TRW & Co · هيكلة الشركات والملكية
إنشاء شركة قابضة للملكية الفكرية في الإمارات: التسجيل والترخيص والضريبة
تجمع شركة قابضة للملكية الفكرية علامات المجموعة وبراءاتها وبرمجياتها وترخصها للشركات التشغيلية. تُسجل الحقوق لدى وزارة الاقتصاد والسياحة أيًا كان مقر القابضة، لكن نسبة 0% في المنطقة الحرة تقتصر على البراءات والبرمجيات المحمية وفق معادلة النفقات، بينما تبقى إتاوات العلامات التجارية خاضعة بنسبة 9%.
النقطة الأساسيةشراء براءة من شركة شقيقة ثم ترخيصها لا يحقق دخلًا مؤهلًا كبيرًا، لأن تكلفة الشراء تدخل في النفقات الإجمالية لا المؤهلة؛ والقابضة التي تمول التطوير وتديره بنفسها هي التي ترفع نصيبها من الدخل المعفى.
نظرة سريعة
جهة التسجيل
وزارة الاقتصاد والسياحة تسجل العلامات والبراءات والمصنفات على مستوى الدولة، أيًا كان مقر القابضة في البر الرئيسي أو منطقة حرة.
الملكية الفكرية المؤهلة
براءات الاختراع والبرمجيات المحمية بحق المؤلف وما يماثلها، دون العلامات التجارية وفق قرار مجلس الوزراء 100 لسنة 2023.
معادلة الدخل
نسبة النفقات المؤهلة على البحث والتطوير مع زيادة 30% إلى النفقات الإجمالية، مضروبة في دخل الحق وفق القرار 229 لسنة 2025.
النقل داخل المجموعة
بالسعر المحايد وفق المادة 34، وإعفاء المجموعة المؤهلة في المادة 26 لا يتاح إذا كان أحد الطرفين شخصًا مؤهلًا في المنطقة الحرة.
توثيق الإتاوات
الملف الرئيسي والمحلي إلزاميان عند إيرادات 200 مليون درهم أو مجموعة بإيرادات 3.15 مليار درهم.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة
شركة قابضة للملكية الفكرية كيان تملكه المجموعة لتجميع علاماتها التجارية وبراءاتها وبرمجياتها في مكان واحد، ثم ترخص استخدامها للشركات التشغيلية مقابل إتاوات. وفي الإمارات تُسجل الحقوق نفسها لدى وزارة الاقتصاد والسياحة أيًا كان مكان تأسيس القابضة، بينما يحدد مكان التأسيس المعاملة الضريبية لدخل الإتاوات.
والنقطة التي تغيب عن كثير من المستثمرين أن نسبة 0% المتاحة للشخص المؤهل في المنطقة الحرة لا تشمل كل أنواع الملكية الفكرية. فقرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 يقصر «الملكية الفكرية المؤهلة» على براءات الاختراع والبرمجيات المحمية بحق المؤلف وما يماثل البراءة وظيفيًا، ويستبعد صراحة الأصول التسويقية مثل العلامات التجارية، فيُعامل دخلها كدخل خاضع بنسبة 9%.
نشرح في هذا الدليل متى تكون القابضة مفيدة، وأين تُؤسس، وكيف تُنقل إليها الحقوق، وكيف تُصاغ تراخيص الاستخدام للشركات التابعة، وكيف يُحسب الدخل المؤهل من الملكية الفكرية وفق القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025.
لماذا تُؤسس شركة قابضة للملكية الفكرية؟
الدافع الأول ليس ضريبيًا في الغالب، بل تنظيمي. فالمجموعة التي تعمل في عدة دول تجد علاماتها مسجلة بأسماء شركات مختلفة، وبرمجياتها مملوكة لمن طورها من موظفين أو مقاولين، وبراءاتها موزعة بلا سجل موحد. والقابضة تجمع هذه الحقوق، وتمنح المجموعة سجلًا واضحًا يمكن تقديمه للمستثمرين والمشترين والممولين.
والدافع الثاني حماية الأصل من مخاطر التشغيل. فإذا تعرضت شركة تشغيلية لمطالبات أو إفلاس، تبقى العلامة والبراءة في كيان منفصل لا تطاله الدعاوى الموجهة إلى المرخص له، ما لم تكن هناك ضمانات متقاطعة أو أسباب قانونية لتجاوز الشخصية المستقلة.
