TRW & Co · مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي
المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي: حماية الأصول والتخطيط للخلافة
المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي كيان مستقل يملك أصول العائلة ويديرها مجلس من عضوين على الأقل ويراقبه وصي، وفق قانون المؤسسات رقم (3) لسنة 2018 المعدّل في 2024. تُستخدم لحماية الأصول وتنظيم الخلافة، ويمكن صياغة توزيعاتها بما يراعي الشريعة. نشرح الأدوار والحماية وحدودها والتكلفة والخطوات.
النقطة الأساسيةحماية المادة 15 تشمل العقار داخل المركز والمنقولات أينما كانت، لا الفيلا خارج المركز؛ لذلك يُنقل العقار إلى المؤسسة نفسها، والتسجيل وحده لا يحمي شيئًا ما لم تُنقل الأصول فعلًا.
نظرة سريعة
الأساس القانوني
قانون المؤسسات رقم (3) لسنة 2018 في مركز دبي المالي العالمي، المعدّل بقانون تعديل قوانين المركز رقم (1) لسنة 2024.
الأدوار
مؤسس واحد على الأقل، ومجلس من عضوين على الأقل، ووصي إلزامي للأغراض الخيرية وغير الخيرية المحددة، ووكيل مسجل اختياري.
الحماية
لا يُعترف بحقوق الإرث الأجنبية على عقار المركز والمنقولات، ولا بالأحكام الأجنبية المخالفة، مع حدود لمطالبات الدائنين بعد تعديل 2024.
الرسوم
رخصة سنوية 350 دولارًا وفق قوائم المركز ومصادر متخصصة، أما العنوان المسجل والصياغة والإدارة فغير منشورة رسميًا وتمثل التكلفة الأكبر.
النمو
بلغ عدد المؤسسات في المركز 1,409 منتصف 2026 بزيادة 67% خلال اثني عشر شهرًا، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: ما المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي؟
المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC Foundation) كيان ذو شخصية اعتبارية مستقلة عن مؤسسه، يُنشأ وفق قانون المؤسسات رقم (3) لسنة 2018 ليملك الأصول باسمه ويديرها لتحقيق أغراض يحددها المؤسس: إفادة أفراد العائلة، أو غرض خيري، أو غرض غير خيري محدد كتملّك شركات العائلة. فهي ليست شركة لها مساهمون، ولا صندوقًا ائتمانيًا (Trust) يملك فيه الأمين الأصول لصالح غيره.
تقوم المؤسسة على أربعة أدوار: المؤسس الذي ينشئها ويهبها رأس المال الأول، والمجلس الذي يديرها ويتكون من عضوين على الأقل، والوصي أو «الحارس» (Guardian) الذي يراقب المجلس، والمستفيدون الذين يسميهم القانون «المستلمين المؤهلين». وتحكمها وثيقتان: الميثاق، واللائحة الداخلية.
وتُستخدم المؤسسة في المركز أساسًا لأمرين: حماية الأصول من تشتتها أو من مطالبات لاحقة، وتنظيم انتقال الثروة بين الأجيال وفق رغبة المؤسس، بما في ذلك صياغة توزيعات تراعي أحكام الشريعة إذا أراد المؤسس ذلك. ويشرح هذا الدليل الأدوار والاستخدامات والحدود والتكلفة.
الإطار القانوني: قانون المؤسسات وتعديلات 2024
ينظم المؤسسات قانون المؤسسات الصادر بقانون المركز رقم (3) لسنة 2018 بصيغته الموحدة، وقد عُدّل بقانون تعديل قوانين المركز رقم (1) لسنة 2024 الذي عزز الأحكام الحامية للمؤسسة من القوانين والأحكام الأجنبية. ويتولى مسجل الشركات تسجيل المؤسسة وإصدار رخصتها، وتملك محاكم مركز دبي المالي العالمي صلاحيات واسعة في الإشراف عليها.
