TRW & Co · ما بعد التأسيس والامتثال
التزامات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمكافحة غسل الأموال والتسجيل في goAML
الأعمال والمهن غير المالية المحددة، كالوسطاء العقاريين وتجار الذهب ومزودي خدمات الشركات والمحاسبين المستقلين، ملزمة منذ اليوم الأول بالتسجيل في goAML وتقييم المخاطر والعناية الواجبة وتعيين مسؤول امتثال. نشرح من يخضع وفق القانون رقم (10) لسنة 2025 ولائحته، وخطوات بناء البرنامج، والعقوبات التي تصل إلى 5 ملايين درهم للمخالفة.
النقطة الأساسيةالخضوع يتحدد بالخدمة الفعلية وقيمة العملية لا باسم المهنة: تاجر الذهب يخضع عند العمليات النقدية من 55,000 درهم، ومكتب المحاسبة يخضع عندما يؤسس الشركات أو يدير أموال العملاء، حتى لو لم يُذكر ذلك صراحة في رخصته.
نظرة سريعة
القانون الحاكم
المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 الصادر في 30 سبتمبر 2025، ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025.
الفئات الرئيسية
الوسطاء العقاريون، وتجار المعادن الثمينة، والمهن القانونية والمحاسبون المستقلون، ومزودو خدمات الشركات، ومشغلو الألعاب التجارية.
حد تجار الذهب
تخضع العمليات النقدية المنفردة أو المترابطة التي تساوي 55,000 درهم أو تزيد لالتزامات مكافحة غسل الأموال.
الإبلاغ
تُرفع تقارير المعاملات المشبوهة حصرًا إلى وحدة المعلومات المالية عبر goAML دون تأخير ودون تنبيه العميل.
الجزاءات الإدارية
إنذار وغرامة من 10,000 إلى 5,000,000 درهم عن كل مخالفة، وقد تصل إلى تعليق النشاط أو سحب الرخصة.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: ما التزامات الأعمال والمهن غير المالية المحددة؟
الأعمال والمهن غير المالية المحددة فئة من المنشآت غير المصرفية يُلزمها القانون الإماراتي بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل الوسطاء العقاريين وتجار الذهب والمعادن الثمينة ومزودي خدمات الشركات والمحاسبين المستقلين. وإذا كانت شركتك الجديدة تمارس أحد هذه الأنشطة، فإن التزاماتها تبدأ مع الرخصة لا مع أول عملية مشبوهة.
جوهر هذه الالتزامات خمسة: التسجيل على منصة goAML التابعة لوحدة المعلومات المالية، وإعداد تقييم موثق لمخاطر الجريمة، وتطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وتعيين مسؤول امتثال على مستوى الإدارة، والاحتفاظ بالسجلات خمس سنوات على الأقل مع الإبلاغ الفوري عن أي معاملة مشبوهة.
ويحكم هذا الإطار منذ أكتوبر 2025 المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025. يشرح هذا الدليل من يدخل في الفئة، وما يجب على الشركة المرخصة حديثًا فعله في أشهرها الأولى، وما العقوبات المترتبة على الإهمال.
الإطار القانوني والجهات الرقابية
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة في 30 سبتمبر 2025، ونص على نفاذه بعد أسبوعين من نشره في الجريدة الرسمية، وألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018. وتبقى القرارات والتعاميم الصادرة في ظل القانون السابق سارية بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الجديد، إلى أن تصدر بدائلها.
وصدرت اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025، وهي التي تحدد في مادتها الثالثة الفئات الخاضعة والحدود المالية التي تُفعّل الالتزامات. ويمكن الاطلاع على النص العربي لقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 المنشور على موقع حكومي رسمي.
وبالنسبة لمؤسس الشركة، فإن أهم ما في القانون الجديد ثلاثة أمور: أنه أكد حصر تقديم تقارير المعاملات المشبوهة في وحدة المعلومات المالية، وأنه شدد العقوبات على الأشخاص الاعتبارية والمسؤولين فيها، وأنه أبقى على النهج القائم على المخاطر الذي يجعل حجم الإجراءات متناسبًا مع مخاطر كل منشأة. أي أن المطلوب ليس نموذجًا واحدًا لكل الشركات، بل برنامجًا يمكن تبريره بالمخاطر الفعلية.
