TRW & Co · الإجراءات والوثائق والتكاليف
الحد الأدنى لرأس مال الشركة في الإمارات: هل يلزم إيداع رأس المال؟
لا يحدد القانون رقمًا بوصفه الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في البر الرئيسي، بل يشترط رأس مال كافيًا يُدفع بالكامل. أما شركة المساهمة الخاصة فحدها 5 ملايين درهم، والعامة 30 مليونًا. نشرح هنا قواعد الإيداع، ومتطلبات المناطق الحرة والأنشطة المنظمة، وكيف تختار رقمًا مناسبًا لشركتك.
النقطة الأساسيةغياب حد أدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يُلغي واجب الدفع: المادة 76 تنص على دفع الحصص بالكامل عند التأسيس وإيداع النقدية لدى بنك في الدولة، حتى إن لم تطلب الدائرة الإثبات عند إصدار الرخصة.
نظرة سريعة
ذات المسؤولية المحدودة
لا رقم محدد في القانون؛ تشترط المادة 76 رأس مال كافيًا لتحقيق الغرض، يُدفع بالكامل عند التأسيس، وتُودع النقدية لدى بنك في الدولة.
شركة المساهمة الخاصة
رأس مال مصدر لا يقل عن 5 ملايين درهم مدفوعة بالكامل وفق المادة 258، مع شهادة بنكية بالإيداع لإصدار شهادة التأسيس.
شركة المساهمة العامة
رأس مال مصدر لا يقل عن 30 مليون درهم وفق المادة 195، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا الحد بقرار.
المناطق الحرة
لكل منطقة لوائحها؛ فدليل مركز دبي للسلع المتعددة يحدد 50,000 درهم ويتيح إيداعها في حساب الشركة على بوابة المركز.
الحصص العينية وفئاتها
تعديلات 2025 أسندت معايير تقييم الحصص العينية لوزارة الاقتصاد، وأجازت فئات حصص مختلفة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: ما الحد الأدنى لرأس مال الشركة في الإمارات؟
لا يفرض القانون الاتحادي رقمًا محددًا بوصفه الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في البر الرئيسي. فالمادة 76 من قانون الشركات التجارية تشترط أن يكون رأس المال «كافيًا لتحقيق الغرض» من تأسيسها، وتجيز لمجلس الوزراء أن يحدد حدًا أدنى بقرار، لكنها لا تضع رقمًا. وفي المقابل يحدد القانون رقمًا صريحًا لشركات المساهمة.
فرأس المال المصدر لشركة المساهمة العامة لا يقل عن 30 مليون درهم وفق المادة 195، ولشركة المساهمة الخاصة لا يقل عن 5 ملايين درهم مدفوعة بالكامل وفق المادة 258. أما المناطق الحرة فلكل منها لوائحها، وبعضها ينص على رأس مال محدد، كما أن الأنشطة المنظمة كالتمويل والتأمين تخضع لمتطلبات رأس مال تحددها الجهة الرقابية.
والسؤال الثاني الذي يطرحه المستثمرون: هل يلزم إيداع رأس المال فعلًا؟ الجواب القانوني في البر الرئيسي أن الحصص تُدفع بالكامل عند التأسيس، وأن الحصص النقدية تُودع لدى بنك عامل في الدولة. أما التطبيق العملي فيختلف بين الإمارات والمناطق، ونفصّله أدناه.
الإطار القانوني: ماذا تقول النصوص؟
المرجع الأساسي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، المعدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 الذي بدأ العمل به في أكتوبر 2025. ويسري القانون على الشركات في البر الرئيسي، بينما تخضع شركات المناطق الحرة للوائح مناطقها، وتخضع الشركات في المنطقتين الماليتين في دبي وأبوظبي لأنظمتهما الخاصة.
