TRW & Co · الرخص حسب النشاط
رخصة تجارة المواد الغذائية واستيرادها في الإمارات: التسجيل والمطابقة
رخصة تجارة المواد الغذائية في الإمارات رخصة تجارية بنشاط تجارة الأغذية أو استيرادها، لكنها لا تكفي وحدها للبيع: فالقانون الاتحادي يشترط تسجيل كل منتج قبل تداوله، وبطاقة بيان بالعربية، وشهادة حلال حيث تلزم، ومستودعًا ونقلًا معتمدين للمبردات. نشرح أنظمة التسجيل في دبي وأبوظبي والمستوى الاتحادي، والمطابقة، وخطوات الاستيراد.
النقطة الأساسيةالرخصة تمنحك صفة التاجر، لكن تسجيل كل منتج قبل شحنه هو ما يسمح له بدخول السوق؛ والشحنة التي تصل ومنتجاتها غير مسجلة قد تُحجز في المنفذ على حسابك.
نظرة سريعة
الأساس القانوني
القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2017.
التسجيل المسبق
يُسجل الغذاء في النظام الوطني قبل تداوله، وفي دبي يجب تسجيل كل غذاء يُستورد أو يُباع لدى إدارة الرقابة الغذائية.
بطاقة البيان
معلومات واضحة وصحيحة بالعربية، وبلد المنشأ، والإفصاح عن مسببات الحساسية، وموافقة مسبقة على أي ادعاء صحي.
الحلال
جهات إصدار شهادات الحلال يسجلها القسم الوطني للاعتماد في وزارة الصناعة، والشعار الوطني للحلال اختياري.
سلسلة التبريد
المبردات عند 5 درجات أو أقل، والمجمدات يُفضل عند 18 تحت الصفر، والنقل بمركبات معتمدة من الرقابة الغذائية.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: ما الذي تحتاجه لتتاجر في الأغذية أو تستوردها؟
رخصة تجارة المواد الغذائية في الإمارات هي رخصة تجارية بنشاط تجارة الأغذية بالجملة أو التجزئة أو استيرادها، تصدرها الدائرة الاقتصادية في الإمارة أو سلطة منطقة حرة. لكنها وحدها لا تسمح لك ببيع منتج واحد. فالقانون الاتحادي يشترط تسجيل الغذاء في النظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية قبل تداوله، ومطابقة بطاقة البيان للمواصفات وكتابة بياناتها بالعربية، وشهادة حلال للمنتجات التي تتطلبها، ومستودعًا ووسائل نقل معتمدة إذا كانت المنتجات مبردة أو مجمدة.
بعبارة أخرى: الرخصة تمنحك الصفة، والتسجيل يمنح كل منتج حق دخول السوق، والمستودع المعتمد يحفظ سلامته حتى يصل إلى الرف. وأي حلقة مفقودة من هذه السلسلة قد توقف شحنتك في المنفذ أو تسحب منتجك من المتاجر.
يشرح هذا الدليل الإطار القانوني الاتحادي والمحلي، وأنظمة تسجيل المنتجات في دبي وأبوظبي وعلى المستوى الاتحادي، واشتراطات بطاقة البيان والحلال، والتخزين المبرد، وخطوات التأسيس والاستيراد. ولا يتناول المطاعم والمطابخ، فلها أدلة مستقلة. المعلومات محدّثة حتى أكتوبر 2026.
الإطار القانوني: قانون اتحادي وتطبيق محلي
الأساس هو القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، الصادر في 3 نوفمبر 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2017. وتضع اللائحة القواعد التي تمس التاجر مباشرة: التسجيل قبل التداول، والبيانات، والتتبع، والتصرف في الأغذية المحجوزة أو التالفة.