من يراقب من؟
تتوزع الرقابة بحسب القطاع: وزارة الاقتصاد والسياحة هي الجهة الرقابية للوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين المستقلين ومزودي خدمات الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة التجارية، ووزارة العدل للمحامين وكتاب العدل والمهن القانونية. أما مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي فلكل منهما نظامه الرقابي الخاص بالأعمال والمهن غير المالية المحددة المرخصة فيه.
وتتلقى وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة حصرًا عبر منصة goAML، بينما يتولى المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ملف العقوبات المالية المستهدفة وقوائم الحظر.
من يدخل في الأعمال والمهن غير المالية المحددة؟ القائمة والحدود المالية
لا يكفي أن يكون النشاط مذكورًا في الرخصة؛ فاللائحة التنفيذية تربط الخضوع في كثير من الحالات بنوع العملية أو قيمتها. الجدول التالي يلخص المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025.
| الفئة | متى تخضع للالتزامات | الجهة الرقابية | المصدر |
|---|---|---|---|
| الوسطاء والوكلاء العقاريون | عند إبرام عمليات أو تسويات لمصلحة عملائهم تتعلق بشراء العقارات أو بيعها | وزارة الاقتصاد والسياحة | قرار مجلس الوزراء (134) لسنة 2025، المادة (3) |
| تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة | عند أي عملية نقدية منفردة أو عمليات مترابطة تساوي 55,000 درهم أو تزيد | وزارة الاقتصاد والسياحة | المادة (3) |
| المحامون وكتاب العدل والمهن القانونية المستقلة والمحاسبون المستقلون | عند إعداد أو تنفيذ عمليات لعملائهم في شراء العقارات وبيعها، أو إدارة أموالهم وحساباتهم، أو تنظيم المساهمات في الشركات، أو تأسيس الأشخاص الاعتبارية وإدارتها وبيع الكيانات التجارية وشرائها | وزارة العدل للمهن القانونية، ووزارة الاقتصاد والسياحة للمحاسبين | المادة (3) |
| مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية | عند العمل كوكيل تأسيس، أو مدير أو سكرتير أو شريك صوري، أو توفير مكتب أو عنوان مسجل، أو العمل كوصي، أو حامل أسهم اسمي لمصلحة غيره | وزارة الاقتصاد والسياحة | المادة (3) |
| مشغلو الألعاب التجارية | عند عملية مالية منفردة أو مترابطة تساوي 11,000 درهم أو تزيد | الجهة المختصة بالقطاع | المادة (3) |
وتجيز المادة نفسها للجهة الرقابية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية، إضافة أعمال أو مهن أخرى. لذلك يجب مراجعة القائمة كلما توسعت أنشطة الشركة، لا عند التأسيس فقط.
ماذا عن مدققي الحسابات؟
القائمة تتحدث عن «المحاسبين المستقلين» عند أدائهم الأعمال المذكورة لعملائهم، لا عن التدقيق القانوني بحد ذاته. ومع ذلك، فإن مكاتب المحاسبة والتدقيق التي تقدم خدمات تأسيس الشركات أو إدارة الحسابات أو توفير العناوين تدخل غالبًا في الفئة من باب هذه الخدمات. والسؤال الصحيح ليس «ما اسم المهنة؟» بل «ما الخدمة التي أقدمها فعلًا؟».
الالتزامات الأساسية على الشركة المرخصة حديثًا
تحدد المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2025 والمواد المقابلة في اللائحة التنفيذية برنامج الامتثال الذي يجب أن يكون قائمًا قبل التعامل مع العملاء. ويمكن تلخيصه في المحاور التالية.
