TRW & Co · الرخص حسب النشاط
ترخيص صيدلية في الإمارات: الشروط والملكية والصيدلي المسؤول
ترخيص صيدلية في الإمارات يتطلب ترخيص المنشأة من الجهة الصحية المختصة وتعيين صيدلي مرخص متفرغ لإدارتها فنيًا، مع شروط ملكية تختلف بين البر الرئيسي والمناطق الحرة. نشرح القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019، وشرط المالك المواطن والحد الأقصى لعدد الصيدليات في خدمة وزارة الصحة، والرسوم المنشورة، وما لم يُنشر رسميًا.
النقطة الأساسيةالقانون لا يحدد نسبة ملكية ثابتة بل يحيلها إلى السلطة المحلية ويستثني المناطق الحرة، بينما تشترط خدمة وزارة الصحة حاليًا مالكًا مواطنًا وألا يملك العميل أكثر من صيدليتين.
نظرة سريعة
القانون الحاكم
القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، النافذ منذ 30 يناير 2020.
الصيدلي المسؤول
تشترط المادة (61) إسناد الإدارة الفنية للصيدلية إلى صيدلي مرخص متفرغ، ولا يصدر الترخيص النهائي دون رخصته.
الملكية
خدمة وزارة الصحة تشترط مالكًا مواطنًا وحدًا أقصى صيدليتين لكل عميل، والقانون يستثني المنشآت العاملة في المناطق الحرة.
رسوم الوزارة
100 درهم للطلب، و1,000 درهم لكل تفتيش، و7,500 درهم للترخيص النهائي للصيدلية أو المستودع، كما نُشرت في أكتوبر 2026.
المساحة في دبي
قائمة تفتيش هيئة الصحة بدبي تشترط 30 مترًا مربعًا للصيدلية المجتمعية و25 مترًا مربعًا لصيدليات الرعاية الخارجية.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: ما الذي يتطلبه ترخيص صيدلية في الإمارات؟
ترخيص صيدلية في الإمارات يقوم على شرطين لا يمكن تجاوزهما: ترخيص المنشأة الصيدلانية من الجهة الصحية المختصة، وتعيين صيدلي مرخص متفرغ يتولى الإدارة الفنية. وينص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 على أنه لا يجوز لأحد إنشاء منشأة صيدلانية دون ترخيص، ويشترط لفتح الصيدلية إسناد إدارتها الفنية إلى صيدلي مرخص متفرغ.
ثم يأتي سؤال الملكية، وهو الأكثر حساسية للمستثمر الأجنبي، ويحدد في الغالب هل المشروع ممكن أصلًا بالهيكل المقترح. فالقانون يترك للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في كل إمارة تحديد نسبة مساهمة المواطنين، ويستثني المنشآت العاملة في المناطق الحرة. أما خدمة وزارة الصحة ووقاية المجتمع فتنص حاليًا على أن مالك الصيدلية أو المستودع يجب أن يكون مواطنًا، وألا يملك العميل أكثر من صيدليتين في الدولة.
في هذا الدليل نشرح الفرق بين الصيدلية والمستودع الطبي، ودور الصيدلي المسؤول، وقواعد الملكية، والرسوم المنشورة، والجهة المختصة في كل إمارة، ونوضح ما لم نجده منشورًا رسميًا، مثل قواعد المسافة بين الصيدليات.
الإطار القانوني: القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019
المرجع الأساسي هو القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 31 ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في 30 يناير 2020 وفق ما رصدته قراءات قانونية منشورة. وقد حل هذا القانون محل تشريعات صادرة في الثمانينيات والتسعينيات، مع الإبقاء على لوائحها التنفيذية فيما لا يتعارض معه إلى حين صدور اللوائح الجديدة.