وتنص المادة 17 على أن رأس مال الشركة يتكون من حصص نقدية أو عينية مقدرة القيمة أو من كليهما. فلا يلزم أن يكون رأس المال نقدًا بالكامل، إذ يمكن تقديم معدات أو حقوق ملكية فكرية أو عقار بوصفها حصة عينية، بشرط تقييمها وفق الضوابط.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: المادة 76
تضع المادة 76 ثلاث قواعد. الأولى أن رأس المال يجب أن يكون كافيًا لتحقيق الغرض من التأسيس، وأن يُقسم إلى حصص متساوية القيمة، مع جواز أن يحدد مجلس الوزراء حدًا أدنى. والثانية أن الحصص تكون نقدية أو عينية أو كليهما، وتُدفع بالكامل عند التأسيس.
والثالثة أن الحصص النقدية تُودع لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، ولا يجوز للبنك أن يصرفها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيدها لدى السلطة المختصة، وفي حدود عقد تعيين المدير. فالنص يفترض أن رأس المال أموال حقيقية مودعة، لا رقمًا يُكتب في العقد.
شركة الشخص الواحد والمؤسسة الفردية
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة تخضع للقواعد نفسها، لأنها صورة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة يملكها شريك واحد. فلا يوجد الحد الأدنى لرأس مال الشركة برقم محدد لها، لكن رأس مالها يُدفع بالكامل ويحدد سقف مسؤولية المالك عن ديونها. وهذا هو جوهر الفرق بينها وبين المؤسسة الفردية.
فالمؤسسة الفردية ليست شركة، ولا تقوم على رأس مال منفصل عن أموال صاحبها، وصاحبها مسؤول عن ديونها بكل أمواله. ولذلك فسؤال رأس المال فيها أقل أهمية من سؤال المسؤولية. ونشرح الفرق بالتفصيل في شركة الشخص الواحد ومؤسسة فردية في الإمارات.
شركات المساهمة: أرقام صريحة
شركة المساهمة العامة يؤسسها خمسة أشخاص أو أكثر، ولا يقل رأس مالها المصدر عن 30 مليون درهم، مع جواز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء. ويرفق مجلس الإدارة بطلب شهادة التأسيس شهادة بنكية تؤكد إيداع المبلغ المستحق من رأس المال.
أما شركة المساهمة الخاصة فرأس مالها المصدر لا يقل عن 5 ملايين درهم مدفوعة بالكامل، ويرفق طلب شهادة التأسيس بشهادة بنكية تؤكد إيداع رأس المال المصدر. ويستثني القانون من هذا الحد شركات المساهمة الخاصة التي كانت قائمة ومسجلة لدى الوزارة قبل نفاذه.
المناطق الحرة والمنطقتان الماليتان
لا يسري قانون الشركات الاتحادي على تأسيس شركات المناطق الحرة في المسائل التي تنظمها لوائحها، فكل منطقة تحدد قواعد رأس المال لديها. وتخضع الشركات في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي لأنظمة شركات مستقلة، ولكل منهما متطلباته وفق نوع الكيان والنشاط، خاصة الأنشطة المالية المرخصة من الجهة الرقابية فيهما.
ولهذا فإن أي مقارنة جادة لمتطلبات رأس المال يجب أن تبدأ بتحديد الجهة، ثم الشكل القانوني، ثم النشاط. فالسؤال المجرد عن رأس المال «في الإمارات» لا جواب واحدًا له. ولذلك نبدأ مع العملاء دائمًا بسؤال: أين ستُسجَّل الشركة، ومن هم عملاؤها، وهل نشاطها منظم؟ ومن الإجابات الثلاث يتضح متطلب رأس المال الفعلي، ثم نحدد معًا الرقم الذي يناسب خطة العمل.