تقييم المخاطر على مستوى المنشأة
يجب أن تحدد المنشأة مخاطر الجريمة في نطاق أعمالها وتفهمها وتديرها وتوثقها وتحدّثها باستمرار، وفق نهج قائم على المخاطر يراعي العملاء والمنتجات والقنوات والمناطق الجغرافية ونتائج التقييم الوطني للمخاطر. ويجب الاحتفاظ بدراسة التقييم وتقديمها إلى الجهة الرقابية عند الطلب.
العناية الواجبة تجاه العملاء
تشمل التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقة العمل أو تنفيذ العملية، وفهم طبيعة النشاط ومصدر الأموال حين تقتضي المخاطر ذلك، وتطبيق إجراءات معززة على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والعملاء عاليي المخاطر، مع متابعة مستمرة للعلاقة. وتسري هذه الإجراءات أيضًا على العملاء القائمين في الأوقات المناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر.
المستفيد الحقيقي للعميل والأشخاص السياسيون
عندما يكون العميل شركة، لا يكفي الحصول على رخصتها وعقد تأسيسها؛ يجب الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يملكها أو يسيطر عليها فعليًا، والتحقق من هويته، وفهم هيكل الملكية إذا تعددت طبقاته أو امتد إلى دول متعددة. والهيكل الذي لا يمكن تفسيره تجاريًا هو في حد ذاته عامل خطر يستدعي إجراءات معززة.
أما الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر وأقاربهم والمقربون منهم، فتتطلب العلاقة معهم موافقة الإدارة العليا، واتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الثروة والأموال، ومتابعة معززة طوال مدة العلاقة. ولا يعني ذلك رفض التعامل معهم، بل توثيق القرار وأسبابه.
ترتيبات إدارة الامتثال
تنص اللائحة التنفيذية على ترتيبات مناسبة لإدارة الامتثال، بما في ذلك تعيين مسؤول امتثال على مستوى الإدارة، وإجراءات فحص تضمن معايير كفاءة ونزاهة عالية عند التوظيف، وبرامج وورش عمل دورية لتأهيل العاملين في وظيفة الامتثال وغيرهم من الموظفين المعنيين، ووظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية النظام.
الاحتفاظ بالسجلات
تحتفظ المنشأة بجميع السجلات والمستندات والبيانات للمعاملات المالية والنقدية والصفقات المحلية والدولية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل، وتتيحها للجهات المعنية عند الطلب بصورة عاجلة.
العقوبات المالية المستهدفة
يجب فحص العملاء والأطراف مقابل قوائم الحظر المحلية وقوائم مجلس الأمن قبل التعامل وخلاله، وتجميد الأموال دون تأخير عند التطابق والإبلاغ عنه وفق تعليمات المكتب التنفيذي، والاشتراك في نظام الإشعارات الذي يتيحه المكتب لتلقي التحديثات.
التسجيل في goAML والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
goAML هي المنصة الإلكترونية التي تستقبل من خلالها وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة وغيرها من التقارير. والمنشأة التي تدخل في الأعمال والمهن غير المالية المحددة لا تستطيع الوفاء بالتزام الإبلاغ دون حساب نشط على المنصة، ولذلك تتعامل الجهة الرقابية مع التسجيل بوصفه التزامًا قائمًا بذاته؛ وقد سبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد إيقاف نشاط عشرات المنشآت مؤقتًا لعدم تسجيلها في النظام.
وتنشر الوزارة دليل تسجيل الشركات في goAML على موقعها. وفي العادة يُسجَّل حساب المنشأة أولًا، ثم حساب مسؤول الامتثال بوصفه المستخدم الرئيسي، وتراجع الجهة المختصة الطلب قبل تفعيله. ويجب أن تتطابق بيانات الرخصة والمسؤول المعين مع ما لدى جهة الترخيص.
متى ترفع التقرير؟
يجب الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة دون تأخير ومع جميع البيانات المتاحة، سواء نُفذت العملية أو جرت محاولة لتنفيذها، وبصرف النظر عن قيمتها. ويُحظر تنبيه العميل أو أي طرف آخر إلى أن بلاغًا قد رُفع أو سيُرفع. وإلى جانب البلاغات المشبوهة، فرضت الوزارة على بعض القطاعات تقارير دورية لأنواع معينة من العمليات، مثل تقارير عمليات العقار وتقارير تجار المعادن الثمينة عند تجاوز حدود معينة؛ فراجع أحدث التعاميم الصادرة لقطاعك قبل بدء النشاط.