والدافع الثالث، وهو الأقل حديثًا عنه، الانضباط الداخلي. فحين تدفع كل شركة تشغيلية إتاوة واضحة مقابل استخدام العلامة أو البرنامج، تصبح ربحية كل شركة أوضح، ويسهل تقييم أداء الإدارات المحلية بمعزل عن قيمة الحقوق التي بنتها المجموعة على مدى سنوات.
والدافع الرابع المرونة عند البيع أو التمويل. فالمجموعة تستطيع بيع خط إنتاج مع رخصة استخدام علامته، أو رهن محفظة البراءات لدى ممول، أو إدخال شريك في القابضة وحدها دون المساس بالشركات التشغيلية.
ومتى لا تكون مفيدة؟
لا تحتاج كل شركة إلى شركة قابضة للملكية الفكرية. فالشركة الواحدة التي تعمل في سوق واحدة وتملك علامة واحدة تتحمل بالهيكل تكاليف تأسيس وتدقيق وتوثيق دون مكسب حقيقي. والمجموعة التي تتركز قيمتها في علامة تجارية ويجري تطوير منتجاتها خارج الدولة لن تحقق وفرًا ضريبيًا يُذكر، لأن العلامة مستبعدة من الدخل المؤهل أصلًا.
وتصبح القابضة مجدية عادة حين تتعدد الشركات التشغيلية أو الدول، أو تقترب المجموعة من جولة استثمار أو بيع، أو تملك براءات أو برمجيات تطورها بفريق داخل الدولة.
الإطار القانوني: أين تُسجل الحقوق وأين تُؤسس القابضة؟
يجب التمييز بين أمرين: تسجيل الحق الفكري، وتأسيس الكيان الذي يملكه. فوفق البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، تختص وزارة الاقتصاد والسياحة بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والمصنفات الفكرية على مستوى الدولة، وتحكمها ثلاثة تشريعات اتحادية: المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي يحمي برامج الحاسب وتطبيقاتها وقواعد البيانات.
أما الكيان المالك فيمكن أن يكون شركة في البر الرئيسي أو منطقة حرة أو أحد المركزين الماليين. ولا تملك سلطات المناطق الحرة سجلًا مستقلًا للعلامات يحمي في الدولة كلها، لذلك تُسجل الحقوق باسم القابضة لدى الوزارة أيًا كان مقرها.
| نوع الحق | التشريع | جهة التسجيل | هل هو ملكية فكرية مؤهلة؟ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| براءة الاختراع وشهادة المنفعة | القانون الاتحادي 11 لسنة 2021 | وزارة الاقتصاد والسياحة | نعم، ويُحسب الدخل المؤهل بمعادلة النفقات | u.ae؛ قرار مجلس الوزراء 100 لسنة 2023 |
| البرمجيات | المرسوم بقانون 38 لسنة 2021 | الحماية دون شرط التسجيل، ويمكن الإيداع لدى الوزارة | نعم إذا كانت محمية بحق المؤلف | u.ae؛ القرار 100 لسنة 2023 |
| العلامة التجارية | المرسوم بقانون 36 لسنة 2021 | وزارة الاقتصاد والسياحة | لا، أصل تسويقي مستبعد ودخله خاضع بنسبة 9% | u.ae؛ القرار 100 لسنة 2023 |
| التصميم الصناعي والدائرة المتكاملة | القانون الاتحادي 11 لسنة 2021 | وزارة الاقتصاد والسياحة | غير مدرج صراحة؛ يُدرس كل حق على حدة | u.ae |
| المعرفة الفنية والأسرار التجارية | المعلومات غير المفصح عنها في القانون 11 لسنة 2021 | لا تسجيل | غير مدرجة صراحة؛ يُتوقع معاملتها كدخل غير مؤهل | u.ae؛ القرار 100 لسنة 2023 |
وتُحدد رسوم تسجيل العلامات ونقل ملكيتها في قرارات الوزارة وتعديلاتها، وتُحتسب لكل فئة. ولم نعرض أرقامها هنا لأنها تتغير وتمنح بعض الفئات تخفيضات، ونوصي بمراجعة صفحة الخدمة على موقع الوزارة قبل التقديم.
