مخالفات الرخصة التجارية وغراماتها في الإمارات وكيفية الاعتراض

الإجابة المختصرة: ما مخالفات الرخصة التجارية وكم غرامتها؟

مخالفات الرخصة التجارية هي الأفعال التي تخالف فيها المنشأة شروط ترخيصها أو التشريعات التي تنظم مزاولة النشاط الاقتصادي، كأن تمارس نشاطًا غير مدرج في رخصتها، أو تعمل من موقع غير مرخص، أو تضع لافتة دون تصريح، أو تستمر في العمل بعد انتهاء الرخصة. وتحرر الجهة الاقتصادية في الإمارة المعنية محضر المخالفة وتفرض غرامة مالية، وقد تضيف إليها تدابير أشد كالإغلاق المؤقت أو إلغاء الرخصة.

في دبي مثلًا، يحدد جدول المخالفات المعتمد بقرار المجلس التنفيذي غرامات تبدأ من 250 درهمًا لبعض المخالفات الشكلية، وتصل إلى 20,000 درهم لتقديم بيانات غير صحيحة للجهة المرخصة، وتتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة بحد أقصى 100,000 درهم. أما الإمارات الأخرى والمناطق الحرة فلكل منها جدولها ولوائحها، فلا يصح نقل رقم من جهة إلى أخرى.

والأهم من مبلغ الغرامة أن القانون يتيح للمنشأة طريقين للتعامل مع المخالفة: التظلم الخطي خلال ثلاثين يومًا من علمها بالقرار، أو طلب التسوية الودية خلال شهرين من تاريخ المخالفة مقابل سداد نصف الغرامة على الأقل بشروط. يشرح هذا الدليل أنواع المخالفات الشائعة، وجدول الغرامات المنشور رسميًا في دبي، وخطوات الاعتراض، والأخطاء التي تحول مخالفة بسيطة إلى مشكلة تعطل التجديد والتأشيرات. والمعلومات محدثة حتى أكتوبر 2026.

الإطار القانوني: من يحرر المخالفة وبأي نص؟

الترخيص الاقتصادي في البر الرئيسي اختصاص محلي لكل إمارة، ولذلك تأتي قواعد المخالفات من التشريعات المحلية لا من قانون اتحادي واحد. وفي دبي، يضع القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي الإطار العام: فالمادة (29) منه تعاقب من يخالف أحكامه أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن 100 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، وتترك لرئيس المجلس التنفيذي تحديد الأفعال المخالفة وغرامة كل منها.

وقد صدر هذا التحديد في قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات، الذي يضم جدولين: الأول لرسوم الخدمات، والثاني لاثنتين وستين مخالفة وغرامة كل منها. وتتولى تطبيقه اليوم دائرة الاقتصاد والسياحة، التي حلت محل دائرة التنمية الاقتصادية بموجب القانون رقم (20) لسنة 2021. ويمنح القرار موظفي الدائرة المسمَّين بقرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي، فمحضرهم هو الدليل الأول في ملف المخالفة.

وفي أبوظبي، تتولى دائرة التنمية الاقتصادية ومعها سلطة أبوظبي للتسجيل ترخيص المنشآت ومتابعتها، ولها جدول مخالفات مستقل عُدّل أكثر من مرة. وفي الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين تطبق دوائر التنمية الاقتصادية لوائحها الخاصة. أما المناطق الحرة فتضع كل سلطة منها لوائح الترخيص والغرامات الخاصة بها، وتنص عليها عادة في عقد الإيجار أو دليل الخدمات.

وينبغي التمييز بين مخالفات الرخصة التجارية وبين مخالفات تفرضها جهات أخرى على المنشأة نفسها: كغرامات ضريبة الشركات والقيمة المضافة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وغرامات سجل المستفيد الحقيقي، ومخالفات قانون العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومخالفات حماية المستهلك. فهذه لها نصوصها وطرق اعتراضها المستقلة، وإن كانت كلها تتجمع في النهاية على ملف الشركة نفسها.