جدول الحد الأدنى لرأس مال الشركة حسب الشكل القانوني والجهة
| الشكل أو الجهة | الحد الأدنى | إثبات الإيداع | المصدر |
|---|---|---|---|
| شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي | لا رقم محدد؛ رأس مال «كافٍ لتحقيق الغرض» | الحصص تُدفع بالكامل، والنقدية تُودع لدى بنك في الدولة | المادة 76 من قانون الشركات التجارية |
| شركة مساهمة خاصة | 5,000,000 درهم مدفوعة بالكامل | شهادة بنكية بإيداع رأس المال المصدر | المادتان 258 و263 |
| شركة مساهمة عامة | 30,000,000 درهم رأس مال مصدر | شهادة بنكية بإيداع المبلغ المستحق | المادة 195 |
| مؤسسة فردية | لا يقوم على فكرة رأس المال المنفصل؛ المالك مسؤول بأمواله | غير منطبق | طبيعة الشكل القانوني |
| شركة في مركز دبي للسلع المتعددة | 50,000 درهم وفق دليل إيداع رأس المال | إيداع في حساب الشركة على بوابة المركز وطلب شهادة إيداع | دليل DMCC المنشور (نوفمبر 2023) |
| مناطق حرة أخرى | تختلف من منطقة لأخرى، وبعضها بلا حد | وفق لوائح المنطقة | غير منشور بصيغة موحدة؛ يُطلب من كل منطقة |
| أنشطة منظمة (تمويل، تأمين، صرافة، أوراق مالية) | تحددها الجهة الرقابية | وفق متطلبات الجهة | المصرف المركزي وهيئة أسواق المال وغيرهما |
الأرقام أعلاه كما نُشرت في النصوص والمواقع الرسمية عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير. ولم نذكر حدودًا لمناطق حرة لم نتحقق من لوائحها المنشورة، فإذا كنت تقارن بين مناطق فاطلب من كل منها بيانًا مكتوبًا بمتطلب رأس المال للنشاط الذي تختاره.
هل يلزم إيداع رأس المال فعلًا؟
من الناحية القانونية في البر الرئيسي، نعم. فالمادة 76 تنص على دفع الحصص بالكامل عند التأسيس وإيداع النقدية منها لدى بنك في الدولة. ومن الناحية العملية، تختلف الدوائر الاقتصادية في توقيت طلب إثبات الإيداع وشكله، وقد لا تطلب شهادة بنكية عند إصدار الرخصة في بعض الحالات، لأن الشركة لا تملك حسابًا بنكيًا قبل قيدها.
لكن عدم طلب الإثبات عند التأسيس لا يُلغي الالتزام. فرأس المال المذكور في عقد التأسيس هو ما يعلنه الشركاء للدائنين وللسوق بوصفه ضمانًا، وعدم دفعه قد يُثار عند نزاع مع دائن أو عند إفلاس الشركة أو عند تدقيق حساباتها. ولهذا نوصي بأن يُودع رأس المال فعلًا بعد فتح الحساب، وأن يظهر في الميزانية الأولى.
رأس المال في نظر البنك
عند فتح حساب الشركة لا يسأل البنك عن الرقم المكتوب في العقد فحسب، بل عن مصدر الأموال التي ستُودع، وعن تناسبها مع النشاط المعلن. فشركة تعلن نشاطًا تجاريًا بحجم كبير ورأس مال رمزي قد تُسأل كيف ستموّل عملياتها، وشركة تعلن رأس مال كبيرًا دون مصدر واضح قد تُسأل عن أصل الأموال.
لذلك فالانسجام بين رأس المال وخطة العمل ومصدر الأموال أهم من الرقم ذاته. وتحويل رأس المال من حساب الشريك الشخصي بمستندات واضحة يجعل هذا الانسجام ظاهرًا للبنك وللمدقق معًا.
ماذا عن المناطق الحرة؟
في المناطق الحرة تحدد اللوائح طريقة الإثبات. فوفق دليل إيداع رأس المال المنشور على موقع مركز دبي للسلع المتعددة، يجوز إيداع رأس المال البالغ 50,000 درهم في حساب الشركة على بوابة المركز، ثم استخدامه في رسوم خدمات المركز كالتسجيل والترخيص والإيجار والتأشيرات، ويمكن طلب «شهادة إيداع رأس المال» من سلطة المركز بعد الإيداع.
وتذكر وثيقة أسئلة شائعة أقدم منشورة على موقع المركز أن رخصة التجارة العامة كانت تتطلب رأس مال أعلى، وأن رأس المال يُودع في حساب الشركة البنكي خلال مدة محددة من إصدار الرخصة. وبما أن الوثيقة قديمة، فلا تعتمد عليها قبل التأكد من المتطلب الحالي لنشاطك لدى المركز.