من هذه الصلاحيات أن للمحكمة أن تأمر بالامتثال، وأن تعدّل الميثاق أو اللائحة، وأن تعطي توجيهات، وأن تعزل الوكيل المسجل أو تعيّنه، وأن تلغي تصرفًا تم بخطأ. كما يجيز القانون إحالة منازعات المؤسسة إلى التحكيم إذا نصت وثائقها على ذلك.
وينص القانون على أن المؤسسة لا تمارس أي نشاط تجاري إلا ما كان لازمًا لأغراضها أو تابعًا لها. فهي تملك وتدير وتوزع، ولا تتاجر. ومن يريد نشاطًا تجاريًا يضعه في شركات تملكها المؤسسة.
متى تُختار المؤسسة بدل الشركة القابضة؟
الشركة القابضة لها مساهمون يملكون أسهمها، وهذه الأسهم تنتقل بالإرث وتُقسَم بين الورثة. أما المؤسسة فلا مساهمين لها، ولذلك لا يوجد شيء يُورَّث فيها بالمعنى المعتاد؛ المستفيدون لهم حقوق في التوزيعات وفق اللائحة فقط. وهذا هو الفرق الجوهري الذي يجعل المؤسسة في مركز دبي المالي أداة خلافة لا مجرد أداة ملكية.
لذلك يجمع كثير من الهياكل العائلية بين الاثنين: مؤسسة في القمة تحدد قواعد الخلافة والحوكمة، وشركة أو أكثر تحتها تملك الأصول وتتعامل مع البنوك والجهات الحكومية. وقد شرحنا خيارات الكيان القابض في دليل تأسيس شركة قابضة في الإمارات.
الأدوار الأربعة: المؤسس والمجلس والوصي والمستفيدون
المؤسس
المؤسس شخص طبيعي أو اعتباري يوقّع طلب التأسيس ويهب المؤسسة رأس مالها الأول، الذي قد يكون أي نوع من الأموال، هبةً أو بمقابل. ولا يكتسب المؤسس أي حق في المؤسسة لمجرد أنه وهبها أموالًا؛ فحقوقه هي ما تنص عليه اللائحة فقط. ولم نجد في القانون حدًا أدنى لرأس المال.
ويجوز للمؤسس أن يحتفظ لنفسه بصلاحيات تعديل الميثاق أو اللائحة أو الأغراض أو إنهاء المؤسسة، بشرط أن تُفصَّل في الميثاق، وأن لا تتجاوز مدتها حياته إن كان فردًا، أو خمسين سنة من التأسيس إن كان شخصًا اعتباريًا، ثم تسقط تلقائيًا.
المجلس
يدير المجلس أموال المؤسسة ويحقق أغراضها، ويتكون من عضوين على الأقل. ويجوز أن يكون المؤسس أو شركة عضوًا فيه. وعلى الأعضاء واجبات ائتمانية: التصرف بأمانة وحسن نية لمصلحة المؤسسة، وبذل عناية الشخص الحريص، والإفصاح عن أي مصلحة في معاملاتها. ويُخطر المسجل بأي تغيير في العضوية خلال ثلاثين يومًا.
الوصي (الحارس)
يجب تعيين وصي إذا كان للمؤسسة غرض خيري أو غرض غير خيري محدد، ويجوز تعيينه في المؤسسة العائلية التي تفيد أشخاصًا أو فئة. ولا يجوز أن يكون الوصي عضوًا في المجلس، وإلا بطل تعيينه. ومهمته التأكد من أن المجلس يؤدي وظائفه، وله أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارة الأموال. ويمكن أن تمنحه اللائحة حق الموافقة على قرارات معينة أو الاعتراض عليها.