وتتولى وزارة التغير المناخي والبيئة السياسة الاتحادية لسلامة الغذاء ونظام التسجيل الوطني، بينما تتولى الجهات المحلية التطبيق والتفتيش: إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والبلديات في الإمارات الأخرى. وتصدر المواصفات الفنية، ومنها مواصفات البطاقات والحلال، عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ما الذي تقوله اللائحة التنفيذية للتاجر؟
تنص المادة الثالثة من اللائحة على أن يسجل المصنعون والمنتجون والمستوردون الغذاء في نظام الاعتماد والتسجيل الوطني لدى الوزارة قبل تداوله، مع استثناء المواد غير التجارية كالاستيراد للاستخدام الشخصي والعينات المجانية. وتبين المادة الرابعة أن الطلب يقدم إلكترونيًا، وتراجعه الجهة المختصة وتجري الفحوص المخبرية، ثم تعتمده الوزارة.
وتحظر المادة التاسعة تداول غذاء غير مسجل أو منتهي الصلاحية دون إذن كتابي، واستيراد غذاء لأول مرة دون اعتماد. وتعدّ المادة الرابعة عشرة الغذاء المعروض دون بطاقة بيان غذاءً مغشوشًا. فالتسجيل ليس إجراءً إداريًا يمكن تأجيله؛ إنه شرط لمشروعية البيع نفسه.
الرخصة الاقتصادية: اختيار نشاط رخصة تجارة المواد الغذائية
تبدأ الرحلة باختيار النشاط في دليل الأنشطة لدى الدائرة الاقتصادية أو المنطقة الحرة. وتتنوع الأنشطة بين تجارة المواد الغذائية بالجملة، وتجارتها بالتجزئة، وتجارة أصناف بعينها كالأرز والسكر والزيوت أو اللحوم المجمدة أو الأسماك أو التمور، إضافة إلى أنشطة الاستيراد والتصدير. واختيار النشاط الدقيق يحدد الموافقات التي ستطلبها الدائرة من جهة الرقابة الغذائية قبل الإصدار أو بعده.
ومن الأسئلة المتكررة: هل تكفي رخصة التجارة العامة لبيع الأغذية؟ لا تفترض ذلك. فالأنشطة الغذائية تخضع لرقابة جهة مختصة، وتعاملها الدوائر عادة نشاطًا مستقلًا يحتاج موافقة قطاعية. تحقق من وصف النشاط قبل الاعتماد على رخصة عامة، كما نوضح في دليل رخصة التجارة العامة.
الشكل القانوني والملكية
يمكن أن تُصدر رخصة تجارة المواد الغذائية لمؤسسة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع شركة أجنبية، بحسب الإمارة والنشاط. ومع مخاطر المسؤولية عن منتجات تُستهلك، كدعاوى التسمم الغذائي أو الاسترجاع الشامل، تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة الخيار الأكثر حماية لأموال المالك الشخصية. وأغلب أنشطة التجارة متاحة للتملك الأجنبي الكامل في البر الرئيسي، لكن تحقق من النشاط المحدد على منصة الدائرة، لأن بعض الأنشطة قد تُصنف ضمن قوائم خاصة.
وإذا كان المورد الأجنبي يريد حماية علاقته بك، فقد يطلب اتفاقية توزيع حصري، وقد يطرح تسجيلها وكالة تجارية. وهذا موضوع مستقل له آثار تعاقدية مهمة يستحسن حسمه قبل أول طلب شراء.
البر الرئيسي أم المنطقة الحرة؟
إذا كنت ستبيع لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم داخل الدولة، فالرخصة في البر الرئيسي، أو ترتيب توزيع عبر موزع مرخص، هو المسار المباشر. أما إذا كان نموذجك الاستيراد للتخزين وإعادة التصدير إلى دول المنطقة، فقد يناسبك مستودع في منطقة حرة قريبة من الميناء، مع الانتباه إلى أن دخول البضاعة إلى السوق المحلية يعني إجراءات جمركية واستيفاء متطلبات التسجيل المحلي. ونقارن بين النموذجين في دليل رخصة الاستيراد والتصدير.