ويعرّف القانون في مادته الأولى «المنشأة الصيدلانية» تعريفًا واسعًا يشمل الصيدلية، وسلسلة الصيدليات، والمستودع الطبي، وشركات التسويق، وغيرها مما تحدده اللائحة التنفيذية. ويعرّف «الصيدلي المسؤول» بأنه الصيدلي الذي يرتبط ترخيصه بالصيدلية المرخصة، ويتحمل مسؤولية تطبيق أحكام القانون في حدود مهامه.
من هي الجهة المختصة؟
يستخدم القانون عبارة «الوزارة أو الجهة الصحية المعنية»، لأن التنفيذ موزع بين جهات اتحادية ومحلية. ففي دبي تتولى هيئة الصحة بدبي ترخيص الصيدليات، وفي أبوظبي دائرة الصحة، بينما تقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة ترخيص المنشأة الصيدلانية على مستوى اتحادي.
وقد أُعلن عن نقل عدد من خدمات الوزارة المتعلقة بالمنتجات الطبية إلى مؤسسة الإمارات للدواء، ومنها خدمة ترخيص المنشآت الصيدلانية وتجديدها وتعديلها وإلغاؤها ضمن الخدمات المنقولة جزئيًا. لذلك ننصح بالتحقق من القناة الصحيحة لتقديم الطلب وقت التقديم، لأن توزيع الاختصاص في هذا القطاع يتغير.
لماذا يختلف ترخيص صيدلية عن الرخص التجارية العادية؟
في معظم الأنشطة التجارية يكفي أن تطابق الرخصة النشاط وأن يُستوفى المقر. أما في الصيدلة فالترخيص يرتبط بثلاثة عناصر في آن واحد: المنشأة، والمالك، والشخص المهني المسؤول. وإذا تغير أي عنصر منها احتاج الأمر إلى موافقة جديدة.
وهذا ما يجعل التخطيط المسبق أهم من سرعة التقديم. فالمستثمر الذي يبدأ بالإيجار والديكور قبل حسم الملكية والصيدلي قد يجد نفسه أمام منشأة جاهزة لا يمكن ترخيصها باسمه، أو أمام صيدلي لا يستوفي شروط الخبرة أو التقييم.
الصيدلية أم المستودع الطبي؟ اختيار نوع ترخيص صيدلية
يخلط كثير من المستثمرين بين فتح صيدلية تبيع للجمهور وبين تأسيس مستودع طبي يستورد ويوزع. والقانون يميز بينهما بوضوح، ولكل منهما ترخيص ومتطلبات مختلفة.
الصيدلية وسلسلة الصيدليات
الصيدلية في تعريف القانون منشأة مرخصة لتخزين المنتجات الطبية وتحضيرها وتركيبها وصرفها وعرضها وبيعها للجمهور، وقد تكون ثابتة أو متنقلة، دائمة أو مؤقتة. أما سلسلة الصيدليات فهي مجموعة صيدليات يملكها شخص طبيعي أو اعتباري واحد وتعمل باسم واحد.
وتجيز المادة (66) إصدار ترخيص لإنشاء أكثر من صيدلية وفق نظام سلسلة الصيدليات، مع ترك التفاصيل للائحة التنفيذية. وفي المقابل، تنص خدمة وزارة الصحة على ألا يملك العميل أكثر من صيدليتين في الدولة، وهذا الفارق بين نص القانون وشروط الخدمة يحتاج إلى استيضاح مباشر عند التخطيط لسلسلة.
المستودع الطبي
المستودع الطبي مكان مرخص لتخزين المنتجات الطبية، وقد يُرخص للاستيراد والتوزيع معًا أو للتوزيع فقط. وتشترط المادة (69) أن يدير المستودع صيدلي مرخص متفرغ للإشراف عليه، كما تشترط خدمة الوزارة الالتزام بالتعميم رقم (90) لسنة 2021 الخاص بالمستودعات الطبية.
وإذا كان مشروعك يقوم على استيراد منتجات تجميل أو منتجات صحية لا تُصنف أدوية، فقد يكون المسار مختلفًا تمامًا. راجع دليلنا عن رخصة تجارة مستحضرات التجميل لمعرفة الحدود بين النشاطين.