المستفيدون أو «المستلمون المؤهلون»
يحدد القانون المستلمين المؤهلين بأنهم من لهم حصة ثابتة في أموال المؤسسة ودخلها عند التوزيع، أو حصة محتملة ثابتة أو تقديرية عند وقوع حدث مستقبلي، أو من يُسمَّى لاحقًا وفق اللائحة، إضافة إلى الجهات الخيرية والمستلم الاحتياطي. ولا يملك المستفيد حقًا في أموال المؤسسة إلا الحق في المبالغ التي تقررها اللائحة، وله أن يطلب من المحكمة إلزام المؤسسة بدفع ما استحقه خلال ثلاث سنوات من علمه بالاستحقاق.
المدة والإنهاء
يجوز أن تُنشأ المؤسسة لمدة محددة أو دون مدة، ويجوز حلها مبكرًا وفق القانون. وإذا كان حلها مرتبطًا بحدث معين أو بانقضاء مدة، فيجب أن تُذكر التفاصيل في اللائحة، وكذلك إذا كان لشخص معيّن حق حلها. ويتيح القانون تعيين «مستلم احتياطي» يحصل على الأموال المتبقية إذا لم يوجد مستفيد آخر، وهو بند يُغفل كثيرًا رغم أهميته عند تغير ظروف العائلة.
| الدور | إلزامي؟ | أهم القواعد |
|---|---|---|
| المؤسس | نعم (واحد على الأقل) | لا حق له في الأموال إلا ما تنص عليه اللائحة؛ صلاحيات محفوظة محدودة المدة |
| المجلس | نعم (عضوان على الأقل) | واجبات ائتمانية؛ الإخطار بالتغيير خلال 30 يومًا |
| الوصي | إلزامي للأغراض الخيرية وغير الخيرية المحددة؛ اختياري للمؤسسة العائلية | لا يجمع بين الوصاية وعضوية المجلس |
| الوكيل المسجل | اختياري | يجب أن يكون شخصًا مؤهلًا؛ لا يجوز أكثر من وكيل واحد |
| المستفيدون | بحسب الغرض | حقهم في المبالغ المقررة فقط؛ مهلة ثلاث سنوات للمطالبة القضائية |
حماية الأصول: ماذا تقدم المؤسسة في مركز دبي المالي وما حدودها؟
تبدأ الحماية التي تقدمها المؤسسة في مركز دبي المالي من طبيعتها: الأموال مملوكة لها لا للمؤسس ولا للمستفيدين، فلا تدخل في ذمة أي منهم. ثم يضيف القانون طبقات حماية تُعرف بـ«أحكام الجدار الحامي» (Firewall)، عززها تعديل 2024:
- المادة 15 – حقوق الإرث الأجنبية: لا يُعترف بحق إرث يقرره قانون أجنبي في أموال شخص حي على أنه يؤثر في ملكية العقارات الواقعة في المركز أو المنقولات أينما كانت.
- المادة 16 – الأحكام الأجنبية: لا يُعترف بحكم أجنبي ولا يُنفَّذ بقدر ما يتعارض مع المادتين 14 و15.
- المادة 14 المعدّلة: وفق قانون تعديل قوانين المركز رقم (1) لسنة 2024، إذا ثبت أن المؤسس قصد الإضرار بدائن عند نقل الأموال وأن النقل جعله معسرًا، فلا يُبطَل النقل، بل تلتزم المؤسسة بالوفاء بحدود قيمة المال المنقول وما تراكم عليه فقط.
- المادة 16أ الجديدة: إذا رُفعت دعوى أمام محكمة أجنبية ضد أحد مسؤولي المؤسسة وأمرته باتخاذ إجراء بشأنها، يتوقف فورًا عن العمل بتلك الصفة.
لكن هذه الحماية ليست مطلقة. فالمادة 15 تحمي العقار الواقع داخل المركز والمنقولات، أما فيلا في دبي خارج المركز فهي عقار خارج نطاقها، ولذلك يُنقل العقار عادة إلى المؤسسة نفسها بدل إبقائه خارجها، مع مراجعة قواعد تسجيل العقارات. كما أن نقل الأموال بقصد الإضرار بالدائنين يبقى قابلًا للمطالبة بحدوده، ولا تحمي المؤسسة من الالتزامات الضريبية أو الجنائية.
