الملكية والإدارة. حدد الشريك المواطن ونسب الملكية والمدير المسؤول، وجهز سيرهم وشهادات حسن السيرة، فالجميع يخضع للفحص.
- التقديم على الموافقة الأمنية أو المبدئية. خارج دبي، تبدأ الإجراءات بالموافقة الأمنية من السلطة المختصة، وأمامك ستة أشهر بعدها لاستكمال التأسيس. وفي دبي يُنسق الطلب مع سيرا وجهة الترخيص التجاري.
- استخراج الرخصة التجارية. تصدر الدائرة الاقتصادية أو سلطة المنطقة الحرة الرخصة التجارية بعد الموافقات الخارجية. ونفصل منطق هذه الموافقات في الموافقات الخارجية للرخص التجارية.
- تجهيز المقر وغرفة العمليات. جهّز مقرًا مناسبًا لنوع الرخصة، مع مركز الاتصالات والمعدات والأنظمة المطلوبة وفق دليل النظم الوقائية في دبي.
- التقديم على الرخصة الأمنية. في دبي تدرس سيرا الطلب فنيًا وقد تجري زيارات ميدانية، وتصدر قرارها خلال ثلاثة أيام عمل من استيفاء الشروط، ثم تُدفع الرسوم وتُصدر الرخصة.
- ترخيص الحراس قبل التشغيل. لا يجوز تشغيل أي فرد قبل حصوله على رخصته الأمنية الفردية أو رخصة مؤقتة، كما نشرح في القسم التالي.
قبل التقديم، اطلب من الجهة الأمنية المختصة قائمة المتطلبات الحالية كتابيًا، خصوصًا الضمان المصرفي ونسبة الملكية والخبرة المطلوبة، ثم ابنِ خطة التمويل عليها. فهذه البنود هي التي تؤخر أي ترخيص شركة حراسة أمنية عادة، لا الرسوم الحكومية، والإعلان المنشور عنها يعود إلى 2009.
وتشترط المادة 4 من لائحة دبي لإصدار الرخصة الأمنية للشركة: رخصة تجارية من سلطة الترخيص التجاري، وكوادر فنية وأفرادًا مؤهلين، ومعدات وأنظمة بحسب نوع الرخصة، ومقرًا مناسبًا، وموافقة الجهة المعنية إن وجدت، وأي شروط أخرى يحددها الرئيس التنفيذي.
ترخيص الحراس: الرخصة الفردية شرط للتشغيل
لا يكفي أن تكون الشركة مرخصة. ففي دبي تحدد المادة 10 من اللائحة ثمانية عشر نوعًا من الرخص الأمنية للأفراد، منها الحارس الأمني، وحارس نقل الأموال، ومنظم أمن الفعالية، والحارس الشخصي، والمشرف الأمني، ومدير العمليات الأمنية، والخفير، والعساس المدرب على استخدام السلاح.
وتشترط المادة 11 للرخصة الفردية: كمال الأهلية، وألا يقل العمر عن 18 سنة، وإقامة سارية لغير المواطنين، وعدم الشطب السابق من السجلات، والإلمام بأساسيات العربية أو الإنجليزية، وحسن السيرة والسلوك، والمؤهلات المطلوبة، واجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي تعتمدها المؤسسة.
| الرخصة | المدة | ملاحظة |
|---|---|---|
| رخصة الشركة أو المؤسسة | سنة قابلة للتجديد | يُقدَّم التجديد قبل 30 يومًا على الأقل من الانتهاء |
| رخصة الفرد | سنتان قابلة للتجديد | يجوز تحديد مدة أقل لبعض الأنواع |
| الرخصة المؤقتة للفرد | حتى 90 يومًا | بشرط إثبات التسجيل في دورة لدى مركز تدريب معتمد |
والرخصة المؤقتة أداة مهمة عمليًا، لأنها تسمح للشركة بتشغيل موظف جديد ريثما يستكمل التدريب والاختبار. لكن اللائحة تحمّل الشركة المسؤولية عن أي تبعات أو مخالفات يرتكبها الفرد خلال مدتها، فلا تجعلها بديلًا دائمًا عن التدريب المنظم.
وعلى المستوى الاتحادي، تشترط المادة 11 من القانون موافقة السلطة المختصة على تعيين أي موظف أمن، وتلزم المادة 17 الشركة بإلحاق موظفيها بدورة تدريبية في معهد معتمد، والمادة 18 بزي رسمي يختلف عن زي القوات المسلحة والشرطة. ويجب أن يكون الحارس مرخصًا قبل أن يُرسَل إلى أي موقع. وهذا الجزء من ترخيص شركة حراسة أمنية هو الأكثر تكرارًا في الحياة اليومية للشركة.
التخطيط لكلفة الحراس
كل حارس جديد يمر بسلسلة: تأشيرة عمل وإقامة، وفحص أمني، وتدريب معتمد، واختبار، ورخصة فردية، وزي رسمي. وفي الرسوم الاتحادية، رخصة حارس الأمن 500 درهم للإصدار أو التجديد، واختبار ضابط الأمن 300 درهم. لذلك يجب أن تُحسب هذه البنود في تسعير العقود من البداية، لأن عقد الحراسة يُسعَّر غالبًا بالساعة أو بالحارس شهريًا، وأي كلفة لم تُحسب تأكل الهامش طوال مدة العقد.
