رخصة تجارة الذهب والمجوهرات في الإمارات: الترخيص والتزامات مكافحة غسل الأموال

الإجابة المختصرة: ماذا يعني ترخيص تاجر الذهب في الإمارات؟

رخصة تجارة الذهب والمجوهرات في الإمارات تفتح الباب لنشاط من أكثر الأنشطة رقابة في الدولة. فإلى جانب الرخصة التجارية التي تصدرها الدائرة الاقتصادية أو المنطقة الحرة، يخضع التاجر لثلاث منظومات مستقلة: قانون اتحادي لدمغ المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتوثيقها، ومنظومة مكافحة غسل الأموال التي تصنّف تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأنظمة العناية الواجبة لتوريد الذهب المسؤول.

والرقم الذي يجب أن يحفظه كل تاجر هو 55,000 درهم. فالمعاملة النقدية الواحدة أو المعاملات المترابطة التي تبلغ هذا الحد أو تتجاوزه تُدخل التاجر في نطاق التزامات مكافحة غسل الأموال بصفته من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتستوجب الإبلاغ عنها عبر منصة «goAML» التابعة لوحدة المعلومات المالية.

يشرح هذا الدليل خيارات الترخيص في البر الرئيسي وأسواق الذهب، ومتطلبات الدمغ، والتزامات مكافحة غسل الأموال بالتفصيل، وتوريد الذهب المسؤول، والمعالجة الضريبية، والأخطاء التي تكلف التجار غرامات أو تعليق الرخصة.

الإطار القانوني والجهات المختصة

ينظم هذا النشاط عدد من التشريعات المتداخلة، ومن المفيد أن يعرف المستثمر كل تشريع ووظيفته قبل التقدم بطلب رخصة تجارة الذهب والمجوهرات:

الأسعار كما نُشرت على الموقع الرسمي عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير وقد تُضاف رسوم حكومية وتأشيرات. ونلفت إلى أن جهة الإصدار في الجدول تشير إلى الجهة التي حددها التشريع وقت صدوره، وقد انتقلت اختصاصات المواصفات والمقاييس الاتحادية إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعرض صفحة وزارة الاقتصاد والسياحة الخاصة بأنظمة توريد الذهب المسؤول صراحة أن الوزارة هي الجهة الرقابية المختصة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ضمن نطاق اختصاصها، وأن الإطار يقوم على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 وقرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025.

خيارات الترخيص: البر الرئيسي وأسواق الذهب والمناطق الحرة

من يريد متجرًا في سوق الذهب بديرة أو في مركز تسوق يخدم المستهلكين مباشرة يحتاج عادة إلى رخصة تجارة الذهب والمجوهرات من الدائرة الاقتصادية في الإمارة، لأن البيع بالتجزئة للجمهور نشاط موجه إلى السوق المحلية. وفي هذا المسار يُختار النشاط بدقة: تجارة الذهب والمجوهرات بالتجزئة، أو بالجملة، أو تجارة السبائك، أو تجارة الأحجار الكريمة، أو التصنيع والصياغة، لأن لكل منها متطلبات مختلفة.

أما التجارة بالجملة والتصنيع والتجارة الدولية فتتوزع بين البر الرئيسي والمناطق الحرة. ففي دبي تقدم رخصة مركز دبي للسلع المتعددة منظومة للمتداولين في الذهب والألماس، وتقدم حديقة الذهب والألماس بيئة تجمع الصياغة والعرض. ونتناول كلًا منهما في مقال مستقل، بينما يركز هذا الدليل على البر الرئيسي وأسواق التجزئة.

الأنشطة المتقاربة والفروق بينها

البيع بالتجزئة يعني تعاملًا يوميًا مع المستهلكين، وكثيرًا ما يكون نقدًا، فتكون التزامات العناية الواجبة والإبلاغ النقدي في صلب العمل. والجملة تعني التعامل مع تجار آخرين ومصانع ومصافٍ، فتبرز أهمية التوريد المسؤول والتحويلات الدولية. والتصنيع يضيف متطلبات الورشة والسلامة والدمغ قبل الطرح. لذلك يجب أن يعكس نشاط الرخصة ما تمارسه فعلًا، لا ما قد تمارسه مستقبلًا.

وفي جميع الخيارات تبقى قاعدة الملكية والمستفيدين حاضرة: فالبنوك والمصافي وجهات الرقابة تطلب معرفة المستفيد الحقيقي من الشركة، وتحديث سجل المستفيد الحقيقي عند أي تغيير.