مقارنة مواقع التأسيس
القابضة في البر الرئيسي بسيطة وتتعامل مباشرة مع السوق المحلي، لكن دخلها خاضع بنسبة 9% على ما يتجاوز 375,000 درهم. والقابضة في منطقة حرة قد تستفيد من نسبة 0% على الدخل المؤهل إن استوفت الشروط، وهو ما يهم أساسًا البراءات والبرمجيات. أما المركزان الماليان فيقدمان كيانات خفيفة مثل شركات الأغراض الخاصة والشركات المحددة، ومحاكم تطبق القانون العام، وهو ما يفضله الممولون والمستثمرون الدوليون. ويقارن دليل تأسيس شركة قابضة في الإمارات بين هذه الخيارات بتفصيل أكبر.
متى يكون المركز المالي أنسب؟
يختار بعض المجموعات وضع شركة قابضة للملكية الفكرية في سوق أبوظبي العالمي أو مركز دبي المالي العالمي حين يكون الهدف جذب مستثمرين دوليين أو ممولين يطلبون رهن الحقوق. فالمحاكم هناك تطبق القانون العام وتصدر أحكامها بالإنجليزية، وعقود الترخيص والرهن تُصاغ عادة وفق قواعد يعرفها الممولون. لكن تسجيل الحق نفسه يبقى لدى الوزارة الاتحادية، وينبغي أن تنسجم عقود المركز المالي مع متطلبات القيد فيها.
وتسهّل الكيانات الخفيفة في المركزين، مثل الشركة المحددة وشركة الأغراض الخاصة، الفصل بين حقوق كل خط أعمال في كيان مستقل، بحيث يمكن بيع خط واحد مع حقوقه دون تفكيك المحفظة كلها.
نقل الحقوق إلى القابضة
الخطوة الأصعب في بناء شركة قابضة للملكية الفكرية هي نقل الحقوق القائمة إليها. فالنقل تصرف قانوني يحتاج إلى عقد تنازل واضح، وتقييم، وقيد لدى جهة التسجيل، وله آثار ضريبية في الطرف الناقل.
الشكل القانوني للنقل
يمكن أن يتم النقل ببيع الحقوق للقابضة مقابل ثمن، أو بتقديمها حصة عينية في رأس مالها، أو بترتيب يحتفظ فيه المالك الأصلي بالملكية القانونية ويمنح القابضة ترخيصًا حصريًا تعيد منحه من الباطن. ولكل شكل أثره: فالبيع يحقق ربحًا في الطرف البائع، والحصة العينية تتطلب تقييمًا يقبله المسجل، والترخيص الحصري لا ينقل الملكية ولا يحقق فصل الأصل عن مخاطر المالك.
وننصح بأن يُقيد التنازل عن العلامة أو البراءة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة فور توقيعه، لأن سجل الوزارة هو المرجع الذي تعتمد عليه الجهات والمحاكم والجمارك في معرفة المالك، ولأن بقاء الحق باسم الناقل يُضعف موقف القابضة عند أي نزاع مع الغير.
التقييم والسعر المحايد
إذا كان الناقل والقابضة طرفين مرتبطين، فإن المادة (34) من قانون ضريبة الشركات توجب أن يكون الثمن مطابقًا لمبدأ السعر المحايد. والتقييم المستقل هنا ليس ترفًا، لأن نقل علامة معروفة بقيمة رمزية يعني أن الهيئة قد تعيد تقدير الثمن وتفرض الضريبة على الفرق في الطرف البائع.
وتتيح المادة (26) من قانون ضريبة الشركات إعفاء نقل الأصول بين أعضاء مجموعة مؤهلة تتجاوز الملكية المشتركة فيها 75%، دون الاعتراف بربح أو خسارة. لكن هذا الإعفاء لا يتاح إذا كان أحد الطرفين شخصًا مؤهلًا في المنطقة الحرة يطبق نظامه الخاص، وهو قيد مهم لمن يريد نقل الحقوق من شركة في البر الرئيسي إلى قابضة في منطقة حرة. كما يُسترد الإعفاء إذا خرج الأصل من المجموعة خلال سنتين من النقل.
الترخيص للشركات التابعة
بعد النقل تمنح القابضة الشركات التشغيلية تراخيص استخدام. ويجب أن يحدد كل ترخيص الحقوق المرخصة، والإقليم، والحصرية، والمدة، والإتاوة وطريقة احتسابها، ومعايير الجودة التي تحمي العلامة، ومن يتحمل تكاليف التسجيل والتجديد والدفاع عن الحقوق، وما يحدث للتحسينات التي تطورها الشركة المرخص لها.
