TRW & Co · دليل المستثمرين حسب الجنسية
تأسيس شركة في الإمارات للتونسيين: موافقة البنك المركزي التونسي والإقامة
تأسيس شركة في الإمارات للتونسيين متاح بملكية كاملة في معظم الأنشطة، لكن تمويله يمر بقواعد الصرف التونسية. فالشركة العادية تحتاج ترخيص البنك المركزي للاستثمار في الخارج، بينما تستطيع الشركة الناشئة الموسومة الاستثمار من حسابها الخاص بالعملة دون ترخيص. يشرح الدليل المسارين، ثم التأشيرة والتصديق والبنك والضريبة.
النقطة الأساسيةحق الشركة الناشئة التونسية في الاستثمار في الخارج دون ترخيص مرتبط بأموال حسابها الخاص بالعملة، وهذا الحساب يُغذى أساسًا من الصادرات والتمويل الأجنبي، فمن لم يجمع عملة أجنبية بعد قد لا يستفيد من هذا الامتياز عمليًا.
نظرة سريعة
الملكية في الإمارات
ملكية أجنبية كاملة متاحة في معظم الأنشطة في البر الرئيسي والمناطق الحرة، والجنسية التونسية لا تفرض قيودًا خاصة.
القاعدة التونسية
الاستثمار في الخارج للمقيمين خاضع أصلًا لترخيص البنك المركزي التونسي في ظل مجلة الصرف لسنة 1976 السارية حتى أكتوبر 2026.
الشركات الناشئة
الشركة الموسومة بموجب قانون 2018 تستثمر أموال حسابها الخاص بالعملة لإنشاء فروع وشركات تابعة في الخارج دون ترخيص.
التصديق
الأبوستيل التونسي لا يكفي لأن الإمارات ليست طرفًا في الاتفاقية، فيلزم التصديق عبر سفارة الإمارات في تونس ثم الخارجية الإماراتية.
الاتفاقية الضريبية
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وُقعت في أبريل 1996 ونافذة منذ مايو 1997 بحسب قائمة وزارة المالية الإماراتية.
← اسحب للمزيد
الإجابة المختصرة: كيف يتم تأسيس شركة في الإمارات للتونسيين؟
تأسيس شركة في الإمارات للتونسيين متاح بملكية كاملة في معظم الأنشطة، في البر الرئيسي أو في المناطق الحرة، دون شريك إماراتي. والإجراءات الإماراتية نفسها لا تختلف كثيرًا عن أي مستثمر أجنبي آخر. ما يختلف هو الجانب التونسي: فتونس ما زالت تطبق نظام رقابة على الصرف يجعل تحويل الأموال للاستثمار في الخارج خاضعًا في الأصل لترخيص البنك المركزي التونسي.
غير أن هناك استثناء مهمًا يغيب عن كثير من رواد الأعمال: الشركات الحاصلة على علامة «شركة ناشئة» بموجب قانون الشركات الناشئة لسنة 2018 تستطيع، بحسب البوابة الرسمية للبرنامج، استثمار أموال حسابها الخاص بالعملة الأجنبية لإنشاء فروع وشركات تابعة في الخارج دون ترخيص. وهذا يجعل الإمارات خيارًا عمليًا للتوسع الإقليمي.
يتناول هذا الدليل الإطار التونسي، ثم مسار الشركات الناشئة، ثم التأشيرة والإقامة والتصديق والحساب البنكي في الإمارات. والمعلومات محدثة حتى أكتوبر 2026، مع الإشارة إلى أن مشروع مجلة صرف جديدة ما زال قيد النقاش في تونس.
الإطار التونسي: قانون الصرف وترخيص البنك المركزي التونسي
تخضع عمليات الدفع والتحويل وحيازة العملات الأجنبية في تونس حتى اليوم للقانون عدد 18 لسنة 1976 المعروف بمجلة الصرف والتجارة الخارجية، وللنصوص التطبيقية ومناشير البنك المركزي التونسي. ووفق ما نشرته الصحافة الاقتصادية التونسية في يونيو 2026، فإن الاستثمار في الخارج ما زال في الأصل مشروطًا بترخيص من البنك المركزي.