المقر والموظفون والتأمين

متاجر الذهب في الأسواق التقليدية ومراكز التسوق تخضع عادة لاشتراطات إضافية تتعلق بالأمن، كالخزائن وأنظمة المراقبة والإنذار، وقد تطلبها الجهات المختصة أو إدارة السوق أو شركات التأمين قبل التشغيل. ولا تنشر المصادر التي راجعناها قائمة رسمية موحدة بهذه الاشتراطات لكل إمارة، فتُؤكد مع جهة الترخيص ومالك الموقع قبل توقيع عقد الإيجار.

ويحتاج المتجر إلى فريق مبيعات مدرّب على إجراءات العناية الواجبة منذ اليوم الأول، لا على البيع فقط. وفي كثير من المتاجر الصغيرة يكون مسؤول الامتثال هو المالك أو المدير نفسه، وهذا جائز عمليًا ما دام مؤهلًا ومتفرغًا بقدر كافٍ لمهامه، لكن الجهة الرقابية ستنظر إلى قدرته الفعلية على أداء الدور لا إلى المسمى.

الدمغ والنقاوة: القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015

صدر القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 بشأن تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولات الذهب والفضة والبلاتين ودمغها وتوثيقها في ديسمبر 2015، في 31 مادة، ونصّ على سريانه بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. ويجرّم القانون التعامل في المشغولات دون دمغ أو توثيق من الجهات المعتمدة، وتزوير الدمغات والشهادات، وبيع المشغولات المزورة الدمغة أو حيازتها.

والعقوبات صارمة وفق ما أعلنه مجلس الوزراء عند صدور القانون: الحبس مدة لا تقل عن سنتين و/أو غرامة من 500,000 إلى مليون درهم لتزوير الدمغات أو الشهادات أو التعامل في مشغولات مزورة الدمغة؛ والحبس سنة و/أو غرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم للتعامل دون دمغ أو توثيق؛ وغرامة من 100,000 إلى 500,000 درهم للجهة المعتمدة التي تصدر شهادات ببيانات غير صحيحة؛ وغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم لأي مخالفة أخرى.

الأحجار الكريمة وشهاداتها

لا يقتصر القانون رقم 11 لسنة 2015 على الذهب، بل يشمل الأحجار الكريمة والفضة والبلاتين، ويُسند إلى الجهات المعتمدة إصدار الشهادات الخاصة بالأحجار والمعادن الثمينة. ولذلك فإن المجوهرات المرصعة بالألماس أو الأحجار الملونة تحتاج إلى توثيق يبين طبيعة الحجر ومواصفاته، والجهة المعتمدة التي تصدر شهادة ببيانات غير صحيحة تتعرض بدورها لغرامة من 100,000 إلى 500,000 درهم. وللتاجر، تعني الشهادة الموثوقة حماية من النزاعات مع المستهلكين، ومن مخاطر التعامل في أحجار مجهولة المصدر.

الدمغ في دبي عمليًا

في دبي يتولى مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي اعتماد الدمغات وفحص النقاوة والتفتيش على الأسواق. وفي أكتوبر 2025 أعلنت بلدية دبي إطلاق مختبر ذكي ذاتي الخدمة لفحص نقاوة الذهب والفضة والبلاتين، يُركّب أولًا في سوق الذهب بديرة ثم يُعمَّم تدريجيًا على الأسواق الرئيسية. وتشير التقارير الصحفية إلى أن العيارات الشائعة في السوق هي 24 و22 و21 و18، وأن الدمغة تتضمن العيار وعلامة الصانع ورقم الاعتماد.

وللتاجر يعني ذلك أمرين: ألا يعرض أو يبيع قطعة غير مدموغة ممن يلزمها الدمغ، وأن يحتفظ بفواتير ومستندات توريد تثبت مصدر كل قطعة ونقاوتها. والفاتورة المفصلة للمستهلك، التي تبين الوزن وسعر الغرام وأجرة الصياغة، جزء من الممارسة المعتادة في الأسواق ومن حماية التاجر نفسه عند أي نزاع.

التزامات مكافحة غسل الأموال لتجار الذهب

هذا هو الجزء الذي يميز رخصة تجارة الذهب والمجوهرات عن أي رخصة تجارية أخرى. فقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وسرى من 14 أكتوبر 2025 ملغيًا المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018، وفق تحليل منشور لمكتب حديف وشركاه، وتبعته لائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025.