ويستحسن أن ينص الترخيص على القانون الواجب التطبيق وجهة حل النزاعات، وعلى حق القابضة في التدقيق على مبيعات المرخص له إذا كانت الإتاوة نسبة من الإيرادات، وعلى حالات الإنهاء مثل الإخلال بمعايير الجودة أو تغير السيطرة على المرخص له. فهذه البنود هي التي تحمي قيمة الحق حين تبيع المجموعة إحدى شركاتها التشغيلية لطرف خارجي.
كما يجب أن يحدد الترخيص مصير التحسينات والتطويرات التي تجريها الشركة المرخص لها: هل تؤول إلى القابضة تلقائيًا، أم تبقى للمرخص له مع ترخيص عكسي؟ وهذه المسألة تؤثر مباشرة في حساب النفقات المؤهلة لاحقًا.
تسعير الإتاوة وتوثيقها
الإتاوة بين أطراف مرتبطة يجب أن تُسعَّر وفق مبدأ السعر المحايد كذلك. ويلزم القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 بإعداد الملف الرئيسي والملف المحلي لأسعار التحويل إذا بلغت إيرادات الشخص الخاضع 200 مليون درهم في الفترة الضريبية، أو كان عضوًا في مجموعة متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها الموحدة 3.15 مليار درهم. ودون هذه الحدود يبقى واجب الإفصاح والاحتفاظ بما يثبت أن السعر محايد قائمًا.
والخطأ الشائع أن تُحدد الإتاوة بنسبة ثابتة من المبيعات لأن «الجميع يفعل ذلك». فالسعر المحايد يُبنى على ما تقدمه القابضة فعلًا: من يطور الحق، ومن يتحمل مخاطره، ومن يموله، ومن يحميه. والقابضة التي لا تملك موظفين ولا تتخذ قرارات بشأن الحقوق يصعب تبرير حصولها على عائد مرتفع.
ضريبة القيمة المضافة
منح ترخيص استخدام الملكية الفكرية توريد خدمات لأغراض ضريبة القيمة المضافة. فإذا كانت القابضة مسجلة ورخصت لشركة داخل الدولة، تُحتسب الضريبة بالنسبة الأساسية عادة، وقد تختلف المعاملة إذا كان المرخص له خارج الدولة. ويحتاج كل ترخيص إلى تحليل مستقل، وتراجع حدود التسجيل في دليل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
الحماية والضرائب خارج الدولة
التسجيل لدى الوزارة يحمي الحق داخل الإمارات وحدها. فإذا كانت الشركات المرخص لها تعمل في السعودية أو مصر أو غيرهما، يجب أن تُسجل الحقوق في تلك الدول أيضًا باسم القابضة، وإلا فإن الترخيص لا يمنح المرخص له حماية فعلية هناك، ولا يمنح القابضة صفة الدفاع عن الحق.
كما قد تفرض دولة المرخص له ضريبة استقطاع على الإتاوات المدفوعة إلى الخارج، وقد تخفضها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين تلك الدولة والإمارات إذا أثبتت القابضة إقامتها الضريبية واستيفاءها شروط الاتفاقية. وفي المقابل لا تفرض الإمارات حاليًا ضريبة استقطاع فعلية على الإتاوات التي تدفعها شركاتها إلى الخارج، إذ حدد قانون ضريبة الشركات نسبتها عند 0%. وعند تصميم شركة قابضة للملكية الفكرية يجب حساب الضريبة في الطرفين معًا، لا في الإمارات وحدها.
الضريبة: كيف يُحسب الدخل المؤهل من الملكية الفكرية؟
تنص المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 على أن الدخل المؤهل من تملك الملكية الفكرية المؤهلة أو استغلالها يُحسب وفق قرار وزاري، وأن الدخل من ملكية فكرية غير مؤهلة، وما يتجاوز الدخل المؤهل المحسوب، يُعامل كدخل خاضع بنسبة 9%. ويعني ذلك أن شركة قابضة للملكية الفكرية في منطقة حرة قد تجمع في سنة واحدة دخلًا معفى من إتاوات البراءات ودخلًا خاضعًا من إتاوات العلامات.