أكثر مخالفات الرخصة التجارية شيوعًا في الواقع العملي

من خلال قراءة جدول المخالفات في دبي، يمكن جمع أغلب المخالفات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في ست فئات. ومعرفة الفئة تساعد على فهم سبب المخالفة وعلى اختيار طريقة الرد عليها.

1. مزاولة نشاط خارج نطاق الرخصة

هذه أكثر الفئات انتشارًا وأخطرها أثرًا. فالرخصة تحدد الأنشطة بأسمائها ورموزها في دليل الأنشطة الاقتصادية، وما عداها غير مرخص. ومن أمثلتها: شركة تجارة عامة تقدم خدمات تركيب، أو مكتب استشارات يبيع منتجات، أو مطعم يضيف خدمة التوصيل عبر منصاته دون النشاط المناسب. ويعاقب الجدول على تغيير النشاط المصرح به أو إضافة نشاط دون موافقة الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة. والحل الوقائي هنا هو تعديل نشاط الرخصة التجارية قبل البدء بالنشاط الجديد لا بعده.

2. العمل من موقع غير مرخص أو خارج المنشأة

الرخصة مرتبطة بعنوان محدد وعقد إيجار مسجل. ومزاولة النشاط من موقع غير مرخص، أو ممارسته خارج المنشأة، أو فتح مكتب إضافي دون تصريح، كلها مخالفات مستقلة في الجدول. ويقع فيها كثير من أصحاب الأعمال عند الانتقال إلى مكتب جديد قبل إتمام إجراءات نقل مقر الشركة، أو عند تخزين البضائع داخل المكاتب أو المحال التجارية، وهي مخالفة منصوص عليها أيضًا.

3. اللافتات والإعلانات

عدم وجود لافتة بالاسم التجاري مخالفة، ووضع لافتة دون تصريح مخالفة أخرى، وعدم الالتزام بشروط الإعلان المعتمدة مخالفة ثالثة. والإعلان عن نشاط اقتصادي بصورة مخالفة للتشريعات، بما في ذلك الإعلان عن نشاط غير مرخص عبر الإنترنت ووسائل التواصل، يحمل غرامة أعلى من مخالفات اللافتات الشكلية.

4. العروض والتنزيلات والسحوبات

يخصص الجدول عددًا كبيرًا من بنوده للحملات الترويجية: إجراء تنزيلات أو عروض أو منح جوائز دون تصريح، وعدم الالتزام بالمدة أو المساحة المصرح بها، وعدم وضع بطاقات الأسعار المعتمدة، والتلاعب في السحب. وهذه المخالفات شائعة في قطاع التجزئة خاصة في المواسم.

5. البيانات والتعاون مع المفتشين

تقديم بيانات غير صحيحة للدائرة يحمل واحدة من أعلى الغرامات في الجدول، وكذلك عرقلة عمل موظفي الدائرة. ويضاف إليهما عدم الحضور عند طلب المراجعة، ورفض التوقيع على محضر الضبط، وعدم الالتزام بالتعهدات المقدمة للدائرة. والدرس العملي: التعامل الهادئ والموثق مع التفتيش أقل كلفة دائمًا من المواجهة.

6. انتهاء الرخصة والتأخر في تجديدها

يعاقب الجدول على عدم تجديد الرخصة خلال المهلة وعلى التأخر في التجديد عن كل شهر، لكن الأخطر أن الاستمرار في العمل برخصة منتهية قد يُعامل معاملة مزاولة النشاط دون ترخيص. وقد خصصنا لهذه الحالة دليلين: تجديد الرخصة التجارية والرخصة التجارية المنتهية، لذلك نكتفي هنا بالإشارة إليها.

جدول غرامات مخالفات الرخصة التجارية في دبي

يعرض الجدول التالي مختارات من الجدول رقم (2) الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011، كما هو منشور في بوابة التشريعات بحكومة دبي. اخترنا البنود الأكثر صلة بالشركات الخدمية والتجارية، والجدول الكامل يضم اثنتين وستين مخالفة.

الأسعار كما نُشرت على الموقع الرسمي عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير وقد تُضاف رسوم حكومية وتأشيرات. ويُرجع إلى دائرة الاقتصاد والسياحة للتحقق من أي تعديل لاحق على الجدول، لأن النص المنشور هو الصيغة الأصلية للقرار.