رأس المال في الأنشطة المنظمة
الحديث عن غياب الحد الأدنى يخص الأنشطة التجارية والمهنية العادية. أما الأنشطة التي تخضع لجهة رقابية متخصصة، فرأس المال فيها جزء من شروط الترخيص، وقد يكون مرتفعًا ومرتبطًا بنسب ملاءة مستمرة لا بمبلغ يُدفع مرة واحدة.
ومن أمثلة ذلك البنوك وشركات التمويل والصرافة والتأمين، التي يشرف عليها المصرف المركزي، وأنشطة الأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية، التي تخضع لهيئة أسواق المال. وهذه الأنشطة نفسها مدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2021 ضمن الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، فتجتمع فيها قيود الملكية ومتطلبات رأس المال.
وهناك أنشطة لا تشترط رأس مال مرتفعًا لكنها تطلب ضمانًا بنكيًا أو تأمينًا، كبعض أنشطة التوظيف أو السفر. والضمان البنكي ليس رأس مال، لكنه يؤدي وظيفة مشابهة من حيث تجميد مبلغ لصالح الجهة الرقابية، ويجب احتسابه في ميزانية التأسيس.
الفروع والمكاتب التمثيلية
فرع الشركة الأجنبية لا يملك رأس مال مستقلًا بالمعنى الوارد في المادة 76، لأنه امتداد للشركة الأم وليس شخصًا اعتباريًا جديدًا. لذلك لا يُطرح فيه سؤال الحد الأدنى لرأس مال الشركة بالصيغة نفسها، بل تُطلب وثائق الشركة الأم وما يثبت وجودها وقدرتها، وتبقى الشركة الأم مسؤولة عن التزامات الفرع. والتفاصيل في دليل فتح فرع شركة أجنبية.
وتذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أمثلة على الأنشطة التي تحتاج موافقات من جهات أخرى، منها التأمين ووكلاء التأمين لدى المصرف المركزي، والاستشارات المالية والوساطة لدى الجهة الرقابية للأوراق المالية. فإن كان نشاطك منها، فاسأل الجهة عن رأس المال قبل الدائرة الاقتصادية.
كيف تحدد رأس المال المناسب لشركتك؟
غياب الحد الأدنى لرأس مال الشركة في البر الرئيسي لا يعني أن أي رقم مناسب. فرأس المال يؤثر في أمور عملية: قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الأولى، وانطباع البنك عند فتح الحساب، وتأهلها لبعض المناقصات والعقود، وما يُتاح لها من تسهيلات ائتمانية لاحقًا.
ونقترح على العملاء أن يحسبوا رأس المال من الأسفل إلى الأعلى: تكلفة الرخصة والمقر والتأشيرات للسنة الأولى، ورواتب الأشهر الأولى، وتكلفة المخزون أو المعدات إن وُجدت، ثم هامش لتغطية الفجوة بين الإنفاق والتحصيل. والرقم الناتج هو ما يكون «كافيًا لتحقيق الغرض» بالمعنى الذي تقصده المادة 76.
رأس المال المرتفع ليس دائمًا أفضل
رأس المال المعلن مبلغ يلتزم به الشركاء ويُدفع بالكامل، ولا يمكن استرداده بسهولة. فتخفيض رأس المال لاحقًا إجراء يحتاج قرارًا من الشركاء وحماية للدائنين. لذلك من الأفضل أن تبدأ برقم واقعي، ثم تزيده عند الحاجة عبر إجراء زيادة رأس المال، بدل أن تعلن رقمًا كبيرًا لا تملكه.
ويمكن أيضًا تمويل الشركة بقروض من الشركاء بدل رأس المال، وهي طريقة شائعة تمنح مرونة في السحب. لكن قروض الشركاء لا تظهر للدائنين بوصفها ضمانًا كما يظهر رأس المال، وقد تكون لها آثار ضريبية أو محاسبية تستحق المراجعة مع محاسب الشركة.