معادلة النفقات المؤهلة
يحدد القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025، الذي حل محل القرار رقم 265 لسنة 2023، معادلة تقوم على نسبة النفقات المؤهلة إلى النفقات الإجمالية. والنفقات المؤهلة هي نفقات البحث والتطوير المرتبطة مباشرة بابتكار الحق أو تطويره جوهريًا، سواء أجراها الشخص المؤهل بنفسه أو أسندها إلى شخص في الدولة أو إلى شخص خارجها غير مرتبط به. أما النفقات الإجمالية فتشمل كل نفقات البحث والتطوير، ومنها المسندة إلى أطراف مرتبطة، وتكلفة شراء الحق.
ويضيف القرار زيادة قدرها 30% على النفقات المؤهلة، بشرط ألا تتجاوز النفقات المؤهلة بعد الزيادة النفقات الإجمالية. ويُضرب ناتج النسبة في الدخل الإجمالي من الحق، الذي يشمل الإتاوات والدخل المضمن في سعر المنتجات المرتبطة بالحق محسوبًا بالسعر المحايد.
والنتيجة العملية أن شراء براءة من طرف مرتبط ثم ترخيصها لا يحقق دخلًا مؤهلًا كبيرًا، لأن تكلفة الشراء تدخل في النفقات الإجمالية لا المؤهلة. أما القابضة التي تمول التطوير بنفسها وتديره بموظفيها أو عبر مطورين مستقلين، فيرتفع نصيبها من الدخل المؤهل. ويلزم القرار القابضة بالاحتفاظ بسجلات تثبت الملكية وحق الاستغلال والنفقات والدخل والصلة بينهما، وتقديمها للهيئة عند الطلب.
افصل العلامات عن البراءات والبرمجيات في الحسابات قبل أي شيء آخر. فإتاوات العلامة خاضعة بنسبة 9% حتى في المنطقة الحرة، وإذا اختلطت بإتاوات البراءات دون تتبع منفصل للنفقات والدخل، يصعب إثبات الجزء المؤهل أمام الهيئة الاتحادية للضرائب.
ولا تنس شروط الشخص المؤهل الأخرى: الجوهر الاقتصادي الكافي داخل المنطقة، والقوائم المالية المدققة، واحترام حد الدخل غير المؤهل البالغ 5% من الإيرادات أو 5 ملايين درهم أيهما أقل، مع ملاحظة أن قرار مجلس الوزراء رقم 100 يستبعد إيرادات الملكية الفكرية من حساب هذا الحد إلا ما يتعلق منها بالدخل المؤهل. وتفصيل الشروط في دليل الشخص المؤهل في المنطقة الحرة.
خطوات إنشاء شركة قابضة للملكية الفكرية
- جرد الحقوق. قائمة بكل علامة وبراءة وبرنامج واسم نطاق إلكتروني، ومالكه المسجل، وحالة تسجيله في كل دولة، وأي تراخيص أو رهون قائمة عليه.
- سد فجوات الملكية. التأكد من أن البرمجيات التي طورها موظفون أو مقاولون مملوكة فعلًا للشركة بعقود تنازل مكتوبة، وأن العلامات مسجلة باسم كيان المجموعة.
- اختيار موقع القابضة. المقارنة بين البر الرئيسي والمنطقة الحرة والمركزين الماليين وفق نوع الحقوق ومصدر الدخل والحاجة إلى الجوهر.
- تأسيس الكيان. تسجيل القابضة بنشاط يتيح تملك الحقوق وترخيصها، وتعيين مديرين وموظفين قادرين على اتخاذ قرارات بشأن الحقوق.
- التقييم والنقل. تقييم مستقل للحقوق، وتوقيع عقود التنازل أو المساهمة العينية، ودراسة الأثر الضريبي في الطرف الناقل.
- قيد التنازل. تقديم طلبات نقل الملكية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة وفي الدول الأخرى المسجلة فيها الحقوق.
- توقيع تراخيص الاستخدام. تراخيص مكتوبة مع كل شركة تشغيلية، وإتاوات مسعرة بالسعر المحايد وموثقة.
- التسجيل الضريبي والمتابعة. التسجيل في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة عند استيفاء الحد، وفتح حسابات تتبع منفصلة لكل نوع من الحقوق، وإعداد ملفات أسعار التحويل.