ما الذي يجعل العملية مشبوهة؟
لا تشترط القاعدة يقينًا بوقوع جريمة، بل أسبابًا معقولة للاشتباه. ومن المؤشرات التي تتكرر في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة: الإصرار على الدفع نقدًا دون مبرر، وتقسيم المبالغ لتبقى تحت الحدود، والدفع من حسابات أطراف لا صلة لها بالعميل، ورفض تقديم معلومات المستفيد الحقيقي، وهياكل الشركات المعقدة بلا غرض تجاري واضح، وأسعار بعيدة عن قيمة السوق، والعجلة غير المبررة في إتمام الصفقة.
وجود مؤشر واحد لا يعني بالضرورة رفع بلاغ، لكنه يوجب التحقق والتوثيق. والمهم أن يكون لدى المنشأة إجراء داخلي واضح: من يرصد المؤشر، ومن يقيّمه، ومن يقرر الإبلاغ، وكيف يُحفظ القرار وأسبابه.
عيّن مسؤول الامتثال وسجّل في goAML قبل أول صفقة، لا بعدها. فالتسجيل يحتاج وقتًا للمراجعة، والبنك الذي ستفتح لديه حساب الشركة سيسأل غالبًا عن وضعك على المنصة وعن سياسة مكافحة غسل الأموال المعتمدة لديك. منشأة عقارية أو تجارة ذهب بلا هذه الوثائق تواجه عادة تأخيرًا أطول في فتح الحساب.
خطوات بناء برنامج الامتثال في الأشهر الأولى
- تحديد الخضوع. قارن أنشطة الرخصة وخدماتك الفعلية بقائمة المادة (3) والحدود المالية، ووثق النتيجة في مذكرة داخلية موقعة من الإدارة.
- تعيين مسؤول الامتثال. اختر شخصًا مؤهلًا على مستوى الإدارة، يتمتع بالاستقلالية وصلاحية الوصول إلى المعلومات، وحدد بديلًا له.
- التسجيل في goAML. سجل المنشأة ومسؤول الامتثال على المنصة وفق دليل الجهة الرقابية، واحتفظ بما يثبت تفعيل الحساب.
- إعداد تقييم المخاطر. وثق مخاطر العملاء والمنتجات والقنوات والدول، واربطها بنتائج التقييم الوطني للمخاطر.
- اعتماد السياسات والإجراءات. اكتب سياسة العناية الواجبة والإبلاغ والعقوبات المستهدفة والاحتفاظ بالسجلات، واعتمدها من الإدارة.
- أدوات الفحص. فعّل أداة فحص للقوائم واشترك في نظام إشعارات المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
- التدريب والاختبار. درّب الموظفين المعنيين عند التعيين وبصفة دورية، وخطط لمراجعة مستقلة لفعالية البرنامج.
في المنشآت الصغيرة يمكن إنجاز هذه الخطوات خلال أسابيع قليلة إذا كانت المعلومات الأساسية جاهزة، أما في المنشآت التي تتعامل مع عملاء من دول متعددة أو بمبالغ كبيرة فيحتاج تقييم المخاطر والسياسات عمقًا أكبر. وفي الحالتين، يجب أن تُعتمد الوثائق من الإدارة وتُؤرّخ، لأن التاريخ جزء من الدليل أمام الجهة الرقابية.
هذه الخطوات مترابطة مع ملف سجل المستفيد الحقيقي الخاص بشركتك نفسها؛ فالجهة الرقابية تتوقع أن تطبق على نفسك الشفافية التي تطلبها من عملائك.