ملكية الصيدلية: من يحق له الحصول على ترخيص صيدلية؟
هذا هو القسم الذي يحدد جدوى المشروع لغير المواطنين، ويحتاج إلى قراءة دقيقة لطبقتين: نص القانون الاتحادي، وشروط الخدمة لدى الجهة الصحية.
ما يقوله القانون
تنص المادة (56) على أن السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية لها أن تحدد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال المنشآت الصيدلانية أو مجالس إدارتها. وتستثني الفقرة نفسها المنشآت الصيدلانية العاملة في المناطق الحرة، والمنشآت التي يحددها قرار من مجلس الوزراء.
وتخوّل المادة كذلك الوزير إصدار قرار يحدد نسب تعيين المواطنين في مهنة الصيدلة لدى الملاك. أي أن القانون لا يحدد بنفسه نسبة ملكية ثابتة، بل يحيل إلى السلطات المحلية وقرارات تنفيذية.
ما تشترطه خدمة وزارة الصحة
تنص خدمة ترخيص منشأة صيدلانية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أن مالك الصيدلية أو المستودع أو المكتب العلمي يجب أن يكون مواطنًا إماراتيًا وفقًا لقانون الشركات، وعلى ألا يملك العميل أكثر من صيدليتين في الدولة. وتطلب الخدمة خلاصة القيد ونسخة جواز السفر والهوية للمالك، وهي مستندات تفترض ملكية مواطن.
أما في دبي وأبوظبي فتخضع المسألة لقواعد الجهة الصحية المحلية والدائرة الاقتصادية، ولم نجد نصًا رسميًا منشورًا يحدد نسبة ملكية الأجانب في الصيدليات بصيغة يمكن الاعتماد عليها. لذلك يجب التحقق قبل التأسيس، ولا ينبغي افتراض أن قواعد التملك الأجنبي الكامل تنطبق تلقائيًا على هذا النشاط المنظم.
السلاسل والاستثمار المؤسسي
المستثمر المؤسسي الذي يخطط لسلسلة صيدليات يواجه طبقتين من القيود: شرط الملكية، وسقف عدد الصيدليات في خدمة الوزارة. وفي المقابل يعترف القانون بنظام سلسلة الصيدليات صراحة، ويترك تفاصيله للائحة التنفيذية. لذلك فإن خطة التوسع يجب أن تُبنى على تأكيد رسمي من الجهة الصحية في كل إمارة مستهدفة، لا على تجربة إمارة أخرى.
وتلجأ بعض المجموعات إلى فصل نشاط التوزيع في مستودع طبي، أو إلى المناطق الحرة الصحية، أو إلى شراكات مع ملاك مواطنين بعقود إدارة واضحة. وكل خيار من هذه الخيارات له أثر ضريبي وتعاقدي يحتاج إلى دراسة مستقلة.
لا تلجأ إلى ترتيبات «الشريك الصوري» لتجاوز شرط الملكية. ترخيص صيدلية يرتبط بالمالك المسجل، والمادة (60) تشترط موافقة مسبقة على التنازل عن ملكية المنشأة، والمادة (63) تجيز الإغلاق المؤقت للصيدلية إذا نُقلت ملكيتها دون موافقة. أي اتفاق جانبي يخالف السجل الرسمي يضعك أمام خطر الإغلاق وضياع الاستثمار.
الصيدلي المسؤول: قلب ترخيص صيدلية
لا تصدر الرخصة النهائية لأي صيدلية دون صيدلي مسؤول مرخص. فالمادة (61) تشترط لفتح الصيدلية إسناد إدارتها الفنية إلى صيدلي مرخص متفرغ، وتطلب خدمة الوزارة بيانًا تعريفيًا من المالك والصيدلي المسؤول ورخصة الصيدلي ضمن مستندات الاعتماد النهائي.
