TRW & Co · التعديلات والتصفية
نقل تسجيل شركة أجنبية إلى الإمارات: الاستمرارية في سوق أبوظبي ومركز دبي
نقل تسجيل شركة أجنبية إلى الإمارات يعني أن تنتقل الشركة بكيانها نفسه إلى جهة تسجيل إماراتية دون حل أو إعادة تأسيس، فتحتفظ بعقودها وأصولها وتاريخها. ويتيحه أساسًا سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، وجهات أخرى كمركز رأس الخيمة الدولي للشركات، بشرط أن يسمح قانون بلد التأسيس بالخروج.
النقطة الأساسيةالخطوة الحاسمة ليست في الإمارات بل في بلد التأسيس: إن لم يسمح قانونه بالاستمرارية، فلا خيار إلا تأسيس كيان جديد ونقل الأصول إليه، بكلفة وضرائب مختلفة تمامًا.
نظرة سريعة
ما هو
انتقال الشركة نفسها من بلد تأسيسها إلى جهة تسجيل إماراتية مع احتفاظها بأصولها والتزاماتها وعقودها وتاريخ تأسيسها.
أين يُتاح
سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي بصورة منظمة، ومركز رأس الخيمة الدولي للشركات وجبل علي ومركز دبي للسلع المتعددة وفق أنظمتها.
الشرط الأول
أن يسمح قانون بلد التأسيس بالخروج، مع رأي قانوني أو دليل مماثل يقبله المسجل في الجهة الإماراتية.
الملاءة
شهادة من المديرين بقدرة الشركة على سداد ديونها، وألا تكون قيد تصفية أو تحت حراسة أو في تسوية قائمة مع دائنين.
بعد النقل
تصبح الشركة مقيمة لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات، ويجب إنهاء تسجيلها في الولاية الأصلية لتجنب الازدواج.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: ما معنى نقل تسجيل شركة أجنبية إلى الإمارات؟
نقل تسجيل شركة أجنبية، أو ما يُعرف بإعادة التوطين أو الاستمرارية (Continuation / Redomiciliation)، هو أن تنتقل الشركة بكيانها القانوني نفسه من دولة تأسيسها إلى جهة تسجيل في الإمارات، فتصبح شركة إماراتية التسجيل دون أن تُحل أو يُعاد تأسيسها، وتحتفظ بأصولها والتزاماتها وعقودها وتاريخها.
وفي الإمارات، يتيح هذا المسار بصورة منظمة وواضحة كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، وتتيحه أيضًا جهات مثل مركز رأس الخيمة الدولي للشركات والمنطقة الحرة لجبل علي ومركز دبي للسلع المتعددة وفق أنظمتها. والشرط الجوهري في كل الحالات أن يسمح قانون الدولة الأصلية للشركة بالخروج منها بهذه الطريقة.
يشرح هذا الدليل متى يكون نقل التسجيل أفضل من فتح فرع أو تأسيس شركة تابعة، وما الجهات التي تقبله، وشروط الأهلية والمستندات، والاتجاه المعاكس أي خروج شركة إماراتية إلى الخارج. والمعلومات محدّثة حتى أكتوبر 2026.
الاستمرارية أم الفرع أم الشركة التابعة؟
أمام الشركة الأجنبية التي تريد حضورًا في الإمارات ثلاثة خيارات. الأول فتح فرع لشركة أجنبية، فيبقى الكيان في بلده ويمارس نشاطًا هنا باسمه. والثاني تأسيس شركة تابعة جديدة تملكها الشركة الأم. والثالث نقل الشركة نفسها إلى الإمارات بحيث يصبح مقرها القانوني هنا.