مثال توضيحي: شركة حراسة جديدة تستهدف المجمعات السكنية
مثال توضيحي بأطراف افتراضية، لا يمثل حالة حقيقية. مستثمر أجنبي يملك خبرة في إدارة خدمات الحراسة خارج الدولة، ويريد تأسيس شركة في دبي تقدم الحراسة العامة لأبراج سكنية ومجمعات فلل، ثم التوسع لاحقًا إلى أمن الفعاليات.
بدأ المشروع بالملكية: اتفق المستثمر مع شريك مواطن على هيكل يعكس اشتراطات القطاع، وصيغت اتفاقية شركاء تنظم الإدارة والأرباح وآلية الخروج بشكل شفاف ومتوافق مع الملكية المعلنة. ثم حُدد نوع الرخصة الأمنية الأولى «الحراسة العامة» وحدها، مع تأجيل أمن الفعاليات حتى تتوفر الخبرة المحلية والكوادر.
وفي التشغيل، خُطط لأول دفعة من الحراس على أساس الرخص المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا مع التسجيل الفوري في مركز تدريب معتمد، بحيث يحصل كل حارس على رخصته الفردية قبل انتهاء المؤقتة. وأُعد نظام سجلات يحفظ بيانات المهام خمس سنوات، وعُيّن موظف مناوب على مدار الساعة لأن الحراسة العامة من الأنشطة التي تشترط ذلك.
الدرس من المثال أن ترخيص شركة حراسة أمنية مشروع تشغيلي قبل أن يكون إجراءً ورقيًا: الملكية والكوادر وغرفة العمليات والسجلات يجب أن تكون جاهزة قبل الرخصة، لا بعدها.
الأخطاء الشائعة والمخاطر
العمل قبل الموافقة الأمنية
يعاقب القانون الاتحادي في المادة 20 على تقديم الخدمات الأمنية دون الموافقة المنصوص عليها في المادة 3 بغرامة لا تقل عن 500,000 درهم. وتصل العقوبة في مخالفات الأسلحة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن مليون درهم، وتتضاعف العقوبات عند التكرار مع جواز إلغاء الترخيص. أما في دبي، فالغرامة الإدارية بين 10,000 و500,000 درهم وتُضاعف عند التكرار.
تشغيل حراس دون رخص فردية
تحظر لائحة دبي على الشركة تعيين أي فرد كمقدم خدمة أمنية دون رخصة سارية، أو الاستعانة بشخص لا يعمل لديها بعقد عمل ومسجل في أنظمة المؤسسة، إلا إذا كان مشمولًا بعقد توريد عمالة مع مقدم خدمة أمنية آخر معتمد، باستثناء منظمي أمن الفعاليات.
توقيع عقود خارج نطاق الرخصة
شركة الحراسة العامة لا تمارس نقل الأموال أو الحراسة الشخصية دون الرخصة الخاصة بهما. والعمل في إمارة أخرى دون ترخيص منها مخالفة للمادة 9 من القانون الاتحادي، حتى لو كان العميل نفسه في الإمارتين.
ترتيبات ملكية جانبية
الاتفاقات غير المعلنة التي تجعل الشريك المواطن اسميًا تتعارض مع الغرض من قيود الملكية في هذا القطاع الحساس، وتعرّض الأطراف لمخاطر فقدان الترخيص والمسؤولية. صُغ الهيكل بشفافية منذ البداية.
إهمال الإخطارات والسجلات
تلزم لائحة دبي بإخطار المؤسسة بالحوادث فور وقوعها مع تقرير أولي خلال 24 ساعة، وبإبلاغها بتغير بيانات الموظفين خلال خمسة أيام، وبحفظ السجلات خمس سنوات. والتقصير هنا يظهر في أول تفتيش.
ما بعد الترخيص: الالتزامات المستمرة والخطوة التالية
تفرض المادة 16 من لائحة دبي على الشركات المرخصة حزمة التزامات مستمرة، منها: الالتزام بدليل النظم الوقائية، وتزويد المؤسسة بعقود الخدمات المبرمة مع العملاء وبعقود العمل مع الأفراد، وتوفير موظف مناوب على مدار الساعة لأنشطة مثل الحراسة العامة ونقل الأموال وأمن الفعاليات، والاستجابة فورًا عند استدعاء المؤسسة بشأن شكوى، وإخطارها كتابيًا خلال يومين إذا أدين أحد الموظفين أو أوقف.
وإلى جانب الالتزامات الأمنية، تبقى الالتزامات العامة لأي شركة: تجديد الرخصة التجارية، والتسجيل في ضريبة الشركات، ونظام حماية الأجور، والتأمين الصحي، والتزامات التوطين بحسب حجم المنشأة. ولأن قطاع الحراسة كثيف العمالة، فإن إدارة التأشيرات والعقود تمثل جزءًا كبيرًا من العمل اليومي.