وفي دبي، تشترط قائمة التفتيش النهائية للصيدليات الخارجية الصادرة عن هيئة الصحة بدبي أن يكون المسؤول صيدليًا أو صيدليًا سريريًا مرخصًا من الهيئة. والتفرغ هنا شرط جوهري؛ فلا يجوز أن يكون الصيدلي المسؤول مرتبطًا بترخيص صيدلية أخرى في الوقت نفسه.
ترخيص الصيدلي نفسه
ترخيص الصيدلي مسار مستقل عن ترخيص المنشأة، ويجب أن يبدأ مبكرًا. فوفق خدمة ترخيص الصيدلانيين لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يُشترط أن يملك المتقدم خبرة لا تقل عن سنتين، وألا تتجاوز الفجوة في سجله المهني سنتين، وأن يحمل شهادة تقييم سارية، وهي صالحة لخمس سنوات فقط.
وتقدم المنشأة الطلب عبر حسابها باستخدام الهوية الرقمية، مرفقًا بالمؤهلات العلمية، وشهادات الخبرة الحديثة، وشهادة حسن السيرة، وعرض العمل وعقده، وقائمة الموظفين المرخصين في المنشأة. ويُضاف للصيدلي المسؤول تحديدًا قائمة الأدوية المراقبة. وتنشر الوزارة رسم طلب قدره 100 درهم ورسم ترخيص مزاولة قدره 1,000 درهم، ومدة خدمة خمسة أيام عمل.
والملاحظة العملية هنا أن طلب ترخيص الصيدلي تقدمه المنشأة نفسها، أي أن الصيدلية تحتاج إلى وجود قانوني قبل ربط الصيدلي بها. لذلك يتوازى المساران: تُجهز المنشأة وتُرخص مبدئيًا، بينما يستكمل الصيدلي تقييمه ومستنداته، ثم يُربط ترخيصه بالمنشأة قبل الاعتماد النهائي.
عند غياب الصيدلي المسؤول
تعالج المادة (65) حالة غياب الصيدلي المسؤول، فتلزم المالك بإسناد إدارة الصيدلية إلى صيدلي مرخص بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة الصحية المعنية. ومعنى ذلك عمليًا أن الإجازة الطويلة أو الاستقالة المفاجئة للصيدلي يجب أن تكون لها خطة بديلة جاهزة.
لذلك نوصي بأن ينص عقد عمل الصيدلي المسؤول على مدة إشعار كافية، وأن يحتفظ المالك بعلاقة مع صيدلي بديل مرخص في الإمارة نفسها. فالصيدلية التي تعمل دون صيدلي مسؤول معتمد تعمل فعليًا خارج شروط رخصتها.
الرسوم والمدد المنشورة رسميًا
تنشر وزارة الصحة ووقاية المجتمع رسومًا تفصيلية لخدمة ترخيص المنشأة الصيدلانية. ويعرض الجدول التالي ما يخص الصيدليات والمستودعات، مع الإشارة إلى أن رسوم هيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة في أبوظبي تُطلب من الجهتين مباشرة.
| البند | الرسم المنشور | ملاحظات | المصدر |
|---|---|---|---|
| رسم الطلب | 100 درهم | لجميع أنواع المنشآت | وزارة الصحة ووقاية المجتمع |
| التفتيش المبدئي | 1,000 درهم لكل زيارة | للصيدليات والمستودعات والمكاتب التسويقية | وزارة الصحة ووقاية المجتمع |
| التفتيش النهائي | 1,000 درهم لكل زيارة | تتكرر عند إعادة التفتيش | وزارة الصحة ووقاية المجتمع |
| الترخيص النهائي للصيدلية أو المستودع | 7,500 درهم | مدة الخدمة 3 أيام عمل | وزارة الصحة ووقاية المجتمع |
| الترخيص النهائي لمكتب تسويق أو مستودع تصدير | 10,000 درهم | مستندات إضافية لمكاتب التسويق | وزارة الصحة ووقاية المجتمع |
| ترخيص صيدلية في دبي أو أبوظبي | غير منشور رسميًا في المصادر التي راجعناها — يُطلب عرض سعر من الجهة | هيئة الصحة بدبي / دائرة الصحة في أبوظبي | — |
الأسعار كما نُشرت على الموقع الرسمي عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير وقد تُضاف رسوم حكومية وتأشيرات.
