تغيير الاسم التجاري للشركة في الإمارات: الإجراءات والآثار

الإجابة المختصرة: كيف يتم تغيير الاسم التجاري للشركة؟

يتم تغيير الاسم التجاري للشركة في الإمارات بثلاث خطوات أساسية: حجز اسم جديد متاح ومقبول لدى الجهة المرخصة، ثم قرار من الشركاء بتعديل الاسم وتعديل عقد التأسيس، ثم طلب تعديل الرخصة وقيد الاسم الجديد في السجل التجاري بعد سداد الرسوم ونشر الإعلان حيث يشترط. ولا يمس تغيير الاسم الشخصية القانونية للشركة ولا حقوقها والتزاماتها ولا الدعاوى المرفوعة منها أو عليها.

لكن صدور الرخصة بالاسم الجديد بداية العمل لا نهايته. فالاسم القديم مسجل لدى البنك، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهات الإقامة، والمؤجر، والعملاء والموردين، وربما في سجل العلامات التجارية. وكل جهة من هذه الجهات تحتاج تحديثًا مستقلًا، وتأخير أي منها قد يعطل الدفعات أو التأشيرات أو الفوترة.

هذا الدليل يركز على تغيير اسم شركة قائمة وآثاره، لا على حجز الاسم عند التأسيس الذي نشرحه في دليل حجز اسم تجاري. ونعرض فيه الإطار القانوني، والرسوم المنشورة في عدة إمارات، والخطوات، وخطة تحديث الجهات بعد التغيير.

الإطار القانوني لتغيير اسم الشركة

تنص المادة 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية على أن يكون للشركة اسم تجاري لا يخالف النظام العام في الدولة، يتبعه شكلها القانوني، وألا تُسجل شركة باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى حد يؤدي إلى اللبس. وتجيز الفقرة الثانية للشركة تغيير اسمها بقرار خاص من جمعيتها العمومية أو ما يقوم مقامها، بموافقة السلطة المختصة وقبول المسجل.

والأهم في المادة نفسها أن تغيير الاسم لا يخل بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات القانونية التي رفعتها أو رُفعت عليها، وأن أي دعوى قائمة تستمر بالاسم المعدل. هذه القاعدة تطمئن الشركاء إلى أن العقود والديون والضمانات لا تسقط بتغيير الاسم، لكنها لا تعفيهم من إخطار الأطراف الأخرى.

قواعد الاسم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تشترط المادة 72 أن يكون اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستمدًا من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر، وأن يتبعه عبارة «شركة ذات مسؤولية محدودة» أو اختصارها، وفي شركة الشخص الواحد عبارة تدل على ذلك. ويتحمل المدير شخصيًا وبالتضامن التزامات الشركة إذا خالف هذا الشرط. لذلك فإن أي اسم جديد يجب أن يُكتب مع الصيغة القانونية الصحيحة في كل مستند.

وتكلّف المادة 35 الجهات المختصة بوضع ضوابط تسجيل الأسماء التجارية بما يمنع التشابه المضلل. ولهذا تختلف التفاصيل بين الإمارات: ما يُقبل في إمارة قد يُصنّف في أخرى فئة أعلى رسمًا أو يحتاج موافقة إضافية.

القرار المطلوب من الشركاء

بما أن الاسم جزء من عقد التأسيس، فإن تغيير الاسم التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة يحتاج إلى قرار بتعديل العقد بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية، ما لم يشترط العقد أغلبية أعلى. وفي شركة الشخص الواحد يكفي قرار المالك. ويُوثّق ملحق عقد التأسيس وفق الإجراء المتبع لدى الجهة المختصة.

متى يكون تغيير الاسم ضروريًا؟ ومتى يكفي اسم تسويقي؟

تتعدد أسباب تغيير الاسم: إعادة بناء العلامة، أو دخول شريك جديد يريد اسمًا محايدًا، أو خروج شريك كان اسمه جزءًا من اسم الشركة، أو تغيير النشاط بحيث لم يعد الاسم القديم يصفه، أو نزاع مع صاحب علامة تجارية مشابهة. وفي بعض هذه الحالات يكون التغيير إلزاميًا لا اختياريًا.