ولاحظ أمرين عند قراءة الجدول. الأول أن الغرامة تُحتسب لكل مخالفة على حدة، فالمحضر الواحد قد يتضمن مخالفتين أو ثلاثًا: نشاط غير مرخص، ولافتة دون تصريح، وتخزين بضائع في المكتب. والثاني أن المادة (3) من القرار تقرر مضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة ذاتها خلال سنة من المخالفة السابقة، بحد أقصى 100,000 درهم، فالتكرار أغلى بكثير من المخالفة الأولى.

أما في أبوظبي، فلم نجد جدولًا رسميًا كاملًا منشورًا بصيغة عامة يمكن الإحالة إليه، وقد أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل في سبتمبر 2026 أن 7,823 منشأة استفادت من مبادرة إعفاء غرامات التأخر في تجديد الرخص التي انتهت في 15 أغسطس 2026، بقيمة تجاوزت 11.6 مليون درهم. ولذلك فرقم أي غرامة في أبوظبي أو في المناطق الحرة غير منشور رسميًا بصيغة موحدة — يُطلب عرض سعر أو بيان مخالفات من الجهة.

ما بعد الغرامة: الإغلاق والحجز والإلغاء

يخطئ من يظن أن مخالفات الرخصة التجارية تنتهي بدفع الغرامة. فالمادة (3) من قرار المجلس التنفيذي تجيز للدائرة، إضافة إلى الغرامة، اتخاذ تدبير أو أكثر من ثلاثة: إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على ستة أشهر، وحجز البضائع المضبوطة، وإلغاء الرخصة التجارية أو المهنية.

وتضيف المادة (30) من القانون رقم (13) لسنة 2011 حالات يجوز فيها إغلاق المنشأة أو إلغاء ترخيصها، منها عدم التجديد مع التوقف عن النشاط بعد نشر إعلان ومرور أسبوعين دون اعتراض، ومخالفة القانون أو التشريعات النافذة إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك، وصدور الترخيص بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة. ولا يمس الإلغاء حقوق الغير والتزامات المنشأة تجاههم.

والأثر العملي للمخالفة غير المسددة يظهر عادة عند أول معاملة لاحقة. فأنظمة الدفع تجمع رسوم التجديد والغرامات المستحقة، فلا يكتمل التجديد قبل التسوية، وتتعطل بالتبعية بطاقة المنشأة وتأشيرات الموظفين وطلبات تعديل الرخصة. ولهذا ننصح بمراجعة سجل المخالفات قبل موعد التجديد بشهرين على الأقل، لا في يومه الأخير.

وهناك أثر سمعة لا يظهر في الجدول: فبعض البنوك والجهات الحكومية والعملاء الكبار يطلبون شهادة بخلو المنشأة من المخالفات أو يراجعون حالتها قبل التعاقد، والمخالفات المتكررة قد تثير أسئلة في مراجعات اعرف عميلك لدى البنوك.

كيف تعترض على مخالفات الرخصة التجارية في دبي؟

يتيح القانون رقم (13) لسنة 2011 طريقين مختلفين، ولكل منهما شروطه. فالمادة (33) تجيز لكل ذي مصلحة التظلم خطيًا إلى المدير العام من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار أو الإجراء. وتشكل المادة (34) لجنة للنظر في التظلمات، عليها البت خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من إحالة التظلم إليها، ويكون قرارها نهائيًا.

أما المادة (31) فتنظم التسوية الودية، وهي مناسبة حين لا تنازع المنشأة في وقوع المخالفة لكنها تريد تخفيف أثرها. وشروطها: تقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ ارتكاب المخالفة، وسداد ما لا يقل عن 50% من الغرامة، وألا تكون المنشأة قد ارتكبت مخالفة مماثلة خلال السنة الأخيرة، إضافة إلى أي شروط تضعها الدائرة. وإذا لم تنفذ المنشأة شروط التسوية في المدة المحددة عُدّت التسوية كأن لم تكن.