تسجيل المنتجات: زاد وبلدية دبي وأبوظبي
هذا هو قلب الموضوع، وهو أيضًا أكثر جزء يربك المستوردين الجدد، لأن هناك نظامًا اتحاديًا وأنظمة محلية تتكامل معه.
| النظام أو الخدمة | الجهة | ما يغطيه | المصدر |
|---|---|---|---|
| زاد — نظام اعتماد وتسجيل الأغذية | وزارة التغير المناخي والبيئة | التسجيل الوطني للأغذية قبل تداولها، ومطبق منذ 2018 وفق تصريحات الوزارة | اللائحة التنفيذية وتصريحات الوزارة المنشورة |
| خدمة تسجيل وتقييم المواد الغذائية | بلدية دبي | تسجيل المنتجات قبل استيرادها وطرحها في أسواق دبي، والتحقق من بطاقة البيان | بلدية دبي |
| خدمات الإفراج عن الشحنات ونقلها وإعادة تصديرها | بلدية دبي | الإفراج عن الشحنات المستوردة للسوق المحلية، ونقلها بين الإمارات، والموافقة على إعادة التصدير، وشهادات التصدير | صفحة خدمات المنشآت الغذائية |
| نظام إدارة معلومات استيراد وتصدير الأغذية | هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عبر منصة ATLP | تسجيل شركات الاستيراد، وتسجيل المنتجات المستوردة، وطلبات الاستيراد، وشهادات التصدير | المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي |
| منصة «منتجي» | بلدية دبي | تسجيل المنتجات الاستهلاكية كمستحضرات التجميل والعناية الشخصية؛ نطاقها في الأغذية غير منشور بوضوح على صفحة رسمية استطعنا الوصول إليها | مصادر السوق — يُتحقق منه لدى البلدية |
دبي: التسجيل قبل الاستيراد
ينص قانون الأغذية في دبي على أن جميع المواد الغذائية المستوردة أو المبيعة أو المرسلة أو المسلّمة إلى إمارة دبي يجب أن تكون مسجلة لدى إدارة الرقابة الغذائية. وأعلنت بلدية دبي في 2020 أن خدمة تسجيل وتقييم المنتجات الغذائية تتيح للتجار والمصنعين تسجيل منتجاتهم قبل استيرادها وطرحها في الأسواق، وأن النظام سجّل 823,689 صنفًا غذائيًا منذ إطلاقه حتى ذلك التاريخ.
وتعرض البلدية على صفحة خدمات المنشآت الغذائية خدمات متصلة، منها تسجيل وتقييم المادة الغذائية، والإفراج عن الشحنات المستوردة للبيع في السوق المحلي، ونقل الشحنات من الإمارات الأخرى وإليها، والموافقة على شحنات إعادة التصدير، وشهادات التصدير الصحية.
أبوظبي: منصة متكاملة للاستيراد
أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال أسبوع جيتكس 2022 نظام إدارة معلومات استيراد وتصدير الأغذية عبر منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية. ويجمع النظام سبع خدمات، منها تسجيل شركة الاستيراد، وتسجيل المنتجات المستوردة، وطلبات الاستيراد، وتفتيش الشحنات المنقولة من إمارات أخرى، وطلب شهادات التصدير، وتقديم البيان الجمركي.
إعادة التصدير والنقل بين الإمارات
إذا كانت الشحنة ستدخل دبي ثم تخرج إلى دولة أخرى، فبلدية دبي تقدم خدمة مستقلة للموافقة على شحنات إعادة التصدير، وأخرى لنقل الشحنات من الإمارات الأخرى وإليها. وفي أبوظبي يشمل نظام الهيئة تفتيش الشحنات المنقولة من إمارات أخرى. ومعنى ذلك أن صاحب رخصة تجارة المواد الغذائية الذي يخدم أكثر من إمارة يتعامل مع أكثر من جهة رقابية، وعليه أن يعرف متطلبات كل منها قبل تحريك البضاعة، لا بعد وصولها.
سجّل المنتج قبل شحنه لا بعد وصوله. فالشحنة التي تصل إلى المنفذ ومنتجاتها غير مسجلة قد تُحجز لحين اكتمال التسجيل، وتتحمل أنت رسوم التخزين والتأخير، وقد تخسر صلاحية المنتجات قصيرة العمر. اجعل أول شحنة صغيرة واختبارية حتى تتأكد من سلاسة المسار.