لاحظ أن رسوم التفتيش تُحتسب لكل زيارة، فالصيدلية التي تفشل في التفتيش النهائي وتحتاج إلى زيارة ثانية تدفع الرسم مرة أخرى. وهذا سبب إضافي لإجراء مراجعة داخلية دقيقة قبل طلب التفتيش.
ولا تشمل هذه الرسوم تكلفة الرخصة التجارية الصادرة عن الدائرة الاقتصادية، ولا رسوم البلدية واللافتة، ولا شهادة الدفاع المدني، ولا ترخيص الصيدلي المسؤول ورسوم تقييمه، ولا التأشيرات. وعند إعداد الميزانية يُستحسن طلب عرض سعر مكتوب لكل بند من الجهة المختصة بدل الاعتماد على تقديرات عامة.
خطوات ترخيص صيدلية والمستندات المطلوبة
الترتيب التالي يعكس مستندات خدمة وزارة الصحة واشتراطات التفتيش المنشورة، ويصلح إطارًا عامًا مع اختلاف المنصات بين الجهات الصحية.
- حسم الجهة الصحية وهيكل الملكية. حدد الإمارة والجهة الصحية المختصة، وتحقق كتابيًا من شروط الملكية المطبقة على نشاطك قبل توقيع أي عقد إيجار.
- التعاقد مع صيدلي مسؤول مرخص. اختر صيدليًا يحمل ترخيصًا ساريًا من الجهة الصحية في الإمارة نفسها، أو ابدأ إجراءات ترخيصه مبكرًا لأنها قد تستغرق وقتًا أطول من ترخيص المنشأة.
- اختيار الموقع والمخطط. استأجر موقعًا يحقق الحد الأدنى للمساحة، وهو 30 مترًا مربعًا للصيدلية المجتمعية في قائمة تفتيش دبي، وجهز مخططًا معماريًا معتمدًا من استشاري هندسي.
- الاسم التجاري والرخصة التجارية. احجز الاسم التجاري واستخرج الرخصة التجارية بنشاط الصيدلية، مع التأكد من أن جهة الترخيص الاقتصادية تحيل الطلب للموافقة الصحية.
- تقديم طلب الترخيص الصحي. ارفع المستندات: جواز المالك وهويته، والبيان التعريفي من المالك والصيدلي، والمخطط، وصور الموقع، ومخطط الأرض المصدق، وعقد الإيجار، والاسم والرخصة التجارية.
- التفتيش المبدئي. يزور المفتشون الموقع قبل التجهيز النهائي للتحقق من الملاءمة، ويُدفع رسم التفتيش المبدئي.
- التجهيز والتفتيش النهائي. جهز الأرفف والتبريد والتخزين وفق المعايير، ومنها في قائمة دبي رطوبة لا تتجاوز 60% وحرارة بين 15 و25 درجة مئوية، ثم اطلب التفتيش النهائي مع شهادة الدفاع المدني.
- الترخيص النهائي وبدء التشغيل. بعد اجتياز التفتيش يُدفع رسم الترخيص النهائي ويُربط ترخيص الصيدلي المسؤول بالمنشأة، ثم تُستكمل التسجيلات الضريبية والعمالية.
مدة ترخيص صيدلية عمليًا
تذكر الوزارة مدة خدمة قدرها ثلاثة أيام عمل لترخيص الصيدليات والمستودعات، وخمسة أيام لترخيص الصيدلي. لكن هذه المدد تبدأ بعد اكتمال الملف، ولا تشمل الوقت اللازم لإيجاد الموقع، واعتماد المخطط، وتجهيز الصيدلية، وانتظار مواعيد التفتيش، وإصدار شهادة الدفاع المدني.