التزامات خاصة بحسب القطاع
الوساطة العقارية
يخضع الوسيط عند إبرام صفقات شراء أو بيع لمصلحة عملائه. وتزداد المخاطر عند الدفع النقدي أو بالأصول الافتراضية أو عبر أطراف ثالثة، وعند شراء عقارات متعددة عبر شركات وسيطة. ومن يؤسس شركة وساطة جديدة يجد تفاصيل الترخيص في دليل رخصة الوساطة العقارية، لكن ترخيص الجهة العقارية لا يغني عن متطلبات مكافحة غسل الأموال.
الذهب والمعادن الثمينة
يخضع التاجر عند العمليات النقدية التي تساوي 55,000 درهم أو تزيد، سواء كانت عملية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة. وتقسيم المبلغ على عدة فواتير لا يخرج العملية من النطاق، بل هو بحد ذاته مؤشر مشبوه. التفاصيل الترخيصية في دليل رخصة تجارة الذهب والمجوهرات.
مزودو خدمات الشركات
هذه الفئة تشمل وكلاء التأسيس ومن يوفر عناوين مسجلة أو مديرين أو مساهمين اسميين. وأهم مخاطرها استخدام الشركات الواجهة لإخفاء المستفيد الحقيقي، ولذلك يركز التفتيش على جودة ملفات العناية الواجبة لكل شركة أُسست أو خُدمت. ويرتبط هذا بما نشرحه في مقال مخاطر الشريك الصوري.
مكاتب المحاسبة والاستشارات
كثير من مكاتب المحاسبة الجديدة تقدم إلى جانب مسك الدفاتر خدمات تأسيس الشركات للعملاء أو إدارة حساباتهم المصرفية أو توفير عنوان مسجل. هذه الخدمات تحديدًا هي ما يُدخل المكتب في الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حتى لو كانت نسبتها صغيرة من الإيراد. لذلك نوصي بتحديد الخدمات الخاضعة بدقة وتطبيق البرنامج عليها، مع إمكانية تبسيط الإجراءات للخدمات منخفضة المخاطر بعد توثيق ذلك.
مثال توضيحي: شركة عقارية ناشئة في عامها الأول
المثال افتراضي للتوضيح، والأطراف فيه عامة.
تأسست شركة وساطة عقارية في دبي بثلاثة وسطاء. حصلت على الرخصة في الشهر الأول، وعينت المدير التنفيذي مسؤولًا للامتثال مع بديل من فريق العمليات، وسجلت في goAML خلال الأسابيع التالية. أعدت تقييمًا للمخاطر حدد شريحتين عاليتي المخاطر: المشترون من الخارج الذين يدفعون من حسابات أطراف ثالثة، والصفقات التي تتضمن دفعات نقدية.
في الشهر الخامس، عرض عميل شراء ثلاث شقق عبر شركة حديثة التأسيس في دولة أخرى، وطلب تحويل الدفعة الأولى من حساب شخص لا علاقة ظاهرة له بالشركة. طبقت الشركة العناية الواجبة المعززة وطلبت وثائق المستفيد الحقيقي ومصدر الأموال، فتأخر العميل ثم انسحب. قيّم مسؤول الامتثال الوقائع ورفع بلاغًا عبر goAML دون إخطار العميل، ووثق القرار وأسبابه في الملف.
الصفقة لم تُنفذ، لكن الالتزام بالإبلاغ قائم عن المحاولة أيضًا. وعندما زار مفتشو الجهة الرقابية الشركة لاحقًا، كان الملف الكامل والمؤرخ هو دليلها على أن البرنامج يعمل فعلًا لا على الورق.
ولو أن الشركة لم تكن قد سجلت في goAML عند ظهور الحالة، لكانت أمام خيارين سيئين: تأخير البلاغ إلى حين تفعيل الحساب، أو عدم الإبلاغ أصلًا. وكلاهما مخالفة. هذا ما يجعل التسجيل المبكر أرخص إجراء وقائي يمكن أن تتخذه منشأة جديدة.