أقوى حماية هي التي تُبنى مبكرًا وبنية واضحة. نقل الأموال إلى المؤسسة حين يكون المؤسس ملاءً وغير مهدد بنزاع، مع توثيق سبب النقل وخطة الخلافة، أقوى بكثير من نقلها بعد ظهور الدائنين أو النزاعات العائلية.
التخطيط للخلافة وتوافق التوزيعات مع الشريعة
تمكّن المؤسسة الأسرة من تجنب تجزئة الأصول عند الوفاة، خاصة حصص الشركات العائلية التي قد تتفتت بين عشرات الورثة. فبدل أن تنتقل الحصص مباشرة، تبقى مملوكة للمؤسسة، ويحصل الورثة على حقوق في التوزيعات وفق اللائحة، بينما يدير المجلس الأعمال بقرار موحد.
وبالنسبة للعائلات المسلمة، يمكن أن تنص اللائحة على توزيع الدخل والأصول بالأنصبة الشرعية، أو أن تحدد آلية يحصل فيها كل وارث على نصيبه الشرعي من المنافع. والمؤسسة لا تفرض نظامًا معينًا، بل تتيح للمؤسس صياغة ما يريده بدقة. لكن نقل الأموال في الحياة إلى كيان مستقل وأثره على حقوق الورثة الشرعية مسألة يختلف فيها النظر، فننصح بالحصول على رأي شرعي متخصص إلى جانب الرأي القانوني.
كما يجب التمييز بين أموال المؤسسة وبقية التركة. فما لم يُنقل إلى المؤسسة يبقى جزءًا من التركة ويخضع للقواعد المطبقة على الإرث، ولذلك تحتاج الخطة الكاملة غالبًا إلى وصية مكمّلة. وقد تناولنا جوانب الحوكمة الأوسع في دليل الشركات العائلية في الإمارات.
الأغراض الخيرية والوقف العائلي
يجوز أن تكون أغراض المؤسسة خيرية بالكامل، أو مزيجًا من إفادة العائلة وأغراض خيرية محددة، كتخصيص نسبة من الدخل لتعليم أو علاج. وفي هذه الحالة يصبح تعيين الوصي إلزاميًا لضمان تحقيق الغرض الخيري. ويرى بعض العائلات في هذا الهيكل صيغة معاصرة قريبة في فكرتها من الوقف الذري والخيري، مع أن الإطار القانوني مختلف ويحتاج إلى مراجعة شرعية إن أريد له أن يكون وقفًا بالمعنى الفقهي.
وتطلب قائمة متطلبات المركز للمؤسسات المعترف بها ذات الأغراض الخيرية الخالصة موافقة الجهة الحكومية المختصة، فمن يخطط لغرض خيري خالص يجب أن يتحقق من الموافقات المطلوبة قبل التقديم.
السرية
يحتفظ المسجل بسجل يتضمن اسم المؤسسة وعنوانها المسجل وأسماء المؤسسين وأعضاء المجلس والوكيل المسجل، دون جنسية الأفراد وعناوينهم. ولا تُقدَّم نسخة مصدقة من الميثاق إلا لمن له مصلحة كافية. أما اللائحة الداخلية، حيث تُذكر أسماء المستفيدين وأنصبتهم عادة، فلا تُودَع لدى المسجل إذا عُيّن وكيل مسجل، وهو ما يمنح الأسرة خصوصية أكبر.