توزيع رأس المال بين الشركاء
نسبة كل شريك في رأس المال تحدد، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، نصيبه في الأرباح وقوته في التصويت وحقه في فائض التصفية. لذلك فالخلاف الحقيقي بين الشركاء لا يكون عادة على إجمالي رأس المال، بل على توزيعه. ومن يقدم الخبرة أو العلاقات دون نقد يحتاج إلى معالجة صريحة لمساهمته في العقد.
وقبل تعديلات 2025 كان الحل الشائع اتفاقية مساهمين جانبية تعيد توزيع الأرباح أو التصويت. أما الآن فيمكن أن تعكس فئات الحصص هذه الترتيبات داخل عقد التأسيس نفسه، وهو أقوى من الاتفاق الجانبي لأنه مقيد في السجل التجاري.
لا تختر رأس المال بناءً على ما يكتبه الآخرون في عقودهم. احسبه من احتياجات السنة الأولى، وأودعه فعلًا بعد فتح الحساب البنكي. فالرقم المكتوب دون إيداع لا يحمي الشركاء من المساءلة، والحديث عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة لا يعني أن الحد الأدنى هو الرقم المناسب لشركتك.
الحصص العينية وتعديلات 2025
يتيح القانون تقديم حصص عينية بدل النقد، كأن يقدم الشريك معدات أو برمجيات أو علامة تجارية. وتنظم المادة 78 تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويبقى مقدم الحصة مسؤولًا عن صحة تقييمها.
وجاءت تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 بإطار أوضح: تضع وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية، معايير لتقييم الحصص العينية وتعتمد المقيّمين، عدا شركات المساهمة العامة. كما أجازت التعديلات للشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار فئات مختلفة من الحصص بحقوق تصويت وأرباح متفاوتة، إذا نص عقد التأسيس على ذلك.
وفئات الحصص تجعل رأس المال أداة هيكلة لا رقمًا فقط. فيمكن مثلًا أن يقدم مستثمر مالي حصة نقدية كبيرة مقابل أولوية في الأرباح، ويقدم المؤسس خبرته وحصة أصغر مقابل حقوق تصويت أكبر. وهذا يحتاج صياغة دقيقة في عقد التأسيس وقيدًا للفئات في السجل التجاري.
زيادة رأس المال وتخفيضه لاحقًا
زيادة رأس المال أيسر من تخفيضه. فالزيادة تتم بقرار من الشركاء وتعديل عقد التأسيس وإيداع المبالغ الجديدة، ويمكن أن تكون مدخلًا لشريك جديد. أما التخفيض فيمس ضمان الدائنين، ولذلك يحيطه القانون بإجراءات أشد، ويحتاج تخطيطًا مسبقًا.
ولهذا ننصح بالبدء برأس مال واقعي يمكن زيادته، بدل رقم مرتفع قد تحتاج إلى تخفيضه إذا تغيرت خطط الشركة. وعند الزيادة تذكّر أن الحصص الجديدة تُدفع وتُودع كما دُفعت الحصص الأولى، وأن توزيعها بين الشركاء قد يغيّر موازين التصويت، فناقش أثرها على الحوكمة قبل اتخاذ القرار، لا بعده. ونشرح الإجراء العملي في مقال زيادة رأس مال الشركة.
خطوات إثبات رأس المال وإيداعه
- حدد الرقم وطريقة الدفع. نقدي أو عيني أو مختلط، مع توزيع الحصص بين الشركاء في عقد التأسيس.
- قيّم الحصص العينية إن وُجدت. عبر مقيّم معتمد وفق الضوابط المعمول بها، واحفظ تقرير التقييم مع وثائق الشركة.
- أصدر الرخصة وسجل الشركة. وفق إجراءات الدائرة الاقتصادية أو المنطقة الحرة. فلا يُفتح حساب الشركة البنكي عادة قبل القيد.
- افتح الحساب البنكي وأودع رأس المال. حوّل الحصص النقدية من حسابات الشركاء إلى حساب الشركة، واحتفظ بإيصالات التحويل.
- اطلب شهادة الإيداع عند الحاجة. تطلبها بعض الجهات، وتلزم في شركات المساهمة لإصدار شهادة التأسيس.