مثال توضيحي
مثال توضيحي بأطراف افتراضية: مجموعة تقنية تبيع برنامجًا لإدارة المخزون تحت علامة معروفة، ولها شركات تشغيلية في الإمارات والسعودية ومصر. البرنامج طورته شركة دبي في البر الرئيسي بموظفيها، والعلامة مسجلة باسم المؤسس شخصيًا.
تقرر المجموعة إنشاء شركة قابضة للملكية الفكرية في منطقة حرة. أولًا يتنازل المؤسس عن العلامة للقابضة ويُقيد التنازل لدى الوزارة. ثم تشتري القابضة حقوق البرنامج من شركة دبي بثمن مبني على تقييم مستقل، ولا تستفيد الصفقة من إعفاء المجموعة المؤهلة لأن القابضة ستطبق نظام الشخص المؤهل. وتوظف القابضة فريق تطوير ينقل إليه العمل على الإصدارات الجديدة.
في السنوات التالية تتقاضى القابضة إتاوتين منفصلتين: إتاوة البرنامج وإتاوة العلامة. فالأولى قد يكون جزء منها مؤهلًا وفق معادلة النفقات، ويرتفع هذا الجزء كلما زادت نفقات التطوير التي تتحملها القابضة نفسها مقارنة بثمن الشراء. أما إتاوة العلامة فخاضعة بنسبة 9%. والأرقام والنسب في المثال لا تُعمم، وتحتاج كل حالة إلى نموذج مالي خاص بها.
الأخطاء الشائعة والمخاطر
افتراض أن العلامات التجارية معفاة في المنطقة الحرة
القرار رقم 100 لسنة 2023 يستبعد الأصول التسويقية مثل العلامات من الملكية الفكرية المؤهلة صراحة. إتاوات العلامة خاضعة بنسبة 9% أيًا كان مقر القابضة.
قابضة بلا جوهر
قابضة لا موظفين فيها ولا قرارات تُتخذ داخلها تعجز عن إثبات الجوهر الاقتصادي، وتعجز أيضًا عن تبرير حصولها على عائد الإتاوات وفق مبدأ السعر المحايد. وقد تفقد صفة الشخص المؤهل لخمس فترات ضريبية.
ترك العلامة باسم المؤسس أو شركة قديمة
كثير من العلامات مسجلة بأسماء أفراد أو شركات لم تعد نشطة. ولا يمكن ترخيص ما لا تملكه القابضة، لذلك يبدأ المشروع دائمًا بتصحيح الملكية المسجلة.
تراخيص شفهية أو قديمة
كثير من المجموعات تستخدم العلامة في شركاتها دون أي ترخيص مكتوب، أو بتراخيص لا تعكس الإتاوة الفعلية. وعند المراجعة الضريبية أو البيع يصبح غياب الوثيقة دليلًا على أن الترتيب لا يعكس الواقع. وثّق كل ترخيص وحدثه كلما تغيرت الشروط.
إهمال حقوق المطورين والمقاولين
البرنامج الذي طوره مقاول مستقل دون عقد تنازل مكتوب قد لا يكون مملوكًا للشركة أصلًا. راجع عقود التطوير قبل أي نقل، وأضف بنود التنازل في العقود الجديدة.
الخطوة التالية
بعد التأسيس تدخل الشركة القابضة للملكية الفكرية في دورة متابعة لا تقل أهمية عن التأسيس: مراقبة مواعيد تجديد العلامات، وسداد رسوم البراءات، ومتابعة التعديات والاعتراضات على علامات مشابهة، وتحديث تراخيص الاستخدام عند دخول أسواق أو منتجات جديدة، ومراجعة تسعير الإتاوات سنويًا في ضوء الأرباح الفعلية. وكل ذلك يحتاج إلى سجل مركزي واحد للحقوق ومسؤول واضح عنه داخل القابضة.
قبل تأسيس شركة قابضة للملكية الفكرية، اسأل: ما نسبة إيرادات المجموعة المرتبطة بالبراءات والبرمجيات مقارنة بالعلامات؟ ومن يطور الحقوق فعلًا؟ وأين سيعمل الفريق؟ فإذا كانت الإجابة أن القيمة كلها في العلامة والتطوير يجري في الخارج، فالمكسب الضريبي محدود، وتبقى الفائدة في التنظيم والحماية والتمويل.