ومعنى ذلك أن الشركة التونسية المقيمة التي تريد تأسيس شركة تابعة في دبي أو أبوظبي، وتحويل رأس مالها من حساب بالدينار، تحتاج إلى المرور بالبنك الوسيط المعتمد ثم بالبنك المركزي. ولا يقتصر الأمر على المبلغ الأول، بل يشمل أيضًا ما يلحقه من زيادات في رأس المال أو قروض للشركة التابعة.
ماذا عن مشروع مجلة الصرف الجديدة؟
أُعلن في مارس 2024 عن مشروع حكومي لمجلة صرف جديدة، ثم أودع عدد من النواب في 2026 مقترح قانون من 91 فصلًا يهدف إلى تخفيف القيود على الاستثمار في الخارج وفتح حسابات بالعملة للمقيمين بشروط. وبحسب ما نُشر في يونيو 2026، كان المقترح قيد النقاش في لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ولم يُعتمد بعد.
لذلك لا ننصح ببناء خطة تأسيس شركة في الإمارات للتونسيين على افتراض صدور المجلة الجديدة قريبًا. خطط وفق القواعد السارية، وإذا صدر القانون لاحقًا فقد يسهّل التحويلات المستقبلية، كزيادة رأس المال أو تمويل التوسع. ونتابع هذا الملف ونحدّث الدليل عند صدور نص نهائي.
التونسيون المقيمون بالخارج
تنطبق قيود الصرف أساسًا على «المقيمين» في مفهوم التنظيم التونسي، أي من يقع مركز نشاطهم في تونس. أما التونسي الذي يقيم ويعمل في أوروبا أو الخليج منذ سنوات، ويؤسس شركته الإماراتية بأموال اكتسبها هناك، فلا يحتاج عادة إلى المرور بالبنك المركزي التونسي لتمويل الشركة.
ومع ذلك يبقى عليه أن يثبت للبنك الإماراتي مصدر هذه الأموال بوثائق من بلد إقامته، كعقد العمل وكشوف الراتب والإقرارات الضريبية. وإذا كان يحتفظ بحسابات في تونس أيضًا، فالأفضل ألا يخلط بين الأموال المحولة من تونس والأموال المكتسبة في الخارج في تمويل الشركة، حتى يبقى المسار واضحًا.
اسأل بنكك التونسي قبل أي شيء عن «ملف الاستثمار في الخارج» الذي يطلبه: بعض البنوك تطلب الموافقة المبدئية الإماراتية ومشروع عقد التأسيس قبل رفع الملف إلى البنك المركزي. لذا احصل على الموافقة المبدئية من الجهة الإماراتية أولًا، فهي لا تُلزمك بإصدار الرخصة فورًا.
مؤسسو الشركات الناشئة: الاستثمار في الخارج دون ترخيص
صدر قانون الشركات الناشئة التونسي بالقانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أبريل 2018، وتبعه الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 الذي ينظم منح علامة «شركة ناشئة» وسحبها. وتبين البوابة الرسمية لبرنامج Startup Tunisia أن من حق كل شركة ناشئة موسومة فتح حساب خاص بالعملة الأجنبية.
وتذكر البوابة أن هذا الحساب يُغذى بحرية من مساهمات رأس المال وشبه الأموال الذاتية ورقم المعاملات والأرباح بالعملة الأجنبية، وأن الشركة الناشئة تستثمر أموال هذا الحساب بحرية ودون ترخيص لاقتناء أصول مادية أو غير مادية، ولإنشاء فروع في الخارج، والمساهمة في رأس مال شركات أجنبية.