الفرع والشركة التابعة يضيفان كيانًا أو وجودًا جديدًا ويبقيان الشركة الأم حيث هي. أما نقل تسجيل شركة أجنبية فيغير جنسية الشركة القانونية نفسها. وهذا مفيد خصوصًا للشركات القابضة وشركات الاستثمار ومنصات المجموعات العائلية التي تريد نقل مركزها بالكامل، دون أن تبيع أصولها أو تعيد إبرام عقودها أو تفقد تاريخها التشغيلي.
متى يكون نقل التسجيل الخيار الأفضل؟
يكون الأفضل عادة في الحالات التالية: شركة قابضة في ولاية قضائية خارجية تريد الانتقال إلى إطار أكثر جوهرًا وسمعة، أو شركة تملك أصولًا يصعب نقلها كالحصص في شركات تابعة متعددة أو الملكية الفكرية المسجلة، أو شركة لها عقود تمويل أو ترخيص طويلة تمنع الحوالة، أو مجموعة انتقل مؤسسوها وإدارتها فعليًا إلى الإمارات وتريد مواءمة التسجيل مع مكان الإدارة.
ولا يكون الخيار الأنسب غالبًا إذا كانت الشركة تشغيلية في بلدها ولها موظفون وتراخيص محلية هناك، أو إذا كان قانون بلدها لا يسمح بالخروج، أو إذا كان الهدف مجرد بيع خدمات في السوق الإماراتية. فالفرع أو الشركة التابعة أبسط في هذه الحالات.
الإطار القانوني: أين يمكن نقل تسجيل شركة أجنبية؟
لا يوجد في الإمارات نظام واحد لنقل التسجيل، بل تحدده أنظمة كل جهة تسجيل. وهذه أبرز الجهات التي تتيح الاستمرارية الواردة:
سوق أبوظبي العالمي
تنص لوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي على أن الكيان المؤسس خارج السوق يجوز له التقدم بطلب الاستمرارية إذا كان قانون ولايته يسمح بذلك. وتحدد قائمة متطلبات الاستمرارية التي نشرها مسجل الشركات شروط الأهلية: ألا تكون الشركة قيد التصفية أو معسرة، وألا يكون قد عُين حارس أو مدير قضائي على أي من أموالها، وألا تكون في تسوية قائمة مع دائنين لم يعتمدها المسجل، وألا يكون هناك طلب معلق أمام محكمة بشيء من ذلك.
ويطبق السوق نظام القانون العام الإنجليزي ولديه محاكمه الخاصة، ويُعد خيارًا شائعًا للشركات القابضة. وتجد المزيد عن الترخيص فيه في رخصة سوق أبوظبي العالمي والشركة القابضة في سوق أبوظبي العالمي.
مركز دبي المالي العالمي
يتضمن قانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي أحكامًا مفصلة لانتقال الشركات الأجنبية إليه، ويطبق المركز كذلك نظامًا قائمًا على القانون العام ومحاكم مستقلة. وبعد الانتقال تستمر الشركة في المركز بحقوقها والتزاماتها كما لو كانت مؤسسة فيه أصلًا. ويناسب المركز المجموعات المالية والقابضة، وراجع رخصة مركز دبي المالي العالمي للتفاصيل.
مركز رأس الخيمة الدولي للشركات والمنطقة الحرة لجبل علي ومركز دبي للسلع المتعددة
يتيح مركز رأس الخيمة الدولي للشركات للشركات المؤسسة في ولايات قضائية أخرى الاستمرار فيه إذا سمح قانون ولايتها بذلك، وهو خيار مألوف لهياكل الملكية القابضة، كما في شركة أوفشور في رأس الخيمة.
وتتضمن أنظمة الشركات في المنطقة الحرة لجبل علي إمكانية أن تستمر الشركة الأجنبية كمؤسسة منطقة حرة أو شركة منطقة حرة، فتصدر لها رخصة وشهادة استمرارية تحمل تاريخ تأسيسها الأصلي في بلدها. ولدى مركز دبي للسلع المتعددة إجراء لانتقال الشركات من ولايات أخرى بشرط أن تسمح به الولاية الأصلية.