فإذا خرج شريك يحمل الاسم اسمه، فقد يعترض على استمرار استخدامه. وإذا تغير النشاط جوهريًا، فقد ترفض الجهة إبقاء اسم يتضمن وصفًا لنشاط لم يعد مرخصًا، كاسم يحمل كلمة «مقاولات» لشركة صارت تعمل في التجارة. وإذا تحولت الشركة إلى شركة الشخص الواحد، فيجب تعديل الصيغة القانونية الملحقة بالاسم.

أما إذا كان الهدف تسويقيًا فقط، فقد يكفي تسجيل علامة تجارية واستخدامها على المنتجات والموقع الإلكتروني، مع إبقاء الاسم التجاري الرسمي كما هو. لكن انتبه إلى أن اللوحة التجارية والفواتير والعقود يجب أن تحمل الاسم التجاري المرخص، وأن دائرة الشارقة مثلًا تشترط تقديم شهادة تسجيل العلامة لدى وزارة الاقتصاد إذا اختلف الشعار على اللوحة عن الاسم التجاري. ونشرح الفرق بين الأداتين في دليل الاسم التجاري والعلامة التجارية.

كيف تختار اسمًا جديدًا يُقبل من المرة الأولى؟

أكثر أسباب رفض الأسماء شيوعًا هي التشابه مع اسم مسجل، أو مخالفة النظام العام والآداب، أو استعمال كلمات توحي بصفة رسمية أو بنشاط غير مرخص. وتصنف الجهات بعض الأسماء في فئات أعلى رسمًا، فقرار رأس الخيمة مثلًا يعد الأسماء المعرّبة من لغات أجنبية والمختصرة والمتضمنة أرقامًا أو مواقع جغرافية أو أسماء دول ومدن أسماءً مميزة برسم أعلى.

لذلك نوصي عند تغيير الاسم التجاري للشركة بإعداد ثلاثة بدائل على الأقل، والبدء بالبديل العربي الوصفي الأبسط إذا كانت الكلفة والسرعة أولوية، مع التحقق من أن الاسم يتسق مع النشاط المرخص ولا يقيّد الشركة إذا توسعت لاحقًا في أنشطة أخرى.

ومن الحالات المتكررة أيضًا الاستحواذ: حين تشتري مجموعة شركة قائمة وتريد إدخالها تحت هويتها. هنا يُنفذ تغيير الاسم عادة بعد قيد نقل الحصص لا قبله، حتى لا يحمل البائع مسؤولية اسم جديد لم يعد يتحكم فيه، وحتى يصدر القرار من الملاك الجدد بالأغلبية المطلوبة.

رسوم تغيير الاسم التجاري للشركة حسب الإمارة

يتكون رسم التغيير عادة من عنصرين: رسم الاسم الجديد بحسب فئته، ورسم تعديل بيانات الرخصة، وقد يُضاف رسم الإعلان. والفئة تُحدد بطبيعة الاسم: اسم عربي عادي، أو اسم مترجم أو معرّب، أو اسم أجنبي أو رقمي، أو اسم يتضمن كلمات جغرافية أو علامة مسجلة.

الأسعار كما نُشرت على الموقع الرسمي عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير وقد تُضاف رسوم حكومية وتأشيرات. ورسم أبوظبي مأخوذ من إعلان الدائرة عن خفض الرسوم، والقيمة النهائية تظهر في منصة تم عند الطلب.

ويلاحظ أن رأس الخيمة تفرض رسمًا سنويًا قدره 3,000 درهم للأسماء التي تتضمن كلمات تسويقية، وتتيح خيار اسم حصري داخل الإمارة برسم أعلى لمدة عشر سنوات. هذه الفروق تجعل اختيار صيغة الاسم الجديد قرارًا ماليًا أيضًا، لا جماليًا فقط.