وإلى جانب الحساب الخاص، رفع البنك المركزي التونسي في 2019، بحسب ما نُشر عن تعديل منشوره عدد 2016-09، سقف المخصص السنوي لبطاقة الدفع التكنولوجية الدولية للشركات الناشئة الموسومة إلى 100,000 دينار، لتغطية مصاريف مثل استضافة المواقع والاشتراكات والبرمجيات عبر الإنترنت. وهذا المخصص للمدفوعات الجارية، ولا يصلح لتمويل رأس مال شركة في الخارج.
من أين يأتي المال في الحساب الخاص؟
هنا التفصيل الذي يحدد جدوى المسار. فبحسب منشور البنك المركزي التونسي عدد 2019-01 كما نشرته الصحافة الاقتصادية، يُغذى «حساب الشركة الناشئة بالعملة» أساسًا من عائدات التصدير، ومن مساهمات غير المقيمين في رأس المال، ومن السندات القابلة للتحويل إلى أسهم والتسبقات في الحسابات الجارية للشركاء بالعملة، ومن أرباح الاستثمارات في الخارج.
أي أن الحساب لا يُموَّل عادة بتحويل الدينار إلى عملة صعبة بحرية. فالشركة الناشئة التي لا تصدّر ولم تجمع تمويلًا أجنبيًا قد تجد حسابها فارغًا رغم حقها النظري في الاستثمار الحر. أما الشركة التي تبيع خدماتها لعملاء في الخليج أو جمعت جولة من مستثمرين أجانب، فلديها وقود جاهز لتأسيس ذراعها الإماراتية.
وننبه إلى أن العلامة نفسها مؤقتة ولها شروط استمرار، وأن فقدانها قد يغيّر وضع الحساب الخاص. لذلك يُستحسن أن يكون تأسيس شركة في الإمارات للتونسيين الموسومة بعلامة الشركة الناشئة مصحوبًا بتوثيق جيد لكل تحويل: مصدره في الحساب الخاص، وتاريخه، والغرض منه، حتى يسهل تقديمه لاحقًا للبنك التونسي والبنك الإماراتي معًا.
شركة تابعة في الإمارات أم نقل الشركة الأم إليها؟
يسأل بعض المؤسسين عن «قلب الهيكل»، أي أن تصبح شركة في الإمارات هي المالكة للشركة التونسية، طمعًا في تسهيل جمع التمويل من مستثمرين خليجيين. هذا خيار مختلف تمامًا عن تأسيس شركة تابعة، لأنه يعني نقل ملكية حصص الشركة التونسية إلى غير مقيم، وقد يمس شروط الحفاظ على العلامة نفسها.
لذلك نوصي بالبدء بالنموذج الأبسط: شركة تونسية موسومة تملك شركة تابعة في الإمارات. فإذا نضج المشروع وظهر مستثمر يشترط هيكلًا مختلفًا، تُدرس إعادة الهيكلة حينها مع مستشار تونسي ومستشار ضريبي في البلدين، بدل اتخاذ قرار مكلف في مرحلة مبكرة لا تحتاجه.
أربع حالات شائعة وما يلزم في كل منها
يختلف المسار باختلاف صفة المستثمر ومصدر أمواله. والجدول التالي يلخص ما نفهمه من النصوص المنشورة، ولا يغني عن رأي مستشار تونسي في الحالة المحددة:
| الحالة | الإطار التونسي | ما يطلبه البنك الإماراتي عادة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| شركة ناشئة حاصلة على العلامة | استثمار حر من الحساب الخاص بالعملة دون ترخيص | شهادة العلامة، وكشف الحساب الخاص، وقرار الشركاء | مصدر المال يجب أن يكون صادرات أو تمويلًا أجنبيًا |
| شركة تونسية مقيمة عادية | ترخيص البنك المركزي التونسي للاستثمار في الخارج | الترخيص، ووثائق الشركة الأم مصدقة | الأطول زمنيًا؛ ابدأ الملف مبكرًا |
| تونسي يقيم ويعمل خارج تونس | أمواله المكتسبة في الخارج لا تمر عادة بالبنك المركزي التونسي | إثبات الإقامة والدخل في بلد الإقامة | أبسط المسارات غالبًا |
| فرد مقيم في تونس بمدخرات بالدينار | لا يوجد مسار عام منشور لتحويل رأس مال الأفراد للاستثمار في الخارج | مصدر الأموال ومسار التحويل | استشر مستشارًا تونسيًا قبل أي تحويل |
وفي ملفات تأسيس شركة في الإمارات للتونسيين يمكن الجمع بين حالتين، كأن يؤسس مؤسس تونسي مقيم في الخارج الشركة الإماراتية بأمواله، ثم تدخل الشركة الناشئة التونسية شريكًا لاحقًا من حسابها الخاص. وفي هذه الحالة يجب أن تتطابق نسب الملكية في عقد التأسيس الإماراتي مع ما تصرّح به الشركة الناشئة لبنكها في تونس.