نحن في TRW & Co نساعد المستثمرين على تصميم هيكل الملكية والحوكمة، وصياغة اتفاقيات الشركاء، وتنسيق مسار الترخيص التجاري مع متطلبات الجهة الأمنية في دبي وبقية الإمارات، كما نشرح الأشكال القانونية المتاحة في هياكل الشركات في البر الرئيسي. ولسنا جهة ترخيص أمني، فالقرار النهائي للجهة المختصة. للتواصل: اتصل بنا، أو تصفح المركز العربي.
الأسئلة الشائعة
01هل يستطيع الأجنبي تملك شركة حراسة أمنية بالكامل في الإمارات؟
لا. تذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن الأنشطة الأمنية والدفاعية والأنشطة ذات الطبيعة العسكرية من الأنشطة التي لا يُسمح فيها بالتملك الأجنبي الكامل. وعند تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي عام 2009 أُعلن اشتراط ألا تقل ملكية المواطنين عن 51% من رأس المال. لذلك يحتاج المستثمر الأجنبي إلى شريك مواطن، ويجب تأكيد النسبة والشروط الحالية مع الجهة الأمنية المختصة قبل التأسيس.
02ما الفرق بين رخصة سيرا والرخصة التجارية؟
الرخصة التجارية تصدرها جهة الترخيص الاقتصادي، كدائرة الاقتصاد والسياحة أو سلطة المنطقة الحرة، وتثبت وجود الشركة ونشاطها التجاري. أما رخصة سيرا فهي «الرخصة الأمنية» التي تصرح بتقديم الخدمة الأمنية في دبي. واللائحة التنفيذية لسنة 2026 تجعل الحصول على الرخصة التجارية شرطًا لإصدار الرخصة الأمنية، ولا يجوز تقديم أي خدمة أمنية قبل الحصول على الثانية.
03كم مدة إصدار الرخصة الأمنية في دبي؟
تنص اللائحة التنفيذية لسنة 2026 على أن تصدر سيرا قرارها في طلب الرخصة الأمنية للشركة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطلب لشروط الإصدار، مع جواز منح مهلة لاستكمال النواقص. لكن المدة الفعلية للمشروع كله أطول بكثير، لأنها تشمل الموافقات الأولية والرخصة التجارية وتجهيز المقر وغرفة العمليات واستقطاب الكوادر وترخيصهم.
04ما شروط حصول الحارس على رخصة أمنية في دبي؟
تشترط المادة 11 من اللائحة: كمال الأهلية، وعمرًا لا يقل عن 18 سنة، وإقامة سارية لغير المواطنين، وعدم الشطب السابق من السجلات، والإلمام بأساسيات العربية أو الإنجليزية، وحسن السيرة والسلوك، والمؤهلات المطلوبة، واجتياز الاختبارات النظرية والعملية. ويُرفق بالطلب سيرة ذاتية وصورتان وشهادة حسن سيرة موجهة للمؤسسة ونسخ المؤهلات المصدقة وشهادات الخبرة والدورات.
05هل تستطيع شركة حراسة مرخصة في دبي العمل في أبوظبي؟
ليس تلقائيًا. تنص المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 على أن الشركة لا تمارس نشاطها إلا في الإمارة المرخصة فيها ما لم تحصل على ترخيص من الإمارة الأخرى، مع استثناء نقل الأموال والأشياء الثمينة وحماية الشخصيات أثناء التنقل بين الإمارات. لذلك يحتاج العقد في إمارة أخرى إلى ترخيص منها.
06ما عقوبة تقديم خدمات الحراسة دون ترخيص؟
وفق المادة 20 من القانون الاتحادي، يعاقب من يقدم الخدمات الأمنية دون الموافقة الأمنية بغرامة لا تقل عن 500,000 درهم، وتصل عقوبة مخالفات الأسلحة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن مليون درهم، وتتضاعف العقوبات عند التكرار. وفي دبي يعاقب القانون رقم 12 لسنة 2016 على المخالفات بغرامة بين 10,000 و500,000 درهم تتضاعف عند التكرار.
المصادر والمراجع الرسمية
- القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاص — الموافقة الأمنية والنطاق الجغرافي وتدريب الموظفين والعقوبات
- قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2019 بشأن رسوم خدمات ترخيص شركات الأمن الخاصة — رسوم الموافقة الأمنية ورخص الأنشطة ورخص الأفراد
- Law No. (12) of 2016 Regulating the Security Industry in the Emirate of Dubai — إنشاء سيرا ونطاق القانون في المناطق الحرة والغرامات
- القرار رقم 1 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2016 — أنواع الرخص الأمنية وشروطها ومددها والتزامات الشركات والأفراد
- مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية – سيرا — الموقع الرسمي للجهة المنظمة للقطاع الأمني في دبي
- التملك الكامل للشركات التجارية – البوابة الرسمية لحكومة الإمارات — استثناء الأنشطة الأمنية والدفاعية من التملك الأجنبي الكامل
- بدء استقبال طلبات ترخيص شركات الأمن الخاصة – الاتحاد (يناير 2009) — شروط الملكية والضمان المصرفي والخبرة المعلنة عند تطبيق اللائحة
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