وتعد تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة متى أجرى التاجر معاملة نقدية واحدة أو معاملات تبدو مترابطة بقيمة 55,000 درهم أو أكثر. ونفصّل الإطار العام لهذه الفئة في مقال الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أما هنا فنركز على ما يعنيه للتاجر يوميًا.

الالتزامات الأساسية

أولًا: التسجيل في منصة «goAML» التابعة لوحدة المعلومات المالية، وهي القناة التي تُرفع عبرها التقارير. ثانيًا: تعيين مسؤول امتثال مؤهل. ثالثًا: إجراء تقييم موثق لمخاطر غسل الأموال الخاصة بالمنشأة، وإعداد سياسات وإجراءات داخلية تتناسب معها. رابعًا: تطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء، من التحقق من الهوية بالهوية الإماراتية أو جواز السفر للأفراد والرخصة التجارية وهويات المفوضين للشركات، إلى العناية المعززة للعملاء والمعاملات عالية المخاطر.

خامسًا: فحص العملاء والمستفيدين والأطراف المقابلة مقابل قوائم العقوبات أيًّا كانت قيمة المعاملة، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير. سادسًا: الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عبر «goAML» فور قيام الاشتباه، مهما صغرت قيمة المعاملة. سابعًا: الاحتفاظ بالسجلات والمستندات مدة لا تقل عن خمس سنوات.

العقوبات المالية المستهدفة

يلتزم تاجر الذهب، كغيره من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة بقرارات مجلس الأمن وقوائم الإرهاب المحلية. وهذا يعني الاشتراك في نظام الإشعارات لدى الجهة المختصة، وفحص قاعدة العملاء عند كل تحديث للقوائم، وتجميد الأموال فورًا عند وجود تطابق مؤكد، وإبلاغ الجهات المختصة. والتأخير هنا لا يُقاس بالأيام، فالمعيار هو التطبيق دون تأخير.

التدريب والمراجعة

السياسات المكتوبة لا تكفي إن لم يعرفها الموظفون. لذلك يحسن وضع برنامج تدريب دوري لموظفي البيع والمحاسبة، يتناول مؤشرات الاشتباه الخاصة بقطاع الذهب، كشراء كميات كبيرة دون اهتمام بالتصميم أو السعر، أو الإصرار على النقد، أو بيع الذهب الكسر بكميات غير معتادة، أو استخدام أطراف ثالثة للدفع. ومراجعة فعالية الإطار بصورة دورية، داخليًا أو عبر جهة مستقلة، تمنح المنشأة دليلًا على جديتها عند التفتيش.

تقرير المعاملات النقدية لتجار المعادن الثمينة

إلى جانب تقارير الاشتباه، يُلزم تعميم وزارة الاقتصاد لسنة 2021 تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتقديم تقرير خاص عبر «goAML» عن المعاملات النقدية التي تبلغ 55,000 درهم أو أكثر، ويشمل في حالات معينة التحويلات الدولية والتعامل مع الشركات. وتذكر المصادر المتخصصة أن مهلة التقديم أسبوعان من تاريخ المعاملة، والعبرة بنص التعميم الساري وما يصدر عن الوزارة من إرشادات.

التوريد المسؤول للذهب

أصدرت وزارة الاقتصاد في أغسطس 2022 أنظمة العناية الواجبة لتوريد الذهب المسؤول في الدولة، وطُبقت ابتداءً من فترة التدقيق التي بدأت في 1 يناير 2023، ثم عززها القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 بشأن التزام مصافي الذهب بهذه الأنظمة. وتقوم الأنظمة على خمس خطوات مستمدة من المعايير الدولية.

الخطوات الثلاث الأولى تنطبق على جميع الجهات المشمولة في سلسلة التوريد وتجار المعادن الثمينة الخاضعين لرقابة الوزارة: إنشاء أنظمة إدارة قوية، وتحديد مخاطر سلسلة التوريد وتقييمها بما فيها التوريد من المناطق المتأثرة بالنزاعات والمرتفعة المخاطر، ووضع استراتيجية للاستجابة لهذه المخاطر وتنفيذها. أما الخطوتان الرابعة والخامسة، أي المراجعة المستقلة من طرف ثالث معتمد وتقديم تقرير العناية الواجبة، فتخصان المصافي وجهات إعادة التدوير.