وماذا عن البر الرئيسي؟
أضاف المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 إلى قانون الشركات التجارية المادة 15 مكررًا لنقل قيد الشركات بين السلطات المختصة وبين المناطق الحرة والبر الرئيسي داخل الدولة. أما انتقال شركة مؤسسة في الخارج مباشرة إلى البر الرئيسي بكيانها نفسه، فلم نتحقق من وجود إجراء منشور له حتى أكتوبر 2026. لذلك يمر هذا المسار عمليًا عبر إحدى الجهات أعلاه، أو عبر فرع أو شركة تابعة. وانظر تحويل الشركة من المنطقة الحرة للنقل الداخلي.
مقارنة جهات نقل تسجيل شركة أجنبية
| الجهة | النظام القانوني | أبرز ما يناسبه | الرسوم | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي العالمي | القانون العام ومحاكم مستقلة | الشركات القابضة والمالية؛ يُطلب موافقة مبدئية من سلطة الخدمات المالية للأنشطة المالية | غير منشور رسميًا ضمن ما راجعناه — يُطلب عرض سعر من الجهة | قائمة متطلبات الاستمرارية لدى المسجل |
| مركز دبي المالي العالمي | القانون العام ومحاكم مستقلة | المجموعات المالية والقابضة وإدارة الثروات | غير منشور رسميًا ضمن ما راجعناه — يُطلب عرض سعر من الجهة | قانون الشركات في المركز |
| مركز رأس الخيمة الدولي للشركات | لوائح الشركات الخاصة بالمركز | هياكل الملكية القابضة دون نشاط تشغيلي محلي | غير منشور رسميًا ضمن ما راجعناه — يُطلب عرض سعر من الجهة | موقع المركز |
| المنطقة الحرة لجبل علي | أنظمة الشركات في المنطقة | الشركات التجارية واللوجستية ذات العمليات الفعلية | غير منشور رسميًا ضمن ما راجعناه — يُطلب عرض سعر من الجهة | أنظمة الشركات في المنطقة |
| مركز دبي للسلع المتعددة | لوائح الشركات الخاصة بالمركز | شركات التجارة والسلع والخدمات | غير منشور رسميًا ضمن ما راجعناه — يُطلب عرض سعر من الجهة | موقع المركز |
الأسعار كما نُشرت على الموقع الرسمي عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير وقد تُضاف رسوم حكومية وتأشيرات. ولم نجد جدول رسوم منشورًا مخصصًا للاستمرارية لدى هذه الجهات، فتُضاف عادة رسوم التسجيل والترخيص السنوية المعتادة ورسوم المقر. وفي جميع الحالات تبقى كلفة الولاية الأصلية لإصدار شهادات الخروج والرأي القانوني جزءًا مهمًا من الميزانية.
معايير اختيار الجهة المستقبلة
الاختيار بين هذه الجهات لا يتعلق بالرسوم وحدها. المعيار الأول هو طبيعة النشاط: فالأنشطة المالية المنظمة تتجه إلى سوق أبوظبي العالمي أو مركز دبي المالي العالمي حيث توجد جهة رقابية مالية متخصصة، أما الشركات التجارية واللوجستية ذات المخزون والعمليات الفعلية فقد تجد في المنطقة الحرة لجبل علي أو مركز دبي للسلع المتعددة بيئة أنسب.
المعيار الثاني هو النظام القانوني. فالمستثمرون والمقرضون الدوليون يفضلون غالبًا القانون العام والمحاكم المستقلة في المنطقتين الماليتين، لأن ذلك يقرب الشركة من الأطر التي اعتادوا عليها في اتفاقيات المساهمين والتمويل. المعيار الثالث هو الجوهر الاقتصادي المطلوب: هل تحتاج الشركة إلى مكتب وموظفين ومديرين مقيمين لتلبية متطلبات البنوك والإقامة الضريبية، أم يكفيها هيكل قابض بسيط؟
والمعيار الرابع هو المسار المستقبلي: هل تخطط المجموعة لإدراج أو جولة استثمار أو بيع؟ فالجهة التي يعرفها المستثمرون المحتملون توفر وقتًا في الفحص النافي للجهالة لاحقًا.