خطوات تغيير الاسم التجاري للشركة

تلخص دائرة الشارقة إجراء تغيير الاسم بعد الإصدار في: طلب تعديل، وموافقة قسم الأسماء، وإعلان صحفي مدته 7 أيام، ودفع رسوم التعديل. والخطوات التفصيلية في البر الرئيسي عمومًا:

1. فحص الاسم الجديد. البحث في نظام الأسماء التجارية لدى الجهة عن الاسم وبدائله، وفي سجل العلامات التجارية لتجنب التعارض مع علامة مسجلة للغير.
2. حجز الاسم. حجز الاسم المختار وسداد رسم فئته، مع مراعاة مدة صلاحية الحجز حتى لا ينتهي قبل إتمام التعديل.
3. قرار الشركاء. إصدار قرار بتغيير الاسم وتعديل عقد التأسيس بالأغلبية المطلوبة، وتوثيق ملحق العقد.
4. طلب تعديل الرخصة. تقديم طلب تعديل الاسم عبر البوابة الإلكترونية مع القرار والملحق الموثق ونسخة الرخصة.
5. الإعلان عند اشتراطه. نشر إعلان تغيير الاسم وفق ما تحدده الجهة، كالإعلان الصحفي لمدة 7 أيام في الشارقة.
6. القيد وإصدار الرخصة. سداد الرسوم وقيد الاسم الجديد في السجل التجاري وتحميل الرخصة الجديدة وشهادة السجل.
7. تصريح اللوحة. تقديم طلب تصريح لوحة جديدة بالاسم المعدل عبر الخطاط أو المورد المعتمد، وإزالة اللوحة القديمة.
8. تحديث الجهات الأخرى. تنفيذ خطة التحديث المبينة في القسم التالي خلال المهل المحددة.

المستندات المطلوبة عادة

• شهادة حجز الاسم الجديد أو الموافقة عليه من الجهة.
• قرار الشركاء بتغيير الاسم وتعديل عقد التأسيس، موقعًا بالأغلبية المطلوبة.
• ملحق عقد التأسيس الموثق، أو النظام الأساسي المعدل في شركة الشخص الواحد.
• نسخة الرخصة الحالية وعقد الإيجار الساري.
• جوازات الشركاء والمدير، والوكالة القانونية إذا وقّع أحدهم بواسطة وكيل.
• شهادة تسجيل العلامة التجارية إذا تضمن الاسم علامة أو اختلف عنه الشعار على اللوحة.

وفي المناطق الحرة تتشابه الخطوات في جوهرها: قرار المساهمين أو مجلس الإدارة، ونموذج طلب تغيير الاسم، والرسوم، ثم إصدار شهادة تسجيل ورخصة بالاسم الجديد، وأحيانًا عقد تأسيس معدل. والفرق أن الإعلان الصحفي قد لا يُشترط، وأن الجهة نفسها تصدر مستندات الشركة المحدثة. وفي مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي يتم تغيير الاسم بقرار خاص من المساهمين وإيداعه لدى المسجل وفق قوانين الشركات الخاصة بهما.

وفي جميع الأحوال، فإن تغيير الاسم التجاري للشركة في المنطقة الحرة لا يغني عن تحديث الجهات الاتحادية، فالهيئة الاتحادية للضرائب والبنك وجهات الإقامة تحتاج التحديث نفسه الذي تحتاجه شركات البر الرئيسي.

بعد صدور الرخصة: خطة تحديث الجهات

هنا تكمن معظم المخاطر العملية في تغيير الاسم التجاري للشركة. فالرخصة الجديدة تصدر في يوم، بينما تتباطأ التحديثات الأخرى إذا لم تُدار كمشروع بقائمة ومسؤول ومواعيد. ونرتبها عادة على النحو التالي:

وتنص خدمة تعديل السجلات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب صراحة على أن تغيير الاسم التجاري للمنشأة من التغييرات الواجب إخطارها بها خلال 20 يوم عمل، وأن تأخر الإخطار يعرّض الشركة لغرامة إدارية. ونوصي بتقديم طلب التحديث في اليوم نفسه الذي تصدر فيه الرخصة الجديدة، لأن الفاتورة الضريبية يجب أن تحمل اسم المورد كما هو مسجل.