أما اختيار الجهة الإماراتية فيرتبط بالنشاط. فشركات البرمجيات والتقنية تتجه غالبًا إلى مناطق حرة متخصصة، مثل مدينة دبي للإنترنت، بينما يحتاج من يبيع مباشرة للسوق المحلية إلى رخصة بر رئيسي. ونقارن بين الخيارين في دليل المنطقة الحرة أم البر الرئيسي.
التأشيرة والإقامة للمستثمر ومؤسس الشركة الناشئة
يحتاج المواطن التونسي إلى تأشيرة مسبقة لدخول الإمارات. ومن الخيارات المناسبة لمن يأتي لتأسيس عمل تأشيرة الزيارة لاستكشاف فرص الاستثمار، وهي لرحلة واحدة صالحة 60 أو 90 أو 120 يومًا دون كفيل أو جهة مستضيفة، بشرط الملاءة المالية أو الموهبة أو المؤهل العالي، والخبرة المهنية في مجال النشاط، والضمان المالي المقرر.
بعد صدور الرخصة، يحصل الشريك عادة على إقامة مستثمر أو شريك تكفلها الشركة. كما تتيح الدولة التأشيرة الخضراء لخمس سنوات للمستثمرين والشركاء دون كفيل. ونشرح خيارات الإقامة العادية في دليل إقامة المستثمر.
الإقامة الذهبية لرواد الأعمال
لمؤسسي الشركات الناشئة تحديدًا، توجد فئة لرواد الأعمال ضمن الإقامة الذهبية لعشر سنوات، ولها شروط تتعلق بطبيعة المشروع والجهات الداعمة له. وهي لا تُمنح تلقائيًا لكل مؤسس، لكن الشركة الناشئة التونسية ذات المنتج المثبت قد تكون مرشحة. ونفصّل الشروط في دليل الإقامة الذهبية لرواد الأعمال.
وتنص البوابة الرسمية على أن الإقامة العادية تُلغى إذا بقي صاحبها خارج الدولة أكثر من 180 يومًا متصلة، مع استثناءات منها المستثمرون الحاملون لإقامة سارية. وهذا مهم للمؤسس الذي سيقسم وقته بين تونس والإمارات، فتحقق من تصنيف إقامتك قبل السفر الطويل.
كفالة الأسرة
يستطيع حامل إقامة المستثمر أو الشريك عادة كفالة الزوج والأبناء، بشرط استيفاء متطلبات الدخل والسكن التي تحددها الجهات المختصة. ويحتاج ذلك إلى عقد زواج وشهادات ميلاد تونسية مصدقة بالمسار نفسه الذي نشرحه أدناه، فاضمم هذه المستندات إلى دفعة التصديق الأولى لتوفير الوقت والرسوم.
تصديق المستندات التونسية: الأبوستيل لا يكفي
تونس طرف في اتفاقية لاهاي لإلغاء التصديق منذ 30 مارس 2018 بحسب جدول حالة الاتفاقية، لكن الإمارات ليست طرفًا فيها حتى تاريخ مراجعتنا. لذلك لا يكفي ختم الأبوستيل التونسي لاستخدام المستند في الإمارات، ويلزم التصديق القنصلي.