شروط الأهلية: من يستطيع نقل تسجيل شركة أجنبية؟
تتشابه الشروط بين الجهات في جوهرها، وأوضح صيغة منشورة لها هي قائمة سوق أبوظبي العالمي. ويمكن تلخيصها في خمسة شروط:
- إذن الولاية الأصلية: أن يسمح قانون بلد التأسيس للشركة بالانتقال إلى ولاية أخرى، مع دليل مقبول للمسجل كرأي قانوني.
- الملاءة: شهادة من المديرين بأن الشركة قادرة على سداد ديونها، وأنه لا يوجد احتمال معقول لإعسارها وقت الطلب.
- خلوها من إجراءات التصفية: ألا تكون قيد التصفية أو الحل، وألا يكون هناك طلب معلق أمام محكمة بذلك أو بتعيين حارس.
- حماية الأعضاء والدائنين: دليل على موافقات الولاية الأصلية وعلى أن الانتقال لن يضر بمصالح الأعضاء والدائنين ضررًا غير عادل.
- طبيعة المسؤولية: في سوق أبوظبي العالمي، الكيان الذي يتحمل أعضاؤه مسؤولية غير محدودة لا يستمر إلا بصفة شركة غير محدودة المسؤولية.
وإذا كانت الشركة تمارس نشاطًا ماليًا منظمًا، فتحتاج أيضًا إلى موافقة مبدئية من الجهة الرقابية المالية في المنطقة، كسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية في المركز. ويجب أن تبدأ المحادثة مع الجهة الرقابية مبكرًا، لأن متطلباتها قد تكون أطول من متطلبات التسجيل نفسه. وراجع ترخيص سلطة تنظيم الخدمات المالية وترخيص سلطة دبي للخدمات المالية.
خطوات نقل تسجيل شركة أجنبية
- التحقق من الولاية الأصلية. اطلب من مستشار قانوني في بلد التأسيس تأكيد أن القانون يسمح بالخروج، وما الموافقات والإشعارات المطلوبة هناك.
- اختيار الجهة الإماراتية. قارن سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي والمناطق الأخرى بحسب النشاط والجوهر الاقتصادي والتكلفة والنظام القانوني.
- فحص العقود والتمويل. راجع اتفاقيات التمويل والسندات والعقود الرئيسية بحثًا عن بنود تجعل تغيير الولاية حدثًا يستوجب موافقة أو يرتب حق إنهاء.
- القرارات الداخلية. استصدر قرارًا خاصًا من المساهمين بالموافقة على الاستمرارية واعتماد النظام الأساسي الجديد، وقرارًا من المجلس بتعيين المديرين والمفوضين بالتوقيع.
- إعداد الملف. اجمع شهادة التأسيس وشهادة حسن القيد والنظام الأساسي الحالي وشهادة الملاءة والرأي القانوني، مصدقة وصادرة حديثًا.
- المقر. احجز مكتبًا أو مساحة مناسبة في الجهة المختارة، فعقد الإيجار أو خطاب الحجز جزء من الطلب.
- التقديم والموافقة. قدّم الطلب إلى المسجل، ومعه موافقة الجهة الرقابية إن كان النشاط منظمًا، ثم استلم شهادة الاستمرارية والرخصة.
- إنهاء التسجيل في الخارج. قدّم ما يثبت الاستمرارية إلى السجل في بلد التأسيس ليُشطب قيد الشركة هناك، وتأكد من عدم بقاء الشركة مسجلة في الولايتين.
- ما بعد النقل. سجّل في ضريبة الشركات، وحدّث بيانات البنوك والأطراف المتعاقدة، وأعد سجلات المستفيدين الحقيقيين وفق متطلبات الجهة.