ومن خبرتنا في تنسيق الأنشطة المنظمة، فإن العامل الذي يحدد المدة الفعلية في الغالب هو جاهزية الموقع والصيدلي، لا معالجة الطلب نفسه. لذلك نوصي بجدول زمني يبدأ بالصيدلي والموقع، ثم يتجه إلى الرسوم والطلبات.
قواعد المسافة والموقع: ما الذي تأكدنا منه؟
يسأل المستثمرون كثيرًا عن المسافة الدنيا بين صيدليتين. ولم نجد في نص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019، ولا في صفحة خدمة وزارة الصحة، ولا في قائمة التفتيش المنشورة من هيئة الصحة بدبي، قاعدة رقمية للمسافة بين الصيدليات.
ولا يعني ذلك أن الموقع بلا قيود؛ فالجهات الصحية والبلديات قد تطبق معايير تخطيطية أو سياسات توزيع لا تُنشر في صفحات الخدمات. لذلك فإن ما تتداوله بعض مواقع الاستشارات من مسافات محددة يجب التعامل معه على أنه غير منشور رسميًا، ويُطلب تأكيده من الجهة الصحية قبل توقيع الإيجار.
وعمليًا، يفضل أن يُطلب من الجهة الصحية رأي مبدئي في الموقع المقترح قبل توقيع الإيجار، مع تقديم مخطط الموقع وصوره، لأن رفض الموقع بعد التجهيز يعني خسارة تكاليف الديكور والتجهيز معًا، إضافة إلى رسوم التفتيش.
أما ما تأكدنا منه فهو اشتراطات المساحة والتجهيز في دبي: 30 مترًا مربعًا للصيدليات المجتمعية وصيدليات المستشفيات، و25 مترًا مربعًا لصيدليات الرعاية الخارجية، مع عرض ساعات العمل بوضوح ولافتة خاصة بالصيدليات العاملة على مدار الساعة.
مثال توضيحي ومخاطر شائعة في ترخيص صيدلية
المثال التالي افتراضي للتوضيح فقط. لنفترض أن مستثمرًا مواطنًا يريد فتح صيدلية في إمارة تتبع فيها التراخيص الصحية لوزارة الصحة، بالشراكة الإدارية مع صيدلي وافد ذي خبرة. يمكن للمستثمر أن يكون المالك المسجل، وأن يتعاقد مع الصيدلي بوصفه الصيدلي المسؤول المتفرغ براتب وحوافز أداء موثقة.
وفق الرسوم المنشورة، سيدفع المستثمر 100 درهم للطلب، و1,000 درهم للتفتيش المبدئي، و1,000 درهم للتفتيش النهائي، و7,500 درهم للترخيص النهائي، إضافة إلى الرخصة التجارية والإيجار والتجهيز. وإذا أراد لاحقًا فتح صيدلية ثالثة، فعليه مراجعة شرط الحد الأقصى المنصوص عليه في الخدمة قبل التوسع.
ولو كان المستثمر وافدًا في هذه الحالة، لاختلفت الخطة جذريًا: إما البحث عن منطقة حرة صحية مستثناة من نسبة مساهمة المواطنين، أو التحقق كتابيًا من القواعد المطبقة في دبي أو أبوظبي، أو الاكتفاء بنشاط مختلف لا يخضع لقيود الملكية نفسها، مثل التجارة في المنتجات الصحية غير الدوائية.
إغفال متطلبات التخزين والتبريد
التفتيش النهائي يفحص ظروف التخزين بدقة، وقائمة دبي تحدد رطوبة لا تتجاوز 60% وحرارة غرفة بين 15 و25 درجة مئوية، إضافة إلى ثلاجات الأدوية المبردة. الصيدلية التي تُجهز بأثاث تجزئة عادي دون أنظمة مراقبة الحرارة تفشل غالبًا وتدفع رسم تفتيش إضافي.