العقوبات والأخطاء الشائعة
تجيز المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2025 للجهة الرقابية فرض جزاءات إدارية على المخالفين، تبدأ بالإنذار وتشمل غرامة إدارية لا تقل عن 10,000 درهم ولا تزيد على 5,000,000 درهم عن كل مخالفة، ومنع المخالف من العمل في القطاع، وتقييد صلاحيات أعضاء الإدارة أو إيقافهم، وتعليق النشاط، وسحب الرخصة. أما جريمة غسل الأموال ذاتها فعقوباتها جنائية، وتصل الغرامة على الشخص الاعتباري وفق المادة (27) إلى ما بين 5 ملايين و100 مليون درهم أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة.
الاعتقاد بأن الشركة الصغيرة معفاة
لا يوجد إعفاء بحسب الحجم. وسيط عقاري يعمل منفردًا أو متجر ذهب بموظفين اثنين يخضعان للالتزامات ذاتها متى توافرت شروط المادة (3). ما يتغير بحسب الحجم هو تناسب الإجراءات مع المخاطر، لا وجودها.
تعيين مسؤول امتثال اسمي
تعيين موظف مبتدئ أو شخص من خارج الإدارة لا يملك صلاحية الاطلاع على الصفقات لا يحقق المقصود من «مسؤول امتثال على مستوى الإدارة». والجهة الرقابية تسأل عادة عن مؤهلاته وصلاحياته وتقاريره إلى الإدارة.
نسخ سياسة جاهزة دون تقييم مخاطر حقيقي
السياسة المنسوخة من منشأة أخرى تكشف نفسها عند أول تفتيش، لأنها لا تتحدث عن عملاء الشركة ومنتجاتها وقنواتها. ابدأ بتقييم المخاطر ثم ابنِ السياسة عليه، لا العكس.
الظن أن رفض الصفقة يغني عن الإبلاغ
رفض التعامل مع عميل مريب قرار تجاري سليم، لكنه لا يُسقط الالتزام بالإبلاغ إذا قامت أسباب معقولة للاشتباه. فالبلاغ مطلوب عن المحاولة كما هو مطلوب عن العملية المنفذة، والسكوت بعد الرفض قد يُعد إخلالًا بالالتزام.
تأجيل التسجيل في goAML حتى ظهور حالة مشبوهة
عندما تظهر الحالة يجب الإبلاغ دون تأخير، ولا وقت حينها لانتظار تفعيل الحساب. والتأخر في التسجيل قد يُعد مخالفة مستقلة تعرض المنشأة للجزاءات الإدارية.
علاقة الامتثال بالبنوك والشركاء التجاريين
البنوك في الإمارات منشآت مالية تخضع بدورها لقواعد العناية الواجبة، وتعامل عملاءها من الأعمال والمهن غير المالية المحددة على أنهم أعلى مخاطر من المتوسط بحكم القطاع. لذلك يطلب البنك عادة، عند فتح الحساب وفي المراجعات الدورية، ما يثبت وجود برنامج امتثال: سياسة معتمدة، وتقييم مخاطر، واسم مسؤول الامتثال، وإثبات التسجيل في goAML. وتفصيل متطلبات فتح الحساب في دليل فتح حساب بنكي لشركة.
وكذلك يفعل المطورون العقاريون الكبار ومصافي الذهب والموردون الدوليون، إذ يطلبون من الوسطاء والتجار المتعاملين معهم استبيانات امتثال قبل التعاقد. والمنشأة التي تملك ملفًا مرتبًا تكسب وقتًا وثقة، بينما تخسر المنشأة التي تُعدّ وثائقها على عجل فرصًا تجارية قبل أن تواجه أي جزاء رسمي.
ومن زاوية أخرى، فإن التعامل مع طرف من الأعمال والمهن غير المالية المحددة لا يُعفيك من مسؤوليتك؛ فإذا كنت تشتري الذهب أو تعتمد على وكيل تأسيس، فاسأله عن برنامجه وتحقق من رخصته، لأن ضعف الطرف الآخر قد ينعكس على سمعتك ومصرفك.
ما بعد التأسيس والخطوة التالية
برنامج مكافحة غسل الأموال ليس مشروعًا يُنجز مرة واحدة. حدّث تقييم المخاطر عند إضافة منتج أو سوق جديدة، وراجع قوائم العقوبات باستمرار، وأدرج متطلبات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في تقويمك السنوي إلى جانب تجديد الرخصة والضرائب، كما نشرح في دليل الامتثال السنوي للشركات.