بطاقة البيان: العربية والمنشأ والادعاءات
تشترط اللائحة التنفيذية أن تكون معلومات البطاقة واضحة وصحيحة وباللغة العربية، وأن يُبيَّن بلد المنشأ بوضوح، وبلد التعبئة إذا اختلف عنه. وتمنع البيانات المضللة، وتشترط موافقة كتابية مسبقة على الادعاءات الصحية، وتوجب الإفصاح عن أمور مثل مسببات الحساسية والمعالجة بالإشعاع والمكونات المعدلة وراثيًا.
ويذهب قانون الأغذية في دبي في الاتجاه نفسه: لا يجوز استيراد غذاء معبأ أو بيعه إذا لم تحمل عبوته بطاقة بالمعلومات التي تطلبها إدارة الرقابة الغذائية، ويجب أن تكون المعلومات المطلوبة بالعربية ومطبوعة أو مثبتة بإحكام في موضع ظاهر. والمواصفة المرجعية لبطاقات الأغذية المعبأة هي المواصفة القياسية الإماراتية الخليجية الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة.
الملصق العربي على المنتجات المستوردة
كثير من المستوردين يتعاملون مع منتجات مطبوعة بلغة المنشأ فقط، ويلجؤون إلى ملصق عربي يضاف قبل البيع. والأصل أن يكون الملصق مثبتًا بإحكام وألا يحجب البيانات الأصلية أو التواريخ. ولا تفترض قبول الملصق لكل منتج؛ تحقق منه ضمن طلب التسجيل، لأن بعض البيانات كالتواريخ لها اشتراطات خاصة. وهذه التفاصيل جزء أساسي من تشغيل رخصة تجارة المواد الغذائية يوميًا.
الحلال: متى يكون شرطًا وكيف يُثبت؟
تعرض صفحة الحلال على منصة البيانات المفتوحة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منظومة الحلال الوطنية: فالقسم الوطني للاعتماد في الوزارة يسجل جهات إصدار شهادات الحلال بعد التحقق من استيفائها للمتطلبات، والمواصفات المرجعية تشمل المتطلبات العامة للأغذية الحلال، ومتطلبات جهات إصدار الشهادات، والذبح وفق الشريعة الإسلامية، واشتراطات الصحة في مسالخ الدواجن، وبطاقات الأغذية المعبأة.
وتذكر الصفحة أن الشعار الوطني للحلال الذي تمنحه الوزارة اختياري، وأن منشآت تلتزم بالحصول على شهادة حلال من جهة مسجلة لمنتجاتها النهائية ومدخلاتها وفق القرار المنظم. أما شرط الحلال لكل فئة مستوردة بعينها، كاللحوم والدواجن ومشتقاتها، فيُتحقق منه لدى جهة الرقابة في المنفذ ضمن متطلبات الاستيراد.
والقاعدة العملية: إذا كان منتجك يحتوي على لحوم أو مكونات حيوانية أو مشتقاتها، فابدأ بالتحقق من أن مورّدك يحمل شهادة حلال صادرة من جهة مسجلة في المنظومة الإماراتية، لا من أي جهة في بلد المنشأ.
التخزين والنقل المبرد: سلسلة التبريد
سلسلة التبريد هي الجزء الذي يكلف أكثر ويخطئ فيه كثيرون. ويقرر قانون الأغذية في دبي أن الأغذية عالية الخطورة تُحفظ عند 5 درجات مئوية أو أقل، وأن المجمدات يُفضل حفظها عند 18 درجة تحت الصفر أو أقل للحفاظ على جودتها. ويشترط أن تُنقل الأغذية في مركبات معتمدة من إدارة الرقابة الغذائية، وأن تكون وحدات النقل والتخزين بسعة مناسبة ومزودة بأجهزة مراقبة دقيقة تُعاير بانتظام، وأن تُحفظ الأغذية بعيدًا عن الأرض والجدران.