تكاليف المؤسسة في مركز دبي المالي والعنوان المسجل
الرسوم الحكومية للمؤسسة منخفضة، والتكلفة الحقيقية في الصياغة والإدارة والعنوان. وهذه الأرقام التي تحققنا منها:
| البند | المبلغ | المصدر |
|---|---|---|
| رخصة المؤسسة المعترف بها (فرع مؤسسة أجنبية) | 350 دولار عند التسجيل وسنويًا | قائمة متطلبات المؤسسة المعترف بها الصادرة عن المركز (يناير 2026) |
| رخصة مؤسسة المركز عند التأسيس وسنويًا | 350 دولار، مع رسم تسجيل صفري وبيان تأكيد سنوي 300 دولار | جدول رسوم مسجل الشركات كما نقلته مصادر متخصصة (يوليو 2026) |
| رسوم معرفة وابتكار | 20 درهمًا لكل معاملة رخصة | قائمة متطلبات المركز |
| حماية البيانات عند معالجة بيانات شخصية | 750 دولار للكيانات غير المالية | قائمة متطلبات المركز |
| العنوان المسجل في المركز | غير منشور رسميًا — يُطلب عرض سعر من الجهة | المركز أو الوكيل المسجل |
| صياغة الميثاق واللائحة والإدارة السنوية | غير منشور رسميًا — يُطلب عرض سعر من الجهة | مستشارون ومزودو خدمات |
الأسعار كما نُشرت على الموقع الرسمي عند المراجعة في أكتوبر 2026، وتخضع للتغيير وقد تُضاف رسوم حكومية وتأشيرات. ولم نتمكن من فتح جدول رسوم المسجل مباشرة لأن موقع المركز كان يحجب الطلبات الآلية عند المراجعة، فأكّد الرقم مع المسجل قبل الدفع.
ويشترط القانون أن يكون للمؤسسة عنوان مسجل في المركز، ولذلك فإن العنوان والإدارة السنوية هما البندان الأكبر. وقارن ذلك بـمؤسسة سوق أبوظبي العالمي التي يكون فيها تعيين مزود الخدمات إلزاميًا لغير المعفاة.
خطوات التأسيس والوثائق
- تحديد الأغراض والأدوار. هل المؤسسة عائلية لإفادة أشخاص، أم خيرية، أم لغرض غير خيري كتملّك شركات العائلة؟ ومن المؤسس وأعضاء المجلس والوصي؟
- صياغة الميثاق. يتضمن الاسم والأغراض والصلاحيات المحفوظة للمؤسس إن وُجدت، مع مراعاة أن تعديل الأغراض لاحقًا لا يجوز إلا بنص صريح أو بأمر المحكمة.
- صياغة اللائحة الداخلية. تحدد المستفيدين وأنصبتهم وآلية التوزيع وقرارات المجلس وصلاحيات الوصي وأحداث الإنهاء.
- تحديد العنوان المسجل والوكيل المسجل. العنوان في المركز إلزامي، والوكيل اختياري لكنه يحمي سرية اللائحة.
- تقديم الطلب عبر بوابة المركز. يوقّع كل مؤسس الطلب، ويُرفق الميثاق، واللائحة ما لم يُعيَّن وكيل مسجل، مع بيانات المؤسسين والمجلس والوكيل.
- التسجيل وإصدار الرخصة. يصدر المسجل شهادة تثبت صفة المؤسسة ورقم تسجيلها ورخصتها، ثم تُنقل الأصول إليها.
وتشترط قائمة متطلبات المركز للمؤسسة المعترف بها جوازات سفر موثقة وسيرًا ذاتية للمؤسسين وأعضاء المجلس والأوصياء، ويمكن توثيق الجوازات إلكترونيًا عبر البوابة. ويُتوقع متطلبات مماثلة لمؤسسة المركز، إضافة إلى ما يطلبه المسجل لإثبات مصدر الأموال.
نقل مؤسسة أجنبية أو شركة إلى المركز
لا يقتصر الخيار على التأسيس الجديد. فقانون المؤسسات يسمح بانتقال مؤسسة أجنبية إلى المركز لتستمر بصفتها مؤسسة مسجلة فيه، ويسمح بتحويل شركة قائمة في المركز إلى مؤسسة. كما يسمح بتسجيل «مؤسسة معترف بها» تعمل في المركز فرعًا لمؤسسة أجنبية، وتشترط قائمة المركز لها مؤسسًا واحدًا وعضوين في المجلس ووكيلًا مسجلًا في المركز، وأن يطابق اسمها اسم المؤسسة الأجنبية.