بطاقة المنشأة وإقامات الموظفين

تبقى إقامات الموظفين سارية بعد تغيير الاسم لأن صاحب العمل هو الشخص القانوني نفسه، لكن بطاقة المنشأة لدى جهة الإقامة وملف المنشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين يجب أن يعكسا الاسم الجديد. وأي معاملة تأشيرة جديدة أو تجديد تُرفض عادة إذا لم تتطابق بيانات الرخصة مع بيانات المنشأة. لذلك اجعل تحديث بطاقة المنشأة ونظام حماية الأجور من أولى الخطوات بعد صدور الرخصة، خصوصًا إذا كانت هناك تأشيرات قيد الإصدار.

الحساب البنكي: أكثر ما يتعطل

البنوك تعامل تغيير الاسم كتحديث جوهري في ملف العميل، وقد تطلب الرخصة الجديدة وعقد التأسيس المعدل وقرار الشركاء ومستندات المفوضين. وخلال فترة التحديث قد تتعطل التحويلات الدولية إذا وصلت باسم لا يطابق اسم الحساب. لذلك أبلغ العملاء بالاسم الجديد مع تاريخ نفاذ محدد، واطلب من البنك تأكيدًا كتابيًا بقبول الدفعات بالاسمين خلال فترة انتقالية إن أمكن. ونشرح متطلبات البنوك في دليل فتح حساب بنكي لشركة.

الاسم التجاري والعلامة التجارية بعد التغيير

الاسم التجاري يُسجل لدى الدائرة الاقتصادية ويحمي الاسم داخل نطاقها، بينما العلامة التجارية تُسجل اتحاديًا لدى وزارة الاقتصاد والسياحة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية. وتمنع المادة 3 من هذا القانون تسجيل علامة تتضمن اسمًا تجاريًا مملوكًا للغير، كما تمنع تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مودعة أو مسجلة للغير لسلع أو خدمات متطابقة أو مرتبطة إذا كان من شأنها إحداث لبس.

ويترتب على ذلك أمران عند تغيير الاسم التجاري للشركة. الأول: افحص سجل العلامات قبل اختيار الاسم الجديد، لأن حجز الاسم لدى الدائرة لا يحميك من اعتراض صاحب علامة مسجلة. والثاني: إذا كانت الشركة تملك علامات مسجلة باسمها القديم، فيجب طلب تحديث اسم المالك في السجل، لأن السجل يقيد أسماء أصحاب العلامات وعناوينهم.

وإذا كان الهدف من تغيير الاسم هو مطابقته مع علامة جديدة، فابدأ بإيداع طلب العلامة قبل تغيير الاسم أو بالتوازي معه، حتى لا يسبقك أحد إلى تسجيلها بعد إعلان الاسم الجديد. فالإعلان الصحفي يكشف الاسم للسوق قبل أن تكتمل حمايته.

العقود والدعاوى والضمانات: ما الذي لا يتغير؟

بحكم المادة 12، تبقى الشركة الشخص القانوني نفسه، فتستمر عقودها نافذة، وتبقى ديونها لها وعليها، وتستمر الدعاوى القائمة بالاسم الجديد. ولا يحتاج العميل أو المورد إلى توقيع عقد جديد لمجرد تغيير الاسم، ما لم يتضمن العقد نصًا خاصًا يشترط موافقته أو يعتبر تغيير الاسم أو السيطرة سببًا للإنهاء.

ومع ذلك، نوصي بإرسال إخطار رسمي إلى كل طرف متعاقد يتضمن الاسمين ورقم الرخصة غير المتغير ونسخة من الرخصة الجديدة. هذا الإخطار يمنع الالتباس في المطالبات، ويسهل على العميل تحديث نظام الموردين لديه، ويثبت حسن النية إذا وصلت دفعة إلى حساب لم يُحدّث بعد.

أما الضمانات البنكية وخطابات الاعتماد الصادرة باسم الشركة، فتبقى صحيحة لأن المدين واحد، لكن البنك المصدر قد يطلب تعديلًا يذكر الاسم الجديد قبل التسييل. وكذلك الرهون والوكالات التجارية المسجلة، والتصاريح الصادرة من جهات رقابية، تحتاج كل منها إلى تحديث وفق إجراءات جهتها.