وتعرض بلدية دبي خدمة «اعتماد المنشآت المرتبطة بالغذاء» ضمن خدماتها، والمستودع الغذائي منشأة تحتاج موافقتها. ولذلك إذا كنت ستستأجر مستودعًا، فتأكد أنه معتمد لتخزين الفئة التي تتعامل بها، وأن عقده يحدد مسؤولية الأعطال في التبريد. وإذا كنت ستعتمد على مزود خدمات لوجستية، فاطلب سجلات الحرارة لكل شحنة.
فحص المنتج عند الاستلام
يطلب قانون الأغذية في دبي فحص الأغذية عند استلامها من المورد للتأكد من سلامة العبوات وخلوها من الآفات والتلف، ومن ملاءمة حالتها للاستخدام، ومن وجود المستندات المصاحبة، ومن أن وسيلة النقل مناسبة ومعتمدة. ويطلب أن تصل الأغذية التي تحتاج تحكمًا في الحرارة عند الدرجات المحددة، وأن تكون الفترة بين تاريخ الاستلام وتاريخ الانتهاء كافية لاستخدام المنتج وتجنب الهدر، وأن يُعاد غير المقبول ويوثق.
وهذه نقطة تجارية بقدر ما هي رقابية. فتاجر الجملة الذي يستلم شحنة قصيرة الصلاحية دون فحص قد يجد أن المتاجر ترفضها لأن ما تبقى من صلاحيتها لا يكفي لعرضها. لذلك اكتب في عقد التوريد حدًا أدنى لما يتبقى من الصلاحية عند التسليم، وحق الرفض عند عدم الالتزام به، وطريقة إثبات الحرارة عند الوصول.
التتبع والاسترجاع
تلزم المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية بالاحتفاظ بسجلات الموردين والعملاء بالأسماء والعناوين والتواريخ والكميات وأرقام التشغيلات، مع إعفاء من يبيع مباشرة للمستهلك من سجل العملاء. وتحدد مدد الاحتفاظ: 180 يومًا بعد انتهاء الصلاحية للأغذية طويلة الصلاحية، و180 يومًا بعد التوريد للأغذية قصيرة الصلاحية، وخمس سنوات في الحالات الأخرى.
ويضيف قانون الأغذية في دبي أن على المصنعين والمستوردين والموزعين سحب المنتجات أو استرجاعها فورًا إذا تبين أنها غير مقبولة. وتاجر الجملة الذي لا يعرف إلى أي متجر ذهبت كل تشغيلة لا يستطيع تنفيذ استرجاع محدود، فيضطر إلى سحب شامل أكثر كلفة.
ولمن يفكر في التخزين داخل منطقة حرة قرب الميناء، نشرح خيارات المستودعات في دليل مستودعات المنطقة الحرة لجبل علي.
من يتحمل المسؤولية بين المستورد والموزع والمتجر؟
تفرض اللائحة التنفيذية التزامات على كل حلقة في السلسلة، فالمستورد مسؤول عن التسجيل والبطاقة، والمخزن عن ظروف الحفظ، والبائع عن عدم عرض غذاء منتهي الصلاحية أو غير مسجل. لكن العقود هي التي توزع العبء المالي عند المشكلة. فإذا سُحب منتج من المتاجر بسبب خطأ في البطاقة، فمن يتحمل كلفة السحب والإتلاف وخسارة المبيعات؟ حدد ذلك كتابة في عقد التوريد مع المصنع وفي عقد التوزيع مع المتاجر.
واطلب من المصنع الأجنبي تعهدًا بإبلاغك فورًا بأي استرجاع يعلنه في بلد المنشأ، لأن المنتج نفسه قد يكون على رفوف الإمارات في اليوم ذاته.
خطوات الحصول على رخصة تجارة المواد الغذائية وبدء الاستيراد
- حدد نموذج العمل والفئات. جملة أم تجزئة، مستورد أم موزع، أغذية جافة أم مبردة أم مجمدة؛ فكل إجابة تغيّر الموافقات والمستودع.