والمسار المعتاد: توثيق المستند أو إصداره من الجهة التونسية المختصة، ثم مصادقة وزارة الشؤون الخارجية التونسية، ثم سفارة دولة الإمارات في تونس، ثم وزارة الخارجية الإماراتية داخل الدولة. ويحتسب نظام الوزارة الرسوم بحسب عدد المستندات وطبيعتها الشخصية أو التجارية، ويعرض المبلغ قبل الدفع.
وتحتاج الشركة الناشئة المساهمة عادة إلى مستخرج السجل الوطني للمؤسسات، والنظام الأساسي، ومحضر الجلسة العامة أو مجلس الإدارة بالموافقة على الاستثمار وتعيين المدير، وكثير منها يصدر بالفرنسية. والترجمة القانونية إلى العربية تتم في الإمارات بعد اكتمال الأختام لا قبلها، ونشرح المسار كاملًا في دليل تصديق المستندات الأجنبية.
ومن المفيد أيضًا تصديق نسخة من قرار منح علامة الشركة الناشئة إن كان البنك الإماراتي سيعتمد عليها في فهم مصدر الأموال، مع أن ذلك ليس شرطًا عامًا منشورًا.
خطوات تأسيس شركة في الإمارات للتونسيين
التسلسل التالي هو ما نعتمده عادة في ملفات تأسيس شركة في الإمارات للتونسيين، ويقلل الحاجة إلى إعادة أي خطوة:
- حدد صفة المستثمر ومصدر المال. شركة ناشئة موسومة، أو شركة عادية تحتاج ترخيصًا، أو مؤسس يقيم في الخارج.
- اختر النشاط والجهة الإماراتية. منطقة حرة متخصصة أو بر رئيسي، مع التحقق من الموافقات الخارجية للنشاط.
- احجز الاسم واحصل على الموافقة المبدئية. تفيد في ملف البنك التونسي وفي طلب التأشيرة.
- جهّز التحويل من تونس. من الحساب الخاص بالعملة للشركة الناشئة، أو بعد صدور ترخيص البنك المركزي للشركة العادية.
- صدّق المستندات التونسية. الخارجية التونسية، فسفارة الإمارات في تونس، فالخارجية الإماراتية، ثم الترجمة.
- وقّع عقد التأسيس واستأجر المقر. حضوريًا أو إلكترونيًا بحسب ما تتيحه الجهة، ثم تصدر الرخصة.
- افتح الحساب البنكي واستخرج الإقامات. قدّم للبنك ما يثبت مسار المال من تونس أو من بلد الإقامة.
- سجّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. ضريبة الشركات إلزامية التسجيل، وراجع حاجتك إلى ضريبة القيمة المضافة.
ما الذي يحدد المدة؟
لا توجد مدة رسمية موحدة لملف تأسيس شركة في الإمارات للتونسيين، لأن الجزء الإماراتي قد يكتمل في أيام أو أسابيع بحسب الجهة، بينما يرتبط الجزء التونسي بعوامل خارجة عن سيطرة الجهة الإماراتية. وأكثر ما يحدد المدة ثلاثة أمور: هل يحتاج التحويل إلى ترخيص البنك المركزي أم يتم من الحساب الخاص للشركة الناشئة، ومدة سلسلة التصديق بين تونس والإمارات، ومواعيد البنك الإماراتي لفتح الحساب.
لذلك نعمل على المسارات بالتوازي: يبدأ التصديق في تونس في الأسبوع نفسه الذي تُطلب فيه الموافقة المبدئية في الإمارات، ويُجهز ملف البنك قبل صدور الرخصة. ونشرح العوامل العامة للمدة في دليلنا عن مدة التأسيس في الإمارات.
الحساب البنكي والضريبة بين تونس والإمارات
تسأل البنوك الإماراتية عن مصدر رأس المال ومسار وصوله، وتزداد الأسئلة حين يأتي المال من بلد يطبق رقابة صرف. والتحويل المنتظم من حساب الشركة الناشئة الخاص أو بموجب ترخيص البنك المركزي يجيب عن هذا السؤال بوثيقة واضحة، بخلاف التحويلات المجزأة من حسابات شخصية متعددة.