توقيع الإيجار قبل التحقق من الملاءمة
الموقع الذي لا يحقق المساحة أو متطلبات التخزين أو اشتراطات الدفاع المدني يعني إعادة التجهيز أو تغيير المقر. اطلب رأيًا مبدئيًا قبل الالتزام بعقد طويل.
الاعتماد على صيدلي غير متفرغ
القانون يشترط صيدليًا مرخصًا متفرغًا، وأي ترتيب يجعل الصيدلي مسؤولًا عن أكثر من منشأة يعرّض الترخيص للخطر عند أول تفتيش. كما أن شهادة التقييم المنتهية أو الفجوة الطويلة في الخبرة قد تؤخر ترخيص الصيدلي نفسه، فتتأخر المنشأة كلها.
بيع منتجات خارج نطاق الترخيص
الصيدلية مرخصة لصرف المنتجات الطبية وبيعها للجمهور، لكن الاستيراد والتوزيع بالجملة نشاط مستودع طبي مستقل. البيع بالجملة لصيدليات أخرى من صيدلية بيع بالتجزئة مخالفة شائعة.
نقل الملكية دون موافقة مسبقة
بيع الصيدلية أو إدخال شريك جديد يحتاج إلى موافقة مسبقة وفق المادة (60)، وإلا جاز إغلاقها مؤقتًا وفق المادة (63). يجب أن يسبق طلب الموافقة توقيع اتفاقية البيع النهائية.
التزامات تشغيلية بعد الترخيص
لا تنتهي المتطلبات عند صدور الرخصة. فالتعديلات على المنشأة، مثل تغيير الموقع أو المالك أو الصيدلي المسؤول، تحتاج إلى موافقات مسبقة، والتجديد مرتبط باستمرار استيفاء الشروط. كما تخول المادة (56) الوزير تحديد نسب لتعيين المواطنين في مهنة الصيدلة، ما يعني أن خطة التوظيف يجب أن تتابع أي قرار يصدر في هذا الشأن.
وتتطلب الأدوية المراقبة وشبه المراقبة سجلات وإجراءات حفظ خاصة يتابعها الصيدلي المسؤول، وتراجعها الجهة الصحية في زيارات التفتيش. وعلى الجانب المؤسسي، تخضع الصيدلية لالتزامات الشركات المعتادة من ضريبة الشركات إلى أنظمة الأجور وتسجيل العاملين.
المناطق الحرة الصحية وخطوتك التالية
يستثني القانون المنشآت الصيدلانية العاملة في المناطق الحرة من نسبة مساهمة المواطنين، وهذا يفتح خيارًا للمستثمر الأجنبي في المناطق الحرة الصحية مثل مدينة دبي الطبية ومدينة الشارقة للرعاية الصحية. لكن نطاق عمل الصيدلية في المنطقة الحرة يرتبط بحدودها وبالجهة الصحية التي تنظمها، فتحقق من ذلك قبل الاختيار.
وإذا كانت الصيدلية جزءًا من مشروع صحي أوسع، فإن ترخيص العيادة نفسها مسار مستقل نشرحه في دليل ترخيص عيادة في دبي، كما تخضع الأنشطة المنظمة عمومًا لما نشرحه في دليل الموافقات الخارجية.
في TRW & Co نساعد في هيكلة الملكية بما يتوافق مع الشروط المطبقة، وتنسيق الرخصة التجارية مع الجهة الصحية، وصياغة عقد الصيدلي المسؤول واتفاقيات الشركاء. وعند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم نعمل مع محامين مرخصين محليًا. يمكنك التواصل معنا أو تصفح بقية الأدلة العربية.
الأسئلة الشائعة
01هل يستطيع الأجنبي امتلاك صيدلية في الإمارات؟
يحيل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 تحديد نسبة مساهمة المواطنين إلى السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات، ويستثني المنشآت العاملة في المناطق الحرة. لكن خدمة وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنص حاليًا على أن مالك الصيدلية يجب أن يكون مواطنًا. وفي دبي وأبوظبي يجب التحقق كتابيًا من الجهة الصحية والدائرة الاقتصادية قبل التأسيس، لأننا لم نجد نصًا منشورًا يحدد نسبة الأجانب.