المستندات اليومية والهوية التجارية

يغفل كثيرون عن أن الاسم يظهر في عشرات المستندات اليومية: نماذج الفواتير وعروض الأسعار، وتوقيعات البريد الإلكتروني، والأختام، والموقع الإلكتروني، وحسابات المنصات الإلكترونية، وبطاقات العمل، والشروط والأحكام المنشورة للعملاء. وكل مستند منها يجب أن يحمل الاسم الجديد مع الشكل القانوني ورقم الرخصة اعتبارًا من تاريخ النفاذ.

ونقترح إعداد جرد بهذه المستندات قبل تقديم الطلب، وتجهيز نسخها الجديدة مسبقًا، حتى يتزامن إطلاقها مع صدور الرخصة. فنجاح تغيير الاسم التجاري للشركة لا يقاس بسرعة صدور الرخصة، بل بقصر الفترة التي يتعامل فيها السوق مع اسمين مختلفين للشركة نفسها.

ولا تنس المنصات الحكومية الإلكترونية التي تحمل حسابات باسم الشركة، كبوابات المشتريات الحكومية وأنظمة التسجيل كموردين لدى الجهات الكبرى، فهذه لا تتحدث تلقائيًا، وتأخر تحديثها قد يحرم الشركة من المشاركة في مناقصة أو استلام مستحقات.

مثال توضيحي: إعادة تسمية شركة توزيع

مثال توضيحي بأطراف افتراضية: شركة توزيع في الشارقة يحمل اسمها اسم أحد مؤسسيها، وقد خرج هذا المؤسس من الشركة وطلب التوقف عن استخدام اسمه. قرر الشريكان الباقيان تغيير الاسم إلى اسم عربي وصفي جديد يتسق مع علامة تجارية ينويان تسجيلها.

بدأ الشريكان بفحص سجل العلامات، ثم أودعا طلب العلامة، ثم حجزا الاسم العربي الجديد بالفئة الأقل رسمًا. وأصدرا قرارًا بتعديل عقد التأسيس، ونشرا الإعلان الصحفي لمدة 7 أيام، ثم صدرت الرخصة بالاسم الجديد. وفي الأسبوع نفسه حدّثا بيانات الشركة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وأرسلا إخطارًا لكل العملاء، وبدآ تحديث الحساب البنكي.

المشكلة الوحيدة التي واجهتهما كانت عقد الإيجار المسجل بالاسم القديم، إذ احتاج المؤجر إلى ملحق قبل التجديد. ولو بدأ الشريكان بالمؤجر مبكرًا لتجنبا التأخير. هذا مثال توضيحي، والمدد الفعلية تختلف بحسب الجهة والمستندات.

الأخطاء الشائعة والخطوة التالية

كثيرًا ما يأتي تغيير الاسم ضمن تعديلات أوسع، كدخول شريك أو تعديل نشاط الرخصة التجارية، ويمكن دمجها في طلب واحد لتوفير الرسوم والوقت. ولمزيد من الأدلة العربية زر مركز المقالات العربية.

نساعد في TRW & Co على فحص الاسم وتنسيقه مع العلامة التجارية، وإعداد القرارات وملاحق عقد التأسيس، وإدارة خطة تحديث الجهات بعد التغيير. تواصل معنا عبر info@trw.co.

الأسئلة الشائعة

المصادر والمراجع الرسمية

1. المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية — المواد 12 و35 و72 و101: اسم الشركة وتغييره وضوابطه والأغلبية المطلوبة
2. Executive Council Resolution No. (13) of 2011 Approving Fees and Fines of the Department of Economic Development — فئات الأسماء التجارية ورسومها ورسوم تعديل الرخصة والإعلان في دبي
3. الأسئلة الشائعة – دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة — خطوات تغيير الاسم بعد الإصدار ورسوم الأسماء واشتراطات اللوحة والشعار
4. قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2026 بشأن رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية – رأس الخيمة — فئات الأسماء التجارية ورسومها ورسم تعديل بيانات الرخصة
5. ADDED reduced economic activities licensing fees — رسم إصدار الاسم التجاري في أبوظبي
6. Tax Records Amendment – Federal Tax Authority — إخطار الهيئة بتغيير الاسم التجاري خلال 20 يوم عمل
7. المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية — سجل العلامات وبيانات المالك ومنع تسجيل علامة تتضمن اسمًا تجاريًا للغير

معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو ‎+971 58 942 1012‎.