- سجّل رأس المال في الدفاتر. يظهر في الميزانية الافتتاحية، ويراجعه المدقق في أول تدقيق إن كانت الشركة ملزمة بالتدقيق، ويُطابق مع الرقم الوارد في عقد التأسيس والرخصة.
مثال توضيحي وأخطاء شائعة
هذا مثال افتراضي للتوضيح، والأطراف فيه عامة. شريكان يؤسسان شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي لتقديم خدمات صيانة. قدّرا أن السنة الأولى تحتاج إلى نحو تكلفة الرخصة والمقر والتأشيرات ورواتب ستة أشهر ومعدات أساسية. فقررا رأس مال يغطي هذه التكاليف مع هامش، على أن يقدم أحدهما المعدات حصة عينية والآخر النقد.
بعد صدور الرخصة فتحا حساب الشركة وأودعا الحصة النقدية، وأرفقا تقرير تقييم المعدات بوثائق الشركة. وعندما طلب البنك لاحقًا كشفًا بمصدر الأموال، كانت التحويلات موثقة. وبعد عام، مع توسع العمل، قررا زيادة رأس المال بدل إعلان رقم كبير في البداية.
الدرس هنا أن الشريكين لم يسألا عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة أصلًا، بل عن احتياجات شركتهما. وأن التوثيق المبكر للتحويلات وتقييم المعدات وفّر عليهما أسئلة البنك والمدقق لاحقًا، وجعل زيادة رأس المال إجراءً بسيطًا حين احتاجا إليه.
كتابة رأس مال كبير لإبهار البنك
البنك ينظر إلى الأموال الفعلية في الحساب ومصدرها، لا إلى الرقم المكتوب في عقد التأسيس. والرقم الكبير غير المودع قد يثير أسئلة بدل أن يطمئن البنك، ويُلزم الشركاء بمبلغ لم يدفعوه.
الخلط بين متطلبات المنطقة الحرة والبر الرئيسي
ما يصح في منطقة حرة لا يصح بالضرورة في أخرى ولا في البر الرئيسي. فوجود الحد الأدنى لرأس مال الشركة في منطقة معينة لا يعني وجوده في غيرها، والعكس. اقرأ لوائح الجهة التي تؤسس فيها، لا المقالات العامة.
سحب رأس المال فور إيداعه دون توثيق
رأس المال المودع يمكن استخدامه في نشاط الشركة، فهو ليس وديعة مجمدة. لكن سحبه لصالح الشركاء دون سبب تجاري موثق قد يُعامل بوصفه توزيعًا أو قرضًا لهم، بما لذلك من آثار محاسبية. استخدمه في مصاريف الشركة الفعلية واحتفظ بالمستندات.
تجاهل متطلبات الجهة الرقابية في الأنشطة المنظمة
من يبدأ بالدائرة الاقتصادية في نشاط مالي أو تأميني قد يكتشف لاحقًا أن الجهة الرقابية تطلب رأس مال أو ضمانًا لم يكن في الحسبان. ابدأ بالجهة الرقابية، ثم أكمل الترخيص التجاري.
ما بعد التأسيس والخطوة التالية
بعد التأسيس قد تحتاج إلى تعديل رأس المال مع نمو الشركة أو دخول شريك جديد. ونشرح الإجراء في زيادة رأس مال الشركة وإضافة شريك في الرخصة التجارية. ولمقارنة الأشكال القانونية التي تختلف فيها قواعد رأس المال راجع الأشكال القانونية للشركات في الإمارات.
وإن كنت تختار بين شركة مساهمة خاصة وذات مسؤولية محدودة، فراجع شركة مساهمة خاصة لأن حد الخمسة ملايين درهم يحسم الخيار في كثير من الحالات. ولبقية الأدلة العربية زر الصفحة العربية لموقعنا.
نحن في TRW & Co نساعد المؤسسين على تحديد رأس المال المناسب وصياغة عقد التأسيس وفئات الحصص. ولسنا محامين مرخصين محليًا، وعند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم نعمل مع محامين مرخصين محليًا. للتواصل: صفحة التواصل.