وتؤكد الوزارة أن هذه المتطلبات تكمّل إجراءات مكافحة غسل الأموال ولا تحل محلها. فتاجر التجزئة الذي يشتري الذهب الكسر من الجمهور أو يورّد من الخارج يحتاج إلى سياسة توريد مكتوبة، وإلى معرفة مورديه ومصدر المعدن، حتى لو لم يكن مصفاة.

ومن الناحية العملية، فإن تاجر التجزئة الصغير لا يحتاج إلى منظومة معقدة كتلك التي تطبقها المصافي، لكنه يحتاج إلى ثلاثة أمور على الأقل: قائمة بالموردين المعتمدين مع رخصهم ومستنداتهم، وسجل لكل عملية شراء يبين المصدر والوزن والعيار والسعر، وإجراء واضح للتعامل مع الذهب الكسر المشترى من الجمهور يتضمن التحقق من الهوية والاحتفاظ بنسختها. وهذه السجلات نفسها تخدم أغراض الضريبة والمحاسبة ومكافحة غسل الأموال في آن واحد، فلا يحسن الفصل بينها في أنظمة متعددة.

خطوات الحصول على رخصة تجارة الذهب والمجوهرات

التسلسل الذي نوصي به للتاجر الجديد في البر الرئيسي:

1. حدد النشاط بدقة. تجزئة أو جملة أو سبائك أو أحجار كريمة أو تصنيع، وما إذا كنت ستتعامل نقدًا أو تشتري الذهب الكسر من الجمهور.
2. اختر جهة الترخيص والموقع. البر الرئيسي لمتاجر الأسواق ومراكز التسوق، أو منطقة حرة متخصصة للجملة والتجارة الدولية، مع مراجعة خطوات تأسيس شركة في دبي.
3. أصدر الرخصة التجارية. بعد حجز الاسم والموافقة المبدئية وعقد التأسيس وعقد المقر، مع أي موافقات خارجية يطلبها النشاط.
4. سجّل في «goAML». فور صدور الرخصة، ومع تعيين مسؤول الامتثال.
5. ابنِ إطار الامتثال. تقييم المخاطر، والسياسات، ونماذج العناية الواجبة، وفحص قوائم العقوبات، والتدريب.
6. ضع سياسة التوريد المسؤول. معرفة الموردين ومصدر المعدن وتوثيق كل عملية شراء.
7. رتّب الدمغ والفواتير. مع المختبر المعتمد، ونموذج فاتورة يبين الوزن والعيار وسعر الغرام وأجرة الصياغة والضريبة.
8. افتح الحساب المصرفي. وجهّز ملف الامتثال الذي ستطلبه البنوك، لأنها تعامل تجار الذهب بوصفهم عملاء مرتفعي المخاطر.

الضريبة والحسابات المصرفية

لتجارة الذهب معالجة خاصة في ضريبة القيمة المضافة. فالمعادن الثمينة الاستثمارية التي تستوفي شروط النقاوة المحددة تخضع للنسبة الصفرية عند توريدها الأول، بينما تخضع المجوهرات المشغولة للنسبة القياسية. كما يطبق قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2018 آلية الاحتساب العكسي على توريدات الذهب والألماس بين المسجلين لأغراض الضريبة بشروط محددة، فيحتسب المشتري المسجل الضريبة بدلًا من البائع. ويشرح مقالنا عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة متى يلزم التسجيل وكيف يتم.

أما الحساب المصرفي فهو التحدي العملي الأكبر لكثير من حاملي رخصة تجارة الذهب والمجوهرات. فالبنوك تطبق على هذا القطاع عناية معززة، وتطلب عادة إثبات تسجيل المنشأة في «goAML»، وسياسات الامتثال، وهوية مسؤول الامتثال، وبيانات الموردين والعملاء الرئيسيين، ونسبة المعاملات النقدية. والتاجر الذي يجهز هذا الملف قبل التقدم يختصر الطريق كثيرًا.

وتشمل الالتزامات السنوية أيضًا ضريبة الشركات، فالتاجر الذي يحمل رخصة تجارة الذهب والمجوهرات يسجل في ضريبة الشركات ويقدم إقراره في موعده، ويحسب الأرباح وفق قيم المخزون التي تتأثر بتقلب أسعار الذهب. لذلك يحتاج هذا النشاط إلى نظام محاسبي يتتبع المخزون بالوزن والعيار والقيمة، لا بعدد القطع فقط.