02هل يجب أن يكون مالك الصيدلية صيدليًا؟
لا يشترط القانون أن يكون المالك صيدليًا، لكنه يشترط إسناد الإدارة الفنية للصيدلية إلى صيدلي مرخص متفرغ يُسمى الصيدلي المسؤول، ويرتبط ترخيصه بالصيدلية. ولذلك يمكن لمستثمر غير صيدلي أن يملك الصيدلية إذا استوفى شروط الملكية الأخرى، على أن يتعاقد مع صيدلي مسؤول مرخص ويحصل على موافقة مسبقة عند استبداله، ويحدد في العقد صلاحيات الصيدلي الفنية بوضوح.
03كم تكلفة ترخيص صيدلية لدى وزارة الصحة؟
تنشر الوزارة رسم طلب قدره 100 درهم، و1,000 درهم لكل زيارة تفتيش مبدئي، و1,000 درهم لكل زيارة تفتيش نهائي، و7,500 درهم للترخيص النهائي للصيدلية أو المستودع، ومدة الخدمة ثلاثة أيام عمل. ولا تشمل هذه الأرقام الرخصة التجارية والإيجار والتجهيز وترخيص الصيدلي، وتختلف الرسوم في دبي وأبوظبي، ويُدفع رسم التفتيش مجددًا إذا تكررت الزيارة.
04هل توجد مسافة دنيا بين الصيدليات؟
لم نجد قاعدة رقمية للمسافة بين الصيدليات في القانون الاتحادي ولا في صفحة خدمة وزارة الصحة ولا في قائمة التفتيش المنشورة لهيئة الصحة بدبي. وقد تطبق الجهات الصحية أو البلديات سياسات توزيع غير منشورة، لذا يجب تأكيد الموقع مع الجهة المختصة قبل توقيع الإيجار، وعدم الاعتماد على أرقام متداولة في مواقع غير رسمية.
05ما الفرق بين ترخيص الصيدلية والمستودع الطبي؟
الصيدلية مرخصة لتخزين المنتجات الطبية وتحضيرها وصرفها وبيعها للجمهور، أما المستودع الطبي فمرخص لتخزينها، وقد يُرخص للاستيراد والتوزيع أو للتوزيع فقط. ويشترط القانون أن يدير المستودع صيدلي مرخص متفرغ، وتشترط الوزارة التزامه بالتعميم رقم (90) لسنة 2021. والبيع بالجملة من صيدلية تجزئة يخرج عن نطاق ترخيصها، ويحتاج إلى مستودع مرخص مستقل.
06ماذا يحدث إذا استقال الصيدلي المسؤول؟
تلزم المادة (65) من القانون المالك عند غياب الصيدلي المسؤول بإسناد إدارة الصيدلية إلى صيدلي مرخص آخر بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة الصحية. لذلك يُنصح بأن ينص عقد الصيدلي على مدة إشعار كافية، وأن يجهز المالك بديلًا مرخصًا، لأن تشغيل الصيدلية دون صيدلي مسؤول معتمد يخالف شروط الترخيص.
المصادر والمراجع الرسمية
- Federal Law No. (8) of 2019 on Medical Products, Pharmacy Profession and Pharmaceutical Establishments — تعريف المنشآت الصيدلانية، والصيدلي المسؤول، وقواعد الملكية والتنازل والإغلاق.
- Licensing of a Pharmaceutical Facility — Ministry of Health and Prevention — شروط الملكية والحد الأقصى للصيدليات والمستندات والرسوم ومدة الخدمة.
- Final Checklist — Outpatient Pharmacies (DHA Pharmacy Guidelines) — اشتراطات المساحة والتخزين والصيدلي المسؤول في صيدليات دبي.
- Licensing of Pharmacists — Ministry of Health and Prevention — شروط ترخيص الصيدلي والخبرة وشهادة التقييم والرسوم والمدة.
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