لذلك احتفظ بملف يضم شهادة العلامة أو الترخيص، وإشعارات التحويل، وعقد التأسيس، وقدّمه عند فتح الحساب. ونشرح متطلبات البنوك في دليل فتح حساب بنكي لشركة.
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والضريبة في الإمارات
بين الإمارات وتونس اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وتبين قائمة وزارة المالية الإماراتية أنها وُقعت في 10 أبريل 1996 ودخلت حيز النفاذ في 27 مايو 1997. وتفيد في تحديد حق فرض الضريبة على الأرباح الموزعة من الشركة الإماراتية إلى الشركة الأم التونسية، وفي حالات الإقامة الضريبية المزدوجة للمؤسس.
وفي الإمارات تخضع الشركة لضريبة الشركات الاتحادية بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم، ويلزمها التسجيل حتى لو لم تحقق ربحًا. وإذا كانت الشركة الإماراتية تقدم خدمات للشركة الأم التونسية أو تستخدم ملكيتها الفكرية، فيجب تسعير هذه المعاملات بأسعار السوق وتوثيقها، لأن الجهتين الضريبيتين قد تنظران فيها.
أين تُدار الشركة فعليًا؟
إذا كان المؤسس يدير الشركة الإماراتية من تونس، ويتخذ قراراتها الأساسية هناك، فقد تنشأ أسئلة حول مكان الإقامة الضريبية الفعلي للشركة. والاتفاقية الضريبية تتضمن عادة قواعد لحسم هذا التنازع، لكن الأفضل تفاديه أصلًا بإدارة حقيقية في الإمارات: مدير مقيم أو زيارات منتظمة، واجتماعات موثقة، وحساب بنكي يُدار من الدولة.
وهذا لا يعني أن المؤسس يجب أن ينتقل كليًا، لكنه يعني أن قرارات الشركة الإماراتية يجب أن تُتخذ وتُوثق بطريقة تعكس وجودها الفعلي. ونوصي بمراجعة هذه المسألة مع مستشار ضريبي قبل نهاية السنة المالية الأولى.
مثال توضيحي: شركة ناشئة تونسية للبرمجيات تفتح ذراعًا في دبي
هذا مثال توضيحي مبسط بأطراف افتراضية. شركة ناشئة في تونس حاصلة على العلامة، تطور منصة برمجية للمدارس، وجمعت جولة تمويل من صندوق أجنبي، ولديها عملاء في السعودية والإمارات يطلبون التعاقد مع كيان محلي في الخليج.
تتجه الشركة إلى منطقة حرة تقنية في دبي، وتحصل على موافقة مبدئية لنشاط تطوير البرمجيات. ثم تحول رأس المال من حسابها الخاص بالعملة، الذي غذّاه التمويل الأجنبي، دون حاجة إلى ترخيص البنك المركزي، وتحتفظ بإشعار التحويل وكشف الحساب.
تُصدَّق وثائق الشركة الأم وقرار تعيين المدير عبر الخارجية التونسية وسفارة الإمارات في تونس، وتُترجم في دبي. ويحصل المؤسس على إقامة مستثمر، ثم يدرس لاحقًا أهليته للإقامة الذهبية لرواد الأعمال. وتوقّع الشركتان اتفاقية خدمات تحدد ما تقدمه كل منهما وبأي سعر.
وبعد السنة الأولى، تحول الشركة الإماراتية جزءًا من أرباحها إلى الشركة الأم في تونس، فتعود هذه الأرباح إلى الحساب الخاص بالعملة، وهو أحد المصادر التي يجيز المنشور تغذيته بها، فتُستخدم لاحقًا في تمويل توسع جديد.
ويُظهر المثال أن نجاح المسار لم يعتمد على اختيار المنطقة الحرة بقدر ما اعتمد على ترتيب مصدر المال: فلولا التمويل الأجنبي في الحساب الخاص، لاحتاجت الشركة إلى ترخيص البنك المركزي، ولتغير الجدول الزمني كله.