ومن الحكمة أيضًا تقليص التعامل النقدي حيث أمكن، وتشجيع الدفع بالبطاقات والتحويلات، لا لأن النقد ممنوع، بل لأن كل معاملة نقدية كبيرة تولّد التزامات توثيق وإبلاغ وتزيد تقييم المخاطر لدى البنك والجهة الرقابية.

مثال توضيحي: متجر مجوهرات في سوق الذهب

هذا المثال توضيحي بأطراف افتراضية. يفتتح شريكان متجرًا لبيع المجوهرات بالتجزئة في سوق الذهب، ويخططان لشراء الذهب الكسر من الجمهور أيضًا.

يحصل المتجر على رخصة تجارة الذهب والمجوهرات من الدائرة الاقتصادية، ثم يسجل في «goAML» ويعيّن أحد الموظفين المؤهلين مسؤولًا للامتثال. وفي الأسبوع الأول يدخل سائح يريد شراء مجموعة بقيمة 70,000 درهم نقدًا. يطلب الموظف جواز السفر، ويوثق مصدر الأموال، ويفحص الاسم مقابل قوائم العقوبات، ويتم البيع، ثم يرفع مسؤول الامتثال تقرير المعاملة النقدية عبر «goAML» ضمن المهلة.

وبعد أيام يعود عميل آخر ليشتري ثلاث قطع بثلاث فواتير منفصلة قيمة كل منها 50,000 درهم في اليوم نفسه، ويصر على عدم تقديم هويته. هنا تكون المعاملات مترابطة وتتجاوز الحد، ويكون الإصرار على تجنب التوثيق مؤشر اشتباه، فيمتنع المتجر عن إتمام البيع دون العناية الواجبة، ويقيّم مسؤول الامتثال رفع تقرير اشتباه.

وفي شراء الذهب الكسر يطبق المتجر الإجراءات نفسها، ويوثق هوية البائع ووزن القطع وعيارها، لأن الذهب المشترى من الجمهور مصدر معروف لمخاطر غسل الأموال وتداول المسروقات.

والدرس أن حامل رخصة تجارة الذهب والمجوهرات يعمل يوميًا بوصفه جهة امتثال صغيرة، وأن الإجراءات المكتوبة والمدربة هي ما يحمي المتجر عند التفتيش، لا حسن النية وحده.

الأخطاء الشائعة والمخاطر، والخطوة التالية

هذه الأخطاء هي الأكثر كلفة على تجار الذهب:

بعد الحصول على رخصة تجارة الذهب والمجوهرات تبدأ دورة امتثال مستمرة: تحديث تقييم المخاطر، وتدريب الموظفين، ومراجعة الإجراءات، والاستعداد لزيارات التفتيش، إلى جانب الالتزامات المعتادة كالتجديد والضريبة وسجل المستفيد الحقيقي.

تساعد TRW & Co تجار الذهب والمجوهرات على اختيار الهيكل والنشاط وجهة الترخيص، وإعداد الوثائق المؤسسية والعقود مع الموردين والشركاء. ولسنا وكيلًا ضريبيًا مسجلًا، ونعمل مع المختصين عند الحاجة. تصفح مركز المقالات العربية أو تواصل معنا. وعند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم نعمل مع محامين مرخصين محليًا.

الأسئلة الشائعة

المصادر والمراجع الرسمية

1. Due Diligence Regulations for Responsible Sourcing of Gold — Ministry of Economy and Tourism — أنظمة التوريد المسؤول والقرار الوزاري 68 لسنة 2024 ورقابة الوزارة على تجار المعادن الثمينة
2. Federal law on precious metals and stones trade — UAE Cabinet — إعلان صدور القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 بشأن الدمغ والتوثيق وعقوباته
3. Dubai Municipality smart precious metal lab — Dubai Municipality — مختبر دبي المركزي وفحص نقاوة المعادن الثمينة في سوق الذهب بديرة
4. وحدة المعلومات المالية — منصة goAML — الجهة المختصة بتلقي تقارير المعاملات المشبوهة والتقارير الخاصة بتجار المعادن الثمينة
5. Analysing Federal Decree-Law No. 10 of 2025 — Hadef & Partners — تاريخ نفاذ قانون مكافحة غسل الأموال الجديد وإلغاء قانون 2018 والتزامات الأعمال والمهن غير المالية المحددة

معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو ‎+971 58 942 1012‎.