وهذه الخيارات مفيدة لعائلة لديها مؤسسة في ولاية أخرى وتريد نقل مركز إدارتها إلى دبي دون إعادة نقل كل الأصول. لكن يجب أن يسمح قانون الولاية الأصلية بالخروج، وأن يُفحص أثر الانتقال على العقود والضرائب في كل دولة معنية. وفي جميع الحالات تبقى المؤسسة في مركز دبي المالي خاضعة لأحكام القانون نفسه بعد الانتقال.
نقل الأصول إلى المؤسسة
التسجيل وحده لا يحمي شيئًا؛ الحماية تبدأ حين تنتقل الأصول فعلًا. ويحتاج كل نوع من الأصول إلى إجراء خاص: نقل حصص الشركات وفق قواعد الجهة المرخصة لكل شركة، ونقل العقار وفق قواعد تسجيل العقارات في الإمارة، ونقل الحسابات والمحافظ وفق إجراءات البنوك. وهذه المرحلة غالبًا أطول من التأسيس نفسه.
الالتزامات السنوية والضريبة
يحتفظ المجلس بسجلات محاسبية، وتُعتمد الحسابات من المجلس ويوقعها عضوان على الأقل. وخلال ثلاثين يومًا من اعتمادها تُودَع نسخة لدى المسجل إن لم يكن للمؤسسة وكيل مسجل، أو تُسلَّم إلى الوكيل المسجل إن وُجد. وتُجدَّد الرخصة سنويًا، ويُخطر المسجل بأي تغيير في المجلس أو الوصي أو الوكيل خلال ثلاثين يومًا.
ومن ناحية ضريبة الشركات، تشرح إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المؤسسات العائلية الصادرة في مايو 2025 أن المؤسسة أو الصندوق الذي يستوفي شروط المادة 17 من قانون ضريبة الشركات يمكنه التقدم بطلب ليعامل كشراكة غير مسجلة شفافة ضريبيًا، فتُنسب الأرباح إلى المستفيدين بحسب أوضاعهم. وهذه المعاملة لا تُمنح تلقائيًا، وتشترط شروطًا تتعلق بالمستفيدين والأنشطة والتوزيع.
ولا نقدّم خدمات الوكيل الضريبي المسجل، فاطلب تقييم الأهلية من مستشار ضريبي مختص قبل التأسيس، لأن طريقة صياغة الأغراض واللائحة تؤثر في استيفاء الشروط.
حوكمة المجلس عمليًا
نجاح المؤسسة على المدى الطويل يتوقف على المجلس أكثر من الوثائق. لذلك يُستحسن أن تحدد اللائحة كيف يُعيَّن الأعضاء الجدد عند وفاة عضو أو استقالته، ومن يملك حق التعيين، وما النصاب اللازم للقرارات العادية والكبرى، ومتى يجتمع المجلس. ومن المفيد أن يضم المجلس عضوًا مستقلًا من خارج العائلة يملك الخبرة المالية أو القانونية، لتخفيف حدة الخلافات بين الفروع.
كما تلجأ عائلات كثيرة إلى «مجلس عائلي» استشاري خارج المؤسسة يجمع أفراد الجيل التالي، يناقش السياسات والتوزيعات ويرفع توصياته إلى المجلس. ويُحفظ لكل قرار محضر مكتوب، لأن هذه المحاضر هي الدليل على أن المؤسسة تُدار باستقلال عن المؤسس عند أي نزاع لاحق.
مثال توضيحي والأخطاء الشائعة
مثال توضيحي بأطراف افتراضية: رجل أعمال مقيم في دبي يملك حصصًا في ثلاث شركات عائلية ومحفظة استثمارية، ولديه خمسة أبناء. يخشى أن تتفتت الحصص بعد وفاته وأن تتعطل القرارات. ينشئ مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، يكون فيها هو وابنه الأكبر ومستشار مستقل أعضاء في المجلس، ويعيّن صديقًا موثوقًا وصيًا.