الأخطاء الشائعة والخطوة التالية
أكثر ما يؤخر ملفات تأسيس شركة في الإمارات للتونسيين أخطاء في الجانب التونسي، لا في الرخصة الإماراتية:
افتراض أن علامة الشركة الناشئة تعني تحويل الدينار بحرية
الحرية التي يمنحها القانون تخص أموال الحساب الخاص بالعملة. فإذا لم يكن في الحساب مال من صادرات أو تمويل أجنبي، فلن تجد ما تستثمره بحرية، وقد تحتاج إلى المسار العادي عبر البنك المركزي.
بناء الخطة على مجلة الصرف الجديدة قبل اعتمادها
المقترح ما زال قيد النقاش حتى منتصف 2026. التخطيط على أساس نص لم يصدر قد يترك المشروع بلا تمويل إذا تأخر القانون أو عُدّل.
الاكتفاء بالأبوستيل التونسي
تونس طرف في الاتفاقية والإمارات ليست طرفًا، فيلزم التصديق عبر سفارة الإمارات في تونس ثم الخارجية الإماراتية. المستندات التي تحمل الأبوستيل وحده تُرفض عادة.
تحويل رأس المال قبل اكتمال ملف البنك التونسي
بعض المؤسسين يحولون مبالغ صغيرة من حسابات شخصية لتسريع الحجز والإيجار، ثم يفاجؤون بأن البنك الإماراتي يطلب تفسير كل تحويل. الأفضل الانتظار حتى يكتمل المسار الرسمي، أو تمويل المصاريف الأولى من أموال مكتسبة في الخارج موثقة المصدر.
غياب اتفاقية خدمات بين الشركة الأم والشركة التابعة
تبادل الموظفين والملكية الفكرية والخدمات بين تونس والإمارات دون عقد وتسعير واضح قد يثير أسئلة ضريبية في البلدين، ويضعف ملف الحساب البنكي.
بعد التأسيس، تبدأ الالتزامات السنوية: تجديد الرخصة، وسجل المستفيد الحقيقي، والإقرار الضريبي، وتجديد الإقامات. وإذا كان لديك شركاء من المغرب العربي، فقد يفيدك أيضًا دليلنا عن تأسيس شركة في الإمارات للجزائريين، ودليل التسجيل في ضريبة الشركات، وبقية أدلة القسم العربي.
إذا كنت تخطط لـتأسيس شركة في الإمارات للتونسيين وتريد ترتيب الخطوات بين البلدين، يمكنك التواصل معنا. نحن TRW & Co نتولى الهيكلة والتأسيس في الإمارات، وننسق الجانب التونسي مع مستشار محلي يختاره العميل، فنحن لسنا مرخصين في القانون التونسي. وعند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم نعمل مع محامين مرخصين محليًا.
الأسئلة الشائعة
01هل يحتاج التونسي إلى موافقة البنك المركزي لتأسيس شركة في دبي؟
يعتمد ذلك على صفته ومصدر المال. فالشركة التونسية المقيمة التي تحول رأس المال من تونس تحتاج في الأصل إلى ترخيص البنك المركزي للاستثمار في الخارج. أما الشركة الناشئة الموسومة فتستثمر أموال حسابها الخاص بالعملة دون ترخيص. والتونسي المقيم والعامل في الخارج الذي يستخدم أموالًا مكتسبة هناك لا يمر عادة بهذا الإجراء، مع التحقق من وضعه مع بنكه.
02ما هو حساب الشركة الناشئة بالعملة الأجنبية؟
حساب خاص يحق لكل شركة حاصلة على علامة الشركة الناشئة فتحه لدى البنوك التونسية. ويُغذى من عائدات التصدير ومساهمات غير المقيمين في رأس المال وشبه الأموال الذاتية والأرباح بالعملة. وتستطيع الشركة استخدامه بحرية لشراء الأصول وإنشاء فروع وشركات تابعة في الخارج والمساهمة في رأس مال شركات أجنبية، بحسب البوابة الرسمية للبرنامج.