كيف تقدّر الجدول الزمني؟
لا تنشر الجهات الإماراتية مدة ثابتة للاستمرارية، لذلك نقسم المشروع إلى ثلاث مراحل نقدر كل منها على حدة. المرحلة الأولى في بلد التأسيس: الرأي القانوني، وقرارات المساهمين، وإشعار الدائنين إن كان قانون تلك الدولة يشترطه، واستخراج الشهادات وتصديقها. وهذه غالبًا المرحلة الأطول، خصوصًا إذا تطلب التصديق المرور بسفارة الدولة.
المرحلة الثانية في الإمارات: حجز المقر، وتقديم الطلب إلى المسجل، والرد على استفساراته، وإصدار شهادة الاستمرارية والرخصة. وإذا كان النشاط منظمًا ماليًا، تسبقها مرحلة الموافقة المبدئية من الجهة الرقابية، وقد تستغرق وحدها أطول من التسجيل.
المرحلة الثالثة بعد النقل: شطب القيد في بلد التأسيس، وتحديث البنوك والعقود والسجلات، والتسجيل الضريبي. ولا تعد العملية منتهية قبل اكتمال هذه المرحلة، لأن بقاء أي طرف على البيانات القديمة يخلق ارتباكًا في الفواتير والمدفوعات والإقرارات.
المستندات المطلوبة
هذه القائمة مستمدة من متطلبات سوق أبوظبي العالمي للشركة الخاصة المحدودة بالأسهم، وتتشابه معها متطلبات الجهات الأخرى في الغالب:
- قرار خاص من المساهمين بالموافقة على طلب الاستمرارية واعتماد النظام الأساسي الجديد.
- قرار من المجلس بالموافقة على التأسيس في الجهة الجديدة وتعيين المفوضين بالتوقيع والمديرين وأمين السر إن وُجد.
- شهادة التأسيس أو التسجيل مصدقة من الجهة المختصة في الولاية الأصلية، صادرة خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
- شهادة حسن القيد أو ما يعادلها.
- دليل مقبول على أن قانون الولاية الأصلية يسمح بالطلب، كالرأي القانوني.
- دليل على موافقات الولاية الأصلية وعلى أن الشركة ستتوقف عن التسجيل فيها عند صدور شهادة الاستمرارية.
- شهادة ملاءة موقعة من المديرين.
- النظام الأساسي الحالي وتعديلاته، والنظام الأساسي الجديد.
- عقد إيجار أو خطاب حجز للمقر، وجوازات سفر المفوضين والمديرين.
ويُطلب تصديق المستندات الصادرة خارج الدولة وفق المتطلبات المعمول بها، كما في تصديق المستندات الأجنبية. وتقبل بعض المناطق المالية المستندات الإلكترونية أو التحقق الإلكتروني بدل التصديق التقليدي، فاسأل المسجل قبل البدء.
ما الذي ينتقل تلقائيًا وما الذي يحتاج إلى عمل؟
ما ينتقل بحكم الاستمرارية هو الكيان نفسه: أصوله المملوكة باسمه كالحصص في الشركات التابعة، والتزاماته وديونه، وعقوده، وحقوقه في الدعاوى القائمة. ولهذا لا تحتاج الشركة عادة إلى حوالة عقودها أو نقل ملكية أصولها من كيان إلى آخر.
لكن هناك أمورًا لا تنتقل وحدها. الحسابات البنكية في الخارج تحتاج إلى تحديث بيانات العميل لدى كل بنك، وقد يطلب البنك فحصًا جديدًا «اعرف عميلك». والتراخيص التنظيمية الصادرة في بلد التأسيس قد تسقط بخروج الشركة منه. والموظفون الموجودون في بلد التأسيس يحتاجون إلى ترتيب منفصل، لأن الشركة لم تعد مسجلة هناك. والعلامات التجارية وبراءات الاختراع المسجلة في دول مختلفة تحتاج إلى تحديث عنوان المالك في كل سجل.