- أصدر الرخصة الاقتصادية بالنشاط الدقيق. عبر الدائرة الاقتصادية أو المنطقة الحرة، مع الموافقات القطاعية التي يطلبها النشاط.
- سجّل المنشأة لدى جهة الرقابة الغذائية. في دبي لدى بلدية دبي، وفي أبوظبي عبر نظام الهيئة على منصة ATLP، وفي الإمارات الأخرى لدى البلدية.
- سجّل المنتجات قبل الشحن. جهّز لكل منتج بطاقة البيان والمكونات والشهادات المطلوبة، وشهادة الحلال إن لزمت.
- جهّز المستودع والنقل. مستودع معتمد للفئة، ومركبات معتمدة لنقل الغذاء، وأجهزة مراقبة حرارة معايرة.
- احصل على رمز عميل جمركي. لتخليص الشحنات باسم المنشأة لدى الجمارك في الإمارة.
- استورد الشحنة الأولى واتبع الإفراج. تمر الشحنة بالتفتيش وقد تُسحب منها عينات للفحص المخبري قبل الإفراج للسوق.
المستندات التي تُطلب عادة
جواز السفر والهوية للملاك والمدير، وعقد التأسيس للشركات، وعقد إيجار المقر والمستودع، ولكل منتج: صورة بطاقة البيان، وقائمة المكونات، وشهادة المنشأ، والشهادة الصحية من بلد التصدير عند طلبها، وشهادة الحلال للمنتجات المعنية، وتقارير التحليل المخبري إن طُلبت. والقائمة الدقيقة تحددها الجهة لكل فئة.
التكلفة والمدة، ومثال توضيحي
لم نجد جدول رسوم رسميًا موحدًا يجمع كلفة الرخصة وتسجيل المنتجات والإفراج، لأن الرسوم تُعرض ضمن تفاصيل كل خدمة لدى جهتها وتختلف بحسب عدد المنتجات وفئاتها.
| البند | الوضع عند المراجعة | المصدر |
|---|---|---|
| الرخصة الاقتصادية | غير منشور رسميًا بصيغة عامة — يُطلب عرض سعر من الجهة | الدائرة الاقتصادية أو المنطقة الحرة |
| تسجيل المنتج الغذائي | تُعرض الرسوم ضمن تفاصيل الخدمة لكل منتج | بلدية دبي أو الهيئة في أبوظبي أو الوزارة |
| الإفراج عن الشحنة والفحص المخبري | بحسب الشحنة والفحوص المطلوبة | جهة الرقابة في المنفذ |
| المستودع المبرد أو المجمد | تعاقدي بحسب السوق | المؤجر أو مزود الخدمات اللوجستية |
| شهادة الحلال | بحسب جهة الإصدار المسجلة | جهة الإصدار |
الأسعار كما نُشرت على الموقع الرسمي عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير وقد تُضاف رسوم حكومية وتأشيرات. وفي هذا النشاط تتراكم الكلفة مع كل منتج جديد، فخطة تسجيل خمسين صنفًا تختلف جذريًا عن خطة تسجيل خمسة.
ولا تنشر الجهات مدة إجمالية رسمية لإصدار رخصة تجارة المواد الغذائية وتسجيل المنتجات معًا. فالرخصة الاقتصادية قد تصدر بسرعة، بينما يتوقف تسجيل المنتجات على اكتمال الملف ونتائج الفحوص. ولهذا ابدأ تجهيز ملفات المنتجات، من صور البطاقات إلى الشهادات، بالتوازي مع إجراءات الرخصة لا بعدها.
مثال توضيحي (افتراضي)
شركة ناشئة في دبي تريد استيراد أجبان ولحوم مقددة حلال من بلد أوروبي وتوزيعها على المتاجر الفاخرة. تبدأ بشركة ذات مسؤولية محدودة بنشاط تجارة المواد الغذائية بالجملة، وتتعاقد مع مستودع مبرد معتمد بدل بناء مستودع خاص. وقبل أول طلب شراء تكتشف أن شهادة الحلال لدى المصنّع صادرة عن جهة غير مسجلة في المنظومة الإماراتية، فتؤجل اللحوم وتبدأ بالأجبان، وتسجل ثمانية أصناف فقط في الشحنة الأولى.