الأسئلة الشائعة
01ما الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في دبي؟
لا يحدد القانون الاتحادي رقمًا للشركة ذات المسؤولية المحدودة. فالمادة 76 من قانون الشركات التجارية تشترط رأس مال كافيًا لتحقيق الغرض من التأسيس، وتجيز لمجلس الوزراء أن يحدد حدًا أدنى بقرار. لكن بعض الأنشطة المنظمة لها متطلبات رأس مال تحددها الجهة الرقابية، فتحقق من نشاطك. وحدد الرقم بناءً على احتياجات السنة الأولى لا على الحد الأدنى.
02هل يجب إيداع رأس المال في البنك عند تأسيس الشركة؟
قانونًا في البر الرئيسي نعم: الحصص تُدفع بالكامل عند التأسيس، والنقدية منها تُودع لدى بنك عامل في الدولة، ولا يصرفها البنك إلا للمديرين بعد إثبات قيد الشركة. أما في التطبيق فتختلف الدوائر في توقيت طلب الإثبات. وفي شركات المساهمة تلزم شهادة بنكية بالإيداع لإصدار شهادة التأسيس. ونوصي بالإيداع الفعلي بعد فتح الحساب.
03ما الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة الخاصة؟
لا يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة الخاصة عن 5 ملايين درهم، ويُدفع بالكامل، وفق المادة 258 من قانون الشركات التجارية. ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء. ويستثني القانون الشركات التي كانت قائمة ومسجلة قبل نفاذه. وعند طلب شهادة التأسيس تُرفق شهادة بنكية بإيداع رأس المال المصدر، فلا يكفي التعهد بالدفع لاحقًا.
04هل يمكن استخدام رأس المال بعد إيداعه؟
نعم، رأس المال أموال الشركة تستخدمها في نشاطها، وليس وديعة مجمدة. ففي البر الرئيسي يصرفه البنك للمديرين بعد قيد الشركة وفي حدود صلاحياتهم. وفي بعض المناطق الحرة، كمركز دبي للسلع المتعددة، يجوز إيداعه في حساب الشركة على البوابة واستخدامه في رسوم الخدمات. لكن سحبه لصالح الشركاء دون سبب تجاري موثق له آثار محاسبية.
05هل تشترط المناطق الحرة رأس مال محددًا؟
يختلف ذلك من منطقة لأخرى. فدليل إيداع رأس المال المنشور لدى مركز دبي للسلع المتعددة يحدد 50,000 درهم، بينما لا تشترط مناطق أخرى رأس مال محددًا لمعظم الأنشطة. وقد ترتفع المتطلبات لبعض الأنشطة. لذلك اطلب من المنطقة التي تختارها بيانًا مكتوبًا بمتطلب رأس المال لنشاطك تحديدًا قبل التقديم، واسأل هل يُودع في البنك أم في حساب المنطقة.
06هل يمكن أن يكون رأس المال معدات أو برمجيات بدل النقد؟
نعم. يتكون رأس المال من حصص نقدية أو عينية مقدرة القيمة أو كليهما وفق المادة 17. وتنظم المادة 78 تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقد أسندت تعديلات 2025 لوزارة الاقتصاد وضع معايير التقييم واعتماد المقيّمين. ويبقى مقدم الحصة مسؤولًا عن صحة تقييمها، فاحتفظ بتقرير التقييم مع وثائق الشركة الأساسية.
المصادر والمراجع الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية — المواد 17 و76 و78 و195 و258 و263: رأس المال والحصص والإيداع
- DMCC Share Capital Deposit Guideline — رأس المال البالغ 50,000 درهم وإيداعه في حساب الشركة على البوابة
- DMCC Company Setup FAQs — وثيقة أقدم عن متطلبات رأس المال وإيداعه
- قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2021 في شأن الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي — الأنشطة المالية والتأمينية الخاضعة لضوابط الجهة الرقابية
- خطوات تأسيس الأعمال داخل الدولة — الأنشطة التي تحتاج موافقات جهات رقابية قبل الترخيص
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