وأخيرًا، تحتاج الشركة إلى بناء التزاماتها الجديدة في الإمارات: سجل المستفيدين الحقيقيين لدى المسجل، والتسجيل الضريبي، والمراجعة المالية حيث تشترطها الجهة، ومقر فعلي يتناسب مع نوع الرخصة.
الاتجاه المعاكس: نقل الشركة من الإمارات إلى الخارج
الاستمرارية تعمل في الاتجاهين حين تسمح بها الولايتان. فشركة مسجلة في إحدى المناطق المالية أو الحرة قد ترغب في الانتقال إلى ولاية أخرى بسبب صفقة استحواذ أو إدراج أو إعادة هيكلة للمجموعة. والشرط هنا مقلوب: أن تسمح أنظمة الجهة الإماراتية بالخروج، وأن تقبل الولاية المستقبلة الدخول.
وقبل أي انتقال خارجي، يجب إغلاق الالتزامات المحلية أو نقلها: التأشيرات والموظفين، وعقد المقر، والتسجيلات الضريبية، والتراخيص الرقابية. فبعض الجهات لا تصدر موافقتها على الخروج قبل براءات الذمة. وإذا كانت الأنظمة لا تسمح بالخروج، فالبديل هو تأسيس كيان في الخارج ونقل الأصول إليه ثم تصفية الكيان الإماراتي، كما في إلغاء رخصة شركة في المنطقة الحرة.
الضرائب في الاتجاهين
الشركة التي تصبح مسجلة في الإمارات تُعد مقيمة لأغراض ضريبة الشركات، فتحتاج إلى التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وقد تكون شخصًا مؤهلًا في المنطقة الحرة إذا استوفت الشروط، كما في الشخص المؤهل في المنطقة الحرة.
وفي الولاية الأصلية، قد يُعامل الخروج حدثًا ضريبيًا يستوجب ضريبة خروج على الأرباح غير المحققة في بعض الدول. لذلك يحتاج نقل تسجيل شركة أجنبية إلى رأي ضريبي في البلدين قبل القرار، لا بعده. ونحن لسنا وكيلًا ضريبيًا مسجلًا، وننسق هذا الجانب مع مستشارين معتمدين.
مثال توضيحي والأخطاء الشائعة
المثال افتراضي للتوضيح فقط. شركة قابضة مؤسسة في ولاية خارجية تملك حصصًا في ثلاث شركات تشغيلية في الخليج ومصر، وانتقل مؤسسوها للإقامة في أبوظبي. البنوك بدأت تطلب جوهرًا اقتصاديًا أوضح، ونقل الحصص واحدة واحدة إلى كيان جديد يتطلب موافقات وتسجيلات في ثلاث دول.
الحل كان نقل تسجيل الشركة القابضة نفسها إلى سوق أبوظبي العالمي. فبقيت الحصص مملوكة للكيان نفسه، ولم يلزم تعديل سجلات المساهمين في الشركات التابعة إلا لتحديث بيانات المالك. واستغرق الجزء الأطول الحصول على الرأي القانوني وشهادة حسن القيد من الولاية الأصلية، وموافقة أحد البنوك المقرضة.
إغفال بنود الموافقة في عقود التمويل
كثير من اتفاقيات القروض والسندات تعدّ تغيير ولاية التأسيس حدثًا يحتاج إلى موافقة المقرضين أو حملة السندات. والانتقال دون هذه الموافقة قد يُعد إخلالًا يتيح المطالبة بالسداد المعجل.
بقاء الشركة مسجلة في الولايتين
عدم إنهاء التسجيل في الولاية الأصلية بعد الاستمرارية يخلق ازدواجًا في الرسوم والتقارير وربما في الإقامة الضريبية. تأكد من الحصول على ما يثبت الشطب هناك.