هذا المثال توضيحي بأطراف افتراضية، وليس حالة حقيقية لعميل.
الأخطاء الشائعة وما بعد التأسيس
الشحن قبل التسجيل
أكثر الأخطاء كلفة. الشحنة غير المسجلة قد تُحجز في المنفذ، وتتراكم رسوم التخزين، وقد تنتهي صلاحية المنتجات قبل الإفراج.
بطاقة بيان غير مطابقة
غياب العربية أو المنشأ أو مسببات الحساسية، أو وجود ادعاء صحي غير معتمد، يكفي لرفض المنتج. راجع البطاقة قبل طباعة كميات كبيرة.
شهادة حلال من جهة غير مسجلة
الشهادة الصادرة في بلد المنشأ لا تكفي إن لم تكن جهتها مسجلة لدى القسم الوطني للاعتماد. تحقق قبل التعاقد مع المورد.
مستودع غير معتمد للفئة
مستودع للأغذية الجافة لا يصلح للمبردات، ومستودع غير معتمد لا يحمي من المخالفة حتى لو كانت حرارته سليمة.
سجلات تتبع ناقصة
دون أرقام التشغيلات ووجهة كل منها، يتحول الاسترجاع المحدود إلى سحب شامل، وقد تعتبر الجهة النقص مخالفة مستقلة.
التوسع إلى فئات ذات تنظيم خاص
بعض الفئات القريبة من الغذاء تخضع لتنظيم إضافي أو لجهات أخرى، كالمكملات الغذائية والأغذية ذات الادعاءات الصحية وأغذية الرضع والأغذية الجديدة. فإذا أردت إضافة فئة منها إلى نشاطك، فلا تفترض أن مسار التسجيل الذي اعتدته يكفي؛ تحقق من الجهة المختصة ومتطلباتها أولًا. والأمر نفسه عند التوسع إلى مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وهي فئة لها مسار تسجيل مستقل نشرحه في دليل رخصة تجارة مستحضرات التجميل.
بعد التأسيس، جدد الرخصة وتسجيلات المنتجات في مواعيدها، وحدّث التسجيل عند أي تغيير في المكونات أو البطاقة أو المصنع. وراقب حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات. فنجاح رخصة تجارة المواد الغذائية يقاس بقدرتك على إدخال كل شحنة إلى السوق بسلاسة، لا بإصدار الرخصة وحدها.
وإذا أردت مراجعة هيكل الشركة وعقود التوريد والتوزيع والمستودع قبل أول شحنة، يمكنك التواصل مع TRW & Co، أو قراءة دليل ترخيص المطبخ السحابي إن كنت ستعد الطعام بدل تجارته، وتصفح بقية الأدلة في الصفحة العربية الرئيسية.
الأسئلة الشائعة
01هل تكفي رخصة التجارة العامة لبيع المواد الغذائية؟
لا تفترض ذلك. الأنشطة الغذائية تخضع لرقابة جهة سلامة الغذاء، وتعاملها الدوائر الاقتصادية عادة أنشطة مستقلة تحتاج موافقة قطاعية. لذلك تحقق من وصف النشاط في دليل الأنشطة قبل الاعتماد على رخصة عامة، واختر نشاط تجارة المواد الغذائية أو الصنف المحدد الذي تتعامل به. وحتى مع النشاط الصحيح، يبقى تسجيل كل منتج شرطًا مستقلًا للبيع.
02ما نظام زاد لتسجيل الأغذية؟
زاد هو نظام اعتماد وتسجيل الأغذية الذي تديره وزارة التغير المناخي والبيئة، وتقول الوزارة إنها تطبقه منذ 2018. وتنص اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء على أن يسجل المصنعون والمنتجون والمستوردون الغذاء في نظام الاعتماد والتسجيل الوطني قبل تداوله، ويقدم الطلب إلكترونيًا وتراجعه الجهة المختصة وتجري الفحوص ثم تعتمده الوزارة. وتتكامل معه أنظمة محلية في دبي وأبوظبي.