ومن الناحية الإجرائية، أطلقت الدائرة منذ أغسطس 2020 خدمات إلكترونية تتيح للتاجر الاطلاع على المخالفات المسجلة على رخصته وسدادها، والحصول على قائمة تقارير التفتيش، وتقديم طلب اعتراض على المخالفات. وتتغير واجهات الخدمات من وقت لآخر، لذلك يُتحقق من القناة الحالية عبر الموقع الرسمي للدائرة أو تطبيقها قبل التقديم.

1. احصل على نسخة المخالفة ومحضر الضبط. سجّل رقم المخالفة وتاريخها ووصفها والبند المطبق، وتاريخ علمك بها، لأن مهلة الثلاثين يومًا تُحسب من هذا التاريخ.
2. حدد المسار المناسب. إذا كانت المخالفة غير صحيحة أو وُصفت خطأً فالمسار هو التظلم؛ وإذا كانت صحيحة لكنها الأولى من نوعها فقد تكون التسوية الودية أنسب.
3. أزل سبب المخالفة فورًا. عدّل النشاط أو أزل اللافتة أو انقل البضائع، لأن عدم إزالة السبب خلال المهلة مخالفة مستقلة بغرامة 5,000 درهم.
4. اجمع الأدلة. الرخصة السارية، والتصاريح، وعقد الإيجار، والصور المؤرخة، والفواتير، وأي مراسلات سابقة مع الدائرة.
5. اكتب التظلم بلغة وقائعية. اذكر الوقائع، والنص الذي تستند إليه، والطلب المحدد: إلغاء المخالفة، أو تعديل وصفها، أو تخفيض الغرامة.
6. قدّم عبر القناة الرسمية واحتفظ بالإيصال. احتفظ برقم الطلب وتاريخه، وتابع حتى صدور القرار خلال المهلة النظامية.
7. نفّذ القرار وحدّث سجلاتك. سدد ما يتقرر، ووثّق الإجراء التصحيحي في ملف الامتثال الداخلي حتى لا تتكرر المخالفة.

المستندات وصياغة الاعتراض: ما الذي يقنع اللجنة؟

لجنة التظلمات لا تنظر في الظروف العامة بقدر ما تنظر في الوقائع الموثقة. والتظلم الذي يقول «نحن شركة ملتزمة ولم نقصد» أضعف كثيرًا من تظلم يقول «النشاط المذكور في المحضر مدرج في رخصتنا تحت الرمز كذا، ومرفق نسخة الرخصة». لذلك يبدأ إعداد الاعتراض الجيد بسؤال واحد: هل وقعت المخالفة فعلًا كما وُصفت؟

ومن أقوى أسباب التظلم: الخطأ في وصف النشاط، كأن يُعد نشاط تابع جزءًا من نشاط غير مرخص وهو في الحقيقة مشمول برخصتك؛ ووجود تصريح ساري المفعول لم يُطلع عليه المفتش؛ والخطأ في هوية المنشأة أو عنوانها؛ وتحرير مخالفة عن فترة كانت فيها الرخصة مجددة فعلًا أو كان طلب التعديل قيد الإجراء.

أما المستندات المعتادة فهي: صورة الرخصة التجارية السارية مع قائمة الأنشطة، والتصاريح ذات الصلة كتصريح اللافتة أو العرض الترويجي، وعقد الإيجار المسجل، وصور مؤرخة للموقع بعد إزالة سبب المخالفة، وخطاب تفويض لمن يقدم التظلم نيابة عن المنشأة، وأي مراسلات سابقة مع الدائرة. وإذا كانت المخالفة مرتبطة بموافقة جهة أخرى كالبلدية أو الدفاع المدني، فأرفق ما يثبت حالة الطلب لديها.

مثال توضيحي: متجر إلكترونيات يتوسع دون تعديل رخصته

هذا مثال توضيحي بأطراف افتراضية. شركة تجارة إلكترونيات في دبي، رخصتها تشمل بيع الأجهزة بالتجزئة فقط. بدأت تقدم خدمة إصلاح الهواتف في ركن داخل المتجر، ووضعت لافتة إضافية على الواجهة تعلن عن الخدمة، وخزنت جزءًا من البضاعة في غرفة المكتب الخلفية. وخلال زيارة تفتيشية حُرر محضر بثلاث مخالفات.