نساعد المجموعات في TRW & Co على تصميم القابضة ونقل الحقوق وصياغة تراخيص الاستخدام والتنسيق مع مستشاري الضرائب وأسعار التحويل. وتراجع أيضًا أدلتنا عن الشركة المحددة وشركة الغرض الخاص كأداتين للتملك، أو تواصل معنا، أو تصفح الصفحة العربية الرئيسية.
الأسئلة الشائعة
01هل دخل العلامات التجارية معفى في المنطقة الحرة؟
لا. يعرّف قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 الملكية الفكرية المؤهلة بأنها براءات الاختراع والبرمجيات المحمية بحق المؤلف وما يماثل البراءة وظيفيًا، ويستبعد صراحة الأصول التسويقية مثل العلامات التجارية. لذلك يُعامل دخل إتاوات العلامة كدخل خاضع بنسبة 9% حتى لو كانت القابضة شخصًا مؤهلًا في المنطقة الحرة.
02أين أسجل العلامة التجارية لشركة قابضة في منطقة حرة؟
لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، فهي الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والمصنفات الفكرية على مستوى الدولة. ولا تملك سلطات المناطق الحرة سجلًا مستقلًا يحمي العلامة في الدولة كلها. وتُسجل العلامة باسم القابضة مباشرة، أو يُقيد التنازل لها إن كانت مسجلة باسم غيرها.
03كيف يُحسب الدخل المؤهل من براءة الاختراع؟
وفق القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025: تُقسم النفقات المؤهلة على البحث والتطوير، بعد زيادتها بنسبة 30% دون تجاوز النفقات الإجمالية، على النفقات الإجمالية التي تشمل تكلفة شراء الحق والتطوير المسند لأطراف مرتبطة. ويُضرب الناتج في الدخل الإجمالي من الحق. وما يزيد على الدخل المؤهل يُعامل كدخل خاضع.
04هل يمكن نقل الملكية الفكرية بين شركات المجموعة دون ضريبة؟
تتيح المادة 26 من قانون ضريبة الشركات النقل بين أعضاء مجموعة مؤهلة بملكية مشتركة تتجاوز 75% دون الاعتراف بربح، بشرط ألا يكون أي طرف معفى أو شخصًا مؤهلًا في المنطقة الحرة يطبق نظامه، ويُسترد الإعفاء إذا خرج الأصل من المجموعة خلال سنتين. وفي غير ذلك يُحتسب الربح على أساس السعر المحايد.
05هل تخضع إتاوات الترخيص لضريبة القيمة المضافة؟
منح ترخيص استخدام الملكية الفكرية توريد خدمات. فإذا كانت القابضة مسجلة ورخصت لشركة داخل الدولة تُحتسب الضريبة عادة بالنسبة الأساسية، وقد تختلف المعاملة عند الترخيص لجهة خارج الدولة. ويحتاج كل ترخيص إلى تحليل مستقل يراعي مكان المرخص له وطبيعة الحق.
06هل تحتاج القابضة إلى موظفين؟
عمليًا نعم إذا أرادت الاستفادة من نظام الشخص المؤهل في المنطقة الحرة أو تبرير عائد الإتاوات. فالنظام يشترط جوهرًا اقتصاديًا كافيًا داخل المنطقة، ومبدأ السعر المحايد يربط العائد بمن يطور الحق ويتحمل مخاطره ويحميه. والقابضة الفارغة يصعب عليها إثبات الأمرين.
المصادر والمراجع الرسمية
- الملكية الفكرية — البوابة الرسمية لحكومة الإمارات — جهة التسجيل والتشريعات الاتحادية للعلامات والملكية الصناعية وحقوق المؤلف.
- Cabinet Decision No. 100 of 2023 on Qualifying Income for the QFZP — تعريف الملكية الفكرية المؤهلة واستبعاد العلامات ومعاملة الدخل غير المؤهل.
- Ministerial Decision No. 229 of 2025 — معادلة الدخل المؤهل من الملكية الفكرية وزيادة 30% وحد الدخل غير المؤهل.
- Ministry of Finance – Transfer Pricing Documentation (Ministerial Decision 97 of 2023) — حدود الإلزام بالملف الرئيسي والملف المحلي لأسعار التحويل.
- ضريبة الشركات — الهيئة الاتحادية للضرائب — التشريعات والأدلة الرسمية لضريبة الشركات ومنها أدلة المجموعة المؤهلة.
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