قبل التأسيس يجمع المؤسس قائمة كاملة بأصوله ويحدد ما سينقله إلى المؤسسة وما سيبقيه في ملكيته الشخصية، ويناقش الخطة مع أبنائه حتى لا تأتي مفاجأة بعد وفاته. كما يتحقق من أن عقود تأسيس الشركات العائلية تسمح بنقل حصصه إلى المؤسسة أو إلى شركة تملكها، وأن الشركاء الآخرين لا يملكون حق اعتراض أو شفعة يعطل النقل.
تنص اللائحة على توزيع الأرباح السنوية على الأبناء بأنصبة يحددها المؤسس بعد استشارة شرعية، وعلى أن قرارات بيع أي شركة تحتاج إلى موافقة الوصي. وتملك المؤسسة شركة محددة تحمل حصص الشركات، لكن بما أن المؤسسة لم تعد تُعدّ «شخصًا مسجلًا» لأغراض الإعفاء، فإن الشركة المحددة تحتاج إلى مزود خدمات مرخص.
صياغة اللائحة من نموذج عام
اللائحة هي قلب المؤسسة، وهي التي تحل محل الوصية في كثير من الجوانب. النموذج العام لا يعالج أسئلة مثل: ماذا لو توفي عضو المجلس؟ أو تزوج أحد المستفيدين؟ أو احتاج أحدهم إلى نفقة طارئة؟
الجمع بين الوصاية وعضوية المجلس
القانون يبطل تعيين الوصي إذا كان عضوًا في المجلس. فصل الدورين ضروري لتكون الرقابة حقيقية لا شكلية.
الاحتفاظ بصلاحيات واسعة للمؤسس
كلما احتفظ المؤسس بسلطة أوسع، ضعف الفصل بينه وبين المؤسسة، وهو ما قد يستغله الدائنون أو الورثة في الطعن. وازن بين السيطرة والحماية.
عدم نقل الأصول بعد التسجيل
مؤسسة مسجلة بلا أصول لا تحمي شيئًا. ضع خطة لنقل كل أصل بإجراءاته وجدوله، وتابع تنفيذها.
الخطوة التالية
نمو هذا الشكل لافت: بحسب بيان المركز عن النصف الأول من 2026، بلغ عدد المؤسسات 1,409 بزيادة 67% خلال اثني عشر شهرًا. لكن المؤسسة في مركز دبي المالي ليست الخيار الوحيد؛ فقارنها بنظام أبوظبي في دليل المناطق المالية الحرة في الإمارات، وبالشركة القابضة في دليل تأسيس شركة قابضة في الإمارات.
يساعدك فريق TRW & Co في تصميم الأدوار وصياغة الميثاق واللائحة وتنسيق نقل الأصول مع المستشارين الشرعيين والضريبيين. وعند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم نعمل مع محامين مرخصين محليًا. تصفح أدلتنا عبر الصفحة العربية أو تواصل معنا.
الأسئلة الشائعة
01ما الفرق بين المؤسسة في مركز دبي المالي والصندوق الائتماني؟
المؤسسة شخص اعتباري مستقل يملك الأصول باسمه، وينص القانون على أنها لا تحتفظ بأموالها على سبيل الأمانة لأي شخص آخر. أما الصندوق الائتماني فعلاقة يملك فيها الأمين الأصول قانونيًا لصالح المستفيدين، دون شخصية اعتبارية مستقلة في كثير من الأنظمة. ولذلك تتعامل المؤسسة مع البنوك والسجلات العقارية باسمها، وهو ما يجعلها أسهل فهمًا لدى كثير من العائلات في المنطقة.
02كم عدد أعضاء مجلس المؤسسة ومن يمكن أن يكون عضوًا؟
يشترط قانون المؤسسات في المركز أن يتكون المجلس من عضوين على الأقل، ويجوز أن يكون المؤسس نفسه أو شركة عضوًا فيه. ولا يجوز أن يكون الوصي عضوًا في المجلس، وإلا بطل تعيينه. وعلى الأعضاء واجبات ائتمانية بالتصرف بأمانة وحسن نية وبذل العناية والإفصاح عن المصالح، ويجب إخطار المسجل بأي تغيير في العضوية خلال ثلاثين يومًا.