03هل يجب أن تكون بطاقة البيان باللغة العربية؟
نعم. تشترط اللائحة التنفيذية أن تكون معلومات البطاقة واضحة وصحيحة وبالعربية، ويشترط قانون الأغذية في دبي أن تكون المعلومات المطلوبة بالعربية ومطبوعة أو مثبتة بإحكام في موضع ظاهر. ويمكن للإنجليزية أن تظهر إلى جانبها. وإذا لجأت إلى ملصق عربي على منتج مستورد فيجب ألا يحجب البيانات الأصلية أو التواريخ، وتحقق من قبوله ضمن التسجيل.
04كيف أتأكد من صلاحية شهادة الحلال لمنتج مستورد؟
تحقق من أن الجهة التي أصدرت الشهادة مسجلة لدى القسم الوطني للاعتماد في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فالمنظومة الإماراتية تعتمد على جهات مسجلة لا على أي جهة في بلد المنشأ. وراجع أيضًا متطلبات الاستيراد للفئة لدى جهة الرقابة في المنفذ، خصوصًا للحوم والدواجن والمنتجات التي تحتوي على مكونات حيوانية.
05ما شروط تخزين ونقل الأغذية المبردة والمجمدة؟
وفق قانون الأغذية في دبي، تُحفظ الأغذية عالية الخطورة عند 5 درجات مئوية أو أقل، ويُفضل حفظ المجمدات عند 18 درجة تحت الصفر أو أقل. ويجب نقل الغذاء بمركبات معتمدة من إدارة الرقابة الغذائية، بوحدات ذات سعة مناسبة وأجهزة مراقبة معايرة، مع حفظ الأغذية بعيدًا عن الأرض والجدران. والمستودع نفسه منشأة غذائية تحتاج موافقة الجهة.
06كم مدة الاحتفاظ بسجلات تتبع الأغذية؟
تحدد المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء مدد الاحتفاظ: 180 يومًا بعد انتهاء الصلاحية للأغذية طويلة الصلاحية، و180 يومًا بعد التوريد للأغذية قصيرة الصلاحية، وخمس سنوات في الحالات الأخرى. وتشمل السجلات أسماء الموردين والعملاء وعناوينهم والتواريخ والكميات وأرقام التشغيلات، مع إعفاء من يبيع مباشرة للمستهلك من سجل العملاء.
المصادر والمراجع الرسمية
- Federal Law No. (10) of 2015 on Food Safety — القانون الاتحادي لسلامة الغذاء الصادر في 3 نوفمبر 2015.
- Cabinet Resolution No. (26) of 2017 — Executive Regulations of the Food Safety Law — التسجيل قبل التداول، وبطاقة البيان، والتتبع ومدد حفظ السجلات.
- Food Code — Dubai Municipality — تسجيل الأغذية في دبي، وبطاقات البيان بالعربية، ودرجات الحرارة، ومركبات النقل، والاسترجاع.
- Dubai Municipality — Food establishment services — خدمات تسجيل المواد الغذائية والإفراج عن الشحنات وإعادة التصدير واعتماد المنشآت.
- بلدية دبي: خدمة تسجيل وتقييم المنتجات الغذائية — نطاق خدمة التسجيل في دبي وعدد الأصناف المسجلة حتى 2020.
- ADAFSA launches Food Import and Export Management Information System — خدمات تسجيل شركات الاستيراد والمنتجات وطلبات الاستيراد في أبوظبي.
- Halal — MoIAT Open Data — منظومة الحلال الوطنية وتسجيل جهات إصدار الشهادات والمواصفات المرجعية.
- وزارة التغير المناخي والبيئة — الجهة الاتحادية المسؤولة عن نظام اعتماد وتسجيل الأغذية.
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