افتراض أن الاستمرارية متاحة من كل ولاية
بعض الدول لا تعرف نظام الاستمرارية أصلًا، فلا يمكن للشركة الخروج منها إلا بالتصفية. والتحقق من ذلك هو الخطوة الأولى في نقل تسجيل شركة أجنبية، لا الأخيرة.
تجاهل الجهة الرقابية المالية
الشركة التي تمارس نشاطًا منظمًا لا تستطيع الاستمرار في سوق أبوظبي العالمي أو مركز دبي المالي العالمي قبل الموافقة المبدئية من الجهة الرقابية. وهذا قد يستغرق أطول من التسجيل.
الخلط بين الاستمرارية وشراء شركة جاهزة
بعض العروض في السوق تقترح تأسيس شركة جديدة في الإمارات وتسميتها باسم الشركة الأجنبية ثم نقل الأعمال إليها، وتصف ذلك بأنه نقل للتسجيل. هذا ليس استمرارية: فالكيان القديم يبقى قائمًا في بلده، والعقود والأصول تحتاج إلى نقل فعلي، وقد يترتب على ذلك أثر ضريبي في البلدين. اسأل دائمًا هل ستصدر شهادة استمرارية من المسجل أم شهادة تأسيس جديدة.
وتجنب هذه الأخطاء يبدأ بأن تُعامل نقل تسجيل شركة أجنبية مشروعًا قانونيًا في ولايتين، له مدير مسؤول وجدول زمني وقائمة موافقات، لا معاملة تسجيل روتينية.
الخطوة التالية
إذا كنت تدرس نقل تسجيل شركة أجنبية إلى الإمارات، فابدأ بثلاث وثائق: رأي قانوني من بلد التأسيس، وقائمة بالعقود التي تحتاج إلى موافقة، وتحليل ضريبي مبدئي في البلدين. بعدها يصبح اختيار الجهة الإماراتية سهلًا نسبيًا.
وللمقارنة بين المناطق المالية، راجع المناطق المالية الحرة في الإمارات، ولهياكل المجموعات راجع تأسيس شركة قابضة في الإمارات. وبقية أدلتنا في الصفحة العربية الرئيسية.
اطلب الرأي القانوني من الولاية الأصلية قبل حجز المكتب أو دفع أي رسوم في الإمارات. فإذا تبين أن قانون بلد التأسيس لا يسمح بالخروج، يتحول المشروع كله إلى تأسيس كيان جديد ونقل أصول، وهو مسار مختلف في كلفته وضرائبه.
نساعد في TRW & Co على تقييم جدوى الاستمرارية، واختيار الجهة، وإعداد القرارات وملف المسجل، والتنسيق مع المستشارين في الولاية الأصلية. وعند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم نعمل مع محامين مرخصين محليًا. تواصل معنا لمناقشة هيكل شركتك.
الأسئلة الشائعة
01ما الفرق بين نقل تسجيل الشركة وفتح فرع لها في الإمارات؟
الفرع امتداد للشركة الأجنبية التي تبقى مسجلة في بلدها، ويمارس نشاطًا في الإمارات باسمها، وتبقى الشركة الأم مسؤولة عن التزاماته. أما نقل التسجيل فيحوّل الشركة نفسها إلى شركة مسجلة في الإمارات، ويُشطب قيدها في بلد التأسيس، فتنتقل معها أصولها وعقودها وتاريخها. النقل مناسب للشركات القابضة ومن انتقلت إدارتها فعليًا، والفرع مناسب لمن يريد سوقًا إضافية.