نحن في TRW & Co نساعد الشركات الجديدة على تحديد خضوعها وصياغة السياسات وتقييم المخاطر وإعداد ملفات التسجيل، وعند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم نعمل مع محامين مرخصين محليًا. لمناقشة وضع شركتك تواصل معنا، أو تصفح مركز المقالات العربية، أو اقرأ دليلنا الإنجليزي AML obligations for DNFBPs.
الأسئلة الشائعة
01ما المقصود بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات؟
هي فئات من المنشآت غير المالية تحددها اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وتُلزم بإجراءات وقائية بسبب تعرض قطاعاتها لمخاطر الجريمة. وتشمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 الوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحامين وكتاب العدل والمحاسبين المستقلين عند أعمال معينة، ومزودي خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية، ومشغلي الألعاب التجارية، وأي فئة أخرى تحددها الجهة الرقابية.
02هل التسجيل في goAML إلزامي للشركات الجديدة؟
المنشأة التي تدخل في الفئة لا تستطيع الوفاء بالتزام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة دون حساب على goAML، لأن البلاغات تُرفع إلى وحدة المعلومات المالية عبر هذه المنصة حصرًا. لذلك تعامل الجهة الرقابية التسجيل كالتزام قائم بذاته، وقد أوقفت وزارة الاقتصاد سابقًا نشاط منشآت لم تسجل. الأفضل التسجيل فور صدور الرخصة وتعيين مسؤول الامتثال.
03من يمكن تعيينه مسؤولًا للامتثال؟
تشترط اللائحة التنفيذية ترتيبات مناسبة لإدارة الامتثال تشمل تعيين مسؤول امتثال على مستوى الإدارة. عمليًا، يجب أن يكون شخصًا مؤهلًا يتمتع بالاستقلالية وصلاحية الوصول إلى سجلات العملاء والصفقات، ويرفع تقاريره إلى الإدارة العليا، مع تحديد بديل له. وفي المنشآت الصغيرة قد يتولى أحد الشركاء المهمة، شرط أن يتلقى تدريبًا مناسبًا.
04كم مدة الاحتفاظ بسجلات العملاء؟
تلزم اللائحة التنفيذية الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المالية والنقدية والصفقات المحلية والدولية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل، وإتاحتها للجهات المعنية بصورة عاجلة عند الطلب. وقد تفرض قوانين أخرى مددًا أطول لبعض المستندات.
05ما عقوبة عدم الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال؟
تتيح المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2025 للجهة الرقابية فرض الإنذار وغرامة إدارية من 10,000 إلى 5,000,000 درهم عن كل مخالفة، ومنع المخالف من العمل في القطاع، وتقييد صلاحيات المسؤولين أو إيقافهم، وتعليق النشاط، وسحب الرخصة. وتُضاف عقوبات جنائية مستقلة إذا ثبت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو المساعدة عليها.
06هل تخضع شركات المناطق الحرة لهذه الالتزامات؟
نعم. تتولى وزارة الاقتصاد والسياحة الرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في البر الرئيسي والمناطق الحرة التجارية على السواء. أما الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي فتخضع لأنظمة الرقابة الخاصة بكل منهما. وفي جميع الأحوال تُرفع البلاغات إلى وحدة المعلومات المالية عبر goAML.
المصادر والمراجع الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 — النص العربي للائحة التنفيذية، وفيه فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة والحدود المالية.
- تسجيل الشركات في goAML — وزارة الاقتصاد والسياحة — إرشادات الجهة الرقابية لتسجيل المنشآت على منصة goAML.
- وحدة المعلومات المالية — دولة الإمارات — الجهة التي تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة عبر goAML.
- CBUAE Rulebook — يضم نصوص تشريعات مكافحة غسل الأموال الاتحادية ولوائحها كما ينشرها المصرف المركزي.
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