03هل صدرت مجلة الصرف التونسية الجديدة؟
حتى آخر ما اطلعنا عليه في يونيو 2026، كان مقترح مجلة صرف جديدة من 91 فصلًا قيد النقاش في لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ولم يُعتمد بعد. والإطار الساري ما زال القانون عدد 18 لسنة 1976 ومناشير البنك المركزي. لذلك ننصح بالتخطيط وفق القواعد الحالية، ومراجعة الوضع مع البنك أو مستشار تونسي قبل التحويل.
04هل يكفي الأبوستيل على المستندات التونسية في الإمارات؟
لا. تونس طرف في اتفاقية لاهاي منذ مارس 2018، لكن الإمارات ليست طرفًا فيها. لذلك تُصدَّق المستندات لدى وزارة الشؤون الخارجية التونسية، ثم سفارة دولة الإمارات في تونس، ثم وزارة الخارجية الإماراتية داخل الدولة، ثم تُترجم إلى العربية لدى مترجم قانوني إذا كانت بالفرنسية. وتصديق مستندات الأسرة في الدفعة نفسها يوفر وقتًا لاحقًا.
05ما الإقامة المناسبة لمؤسس شركة ناشئة تونسية في الإمارات؟
يحصل الشريك عادة على إقامة مستثمر أو شريك بكفالة شركته بعد صدور الرخصة. وتوجد التأشيرة الخضراء لخمس سنوات للمستثمرين والشركاء دون كفيل، والإقامة الذهبية لرواد الأعمال لعشر سنوات لمن يستوفي شروطها. ولا تُمنح الإقامة الذهبية تلقائيًا لكل مؤسس، فتُدرس الأهلية بحسب طبيعة المشروع وشروط الجهة المختصة، ويمكن البدء بإقامة المستثمر ثم الترقية لاحقًا.
06هل توجد اتفاقية ضريبية بين تونس والإمارات؟
نعم. بحسب قائمة وزارة المالية الإماراتية، وُقعت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين البلدين في 10 أبريل 1996 ونفذت في 27 مايو 1997. وتساعد في توزيع حق فرض الضريبة على الأرباح والفوائد والإتاوات. وتبقى الشركة الإماراتية ملزمة بالتسجيل في ضريبة الشركات الاتحادية بصرف النظر عن الاتفاقية، وقد تحتاج شهادة إقامة ضريبية للاستفادة من أحكامها.
المصادر والمراجع الرسمية
- البنك المركزي التونسي — الجهة المنظمة للصرف وتراخيص الاستثمار في الخارج ومناشير الحسابات بالعملة
- Startup Tunisia - Benefits to Startups — الحساب الخاص بالعملة وحرية الاستثمار في الخارج للشركات الناشئة الموسومة
- سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية — البعثة المختصة بالتصديق القنصلي على المستندات الصادرة في تونس
- وزارة الخارجية - خدمة تصديق المستندات — مسار تصديق المستندات الصادرة خارج الدولة واحتساب الرسوم
- HCCH - Status Table, Apostille Convention — تاريخ نفاذ الاتفاقية في حق تونس وغياب الإمارات عن الأطراف
- تأشيرة الزيارة لاستكشاف فرص الاستثمار - البوابة الرسمية — مدد التأشيرة وشروطها ومستنداتها
- وزارة المالية - اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل — تاريخ توقيع ونفاذ الاتفاقية مع تونس
- الهيئة الاتحادية للضرائب - ضريبة الشركات — نسب ضريبة الشركات ومتطلبات التسجيل
معلومات عامة فقط، محدّثة حتى 27 أكتوبر 2026. لا تُعد استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكل. تختلف القوانين في الإمارات بين البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، لذا راجع المصادر الرسمية الحالية واستشر محاميًا بشأن وقائع حالتك. للتواصل: info@trw.co أو +971 58 942 1012.