03هل يمكن توزيع أموال المؤسسة وفق أحكام الشريعة؟
نعم من حيث الصياغة؛ فاللائحة الداخلية هي التي تحدد المستفيدين وأنصبتهم، ويمكن أن تنص على الأنصبة الشرعية أو على آلية توزيع تراعيها. لكن نقل الأموال في الحياة إلى كيان مستقل وأثره على حقوق الورثة مسألة يختلف فيها النظر الفقهي، كما أن الأموال غير المنقولة تبقى في التركة. لذلك ننصح بالجمع بين رأي شرعي متخصص ورأي قانوني، وبإعداد وصية مكملة عند الحاجة.
04هل تحمي المؤسسة الأصول من الدائنين؟
تحمي من حيث المبدأ لأن الأموال مملوكة للمؤسسة لا للمؤسس. لكن تعديل 2024 ينص على أنه إذا ثبت أن المؤسس قصد الإضرار بدائن وأن النقل جعله معسرًا، تلتزم المؤسسة بالوفاء بحدود قيمة المال المنقول وما تراكم عليه. فالحماية قوية حين يكون النقل مبكرًا وبحسن نية، وضعيفة حين يكون هروبًا من دائنين قائمين، ولا تشمل الالتزامات الضريبية أو الجنائية.
05كم تكلف المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي؟
تشير قائمة متطلبات المركز للمؤسسة المعترف بها إلى رخصة قدرها 350 دولارًا، وتنقل مصادر متخصصة عن جدول رسوم المسجل لعام 2026 رسم تسجيل صفريًا ورخصة 350 دولارًا وبيان تأكيد سنويًا 300 دولار، مع 20 درهمًا رسوم معرفة وابتكار و750 دولارًا لحماية البيانات عند معالجة بيانات شخصية. أما العنوان المسجل الإلزامي والصياغة والإدارة فغير منشورة رسميًا وتمثل الجزء الأكبر من التكلفة.
06هل يجب تعيين وكيل مسجل للمؤسسة؟
لا، ينص القانون على أن المؤسسة يجوز لها ولا يجب عليها تعيين وكيل مسجل، ولا يجوز أن يكون لها أكثر من وكيل واحد. لكن للوكيل فائدتان: إذا عُيّن فلا تُودَع اللائحة الداخلية لدى المسجل، وتُسلَّم إليه الحسابات السنوية بدل إيداعها لدى المسجل. ويجب أن يكون الوكيل شخصًا مؤهلًا وفق القانون، ويُخطر المسجل بأي تغيير فيه خلال ثلاثين يومًا.
المصادر والمراجع الرسمية
- Foundations Law, DIFC Law No. 3 of 2018 (Consolidated) — النص الموحد لقانون المؤسسات: الأدوار والأغراض والحماية والسجل والحسابات.
- DIFC Laws Amendment Law, DIFC Law No. 1 of 2024 — تعديلات 2024 على المادتين 14 و16 وإضافة المادة 16أ بشأن الأحكام والقوانين الأجنبية.
- Non-Financial Checklist – Recognised Foundation (DIFC, January 2026) — متطلبات المركز ورسوم الرخصة 350 دولارًا وحماية البيانات وتوثيق الجوازات.
- DIFC records industry-leading achievements in H1 2026 (Dubai Media Office) — عدد المؤسسات في المركز ونموها حتى منتصف 2026.
- Family Foundations – Corporate Tax Guide (FTA, May 2025) — شروط المادة 17 من قانون ضريبة الشركات وطلب المعاملة كشراكة غير مسجلة شفافة ضريبيًا.
- DIFC Courts — المحاكم المختصة بالإشراف على المؤسسات ومنازعاتها.
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