02هل يمكن نقل شركة أجنبية مباشرة إلى البر الرئيسي في دبي؟
المادة 15 مكررًا المضافة إلى قانون الشركات التجارية في 2025 تنظم نقل القيد داخل الدولة، بين السلطات المختصة وبين المناطق الحرة والبر الرئيسي. ولم نتحقق حتى أكتوبر 2026 من إجراء منشور لانتقال شركة مؤسسة في الخارج مباشرة إلى البر الرئيسي بكيانها. لذلك يتم ذلك عمليًا عبر الانتقال إلى منطقة مالية أو حرة تقبل الاستمرارية، أو عبر فرع أو شركة تابعة.
03ما المستندات المطلوبة لنقل تسجيل شركة أجنبية إلى سوق أبوظبي العالمي؟
تشمل قرارًا خاصًا من المساهمين بالموافقة على الاستمرارية واعتماد النظام الأساسي الجديد، وقرار المجلس بتعيين المديرين والمفوضين، وشهادة التأسيس وشهادة حسن القيد صادرتين حديثًا ومصدقتين، ورأيًا قانونيًا بأن قانون بلد التأسيس يسمح بالطلب، وشهادة ملاءة من المديرين، والنظام الأساسي الحالي، وعقد إيجار أو حجز للمقر، وجوازات سفر الموقعين. وللأنشطة المالية تُطلب موافقة مبدئية من الجهة الرقابية.
04هل تحتفظ الشركة بتاريخ تأسيسها بعد نقل التسجيل؟
نعم من حيث المبدأ، فجوهر الاستمرارية أن الكيان نفسه يستمر. وتنص أنظمة المنطقة الحرة لجبل علي مثلًا على أن شهادة الاستمرارية تحمل تاريخ التأسيس الأصلي في بلد الشركة. وتستمر الشركة في مركز دبي المالي العالمي بحقوقها والتزاماتها كما لو كانت مؤسسة فيه أصلًا. لكن احرص على أن تعترف البنوك والأطراف المتعاقدة بهذا الاستمرار عبر تحديث بياناتها.
05كم يستغرق نقل تسجيل شركة أجنبية إلى الإمارات؟
لا تنشر الجهات مدة ثابتة لهذا الإجراء. والوقت الأطول غالبًا يكون خارج الإمارات: الحصول على الرأي القانوني وشهادات الولاية الأصلية وتصديقها، وموافقات المقرضين والجهات الرقابية. أما التقديم لدى المسجل في الجهة الإماراتية فيكون أسرع حين يكتمل الملف. لذلك خطط للمشروع على أنه عدة أشهر، وأكثر إذا كان النشاط ماليًا منظمًا.
06هل تخضع الشركة لضريبة الشركات بعد انتقالها إلى الإمارات؟
نعم، فالشركة المسجلة في الإمارات تُعد مقيمة لأغراض ضريبة الشركات ويجب أن تسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وإذا انتقلت إلى منطقة حرة واستوفت الشروط فقد تكون شخصًا مؤهلًا يطبق نسبة 0% على دخله المؤهل. وفي بلد التأسيس قد يُعد الخروج حدثًا ضريبيًا، لذلك يلزم رأي ضريبي في البلدين قبل القرار.
المصادر والمراجع الرسمية
- Checklist – Private Company Limited by Shares – continuance into ADGM — شروط الأهلية والمستندات المطلوبة للاستمرارية في سوق أبوظبي العالمي
- Abu Dhabi Global Market (ADGM) — الموقع الرسمي لسوق أبوظبي العالمي ومسجل الشركات وسلطة تنظيم الخدمات المالية
- Dubai International Financial Centre (DIFC) — الموقع الرسمي لمركز دبي المالي العالمي ومسجل الشركات
- RAK International Corporate Centre — الموقع الرسمي لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات
- Jebel Ali Free Zone (Jafza) — الموقع الرسمي للمنطقة الحرة لجبل علي وأنظمة الشركات فيها
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية — قانون الشركات والمادة 15 مكررًا المضافة في 2025 بشأن نقل القيد داخل الدولة
- الهيئة الاتحادية للضرائب — التسجيل في ضريبة الشركات بعد انتقال الشركة
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