بقراءة الجدول، تواجه الشركة: إضافة نشاط دون موافقة (2,000 درهم)، ووضع لافتة دون تصريح (500 درهم إذا كُيّفت لافتة داخل المنشأة، وقد يطبق المفتش بند الإعلان المخالف إذا رأى أنها تعلن عن نشاط غير مرخص)، وتخزين البضائع داخل المكاتب (1,000 درهم). والمجموع في الحالة الأولى 3,500 درهم، وهو مبلغ يمكن احتماله. لكن الخطر الحقيقي في التكرار، إذ تتضاعف كل غرامة إذا تكررت المخالفة نفسها خلال سنة.

تصرفت الشركة بثلاث خطوات: أوقفت خدمة الإصلاح فورًا وأزالت اللافتة، ثم تقدمت بطلب تعديل نشاط لإضافة الصيانة إلى الرخصة مع ما يلزم من موافقات، وأخيرًا طلبت التسوية الودية خلال أسبوعين من المحضر لأنها لم ترتكب مخالفات مماثلة من قبل. ويبقى قرار قبول التسوية ونسبتها للدائرة، لكن الشركة أغلقت الملف قبل موعد تجديد رخصتها، ولم يتعطل تجديد تأشيرات موظفيها.

الأخطاء الشائعة في التعامل مع مخالفات الرخصة التجارية

الوقاية: برنامج امتثال بسيط للترخيص والخطوة التالية

أفضل طريقة للتعامل مع مخالفات الرخصة التجارية هي ألا تقع أصلًا، وهذا لا يحتاج إدارة امتثال كبيرة. يكفي في أغلب الشركات سجل واحد يحدَّث كل ربع سنة، يضم: الأنشطة المرخصة ورموزها، وما تمارسه الشركة فعلًا، والفروق بينهما؛ والتصاريح السارية وتواريخ انتهائها؛ والعنوان المرخص ومواقع العمل الفعلية؛ ومواعيد التجديد. وهذا السجل جزء من الامتثال السنوي للشركات الذي ننصح به لكل منشأة.

وقبل أي توسع، اسأل: هل النشاط الجديد مدرج في رخصتي؟ هل يحتاج موافقة جهة خارجية؟ هل الموقع الجديد مرخص؟ وقبل التعاقد مع مورد أو شريك، تحقق من حالة رخصته عبر خدمات الاستعلام عن رخصة تجارية، لأن التعامل مع منشأة غير مرخصة قد يجر عليك مشكلات تعاقدية وتنظيمية.

وإذا وصلتك مخالفة، فاحسب المهلتين فورًا: ثلاثون يومًا للتظلم من تاريخ العلم، وشهران للتسوية من تاريخ المخالفة. ونحن في TRW & Co نراجع المحاضر والرخص، ونعد التظلمات وطلبات التسوية وطلبات تعديل النشاط، ونبني سجلات الامتثال للشركات. وعند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم نعمل مع محامين مرخصين محليًا. تواصل معنا عبر صفحة التواصل، أو تصفح بقية أدلتنا العربية عن الترخيص والامتثال.

الأسئلة الشائعة

المصادر والمراجع الرسمية

1. قانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي — العقوبات والإغلاق والتسوية الودية والتظلم من قرارات الدائرة (المواد 29–34).
2. قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية — جدول المخالفات والغرامات، ومضاعفة الغرامة عند التكرار، والتدابير الإضافية.
3. Dubai Economy launches new eservices package for traders and customers (Dubai Media Office, 2020) — خدمات الاطلاع على المخالفات وسدادها وتقديم الاعتراض إلكترونيًا.
4. Abu Dhabi Registration Authority enables 7,823 establishments to benefit from late licence renewal penalty waiver — مبادرة أبوظبي لإعفاء غرامات التأخر في التجديد في 2026.
5. JAFZA — Terminating your licence at JAFZA — مثال على غرامات منطقة حرة مرتبطة بالرخصة المنتهية عند الإلغاء.

معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو ‎+971 58 942 1012‎.